سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** آقای روحانی، ۲ سال از رونمایی مادرِ مذاکرات گذشت و به مادرِ تحریم‌ها ختم شد

روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «مادرِ مذاکرات» به قلم «داوود هرمیداس باوند» نوشت:

«از آنجایی که برجام به تأیید شورای امنیت نیز رسیده است، همه کشورهای طرف مقابل ملزم به حفظ برجام به عنوان منفعتی بین‌المللی هستند. با توجه به برخی از موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا که ناخرسندی و نارضایتی طرف‌های توافق را به دنبال داشته، حضور هیات‌های خارجی به ویژه دیگر طرف‌های حاضر در مذاکرات هسته‌ای در مراسم تحلیف رئیس جمهور بیانگر این مهم است که آنها با اعتماد و اعتبار به دولت روحانی درصدد فراهم کردن فضا برای تعاملات اقتصادی و سیاسی در چهارچوب برجام و همچنین به تعبیر روحانی رونمایی از «مادرِ مذاکرات» هستند».

برخلاف ادعای نویسنده این یادداشت، کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ تاکنون به هیچ عنوان اعتراض ایران درخصوص نقض برجام از سوی آمریکا را نپذیرفته‌اند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ صریحاً از تحریم‌های ضد ایرانی در پسابرجام حمایت کرده‌اند. برای نمونه، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان-بهمن ۹۵- در اظهارنظری گستاخانه از رویکرد آمریکا در قبال ایران حمایت کرده و تحریم‌های جدید تصویب شده علیه تهران از طرف واشنگتن را قابل درک ارزیابی کرد. در هفته‌های گذشته نیز سه کشور اروپایی- انگلیس، فرانسه و آلمان- هم‌راستا با آمریکا، آزمایش موشک ماهواره‌بر سیمرغ توسط ایران را محکوم کردند. در آخرین اقدام نیز، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا-علیرغم تصویب و امضای «مادر تحریم‌ها» توسط کنگره و رئیس جمهور آمریکا- مدعی شده است که آمریکا به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده است.

روحانی ۲۳ تیرماه ۹۴ گفت:

«به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق (دی ماه ۹۴) تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بطور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق». روحانی همچنین در ۱۶ اسفندماه ۹۴ نیز گفت: «امروز تحریم‌ها، حتی تحریم‌هایی که مربوط به موضوع هسته‌ای نبوده، برداشته شده و این مسئله نیز اعلام شده است».

اما پس از نقض فاحش برجام توسط آمریکا و استمرار عهدشکنی‌ها، انکار وعده‌های پیشین و حواله دادن به آینده آغاز شد. روزنامه‌های اصلاح طلب که در طول مذاکرات هسته‌ای با هدف تحت فشار قرار دادن منتقدان و برخی نهادهای رسمی کشور که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می‌کردند هر روز تأخیر در اجرای برجام از ۱۰۰ میلیون دلار تا ۴۰۰ میلیارد تومان به کشور ضرر وارد می‌کند، پس از امضای توافق هسته‌ای تاکید کردند که از برجام انتظار معجزه اقتصادی نداشته باشید!

بزک کنندگان برجام، در سال ۹۴ این توافق را «فتح‌الفتوح»!، «آفتاب تابان»! «معجزه قرن»! «بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ ایران»! «نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت!»، «پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر»! و... نامیده و همه امور حتی آب خوردن مردم را به آن گره زدند.
در حال حاضر میوه برجام همین تحریم‌های ضدایرانی و افزایش فشار، تهدید، تحقیر و توهین است. تحریم‌های ضدایرانی، یکی از نتایج خسارت محض برجام و انجام یک‌طرفه، برگشت‌ناپذیر و شتابزده تعهدات از سوی دولت یازدهم و عبور از خطوط قرمز است.

** اقتصاددان اصلاح‌طلب: جیبِ مردم آمارهای دولت را تأیید نمی‌کند

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مأموریت اقتصادی دوازدهمین دولت» به قلم «حسین راغفر» اقتصاددان حامی دولت نوشت:

«دولت دوازدهم با مشکلات بزرگ‌تری حتی نسبت به دولت یازدهم رو به‌رو خواهد بود. در حوزه اقتصاد داخلی کشور رکود همچنان پابرجاست و حتی می‌توان گفت نسبت به چهارسال قبل رکود عمیق‌تر هم شده است و نشانه‌هایی برای خروج از آن هنوز دیده نمی‌شود. هرچند آمارهای رسمی ممکن است به لحاظ تعاریف فنی حکایت از عبور از دوره رکود را داشته باشد، اما واقعیت ملموس زندگی مردم و پدیده‌های عینی که جامعه با آنها مواجه است، این آمارها را تأیید نمی‌کند».

راغفر افزود: «آنچه به اصطلاح باید به‌عنوان سیاست‌های اقتصادی تغییر کند، محدودیت برای کسب منافع گروه‌های فرادست و صاحبان سرمایه به ویژه در بخش مالی و تجاری است که موجب نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در سال‌های گذشته شده است و متاسفانه این روند ادامه دارد».

وی در ادامه نوشت:

«اخیراً شاهد یکی از پدیده‌های خطرناک در اقتصاد کشور بوده‌ایم که آن حضور افرادی در مسوولیت‌های کلان بخش عمومی است، در حالی که خود صاحبان منافع و سرمایه همزمان در بخش خصوصی هستند. در این وضعیت چنانچه تغییر اساسی در حاکمیت سرمایه‌های سوداگری در فعالیت‌های اقتصادی، مانند سوداگری مسکن و سوداگری در فعالیت‌های نامولدی چون ارز و زمین، صورت نگیرد، مشکلات کنونی تشدید خواهند شد و جمعیت بسیار بزرگی که امروز با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدن، با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهند شد».

پیش از این-اردیبهشت ۹۶- «علینقی خاموشی» رئیس اسبق اتاق بازرگانی در اظهاراتی هشدارآمیز گفت: دولت آمار تورم را دستکاری می‌کند. خاموشی افزود: رکود، معضلی است که در دولت قبل هم وجود داشت اما این وضعیت در سه سال اخیر اوج گرفت.

هرچند روحانی بارها گفت «از رکود عبور کردیم» اما نیلی مشاور ارشد او چندی پیش تاکید کرد که «تا ۴ سال دیگر هم از رکود اقتصادی خارج نمی‌شویم!».

متاسفانه دولت یازدهم نه تنها قدمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برنداشت، بلکه با گره زدن اقتصاد کشور به مسئله برجام و مذاکرات هسته‌ای رکود عمیقی را بر اقتصاد کشور وارد ساخت که به گواه فعالان اقتصادی نمونه آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظیر نداشته است. فضای رکود اقتصادی به حدی بود که کارخانه‌های معروف کشور که سالها با زندگی ایرانیان عجین شده بودند مانند ارج، آزمایش، پارس الکتریک، داروگر و ... هم تعطیل شدند.

علاوه بر این، با وجود آنکه بخش خصوصی، تجربه، تخصص و توانایی بالایی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد اما دولت یازدهم متاسفانه این بخش مهم توجهی نداشت و فعالان بخش خصوصی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی تنها گذاشت. در دولت یازدهم تلاش شد تا شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها میدان کارزار اقتصاد کشور را در دست داشته باشند.

** سایت وابسته به سیا، دوگانه برجام - سپاه را کلید زد

سایت ضد انقلاب رادیو فردا- وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا- در مطلبی با عنوان «ایران و دوراهی انتخاب بین برجام یا سپاه» نوشت:

«امضاء قانون تازه تحریم‌های آمریکا علیه سه کشور روسیه، ایران و کره شمالی که در آن محدودیتهای قابل ملاحظه‌ای علیه سپاه پاسداران پیشبینی شده، جمهوری اسلامی را ناگزیر از انتخاب بین «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و یا حفظ ظرفیت‌ها و امتیازات سپاه در داخل و ادامه فعالیتهای نظامی آن خارج از مرزهای کشور می‌سازد».

رادیو فردا که به طور مشترک توسط خبرنگاران سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب فراری اداره می‌شود، در ادامه نوشت:

«در این مرحله جمهوری اسلامی با یک انتخاب حساس از میان دو گزینه روبرو است: قطع تدریجی فعالیتهای نظامی برون مرزی نیروهای زیر مجموعه قدس و منظم کردن فعالیتهای موشکی ایران مطابق با درخواستهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و یا چشم پوشی از مزایای توافق اتمی و سوق دادن دوباره ایران به بحران اقتصادی توام با تورم فزاینده سالهای ۱۳۸۳ و ۸۴ که طی دو سال گذشته رو به کاهش گذاشته‌اند».

این یادداشت به وضوح نسخه برجام دو و سه و ... را می‌پیچد. این نسخه که از سوی طیف وادادگان و شیفتگان غرب و عده‌ای از حامیان دولت یازدهم مطرح می‌شود، تأکید می‌کند که ایران باید طی برجام دو و سه، از توانمندی‌های موشکی و همچنین نقش‌آفرینی در بحران‌های منطقه‌ای عقب نشینی کند تا غرب نیز از تحریم‌ها و دشمنی علیه ایران دست بردارد. این نسخه در حالی از سوی این عده مطرح می‌شود که آنان به خوبی بدعهدی‌های آمریکا و غرب در مسیر اجرای برجام را دیده‌اند. از این رو هدف این طیف چیزی جز تسلیم شدن و دست برداشتن جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های قدرت خود در برابر غرب و آمریکا نیست.

مطرح شدن مساله لغو تحریم‌ها و مسائل اقتصادی از سوی این رسانه‌ها صرفاً ابزاری برای فریب افکار عمومی است. در حال حاضر نه تنها تحریم‌های قبلی (حتی هسته‌ای؛ مانند تحریم U-turn) سر جای خود باقی ماند بلکه تحریم‌های بی‌سابقه؛ شدید و جدیدی در عصر پسابرجام علیه ایران تصویب شد، با این تفاوت که دیگر بخش زیادی از توان هسته‌ای را از دست داده‌ایم و همزمان تحریم هم می‌شویم! به عبارت دیگر، هسته‌ای رفت و تحریم‌ها در جای خود باقی ماند و حتی گسترده‌تر نیز شد. دشمن در پی آن است تا خسارت محض برجام را در دیگر مؤلفه‌های قدرت ایران نیز تسری دهد. اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه تا خالی کردن کامل دست ایران.

** حمله اصلاح طلبانِ سهم خواه به اطرافیان روحانی ادامه دارد

روزنامه آفتاب اقتصادی در مطلبی با عنوان «انتخاب ضعیف روحانی!» نوشت: «عده‌ای از تحلیلگران، کابینه دوم روحانی (به‌ویژه وزرای اقتصاد، کشور، علوم، آموزش و پرورش و فقدان وزرای زن در آن) را برآورنده رأی ۲۴ میلیونی نمی‌دانند».

در ادامه این مطلب آمده است:

«با توجه به اینکه اقتصاد مهم‌ترین مساله این دوره روحانی است اما، متاسفانه پست‌های اقتصادی به نقطه ضعف کابینه دوم تبدیل شده‌اند. انتصاب نوبخت برای سازمان برنامه و بودجه، یا انتخاب احتمالی نهاوندیان به جای طیب نیا، از انتخاب‌های بسیار ضعیف روحانی است و چه بسا، مجلس در برابر آنها واکنش نشان دهد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «محمدرضا تابش نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه خبر قطعی از ترکیب کابینه ندارم گفت: اگر شنیده‌ها درباره ترکیب کابینه دوازدهم درست باشد، خیلی رضایت اصلاح‌طلبان برآورده نمی‌شود. تابش همچنین افزود: در هر صورت کابینه باید تجلی قول‌ها و وعده‌های شعارهای رییس‌جمهور باشد. ان شاءالله ترکیب کابینه به گونه‌ای باشد که هم انسان‌های پاک‌دست و کارآمد در آن حضور داشته و هم کابینه تبلور ۲۴ میلیون رأی مردم به رئیس جمهور باشد. به نظر می‌رسد بیشترین خطاب این نماینده به گزینه‌های همچون نهاوندیان باشد».

گفتنی است در روزها و هفته‌های اخیر رسانه‌های منتسب به اصلاح طلبان همواره رویکرد طلبکارانه از دولت داشته و صراحتاً اعلام کردند که باید سهمشان را از دولت بگیرند. اصلاح‌طلبان پیش‌ازاین نیز در اظهارنظرهای جداگانه، نگاه منفعت‌طلبانه و تحقیرآمیز خود نسبت به دولت روحانی را با ادبیاتی دیگر بیان کرده بودند. برای نمونه «ابراهیم اصغرزاده» از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی-اسفند ۹۲ - در مصاحبه با روزنامه قانون گفت: «دولت روحانی، رحم اجاره‌ای ماست». پس از او «عبدالله ناصری» از اعضای حزب منحله مشارکت نیز در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفت: «اگر رحم اجاره‌ای دولت، جنین را خوب محافظت کند، حتماً اصلاح‌طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد»!.

در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان تاکید می‌کردند که به هیچ عنوان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند و حمایت آنها از روحانی، در جهت منافع ملی است. ولیکن با نزدیک شدن به موعد انتخاب کابینه دوازدهم، فعالان این جریان مکنونات قلبی خویش را آشکار کرده و تصریح کرده‌اند که سهم خواهی نه تنها ناشایست نیست بلکه ضروری است و ما باید سهم خود را از قدرت بگیریم.

پیش از این «علی شکوری راد» (دبیرکل حزب اتحاد ملت و از اعضای مرکزیت حزب منحله مشارکت) در گفت‌وگو با روزنامه شرق و در پاسخ این سؤال که «بسیاری از اصلاح‌طلبان از نقش‌آفرینی آقایان نهاوندیان و واعظی در چینش کابینه ابراز نگرانی می‌کنند. نظر شما چیست»؟ اظهار داشت: «این موضوع نگران کننده است و کاهش نقش آقای اسحاق جهانگیری در چینش کابینه موجب افزایش نگرانی‌هاست، آن هم در حالی که با توجه به همراهی و همدلی ایشان با آقای روحانی در انتخابات انتظار می‌رفت نزدیکی او به رئیس‌جمهوری در این دوره بیش از پیش شود و نگاه و نظرات او به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در دولت دوازدهم بیشتر دیده و شنیده شود. در کنار کاهش تأثیرگذاری آقای جهانگیری، عدم توجه به نظرات آقایان محمد شریعتمداری و مرتضی بانک به عنوان رؤسای ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری هم دلیل دیگری برای نگرانی است. هم‌زمان، شنیده می‌شود آقایان نهاوندیان و واعظی به شدت در چینش کابینه تأثیرگذار شده‌اند. همین نزدیکی سبب افزایش نگرانی اصلاح‌طلبان شده است، چون مسیرهای ارتباطی اصلاح‌طلبان با آقای روحانی در درجه اول آقای جهانگیری بود و بعد آقای شریعتمداری. علاوه بر اینها توییت‌های آزاردهنده حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری، هم اصلاح‌طلبان را به بحث چینش کابینه حساس کرده و موجب شده است که این فضای نگران‌کننده تشدید شود. باید اذعان کنم که اصلاح‌طلبان که بیشترین کمک و سهم را در پیروزی حسن روحانی داشتند از شنیدن این اخبار نگران هستند».

این اظهارات سهم‌خواهانه و دعواهای حامیان دولت روحانی در شرایطی است که رکود اقتصادی همچنان وضعیت کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده و خانواده‌های ایرانی با مشکلات معیشتی متعددی مواجه هستند.

** پایان دولت قبل!

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «پایان دولت قبل؛ دولت دوازدهم کلید خورد» نوشت: «حجت الاسلام حسن روحانی، چهار سال دیگر ریاست قوه اجرایی کشور را برعهده خواهد داشت و البته انتظارات مردم مانند دوره دوم روسای جمهور پیشین، از وی بیشتر خواهد بود. اینک او هم باید به تعهدات جامانده از دولت قبل خود پایبند باشد و هم به وعده‌های انتخاباتی جدیدش جامه عمل بپوشاند. او که دولت قبل را با فراز و نشیب‌هایش که البته خیلی هم شوک‌آور نبود به پایان رساند، اینک دولت بعدی خود را در حالی کلید می‌زند که عملکرد وی در دولت دوازدهم به عنوان کارنامه اصلی وی و به نوعی نشانگر جایگاه سیاسی او پس از دوران ریاست‌جمهوری‌اش است».

روزنامه بهار در روزهای گذشته در مطلبی نوشته بود: «کلیدواژه "دولت قبل" در بسیاری از موضوعات به خصوص در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کاربرد درستی داشته است... مثلاً عملکرد دولت قبل در حوزه سیاست خارجی که باعث تحمیل تحریم‌هایی بی سابقه به مردم شد به همین سادگی برطرف نخواهد شد، یا تخریب پایه‌های اقتصاد کشور با اقداماتی غیر علمی از جمله مسائلی است که تا سال‌ها گریبان کشور را گرفته است و تا دو دولت بعد هم مثلاً در موضوعی مثل بحران بیکاری می‌توانند از اثرات مخرب دولت دهم در این حوزه بگویند».

افراطیون اصلاح‌طلب که با مشکلات و دغدغه‌های مردم فرسنگ‌ها فاصله دارند، در هفته‌های اخیر دولت را به فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت و «ویرانه نمایی» تشویق می‌کنند و تاکید دارند که در دولت دوازدهم هم باید تمام کم کاری‌ها را به گردن دولت‌های پیش از خود انداخت. این در حالی است که تا چند روز دیگر، دولت قبلی، دولت یازدهم آقای روحانی است.