به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت از جمله نهادهایی هستند که در دنیا برای حفاظت و حراست از سلامت آنها بسیار تلاش می‌شود، چراکه با کوچک‌ترین اختلال و انحرافی در این نهادها سرنوشت یک کشور تغییر خواهد کرد.
حال باید در نظر گرفت آمار، مبنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است، یعنی با انحراف در آمارها می‌توان نهاد سیاستگذاری را به انحراف کشید و فاجعه آفرید، از این رو انتظار می‌رود افراد مسئول و مدیران در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و همچنین آمار که عموماً دولتی هستند به طور شفاف به مردم جامعه معرفی شوند و اظهارنظرها و دیدگاه‌ها و گزارش‌ها و فعالیت‌های آنها نیز طی صورتجلسه‌ای به طور دقیق به سمع و نظر مردم برسد.
استخراج صحیح، دقیق و بی‌طرفانه آمار در یک کشور بسیار حائز اهمیت است و در عموم کشورهای جهان آمار تمامی بخش‌ها به‌لحظه به‌روزرسانی می‌شود تا در دسترس عموم قرار گیرد و اگر آمارها با روند گذشته تطبیق نداشته باشد یا دلیل متقنی برای افزایش یا کاهش آن وجود نداشته باشد به سرعت عیب‌یابی شود و از نفوذ در دستگاه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به واسطه دستکاری در آمارها جلوگیری می‌شود.
یکی از شگفتی‌های اقتصاد ایران این است که آمارها از سوی مراکز آماری با فواصل زیاد منتشر می‌شود و به نوعی نشر می‌یابد که هر کسی نتواند به مفهوم آمارها پی ببرد و حتی کارشناسان اقتصادی هم از پیچیدگی سایت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار تعجب می‌کنند که شاید علت انعکاس آمارهای موهوم و نامفهوم به مباحث رانت اطلاعاتی مربوط باشد.
مشکل دیگر در رابطه با مرکز آمار و بانک مرکزی آن است که آمارها تفسیر نمی‌شود و علت افزایش یا کاهش آمارهای بخش اقتصاد ایران از سوی مفسران آماری و اقتصادی انعکاس نمی‌یابد. گفتنی است انتشار آمارها بدون تفسیر و انواع نمودارها و جداول و تفسیر و توضیح آنها تنها برای عده کمی از مردم ایران قابل فهم و درک خواهد بود، حال آنکه با یک تفسیر چند خطی در رابطه با علت تغییر آمارها و تبعات آتی این تغییرات می‌توان جامعه بیشتری را با مفاهیم و وضعیت اقتصاد ایران آشنا کرد، منتها همه این آرزوها در شرایطی محقق می‌شود که عده‌ای در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مرکز آمار و دولت بخواهند دست از رانت‌های اطلاعاتی بردارند و تمامی اطلاعات اقتصاد ایران را در اختیار عموم مردم قرار دهند.
از ضعف در نظام آماری و سنتی ایران که بگذریم، این پرسش مطرح می‌شود که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و مدیران در دولت که هر تصمیمشان در امورهای مختلف مانند مالی، پولی، یارانه‌ای، قیمت‌ها، هزینه‌ها، درآمدها، مالیات، مجوزها، انحصارها، بودجه سالانه و... بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، براساس کدام پایه علمی، آمار و پژوهش و تحقیقات صورت‌گرفته اقدام به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ملت می‌کنند.
متأسفانه وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد در بعد مدیریت، سیاستگذاری صحیح و نظارت به شدت با چالش مواجه هستیم و عمده اقتصاددان‌ها بر این باورند که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و مدیریت باید در اتاق شیشه‌ای انجام گیرد و در انتخاب مدیران، مسئولان و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران که هر تصمیمشان در آینده ۸۰ میلیون نفر از جمعیت ایران اثر می‌گذارد نهایت دقت نظر را به خرج داده و اظهارات، تصمیمات، فعالیت‌ها و... این افراد را پیوسته به سمع و نظر مردم برسانیم تا افراد لایق و نالایق مشخص شوند و مردم حرف این افراد با عملشان را مورد تطبیق قراردهند.
در چهار سال گذشته این‌طور تصور شد که با ارائه آمارهای خوب یک وضعیت بد را از عموم جامعه پنهان کردند که اگر این‌طور باشد در حقیقت با این کار فرصت پیشگیری از بحران‌ها از یک جامعه گرفته شد و چه بسا دستکاری در آمار حتی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران را به خطا انداخته باشد، از این رو انتظار می‌رود افرادی که در دولت دوازدهم مراکز آماری را در اختیار می‌گیرند صحت و سقم این آمار را تأیید کنند، از سوی دیگر افراد برنامه‌ریز باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و این افراد نیز به‌طور شفاف به مردم معرفی شوند تا عیار این افراد برای مردم کشف شود.
در پایان باید گفت، حال که دولت دوازدهم کم‌کم در آستانه تشکیل است، رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد باید افرادی را انتخاب کند که در ابتدا از وضعیت موجود اقتصاد مطلع باشند، سپس برای بهبود وضعیت برنامه مشخصی داشته باشند و به اصل شفافیت قائل باشند، در عین حال فضایی فراهم آید تا مراکز آماری که عموماً دولتی هستند مسئولیت انتشار آمار صحیح را در جامعه بپذیرند و سپس وزرا، مدیران، مشاوران، مسئولان و رؤسای سازمان و... تمامی تصمیمات، نظریات و فعالیت‌های خود را به طور دقیق برای عموم ملت منتشر کنند تا مردم بدانند سرنوشتی که در حوزه اقتصاد رقم خورده است چه خوب و چه بد از ناحیه چه افرادی در دولت رقم خورده است.
