با این احتساب به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی شرایط کنونی در بحث «حقوق شهروندی» می‌تواند به تقویت دستگاه قضا در عمل به مسؤولیت سنگین برقراری مولفه‌های «حاکمیت خوب» در عرصه قضایی منجر شود.

  تنها نیستیم!
یکی از مهم‌ترین مشکلات بروزیافته در سال‌های اخیر پیرامون بحث «حقوق بشر» تلاش نظامات رقیب با جمهوری اسلامی برای تحمیل «ارزش‌های حقوقی بیگانه» به کشورمان بوده است. به قولی لیبرالیسم تلاش کرده با مهندسی بحث حقوق بشر از مبدا، از تکمیل مرحله مهم نظام‌سازی مستقل ایرانیان در حوزه شاخص‌های حاکمیت خوب در بخش روابط میان نظام و مردم، جلوگیری کند. ارزش‌ها که بومی نباشد براساس آن «نظام اسلامی» نیز «ظالم» و «غیرحقوق بشری» معرفی می‌شود و متناسب با میزان انحراف از برنامه اعلامی رقبا و دشمنان، مستوجب تنبیه و تحریم و اعمال فشار خواهد بود. علاوه بر آن به واسطه سردرگمی حاکمیت در مسیر جلوگیری از اعمال فشار خارجی بر زندگی مردم، به نسخه ملی نرسیده و راه تعامل با مردم در بحبوحه مطالبه‌گری‌های مشکوک پر سر و صدا کور خواهد شد.

در طول سالیان اخیر تقریبا همه حوزه‌های مدنی مرتبط با مطالبات «حقوق بشری» در کشورمان مهندسی شده است و اندک گروه‌های مستقل نیز در این بازی به رسمیت شناخته نشده‌اند:

- بسیاری از سمن‌هایی که خود را صدای مطالبات مردم معرفی می‌کنند وابسته به خارج از ایران هستند.

- بخشی از وکلای شاخص پیگیر مطالبات حقوق بشری در نقش رابطان جامعه مدنی پیش‌ساخته وارداتی، مرتبط و مجری نیازهای نظامات رقیب هستند.

- گروه بزرگی از گزارشگران و نویسندگان و کانون‌های ناظر بر موضوع حقوق بشر از دلارهای اهدایی سعودی و آمریکا و اتحادیه اروپایی ارتزاق می‌کنند و طبیعتا در مسیر تجارت پرسود حقوق بشری، منویات اعلامی دیگران را در بوق و کرنا می‌کنند.

  انسدادزایی
بستر تعامل که مهندسی شد، فضا به سمت امنیتی شدن حداکثری متناسب با دوره تهدید ساختاری تغییر کرده و مسیر گفت‌وگو و تلاش برای تحقق آزادی‌های مشروع مسدود می‌شود. به این ترتیب تجارت باندهای حقوق‌بشری وابسته، به علت عدم پیشرفت نظام در مسیر احقاق بخشی از حقوق حقه جامعه خودی تامین شده و دوام می‌یابد و نارضایتی از حاکمیت نیز به نمایه ناکارآمدی نظام به علت فقدان احساس عدالت اجتماعی در بعد قضایی و حقوق شهروندی تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه، بررسی عملکرد «کانون مدافعان حقوق بشر» نشان می‌دهد اغلب اعضا به جای تلاش برای حل و فصل پرونده موکلان خود از مسیر داخل حاکمیت، از ابتدا پرونده را کور کرده و با ایجاد سر و صدا و توسل به نهادها و رسانه‌های ضدایرانی عملا به صاحب پرونده خیانت کرده‌اند. نتیجه اینکه:

- شهرت‌طلبی بین‌المللی وکلای وابسته، پرونده متهم را به علت ورود نهادهای ضدایرانی نشان‌دار، از ابتدا با انگ «ضدامنیتی» ستاره‌دار می‌کند.

- با تحریک خانواده فرد به ارتباط‌گیری با رسانه‌های ضدایرانی و کمک‌خواهی از مراکز تصمیم‌ساز دشمن، پرونده اتهامات سنگین‌تر شده و فشار وارده بر متهم یا متخلف در دوره مجازات تصاعدی افزایش می‌یابد.

- تحریکات به بدنامی متهم و پرونده وی منجر شده و مسیر داخلی برای میانداری چهره‌های معتبر و صاحب‌نام برای درخواست رواداری از حاکمیت مسدود می‌شود.

- خوراک ضدحاکمیتی در مجامع بین‌المللی فراهم شده و عقب‌نشینی از موضوع اصطلاحا بعد حیثیتی و فراملی پیدا می‌کند.

 پس این چرخه ناقصی است که بخش‌های مختلف آن یکدیگر را تکمیل کرده و خوراک ضدحقوق بشری مورد نیاز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران را به طور پیوسته و مداوم تامین می‌کند. اما چطور می‌توان از این دور باطل رهایی یافت؟

  مذاکره برجامی؟
غربگرایان معتقدند برای حل این موضوع باید ارزش‌ها و قوانین را مثل بقیه حوزه‌هایی که در اختیار آنهاست به تیغ «جهانی‌سازی اجباری» سپرد و اصطلاحا «برجامی» قضیه را حل و فصل کرد. مثلا امتیازات هنگفتی به غرب بدهیم تا تحریم‌ها لغو شوند یا از خطر تحریم‌ها نجات پیدا کنیم. بعد که درخواست‌ها برای «تغییر» بیشتر شد باز هم امتیاز یا «باج» بدهیم که ترغیب به عملیاتی کردن قول و قرارهای قبلی شوند! این رویه‌ای است که براساس آن با قراردادی 20 ساله نفت و گاز برترین حوزه کشور را به توتال فرانسه دادیم تا آنها تشویق به تلاش برای اجرای برجام شوند!

اما رویه اعطای «باج مضاعف» به علت تاثیر تحریکی که بر امتیازخواهی حریف دارد علاوه بر اینکه از تحریم‌ها تاثیر سوء بیشتری بر جامعه و منافع ملی دارد، با قانونی کردن پروسه «تغییر نرم نظام» به خالی شدن ساختار از ارزش‌ها و اصول بنیادین و نابودی تدریجی حاکمیت ملی منجر می‌شود. پس مذاکرات حقوق بشری اگر با هدف امتیازدهی و پذیرش چارچوب مانیتورینگ و نظارت آنلاین غرب بر دستگاه قضا باشد - که هدفش همین است -
صد درصد خلاف مصالح ملی است. چه باید کرد؟

  تقویت جریان مستقل
اول از همه ما نیاز به شنیدن صدایی دقیق از مطالبات حقیقی مردم از بطن جامعه داریم. صدایی که حاصل تبلیغات فرمایشی سمن‌های دیگرساخته و گزارشگران پولکی و کانون‌های وابسته به دشمن و بیگانه نباشد. حاکمیت نیاز به «جامعه مدنی» مستقل و پویای فعال در بحث «حقوق بشر» دارد. طبیعتا گفت‌وگو پیرامون نیازها اگر مستقل از نیازسازی‌های خارجی باشد به طرح‌هایی همچون درخواست «رژه همجنس‌گرایان در تهران» یا «عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها» و «پذیرش حق تن‌فروشی» منجر نمی‌شود!

اگر بناست کمپینی مردمی برای درخواست رواداری حاکمیتی پیرامون محکومی با هویت مشخص یا اقلیتی معین شکل بگیرد باید پروسه یاد شده از درون جامعه بجوشد. غیر از این اگر باشد می‌شود نتیجه مشابه کمپین انگلیسی «save arash» که ذات آن برون‌نگر بود. به قولی «ترند» شد برای کمک‌خواهی از اتحادیه اروپایی و وزارت خزانه‌داری آمریکا تا ایرانیان را تحریم کنند که فلان محکوم امنیتی را با اعزام لشکر دموکراسی‌خواه برانداز، از تحمل مجازات برهانند! شکل وخیم‌ترش می‌شود اینکه سربازان فلان پاسگاه در اهواز را به خاک و خون بکشند که برای خوزستانی‌ها حقوق شهروندی به ارمغان بیاورند!

  امکان‌دهی حاکمیتی
در یک محیط سالم، مسیر برای درخواست مصالحه و رواداری در داخل کشور مشخص و معین است. ارزش‌ها و قوانین نیز پیش‌تر به سمع و نظر مردم و مخاطبان رسیده و جامعه توجیه شده که حاکمیت در برابر کدام درخواست‌ها مطابق با دستورالعمل قادر به ارائه تخفیف است و کدام موارد غیرقابل مصالحه هستند. برقراری تعامل صحیح رفت و برگشتی میان جامعه مدنی مستقل و حاکمیت، به درک متقابل مردم، اپوزیسیون داخلی و مسؤولان دستگاه قضا از امکانات، خواسته‌ها و محدودیت‌های یکدیگر منجر می‌شود و چرخه «ایجاد نارضایتی عمومی» یا «اعلام پیروزی دشمن» پس از رد درخواست یا همکاری قانونی حاکمیت با خواسته مشروع جامعه خودی را درهم می‌شکند. به عبارتی عبور از وضعیت فعلی علاوه بر احیای اپوزیسیون مستقل حقوق بشری در داخل کشور، نیازمند تحکیم ساختار روابط عمومی دستگاه قضا و پرهیز از تاثیرپذیری از تحریکات خارجی از سوی مسؤولان و مردم است.

منبع: وطن امروز