سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
گزینه نظامی زیر میز است!
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
۱- امروز با سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و پایان دفاع‌مقدس ۸ ساله همزمان است. کسانی که از آن روزها خبر چندانی ندارند و یا در آن دوران دستی از دور بر آتش داشته‌اند، حق دارند با مشاهده برخی از مشکلات این روزها، شرایط را سخت! و حتی بحرانی! تصور کنند و تهدید خالی از واقعیت برخی مسئولان را باور کنند که اگر با حریف سازش نکنیم- بخوانید تسلیم نشویم- سایه جنگ را بر سر خود خواهیم داشت! ولی فقط نیم‌نگاهی به شرایط ایران اسلامی در آغاز جنگ و هجوم همه‌جانبه تمامی قدرت‌های ریز و درشت دنیا به کشوری که تازه از یک انقلاب پیروز بیرون آمده بود و عبور مقتدرانه از آن هنگامه پرمخاطره، کافی است تا با امام راحلمان رضوان‌الله‌تعالی‌علیه همصدا شوند که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» واقعیتی که ۵ سال قبل، هفته‌نامه آمریکایی «ویکلی استاندارد» با اشاره به اقتدار مثال زدنی این روزهای جمهوری اسلامی ایران به آن اعتراف کرده و نوشته بود؛ رؤسای‌جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما در یک نقطه با امام خمینی اشتراک نظر دارند و آن، این که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».۲- جنگ در حالی به جمهوری اسلامی تحمیل شده بود که، تازه از یک انقلاب پیروز بیرون آمده بودیم، دهها گروه تروریستی - به قول حضرت امام(ره) - مثل قارچ از زمین روئیده و به مقابله با نظام برخاسته بودند، سه کودتا را کشف و ناکام گذاشته بودیم، از همه سو تحریم شده بودیم، همه قدرت‌های ریز و درشت دنیا علیه ایران اسلامی به میدان آمده بودند، اطلاعات نظامی در اختیار فرماندهانی بود که فراری و در خدمت دشمن بودند، ما حتی از محل زاغه‌های مهمات و تسلیحات خود بی‌خبر بودیم، ارتش در حالتی از نیمه پاشیدگی قرار داشت، سپاه نیرویی تازه‌کار و جنگ نادیده بود... و تقریبا همه شرایط غیر از نیروی مردمی پاکباخته و فداکار و گوش به فرمان امام راحل(ره) علیه ایران اسلامی بود.
در آن شرایط، حق با کارتر بود که چند ساعت بعد از حمله عراق در یک کنفرانس خبری با رسانه‌های آمریکایی و اروپایی، گفته بود «امیدوارم مسئولان ایران بر سر عقل آمده باشند»! و صدام نیز حق داشت که در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در یکی از مناطق اشغالی کشورمان با تکبر بگوید «ادامه مصاحبه را بزودی در تهران انجام می‌دهم»!
۳- و اما، برخلاف بعضی‌ها که امروزه با وجود اقتدار مثال‌زدنی و آزمون داده کشورمان و دست توانا و بلند آن در منطقه از لبنان تا فلسطین و سوریه و عراق و یمن و... و افول غیرقابل انکار اقتدار امروز آمریکا نسبت به آن روزها، مردم را از «سایه جنگ» می‌ترسانند، امام راحل ما (ره) در پیام رادیویی روز ۳۱ شهریورماه ۵۹، یعنی اولین ساعات آغاز جنگ خطاب به ملت فرمودند؛
«ملت ایران نباید خیال بکنند که جنگی شروع شده است و حالا فرض کنید که دست و پای خود را گم کنیم... این حرفها در کار نیست. این یک دزدی آمده است، یک سنگی انداخته و فرار کرده است... من به ملت ایران سفارش می‌کنم که چند جهت را ملاحظه کنند؛ یک جهت این که خونسردی خودشان را حفظ کنند و ابدا توجه به این معنا که یک قضیه‌ای واقع شده است توجه نکنند».
۴- فقط چند ماه از آغاز جنگ گذشته بود که مقاومت جانانه ملت که با ایثار جان و مال و به میدان آوردن همه توان همراه بود، قدرت‌های ریز و درشت دنیا - از جمله کشورهای ۱+۵ - را به این نتیجه رساند که جز ورود مستقیم و بی‌پرده به جنگ با ایران اسلامی، چاره‌ای ندارند و اینگونه بود که ملاحظات نصفه‌و نیمه را کنار گذاشتند و آشکارا به میدان آمدند. تانک‌های چیفتن انگلیسی، لئوپاردهای آلمانی، موشک‌های اگزوسه و جنگنده‌های میراژ و سوپراتاندارد فرانسوی، هواپیماهای میگ و سوخو و موشک‌های اسکادبی روسی، بمب‌های شیمیایی آلمانی و انگلیسی، موشک‌های سایدبایندر و هواپیماهای آواکس آمریکایی، دلارهای سعودی و کویتی و اماراتی و... همه همراه با کارشناسان مربوطه در اختیار صدام قرار گرفت و ما به قول امام راحلمان(ره) تنهای تنها بودیم و غیر از خدای بزرگ و مردم پاکباخته که دست از جان شسته و به میدان‌های نبرد شتافته بودند، و امام بزرگوارمان که هدایت ملکوتی و هوشمندانه امت را برعهده داشت، هیچ‌کس دیگری را نداشتیم.
همان روزها حضرت امام(ره) نامه‌ای خطاب به پاپ نوشت و از ایشان پرسید «اگر امروز حضرت مسیح علیه‌السلام حضور داشتند، جانب ما را می‌گرفتند یا آمریکا را». پاسخ پاپ در واتیکان به فرستادگان ایران فقط یک جمله بود؛ «OH JESUS CRIES ... یا حضرت مسیح»! گفتنی است آقای دکتر جلیلی در آغاز اجلاس بغداد در روز سوم خرداد ۹۱ با ۱+۵ که در کاخ قبلی صدام برگزار شده بود از نمایندگان ۱+۵ پرسیده بود «آقایان! امروز چه روزی است»؟ و در پاسخ تعجب آنان از این پرسش گفته بود؛
«امروز سالروز آزادی مقتدرانه خرمشهر است و در حالی که حاکمیت عراق به مردم مظلوم آن و دوستان استراتژیک ما بازگشته است در قصر صدام با شما به مذاکره نشسته‌ایم... راستی، امروز صدام کجاست؟... آن روزها که همه دنیا در یکسو و ایران اسلامی در سوی دیگر ایستاده بود، تسلیم زورگویان غربی و شرقی و حامیان منطقه‌ای آنها نشدیم بنابراین نباید انتظار داشته باشید امروز که در اوج اقتدار هستیم به کسی باج بدهیم و در مقابل خواسته‌های غیرقانونی و زورگویانه آنان تسلیم شویم» (نقل به مضمون).
۵- و ۲۹ سال پیش در چنین روزی قطعنامه ۵۹۸ را در حالی پذیرفتیم که دشمن، یعنی همه قدرت‌های ریز و درشت آن روزها در اهداف خود ناکام مانده بودند و دفاع مقدس، تنها جنگ ایران در دویست سال اخیر بود که حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را نیز از دست نداده بودیم و آنان که در آغاز آنهمه رجز می‌خواندند و تمام توان خود را به میدان کشیده بودند، صلح را به دریوزگی آمده بودند. همان روزها کسانی که از ماهیت جنگ ۸ ساله بی‌خبر بودند این ترجیع‌بند را تکرار کرده و به ملامت می‌گفتند؛ مگر شعار نمی‌دادید «جنگ‌جنگ تا رفع فتنه از جهان» و «جنگ‌جنگ تا پیروزی» و از این نکته بدیهی غافل بودند که با پذیرش قطعنامه، جنگ به پایان نرسیده، بلکه میدان درگیری از عرصه نظامی به عرصه‌های دیگر، از جمله عرصه اقتصادی و... تغییر یافته است. آنچه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد بوده‌ایم.
۶- حضرت امام- رضوان الله تعالی علیه - در توصیف دستاوردها و برکات جنگ ۸ ساله به نکاتی اشاره فرموده‌اند که آنچه در ادامه می‌آید فقط بخشی از آنهمه است. دستاوردهایی که این روزها به وضوح قابل دیدن است؛ «هر روز، ما در جنگ برکتی داشته‌ایم که در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ایم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته‌ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه‌های انقلاب پربار اسلامی‌مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن‌دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می‌توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. »
۷-آن روزها که آمریکا در اوج اقتدار جهانی و منطقه‌ای بود و تمام متحدان اروپایی و منطقه‌ای خود را نیز برای مقابله با ایران اسلامی که سخت‌ترین و ضعیف‌ترین دوران حیات خود را سپری می‌کرد، به کار گرفته بود، ناکام از آوردگاه جنگ بیرون آمد بنابراین امروزه با توجه به اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی ایران از یکسو و افول قدرت آمریکا و اروپا و متحدان منطقه‌ای آن از سوی دیگر، بدیهی است که ادعای توسل به «گزینه نظامی» فقط در حد و اندازه یک «لاف گزاف» قابل ارزیابی است و به قول «رابرت گیتس» وزیر دفاع آمریکا در دوران بوش و اوباما، «اگر کسی از حمله نظامی به ایران سخن بگوید باید او را به تیمارستان معرفی کرد» و به نوشته نیویورک‌تایمز «ما (آمریکا) توان یک بندانگشت پیشروی در خاورمیانه از طریق اقدام نظامی را نداریم» و به گفته اوباما؛ «تنها راه حضور نظامی ما در منطقه خاورمیانه - غرب آسیا- جنگ‌های نیابتی است» و دهها اعتراف صریح دیگر که بدون نیاز به اعتراف آنها نیز به وضوح و فقط با نیم‌نگاهی به منطقه قابل فهم است و...
گزینه نظامی برخلاف لاف گزافی که آمریکا می‌زند، روی میز نیست، بلکه زیر میز افتاده و خاک می‌خورد، چرا که آمریکایی‌ها یک‌بار در جریان جنگ تحمیلی به آن متوسل شده و ناکام از آوردگاه بیرون آمده بودند. آنهم در اوج اقتدار خود و در حالتی که ایران اسلامی با شرایط سخت و دشوار یاد شده روبرو بود.
و بالاخره بسیار بعید است کسانی که مردم را با گزینه نظامی آمریکا می‌ترسانند، از این واقعیت بی‌خبر باشند. این جماعت نیز به گونه‌ای دیگر لاف می‌زنند. لاف منفی!
چراغ قرمز به تحریم CIDA
سیدیاسر جبرائیلی در روزنامه وطن امروز نوشت:
در هفته‌های اخیر برخی تحلیل‌ها و اظهارنظرها، تعلل کنگره آمریکا در تصویب تحریم CIDA موسوم به۷۲۲S علیه ایران و روسیه را به برخی اختلاف نظرها میان ۲ حزب دموکرات و جمهوریخواه نسبت داده‌اند. این نگاه تقلیل‌گرایانه اما از این واقعیت غفلت می‌کند که وقتی در مجلس سنای متشکل از ۵۲ جمهوریخواه، ۴۶ دموکرات و ۲ سناتور مستقل، طرح CIDA با ۹۸ رای موافق برابر ۲ رای مخالف به تصویب رسیده است، چگونه ممکن است علت تعلل مجلس نمایندگان (دیگر بخش کنگره)، در تصویب این تحریم، اختلاف حزبی باشد؟ لذا برای ریشه‌یابی این تعلل، دلیل معتبرتری باید جست.
واقعیت این است که آمریکایی‌ها نظر به نتیجه‌ای که از برجام گرفته‌اند، در پی تکرار آن در سایر حوزه‌های قدرت ایران هستند و این بار، قدرت دفاعی ایران را نشانه گرفته‌اند. مقامات دولت اوباما از جمله جان کری، وزیر سابق خارجه آمریکا بارها تصریح کردند از تحریم‌ها نتیجه گرفته‌اند و واشنگتن باید فشار بر ایران در سایر حوزه‌ها را ادامه دهد. تحریم CIDA در واقع آغازگر پروژه‌ای است که طی آن آمریکا قصد جایگزین کردن قدرت دفاعی و تسلیحاتی ایران با برنامه هسته‌ای و آغاز فصل جدیدی از تحریم‌ها با هدف رسیدن به برجام نظامی را دارد. اما اینکه چرا کنگره آمریکا تاکنون در تصویب نهایی این قانون و ارسال آن روی میز دونالد ترامپ تعلل کرده و برنامه روشنی برای بررسی آن در مجلس نمایندگان نیز ارائه نمی‌شود، بیشتر به این مساله بازمی‌گردد که با توجه به اهمیت و گستره این تحریم، آمریکا در حال سنجش واکنش ایران است.
تا روز گذشته، آمریکایی‌ها ۲ نوع واکنش از داخل ایران به این تحریم دریافت کرده بودند که یکی نوعی اعلام همراهی با این پروژه جدید تحریم و دیگری یک اقدام نمایشی و فاقد حداقلی از قدرت بازدارندگی بود. واکنش نخست از جانب کسانی بود که همزمان با قرار گرفتن تحریم CIDA در دستور کار کنگره آمریکا و بویژه پس از تصویب آن در سنا، حملات تندی علیه سپاه آغاز کردند که در رسانه‌های بین‌المللی به همراهی با ترامپ علیه سپاه تفسیر شد. واکنش دیگر، آماده‌سازی یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به تحریم‌های آمریکا بود که نویسندگان طرح، تقریبا عین همان متن تحریم آمریکا علیه ایران را ترجمه کرده و با جایگزین کردن کلمه آمریکا با ایران، می‌خواهند آن را به تصویب برسانند. این طرح ۲ ایراد اساسی دارد؛ نخست اینکه به‌رغم تصریح خود آمریکایی‌ها از جمله ریچارد نفیو (عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا) بر نقض برجام توسط تحریم CIDA، مجلس شورای اسلامی به جای پیگیری بند ۳ مصوبه مهر ۹۴ که مقرر کرده است در صورت وضع تحریم، همکاری‌های داوطلبانه خود در قالب برجام را متوقف کند، با روی آوردن به یک طرح جدید، عملا پیام می‌دهد که سر برجام سلامت خواهد بود و آمریکا نگران توقف اجرای برجام از سوی ایران در صورت تصویب تحریم CIDA نباشد. ایراد مهم دیگر طرح مجلس این است که حتی اگر در فضایی بدون وجود برجام، بنا بر تدوین طرحی برای پاسخ‌دهی به تحریم بود، آن طرح باید در حوزه مزیت‌های جمهوری اسلامی تعریف می‌شد. آمریکا بر شبکه مالی بین‌المللی سلطه دارد و از این مزیت خود برای اعمال فشار بر ایران استفاده می‌کند. آیا مضحک نیست اقدام متقابل ما علیه آمریکا از همین جنس باشد!؟ خلاصه اینکه واکنش‌هایی که آمریکایی‌ها تاکنون از سوی دولت و مجلس ما در قبال تحریم CIDA دریافت کرده‌اند، به هیچ‌وجه آنها را از اعمال این تحریم‌ها منصرف نخواهد کرد.
اظهارات روز گذشته سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اما معادلات را به صورت جدی تغییر داده است. سرلشکر باقری هشدار داد: «همردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و جاری کردن تحریم‌های مشابه آنان برای سپاه ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاه‌ها و نیروهای مستقر آنها در منطقه است». این اظهارات از این رو بسیار حائز اهمیت است که محاسبات گذشته آمریکایی‌ها درباره واکنش ایران به تحریم را کاملا تغییر داده و دقیق می‌کند.
آمریکایی‌ها تا زمانی که حس کنند اقدامات تهاجمی‌شان برای‌شان هزینه‌ای ندارد و بلکه می‌توانند تحریم را ابزار اعمال فشار علیه ایران قرار دهند، به فشار و تحریم ادامه خواهند داد اما آنجا که ببینند اقدام علیه ایران در حوزه مزیت آمریکا، یک پاسخ متقابل در حوزه مزیت ایران را در پی خواهد داشت، قطعا عقب خواهند نشست.
همانطور که در طلیعه این نوشتار اشاره شد، تعلل آمریکایی‌ها در تصویب تحریم CIDA به این دلیل است که در حال سنجش و ارزیابی واکنش ایران هستند. متاسفانه برخی اظهارات، در بیرون، چراغ سبز به این تحریم‌ها تعبیر شده و مجلس هم که چراغ زرد نشان داده بود. سرلشکر باقری این چراغ را قرمز کرد؛ دولت و مجلس هم باید این رویکرد را پی بگیرند. دولت آقای روحانی برای اجرای توافقی که با آمریکایی‌ها انجام داده بود، از رهبر حکیم انقلاب یک مجوز کسب کرده است که این مجوز مشروط به عدم اعمال هرگونه تحریم جدید تحت هر بهانه‌ای است. روز امضای تحریم CIDA توسط ترامپ، روز ابطال مجوز آقای روحانی برای اجرای برجام نیز هست. آقای روحانی اگر می‌خواهد این تحریم وضع نشود، به جای همنوایی با آمریکا، ابطال مجوز اجرای برجام را علنا و صراحتا به آمریکایی‌ها هشدار دهد.
سهم مسئولان در تولید آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی
دکتر یدالله جوانی در روزنامه جوان نوشت:
آیا مسئولان در سطوح مختلف، به دنبال واکاوی سهم خود در پدیدآیی آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی هستند؟ در تمام اخبار و گزارش‌های حادثه تلخ روز شنبه هفته جاری در متروی شهرری، تصریح شده که ضارب حالت عادی نداشت و از تعادل روحی برخوردار نبود. حمله‌ور شدن با سلاح سرد به چندین مسافر در ایستگاه مترو از سوی فردی که حالت عادی ندارد، می‌تواند در جای جای تهران و هر جای دیگر از کشور تکرار شود. چرا؟ این حادثه امکان تکرار دارد، همانطور که حادثه تلخ‌تر و جانخراش قتل کودک مظلوم اردبیلی می‌تواند در جای دیگر تکرار شود! پرونده قتل آتنا اصلانی که اکنون همه را متأثر کرده و رئیس دستگاه قضا برای سرعت بخشیدن به رسیدگی قضایی آن ورود به موضوع نموده، نه اولین پرونده از این نوع است و نه آخرین پرونده خواهد بود. هر از چندی حوادثی دلخراش از این نوع، همه را تکان می‌دهد، اما کمتر به فکر چاره‌جویی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه هستیم. قتل‌های سریالی که هر از چندی در گوشه‌ای از کشور اسلامی ما رخ می‌دهد، چه دلایلی دارد و زمینه‌های پدیدآیی این جنایت‌ها چیست؟ قضیه ستایش در پاکدشت، که آن هم پرونده‌ای دلخراش دارد، چه عواملی در پدیدآیی‌اش دخیل بودند؟
آیا مسئولان کشور و کارگزاران نظام، تا به حال فکر کرده‌اند که در تولید آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی زمینه‌ساز برای پدیدآیی این قبیل جنایات، دارای سهم و نقش هستند؟ به طور قطع اگر چنین فکر کنند، باید خواب از چشمان آنان ربوده شود و شبانه‌روز در پی اصلاح امور و انجام اقدامات پیشگیرانه باشند. آیا مسئولان کشور، دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول، در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همگی به درستی و به‌هنگام به وظایف خود عمل می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به این سؤال جواب داد که آیا آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی در یک دهه گذشته، روند افزایشی یا کاهشی داشته است؟ پاسخ سؤال دوم واضح است.
متأسفانه در کشور ما، طی یک دهه گذشته، آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی به شکل نگران‌کننده و به صورت بی‌سابقه، روندی رو به افزایش داشته است. افزایش بی‌سابقه آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی، دلیل قاطعی بر کوتاهی برخی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به انجام وظایف‌شان می‌باشد. مسئولان و کارگزاران نظام، باید به خود آیند و با دیدن حوادث دلخراشی که هر از چندی در کشور رخ می‌دهد، خواب را به خود حرام دانسته، به جای پرداختن به حاشیه‌ها و سرگرم شدن به امور فرعی، برای ریشه‌کنی عوامل پدیدآیی آسیب‌های اجتماعی مجاهدت شبانه‌روزی نمایند. به طور قطع مجاهدت‌های مخلصانه در این حوزه جواب خواهد داد، امروز در هر حوزه‌ای که مجاهدت‌های مخلصانه وجود دارد، نتیجه مطلوب مشاهده می‌شود. یکی از این حوزه‌ها، حوزه تأمین امنیت ملی است. مجاهدت‌های مخلصانه مدافعین حرم و نیروهای نظامی و انتظامی در سراسر کشور خصوصاً در مناطق مرزی شمال غرب و جنوب شرق، چنین امنیت پایداری را پدید آورده است. اگر همین نوع مجاهدت‌های مخلصانه در عرصه و حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی شکل بگیرد، به طور قطع آسیب‌های اجتماعی در کشور روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
شرط مجاهدت در این حوزه، احساس مسئولیت و توجه به مسائل اساسی است. شرط مجاهدت در این حوزه، آن است که مسئولان و کارگزاران در دستگاه‌های اجرایی کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، به جای سرگرم شدن به حاشیه‌ها و مسائل سیاسی فرعی، آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌داری چون، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی را در کانون توجه خود قرار دهند. هر یک از این آسیب‌های چالش‌ساز، می‌تواند زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری پرونده‌های قتل و جنایت را پدید آورد.
اگر این آسیب‌ها روند رو به افزایش در کشور دارند، دلیل آن کوتاهی مسئولان در مبارزه و ریشه‌کنی و یا مهار عوامل پدیدآورنده این آسیب‌ها است. مبتنی بر تحقیقات دقیق علمی، در پدیدآیی آسیب‌های مذکور، چهار عامل اصلی زیر ایفای نقش می‌کنند:
۱ـ وضعیت اقتصادی کشور (بیکاری، فقر، شکاف‌های طبقاتی و ...)
۲ ـ تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن
۳ ـ ضعف کارایی در مدیریت فرهنگی کشور
۴ ـ توسعه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
سؤال این است که آیا همه مسئولان کشور و خصوصاً مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با این عوامل، با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی به وظایف خود عمل می‌کنند؟ آیا مسئولان کشور برای حل مشکلات اقتصادی، به صورت جدی به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستند؟ دردمندانه باید گفت، برخی از مسئولان اساساً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند! اگر اعتقاد داشتند، باید در دوره مسئولیت خود، هرآنچه را که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب اقتصاد مقاومتی بیان شده، مو به مو اجرا می‌کردند. آیا مسئولان ما اینگونه عمل کرده و می‌کنند؟ از باب مشت نمونه خروار است، یک نمونه غیرقابل خدشه را از عملکرد مسئولان مثال می‌زنم. مصرف تولیدات داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از اشتغال و جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد؛ از نکات کلیدی مورد اشاره مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته بوده است. معظم‌له بر همین اساس، سال جاری را، سال «اقتصاد مقاومتی ـ اشتغال و تولید» نامگذاری فرمودند. به رغم این تأکیدات، برخی از مسئولان متأسفانه در جهت دیگر حرکت می‌کنند. نمونه‌اش همان دخترک مظلوم و بیکار وزیر است. وزیری که باید رویکرد اصلی وزارتخانه‌اش، فرهنگ‌سازی در کشور برای مصرف تولیدات داخل باشد و به کمک تولیدکنندگان داخلی با فرهنگ‌سازی بیاید، به صورت خانوادگی با تأسیس شرکت و گرفتن نمایندگی انحصاری از یک تولیدکننده اروپایی، به واردات لباس‌های بچگانه مبادرت می‌ورزند.
آن مقام مسئول بالاتر هم در دفاع از این کار، آن مطالب را در مناظره‌ها بیان می‌دارد! اما یک لحظه فکر کفایت می‌کند تا فهمیده شود، با صاحب‌کار شدن این دختر مظلوم وزیر با کیفیت گفته شده، چگونه هزاران نفر در تهران و دیگر شهرها، کار خود را از دست می‌دهند. چرا بسیاری از تولیدی‌های پوشاک داخلی که هر کدام روزی صدها و دهها کارگر و دوزنده داشتند، اکنون یا تعطیل شده یا کارگران آنان به یک دهم رسیده است؟ دلیل و جواب، با آن مثال که مشت نمونه خروار است، روشن می‌باشد. حال با بیکار شدن این افراد، چه آسیب‌های اجتماعی که پدید نمی‌آید؟
اما مثال دیگر، در این یادداشت به حوزه مسائل فرهنگی، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اختصاص می‌یابد. اکنون از افتخارات مسئولان دولتی، توسعه شبکه‌های اینترنتی و آسان کردن دسترسی‌ها تا اعماق روستاها به اینترنت است. هیچ‌کس با اصل اینترنت مخالف نیست، لکن بحث بر سر آن است که چرا بی‌حساب و کتاب و صرفاً با هدف بهره‌برداری سیاسی این قبیل کارها انجام می‌شود و به آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن توجه نمی‌شود. در قضیه ستایش در پاکدشت که موضوعی دلخراش و جنایتی هولناک بود، مشخص شد که عامل این جنایت، مدت‌ها فیلم «پورنو» می‌دیده و در نهایت با تحریک شدن از طریق دیدن این فیلم‌ها، به آن جنایت دست می‌زند.
جالب است که اکنون برخی از مسئولان کشور، دخالت حاکمیت در این امور را، دخالت در زندگی شخصی مردم و نقض حقوق شهروندی قلمداد می‌کنند! اما غافل از اینکه این روندها، چه آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی را پدید می‌آورد؛ چالش‌هایی که بعضاً منجر به معضلات بزرگ برای مردم و حاکمیت می‌شود. به طور قطع این قبیل مسئولان و کارگزاران سهمی بزرگ در پدیدآیی این آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن دارند.
خط میانه انقلاب و چشم‌انداز آینده
دکتر حامد حاجی‌حیدری در روزنامه رسالت نوشت:
از اول انقلاب، مسیر پر پیچ و خمی را طی کردیم و باید کار را به جوان‌ترها بسپاریم و برویم. ما هم مانند فوتبالیست‌ها، دوران فعالیت حرفه‌ای خود را سپری کرده‌ایم و باید از دنیای سیاست خداحافظی کنیم. آنها سی سال را رد می‌کنند و خداحافظی می‌کنند، ما قدری دیرتر، ولی بالاخره این رسم خداحافظی از دنیای حرفه‌ای رسم خوبی است. باید کار را به جوان‌ترها بسپاریم و برویم. آنچه برای جوان‌ترها می‌گذاریم، میراث گران قدر «خط میانه انقلاب» است که امروز، قوام و استحکام خوبی در چارچوب «جبهه متحد نیروهای انقلاب اسلامی» به خود گرفته است. و داستان «خط میانه انقلاب» داستان پیوسته و خستگی‌ناپذیر حفظ میراث انقلاب در مقیاس خط ولایت بوده است؛ چه در وقت زعامت امام خمینی (ره) و چه در دوره راهبری آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله).
اول انقلاب، یک سوی مناقشات تند آن روزها، لیبرال‌ها بودند و سوی دیگر، چپ‌های رادیکال و خشن؛ و در آن میان، حزب جمهوری اسلامی بود و می‌کوشید تا میراث نوپای انقلاب را از طوفان چپ و راست افراطی و در خط امام، به سلامت عبور دهد. قضیه با عقده گشایی سهمگینی به سرانجام رسید. دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد، بنی صدر و رجوی هم به آن سوی مرزها شتافتند و آشکار و پنهان علیه ما بنای همکاری گذاشتند.
از این پس، رقابت‌های سیاسی به دو شق جامعه روحانیت مبارز (که از قبل از انقلاب پایه و مایه داشت) و مجمع روحانیون مبارز (که در آستانه انتخابات مجلس سوم تشکیل شد) منشعب گردید، و بدین ترتیب، رقابت‌های سیاسی کلاسیک تاریخ جمهوری اسلامی آغاز گردید. مناقشات بر سر اقتصاد دولتی و گرایش‌های چپ‌گرا در تنظیم قانون کار و مداخله در جنگ اول خلیج فارس به نفع صدام و حزب چپ بعث از یک سوی، و التزام به اصول اسلامی در قوانین مالکیت و مجازات اسلامی و حفظ خط ترسیمی ولایت فقیه در سوی دیگر، موضوعات اصلی جبهه‌بندی نیروهای انقلاب اسلامی بود.
این مسیر طولانی، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲، عمدتاً با رقابت‌های برادرانه گذشت و مقطع بسیار پر ثمر تاریخ انقلاب را شکل داد. جنگ با پیروزی و با متجاوز اعلام شدن عراق خاتمه یافت، بازسازی آغاز گردید، و از همه مهمتر، الگویی از «زیست بوم برادرانه» به عنوان الگوی توسعه انقلابی مطرح گردید و کارآیی خود را برای اولین بار و آخرین بار نشان داد.
از سال ۷۲ به بعد، رقابت‌ها تند شد و الگوبرداری از خط و شیوه رقابت‌های دموکراتیک غربی آغاز گردید.
گروه کارگزاران سازندگی که با آغاز کابینه مرحوم هاشمی انشعاب کردند، همان بوروکرات‌های کابینه آقای موسوی بودند که در دوران جنگ، چپ شمرده می‌شدند و بعد از جنگ سیاست‌های دولتی را مختص جنگ شمردند و تدابیر تعدیل را پایه گذاشتند، و سعی نمودند تا بر مبنای نسخه «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر» کسانی را که با «سیاست‌های تعدیل» موافق نبودند را از سر راه خط مشی سیاسی بردارند یا موقتاً ساکت کنند. قدری همه چیز تند و تیز شد. آنها با مجمع روحانیون مبارز که گرایش به اقتصاد دولتی داشت طبیعتاً مخالف بودند، ولی مخالفت آنها با خط اصلی جامعه روحانیت مبارز به آن بر می‌گشت که جامعه روحانیت مبارز، بر مبنای اصول خود در همراهی با خط ولایت فقیه، اجرای تند و تیز سیاست‌های تعدیل را بر وفق ملاحظه اقشار آسیب‌پذیر به صلاح نمی‌دید. حالا سه خط سیاسی از هم متمایز شدند، مجمع روحانیون مبارز که به «چپ» می‌زد، کارگزاران سازندگی که به «راست» می‌زد، و «اصولگرایان» که همچون گذشته، می‌کوشیدند با معیار خط ولایت، سیاست را از تند و کند روی حفظ کنند.
مشخصاً از شانزده آذر سال ۱۳۷۵، علائم تازه‌ای در سپهر سیاست ایران رؤیت شد، و جناح «چپ» آغاز به دگردیسی کلی به سمت «راست» کرد، و دوباره همه چیز دو شاخه شد؛ دگردیسی ای که پس از رحلت امام آغاز شده بود. مجمع روحانیون مبارز با نام جبهه اصلاحات در کنار کارگزاران سازندگی قرار گرفت و در مقابل خط «اصول‌گرایی» که همان مسیر مستقیم و میانه پیشین را طی می‌کرد قرار گرفت، و انتخابات ۷۶، صحنه یک بازی گردید. وانمود شد که آقای خاتمی در مقابل آقای ناطق نوری و آقای هاشمی است. در این رقابت، آقای خاتمی برنده شد و از جانب جامعه مأموریت یافت تا تغییراتی را به سمت «قانون‌گرایی» ایجاد کند (مستند به تحلیل محتوای مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۷۶)، ولی عملاً سیاست‌های تعدیل آقای هاشمی ادامه پیدا کرد و کوشش شد که به رغم مسیر قانون، غلامحسین کرباسچی آزاد شود.
در انتخابات ۱۳۸۰، شرایط برای انتخاب مجدد آقای خاتمی دشوار گردید، وقتی دکتر احمد توکلی به موضوع شهادت مرحوم دادمان پرداخت، ولی برای نخستین بار در تاریخ انتخابات ایران نامزد انتخاباتی جلوی دوربین تلویزیونی گریست، تا شفقت مردم برانگیخته شود و بدین سان ورق برگشت و بار دیگر آقای خاتمی به پاستور راه یافت. بعد، انتخاباتی پر حرف و حدیث منجر به شکل‌گیری مجلس ششم شد؛ چنان پر حرف و حدیث که شورای نگهبان بدواً حاضر به تأیید انتخابات نشد. در ارتباط با مسائل آن انتخابات، آقای مصطفی تاجزاده، رئیس وقت ستاد انتخابات به انفصال از خدمات دولتی محکوم گردید (مهر، خبر شماره ۵۵۳۴۹۰). القصه، مجلس ششم با آن وضع تشکیل گردید، و اصلاح‌طلبان، احساس قدرت کردند و دیگر واژه «عبور از...» را زیاد به کار می‌بردند. نتیجه این شد که شورای اول شهر و روستا و همچنین مجلس را به لکنت کشاندند و مردم از آنها روی‌گردان گردیدند. تحول بزرگ از شورای شهر دوم و سال ۱۳۸۲ آغاز شد.
در انتخابات ۱۳۸۴، نامزد رسمی مورد حمایت جبهه پیروان خط امام و رهبری، دکتر علی اردشیر لاریجانی بود، با شعار «دولت امید»؛ خب او انتخاب نشد، ولی در آتیه، مدیریت داهیانه او بر مجلس شورای اسلامی که پس از دوره مدیریت مرحوم هاشمی وآقای ناطق نوری به این اتقان و متانت تکرار نشده بود، نشان داد که تشخیص جبهه درست بود. به هر حال، در آن انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی بر سر بحث شیرین یارانه و نفت و سفره مردم متمرکز شد، و دکتر محمود احمدی‌نژاد هم نهایتاً توانست رأی مردم را به دست آورد و رئیس جمهور شد.
دوره اول ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد، دوره پر کار و مردمی و خوبی بود. مردم احساس کردند که دولت به آنها و ارزش‌های پایه انقلاب بویژه ساده زیستی مسئولان بازگشته است، و نیروهای «خط میانه انقلاب» که همواره در پارلمان حائز اکثریت بوده‌اند (غیر از دو مجلس سوم و ششم که در هر دو وقوع تخلف‌هایی اثبات شد)، با این دولت حداکثر همراهی را کردند. باز هم معیار، معیار همراهی با خط ولایت بود، که در دولت نهم، انصافاً تا حد زیادی محقق شده بود. سال ۸۸ شد، و آن شد که نباید می‌شد. اتحاد کارگزاران و اصلاح‌طلبان، کوشش کردند که دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد به هر قیمت تکرار نشود و وقتی با رأی مردم تکرار شد، زدند زیر میز بازی، و هزینه‌های سنگین تاریخی بر کشور بار کردند. اینجا بود که بار دیگر تأیید شد که تشخیص «خط میانه انقلاب» در نامزدی دکتر علی لاریجانی صحیح بود. با دکتر علی لاریجانی، غیظ و بدحالی کارگزاران و اصلاح‌طلبان کمتر بود و آنها تا این اندازه کشور را اسیر هزینه نمی‌کردند.
به هر حال، با پایمردی رهبری و مردم، میراث چهارمین انقلاب مشروطه و مردم‌سالار جهان (پس از انقلاب انگلستان و آمریکا و فرانسه)، محفوظ ماند و بدعت «تغییر صندوق رأی از سطل زباله» پا نگرفت. ولی دکتر محمود احمدی‌نژاد که گویی بسیار ملول از رویدادهای نفسگیر سال ۸۸ شده بود، روزهای سختی را می‌گذراند و بدین ترتیب، یک حلقه امنیتی در اطراف رئیس جمهور خسته، حادثه برانگیخت. نگارنده این سطور نمی‌داند که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، ولی این را می‌داند که یک حفره امنیتی مگو در اطراف رئیس جمهور ایجاد شد، چرا که وقتی مسئله برای همه ملت عیان گردید که ماجرای استعفای وزیر اطلاعات پدید آمد. معضل بزرگی بود؛ جنس معضل معلوم بود؛ یک معضل امنیتی بود، چرا که در ماجرای استعفای وزیر اطلاعات رخ نمود، ولی در مورد محتوای آن نمی‌شد توضیح دقیقی داد، و شاید تا سال‌ها بعد هم نشود توضیح داد. به هر ترتیبی بود، دولت دهم تمام شد، ولی واقع آن بود که حفره امنیتی کار خود را کرده بود، و شکاف بزرگی در بدنه اجتماعی «خط میانه انقلاب» پدید آورد. به دلیل پیشینه عملکرد دکتر محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم، مردم، معضل مگوی پیش آمده را به سهولت باور نمی‌کردند و باور نمی‌کنند. کار دشوار شد، و ماهی این دشواری را در هر دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، اتحاد کارگزاران-اصلاح‌طلبان صید کرد.
بخش مهمی از بدنه «خط میانه انقلاب» که در انتخابات پارلمانی به میدان آمد و اکثریت پارلمانی «خط میانه انقلاب» را طی همه این سال‌ها استمرار بخشید، در انتخابات ریاست جمهوری به میدان نیامد، و نتیجه به سمت اکثریت شکننده و پنالتی‌وار کارگزاران-اصلاح‌طلبان رقم خورد. به رغم چنین فضاسازی امنیتی حاکم بر رقابت‌های سیاسی، «خط میانه انقلاب»، در انتخابات ۹۶، به رغم آن که دور دوم صدارت آقای روحانی بود و بر وفق تجربه ۹۰ درصد انتخابات‌های مشابه دنیا باید رأی می‌آورد، و به رغم تخلفات دوازده گانه مستند به بیانیه شورای نگهبان میلی‌متری و با نتیجه ۵ بر ۴، رقابت نفسگیر پنالتی انتخابات و مناظره‌ها را واگذار کردند.
باور من این است که «خط میانه انقلاب» در وضع مناسبی است؛ یک اقلیت شبه اکثریت و باکیفیت سیاسی را در اختیار دارد، طرح‌های عملیاتی برای اجرای کشور در دست دارد، و هر چه زمان بگذرد و مسیرهای روشنگری در مورد حلقه امنیتی اطراف دکتر محمود احمدی‌نژاد و ارتباط آن با اتحاد کارگزاران-اصلاح‌طلبان شفاف‌تر گردد، آرای محلی و ملی خود را باز می‌یابد. آن چه مهم است، استمرار همان مسیر منطقی است که طی چهار سال گذشته در تعامل با دولت کارگزار-اصلاح‌طلب داشته است. این مسیر منطقی تا دو سال آینده و موعد انتخابات پارلمانی آینده جواب خواهد داد.
موانع استیضاح ترامپ در دو حزب آمریکا
امیرعلی ابوالفتح در روزنامه خراسان نوشت:
حضور ترامپ در کاخ سفید از همان روز اول به عنوان یک غریبه با اما و اگرهای زیادی همراه بود. حالا برد شرمن عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ را به مانع تراشی در مسیر تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا متهم کرد و رسما خواستار استیضاح وی شد. این برای نخستین بار است که یک عضو کنگره آمریکا به طور رسمی طرحی را برای استیضاح ترامپ مطرح می کند.
افشای خبر تماس «دونالد ترامپ جونیور»، پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا با وکیل روس در دوران رقابت های انتخاباتی سال گذشته، حملات به دونالد ترامپ را شعله ورتر کرده است. بر اساس ایمیل هایی که دونالد ترامپ جونیور منتشر کرد، فردی به نام راب گلدستون ، رابط ناتالیا واسلنیتسکایا وکیل روس، به پسر ارشد ترامپ خبر می دهد که اطلاعات با ارزشی علیه هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ها در انتخابات سال ۲۰۱۶ دارد که می تواند به برنده شدن دونالد ترامپ کمک کند. پسر ترامپ نیز از این پیشنهاد استقبال و با واسلنیتسکایا دیدار می کند.
اکنون با فاش شدن سند محکمی از تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با روس ها، برد شرمن طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا را به اتهام تلاش برای جلوگیری از افشای حقیقت به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. با این حال مسیر استیضاح ترامپ چندان هم هموار نیست. بر اساس قانون اساسی آمریکا، برای این که یک رئیس جمهور مجبور به ترک کارش شود، او باید استیضاح و به جرم «خیانت، رشوه و یا سایر جرم ها» محکوم شود. در این مسیر ابتدا کنگره باید درخواست یا مجوز تحقیقات برای استیضاح را ارائه کند. اگر این مجوز صادر شود، رئیس جمهور استیضاح می شود و موضوع به مجلس سنا می رود تا در آن جا با توجه به قوانین دادگاهی برگزار شود. روند محاکمه توسط مدیرانی از کنگره و قاضی ارشد دیوان عالی کشور نظارت می شود. سنا به عنوان هیئت منصفه عمل می کند. اگر دو سوم از رای سنا حکم به محکومیت رئیس جمهور بدهند، او از کار برکنار خواهد شد. اما این اتفاق یعنی برکناری یک رئیس جمهور از طریق استیضاح تاکنون نیفتاده است. در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا تا کنون تنها دو رئیس جمهور استیضاح شده اند، ولی در همین دو مورد نیز نه «اندرو جانسون» و نه «بیل کلینتون» مجبور به ترک کاخ سفید نشده اند.
ترس جمهوری خواهان از انتخابات میان دوره ای
افزون براین، در حال حاضر هر دو مجلس در کنترل حزب جمهوریخواه است و به نظر نمی رسد جمهوری خواهان با استیضاح یک رئیس جمهور هم حزبی خود موافقت کنند. چرا که تا چند ماه دیگر رای‌گیری برای انتخاب تمامی اعضای مجلس نمایندگان و حدود یک سوم نمایندگان مجلس سنای آمریکا برگزار خواهد شد. در حالی که بسیاری از جمهوری خواهان از برخی از برنامه‌های مورد نظر دونالد ترامپ چندان راضی نیستند، در صورت تسلط دموکرات‌ها بر کنگره در سال آینده قطعا ترامپ در اجرای بسیاری از برنامه‌های خود با دشواری جدی مواجه خواهد شد. بدیهی است درصورت استیضاح ترامپ، هم اکثریت جمهوری خواهان در کنگره به خطر می افتد و هم دربرابر برنامه های این حزب که توسط رئیس جمهور ترامپ اجرا می شود، سنگ اندازی های زیادی خواهد شد.
دموکرات ها ترامپ را بر پنس ترجیح می دهند
با این حال زنگ هشدار جمهوری خواهان علیه ترامپ همچنان با شدت بیشتری در حال نواخته شدن است. مک کین سناتور با نفوذ جمهوری خواهان از افول جایگاه آمریکا در دوران ترامپ انتقاد کرده و خبرها از شکاف در داخل دولت آمریکا حکایت دارد. تداوم این روند می تواند هم حزبی های ترامپ را به این نتیجه برساند که برای کنترل آسیب های ناشی از انتخابات ۲۰۱۶ به سراغ مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا بروند. اما باید گفت که دموکرات ها ترامپ را بر پنس ترجیح می دهند واین خود دلیل دیگری است که امکان استیضاح ترامپ را کمرنگ می کند.
توضیح این که مایک پنس، معاون ترامپ در دولت کنونی آمریکا از سیاستمداران اصلی جریان دست راستی و محافظه کار آمریکاست و دربسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی نسبت به ترامپ مقیدتر و سخت گیرتر است، تاجایی که حساسیت بسیاری از لیبرال ها از جناح دموکرات را هم بر انگیخته است. به عنوان مثال پنس، مخالف سقط جنین، ازدواج همجنس گرایان و گسترش بی بند و باری اخلاقی در جوامع غربی است. همچنین تقویت نهاد کلیسا، انجام نیایش دینی در مدارس و دخالت دین در سیاست که توسط افرادی همچون پنس دنبال می شود که به مذاق لیبرال های دموکرات خوش نمی آید.
با این حال ، اگر در ادامه مسیر تحقیقات و افشاگری ها، اسناد معتبر و غیر قابل کتمانی از مشارکت شخص دونالد ترامپ در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ ارائه شود، چه بسا چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا نیز مانند هفدهمین و چهل و دومین رئیس جمهوری این کشور در سنا محاکمه شود.
همه به دنبال رانت دولتی
شاهرخ رمضان‌نژاد در روزنامه شرق نوشت:
سال‌هاست که ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری بیشتر امور به نهادها و تشکل‌های غیردولتی و به‌طورکلی مردمی‌کردن فعالیت‌های جاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکی از محورهای اصلی سخنرانی‌های نخبگان و مباحث مطرح در تریبون‌های عمومی و اختصاصی جامعه بوده است تا جایی که تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با رویکرد کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را پاسخی به این مطالبه و معضل اساسی پیشروی شکوفایی اقتصادی و توسعه کشور می‌توان قلمداد کرد. بخش دولتی و خصوصی کشور متفقا در فرایند مردمی‌کردن امور و کوچک‌سازی دولت به زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در قالب بخش غیردولتی تأکید و اصرار داشتند. در این میان اگرچه همواره انتظار نیست که بخش حاکمیتی کشور از سر باورمندی به کوچک و چابک‌سازی دولت رسیده باشد و بر طبل آن بکوبد، ولی هیچ‌کس هیچ تردیدی در انگیزه واقعی بخش غیرحاکمیتی و غیردولتی در سردادن نوای کوچک‌سازی دولت نداشته و ندارد و از این رهگذر انتظار آن است که هروقت فضای حضور پررنگ بخش دولتی در عرصه تصدی‌گری مطرح می‌شود، با مخالفت بخش خصوصی مواجه باشیم. تصمیم اخیر دولت برای تفکیک دوباره چند وزارتخانه که ادغام آنها حاصل اراده عمومی کشور در جهت کوچک‌سازی دولت بوده است، اظهارنظرهایی از سوی گروه‌ها و جریان‌های فکری جامعه را به دنبال داشت. صرف‌نظر از محتوای بحث‌هایی که از سوی موافقان و مخالفان مطرح می‌شود، موضع‌گیری بخش غیردولتی و فعالان خصوصی و بازرگانان کشور درخصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی جای تأمل دارد. مطالبه مستمر بخش خصوصی کشور در این سال‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ظاهر بر واگذاری عرصه تصدی‌گری از سوی دولت بوده است و شاه‌بیت این حکایت، جمله «دولت پای بخش خصوصی را نبندد! دستگیری از بخش خصوصی پیشکش! » است که همواره از تریبون‌های بخش خصوصی بیان و مورد تأکید قرار می‌گیرد. بارها از این تریبون‌ها شنیده‌ایم که مثلا اگر فلان وزارتخانه نباشد، امور آن حوزه و بخش بهتر سامان می‌یابد و به کنارکشیدن دولت از سر راه بخش خصوصی تأکید می‌شود. پرسش در اینجاست که اگر نگاه و خواست بخش خصوصی این باشد، پس چرا به تشکیل وزارتخانه مستقل و مقتدر بازرگانی و به تعبیری «آقا بالاسر» یا به عبارتی دیگر بر تقویت بیشتر بخش دولتی نظر مثبت دارند؟ اگر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را به‌منزله کاهش اقتدار آنها در مقایسه با قبل از ادغام بدانیم- که البته اینگونه هم هست- پس قاعدتا این شرایط باید برای بخش خصوصی مطلوب تلقی شود.
به عبارتی اگر ادغام را همانند «شاه‌مردگی» - که نشان از وضعیت متزلزل است- بدانیم، پس برای بخش خصوصی کشور با شرحی که داده شد، «وزارت‌مردگی» شرایطی مطلوب برای دستیابی به اقتدار بیشتر و خودنمایی است. بااین‌فرض، شرایط کنونی و به‌هم‌پیوسته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهترین وضعیت برای توسعه اتاق بازرگانی به‌مثابه بخش غیردولتی با سودای صدارت و وزارت باشد؛ نهادی مردمی و خصوصی که در حوزه تصدی‌گری در خلأ وزارتخانه‌ای مقتدر و علاقه‌مند به محدودکردن بخش خصوصی بتواند در حوزه بازرگانی نقش‌آفرینی کند. چرا اتاق بازرگانی، فعالان و بازرگانان نیز با طیف دولتی‌ها هم‌نوا شده و شعار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل سر می‌دهند؟ این احتمال می‌رود که گرایش متفاوت حاکم بر اتاق بازرگانی به دنبال رانت‌های محتمل دولتی و بودجه نفتی نهفته در آن باشد که ارکان بخش خصوصی کشور را به خود وابسته کرده که بدون آن خود را ناتوان و بیمار قلمداد می‌کند و رفتن به‌سوی آن را نسخه شفای خود می‌داند. تزریق مداوم از بودجه نفتی و دولت رانتی و نگاه دولت‌محور در همه ارکان کشور؛ چه بخش دولتی و چه غیردولتی رسوخ کرده و برای رهایی از چنین وابستگی‌ای باید به‌صورت تدریجی و با هوشمندی کامل نسبت به دولت‌زدایی از فکر و روح ارکان جامعه اقدام کرد تا سرانجام بخش خصوصی واقعی رها از تفکرات نهادینه‌شده، تصدی‌گری امور را به دست بگیرند و در مسیر پیشرفت و تعالی اقتصاد کشور حرکت کنند.
