به گزارش مشرق عبدالحميد ثمره هاشمي در گفتگو با مهر گفت: قانون هدفمند کردن يارانه ها به وزارت نيرو اجازه داده است که قيمت آب را به صورت ترجيحي و پلکاني بسته به مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصارف افزايش دهد.
مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور افزود: در ماده 3 قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت مجاز است ميانگين قيمت فروش آب را براي مصارف مختلف به گونه اي تعيين کند تا به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم، مشترکان معادل قيمت تمام شده آب را بپردازند.
وي تصريح کرد: قيمت تمام شده آب با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت بازده اقتصادي اين عمليات تعيين مي شود.
به گفته ثمره هاشمي، در مرحله اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد در مـواردي که چندين مشترک از يک کنتور آب استفاده مي کنند، کنتورها مجزا شوند و هر واحد مسکوني صرفا براساس مصارف خود، پرداخت داشته باشد.
وي اظهار داشت: اين موضوع از سال 85 در دستور کار شرکتهاي آب و فاضلاب قرار گرفته است و ادامه دارد.
مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: قيمت تمام شده آب شامل نيروي کار، برق مصرفي، آب مصرفي، مواد مصرفي و استهلاک تجهيزات است که بر اين اساس بايد ميانگين قيمت تمام شده آب در کشور با اصول حسابداري و بدون يارانه آب و برق مصرفي، محاسبه و تعيين شود.
ثمره هاشمي خاطرنشان کرد: براساس قيمت تمام شده، قيمت فروش آب مشخص و سعي مي شود افرادي که تا الگو، مصرف مي کنند، نرخي کمتر از قيمت تمام شده پرداخت کنند. به اعتقاد وي، يکي از مهمترين هدف قانون هدفمند کردن يارانه ها، کنترل و کاهش مصرف آب و مصارف بهينه براي هر مشترک است.