به گزارش مشرق، روزنامه «صبح نو» در سرمقاله خود نوشت:
در دولت یازدهم مشکل این بود که با ادعای وجود ژنرال‌های اقتصادی، اما این تیم فاقد سر بود و هر وزیر و دستگاهی مطابق تحلیل و میل خود رفتار می‌کرد و از همین رو، بارها پیش آمد که وزرای اقتصادی مقابل هم صف آرایی کرده و صراحتاً یکدیگر را به ناکارآمدی متهم ساختند.
در دولت دوازدهم اما مشکل چندتا شده است، یعنی ضمن ادامه وضعیت دولت قبل، حالا با تعدد مراکز تصمیم گیری هم مواجهیم.
از یک سو ژنرال‌های اقتصادی در وزارتخانه‌ها، هریک به تعبیر رئیس جمهور برندی برای خود هستند و از دیگر سو، معاون اول رئیس جمهور با ماهیتی عمدتاً اقتصادی و اجرایی، مدعی و میدان دار عرصه اقتصاد کشور است و حالا معاونت اقتصادی که معلوم نیست هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با اوست یا با معاون اول، به این مجموعه اضافه شده است که رابطه وثیقی با رئیس جمهور دارد و علی الظاهر قرار است هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی دولت را او به عهده بگیرد.
به این مجموعه البته باید دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و نیز حوزه جدیدالفعالیت اقتصادی وزارت امور خارجه را هم افزود که با توجه به ماهیت غیر اقتصادی وزیر امورخارجه و ضرورت هماهنگی با سایر اجزای دولت، قطعاً هماهنگی آن بر عهده تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
طبیعتاً با چنین ترکیبی از مراکز و چهره‌های تصمیم گیر در بخش اقتصادی دولت، موازی‌کاری‌ها یا خنثی سازی تصمیمات و اقدامات بیشترمی شود که به نابسامانی دستگاه‌های اقتصادی و لاینحل ماندن مشکلات اقتصادی کشور، منجر خواهد شد.
