
اين در حالي است که قانون ماليات بر ارزش افزوده يکي از ابزارهاي کنترلي و شفافسازي در کشورهاي توسعه يافته است که ميتواند در جلوگيري از قاچاق و فرار مالياتي بهنحو مؤثري عمل کند.
در عين حال، تعطيلي چند روزه بازار تهران در اواسط تير ماه سال جاري در مورد نحوه کنترل دفاتر اصناف و عقبنشيني نکردن دولت در اين زمينه نشان داد که ميتوان در مقابل زيادهخواهيهاي سنتي ايستاد و با توجه به اينکه ساير مراکز خريد و فروش در شهر بدون توجه به مقاومت اين افراد در بازار مرکزي به فعاليت خود ادامه دادند، عملاً انحصار سنتي بازار تهران تا حدودي شکسته شده است.
گزارش امروز (شنبه) خبرنگار ما از بازار تهران حاکي است از صبح تعدادي از افرادي که به زورگيري شناخته ميشوند و از سوي برخي طلافروشان عمده اجير شدهاند در ورودي بازار تهران ايستاده و به مردم ميگويند که بازار تعطيل است، داخل نشويد.
اين افراد همچنين تعدادي از طلافروشان بهويژه مغازههاي نبش خيابان 15 خرداد را مجبور به تعطيلي مغازههاي خود کردهاند.
در عين حال، خبر ميرسد که رئيس سازمان امور مالياتي با تعدادي از طلافروشان جلسه اضطراري تشکيل داده است.
اين در حالي است که به نظر ميرسد چنانچه دولت همان رويه قبلي خود (تير ماه سال جاري) در مورد تعطيلي بازار را در پيش بگيرد، با توجه به افزايش قيمت جهاني طلا و کاهش خريد و فروش، ظرف چند روز بهدليل خسارت بر تعطيلکنندگان آنها مجبور خواهند شد که مغازههاي خود را باز کنند و از مقاومت سودجويانه در مقابل اجراي قانون خودداري کنند.
اما هر گونه عقبنشيني در اجراي اين قانون که دو سال از زمان مقرر براي اجراي آن ميگذرد، علاوه بر تبعات منفي اقتصادي نشان ميدهد که عزم دولت در اجراي طرحهاي مفيد براي کشور که ممکن است مورد خوشايند يک قشر خاص نباشد، کافي نيست که اين يک پالس منفي براي اجراي طرحهاي بزرگتر بهويژه هدفمند کردن يارانهها است.