به گزارش مشرق، حسن رضواني در گفتگو با خبرنگار مهر تاکيد کرد: در پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران که از سال 87 به اين شرکت ابلاغ شده است قيمت 120 هزار تومان براي فروش سيمکارت دائمي درنظر گرفته شد که درآن کد خاصي نيز مدنظر نبود.
وي با بيان اينکه با احتساب ماليات و عوارض هم اکنون قيمت سيمکارتهاي دائمي همراه اول 123 هزار و 600 تومان است و پيش از اين نيز با احتساب 30 هزار تومان ماليات قيمت فروش آن 150 هزار تومان بود اظهار داشت: به طور کل تمامي سيمکارتهايي که مخابرات از زمان دريافت پروانه تا به حال فروخته است يک نرخ دارد و فرقي ميان سيمکارتهاي 0910 و 0912 وجود ندارد.
معاون سازمان تنظيم مقررات با بيان اينکه اين موضوع از زمان دريافت پروانه لازم الاجرا بوده است گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در صورت تخلف مطابق با پروانه فعاليت اين اپراتور با آن برخورد خواهد کرد.
رضواني در مورد دير اجرا شدن اين الزام و در پاسخ به اين سئوال که چرا رگولاتوري در دو سال گذشته نسبت به اين موضوع وارد عمل نشده است به مهر گفت: استنباط براين بوده است که مخابرات طبق پروانه عمل مي کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مفررات و ارتباطات با بيان اينکه اين سازمان به عنوان نهاد نظارتي در حال دريافت آمار فروش سيمکارتهاي 288 هزار توماني به جاي 120 هزار توماني اين اپراتور است گفت: پس از مشخص شدن تعداد فروش اين سيمکارتها در دو سال گذشته تکليف مشترکاني که هزينه مازاد حدود 150 هزار تومان پرداخت کرده اند مشخص خواهد شد و مخابرات ملزم است که اين مبالغ اضافه را بازگرداند.
وي در مورد اينکه اپراتور اول طبق مصوبه هيئت وزيران نسبت به فروش سيمکارتهاي 288 هزار توماني اقدام کرده است، گفت: مصوبه کميسيون تنظيم مقررات بر مصوبه هيئت وزيران ارجحيت دارد و همچنين تاريخ پروانه تدوين فعاليت اين اپراتور بعد از مصوبه هيئت وزيران بوده و مفاد آن لازم الاجرا است.