نشست خبری محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه

محسنی اژه ای در خصوص قرارداد نفتی وزارت نفت با شرکت توتال و درستی این قرارداد گفت: در این رابطه هیئتی در قانون پیش بینی شده است که قراردادها و معاملاتی را که وزارت نفت انجام می دهد، بررسی کند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق شد که در خدمت همکاران خود در سازمان زندان‌ها باشیم. حقیقتا مدیران سازمان تلاش وافری دارند که به زندانیان بیش از گذشته رسیدگی شود و در جهت رفاه، آسایش،‌ بهداشت، اصلاح و امور خانواده زندانیان درحال تلاش هستند.

وی گفت: وقتی از نزدیک با مشکلات این سازمان مواجه می شویم، احساس می شود که باید یک اقدام فوق‌العاده را از ناحیه قوه قضائیه، مجلس و دولت صورت دهیم که این مشکلات کاسته شده و زحمات به هدف برسد.

این مقام قضایی بیان کرد: اگر واقعا دولت، مجلس و قوه قضائیه یک اقدام فوق‌العاده در این خصوص نکنند، دچار مشکل می‌شویم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اگر سه قوه نسبت به مشکلات سازمان زندان‌ها، نیروی انسانی آنها و تجهیزات آنها اقداماتی را انجام ندهند و اگر در خود قوه و دیگر دستگاه‌ها تلاش نشود که ما اینقدر زندانی نداشته باشیم، در آینده دچار مشکل می‌شویم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: من خوشحال هستم که از نزدیک با برخی از این مشکلات آشنا شدم؛ البته این مشکلات را قبلا شنیده بودم؛ اما اکنون بیشتر شنیدم و سعی می کنم که از خود محیط زندان‌ها هم بازدیدی داشته باشم.

وی در خصوص قرارداد نفتی وزارت نفت با شرکت توتال و درستی این قرارداد گفت: در این رابطه هیئتی در قانون پیش بینی شده است که قراردادها و معاملاتی را که وزارت نفت انجام می دهد، بررسی کند. البته طبیعی است که قبل از امضای قراردادها و نافذ شدن آنها باید این هیئت کار بررسی را انجام دهد و نظر دهد.

این مقام قضایی گفت: اما در این موضوع آن طوری که من شنیدم، اشکالی که بوده این است که ابتدا قرارداد را امضا کرده‌اند و قرارداد نافذ شده؛ بعداً آن هیئت وارد رسیدگی شده است. این اشکال وارد شده است که ان شاءالله در آینده تکرار نشود.آنطور که نقل شده است و شنیده‌ام، آن هیئت قرارداد را مطالعه کرده و نهایتا اظهار نظر کرده است که قرارداد مشکلی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر اساس آنچه که من از دو نفر از اعضای این هیئت شنیدم، گفتند که این قرارداد بررسی شده است و اشکالاتی در آن ندیده ایم.

وی درباره علنی بودن دادگاه رسیدگی به پرونده بنیتا گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده قاضی است. ممکن است بعضی از جلسات دادگاه علنی برگزار شود و برخی هم به خاطر برخی مسائل مطرح شده در این پرونده علنی برگزار نشود.

این مقام عالی قضایی افزود: آنچه که در خصوص این پرونده و امثال این پرونده مهم است، این است که این پرونده بصورت فوق‌العاده هم در دادگاه و هم دردادسرا و درخارج از وقت و با صرف و زمان و دقت بیشتر رسیدگی شده است.

وی بیان کرد: می بینید که این پرونده در ظرف کمتر از 20 روز از دادسرا به دادگاه رفته وامیدواریم که دادگاه با صرف وقت مناسب و با سرعت زیاد و نیز با رعایت موازین به این پرونده رسیدگی کند.

منبع: میزان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • احمدخواجوند IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
    3 0
    آقا چرا ميگيد دختران فشن .... وقتيكه حواس مسئولين به کار و وظیفه شان نباشد وهر اداره مسئول فكر حقوق سر ماه خودش باشد دادا همینه دیگه
  • IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
    3 0
    چه عجب. آفرین .بازم شما یک حرکتی کنید
  • محید IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
    3 0
    قبلا در بانک ها هم شورای فقهی تشکیل شده بود اما ربا بیداد می کند بااین کار فقط خورندها ریادتر می شود

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس