به گزارش مشرق، حسینی مرعشی در مصاحبه با روزنامه ایران و درباره حذف برخی نامزدها از لیست اصلاح‌طلبان و معترض شدن آنها گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید اگر طلبکار دنبال طلب خود نرود، بدهکار می‌شود. شورای عالی اصلاح‌طلبان طلبکار بود، بدهکار شد چون دنبال طلب خود نرفت.

وی افزود: همه این دوستان فرمی امضا کردند مبنی بر اینکه هر تصمیمی که شورای عالی بگیرد، به آن احترام می‌گذارند و به نفع لیست نهایی کنار می‌روند. ۱۵۹ نفر را دعوت و گروه‌بندی کردیم و دور هم نشاندیم. مثلاً گفتیم شما ۱۵ نفر حقوقدان هستید و شورا یک حقوقدان می‌خواهد؛ شما به جای یک نفر، سه نفر را میان خود انتخاب و توافق کنید و ما از میان سه نفر دست به انتخاب می‌زنیم.

همه صورتجلسه کردند که ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و هر تصمیمی شورای عالی بگیرد، قبول داریم. وقتی لیست، نهایی شد به جای اینکه اینها به تعهدشان عمل کنند، طلبکار شدند. افکار عمومی باید از دوستانی که از میثاق‌نامه تخلف کردند سؤال کند اما از ما سؤال می‌کنند.

افکار عمومی باید به سراغ کسانی می‌رفت که میثاق‌نامه را امضا کرده ولی تخلف کردند. نکته این است که اصرار دوستان به بودن در شورا سؤال برانگیز است.

مرعشی می‌گوید انتقادها از لیست ارائه شده در فضای مجازی «انفجاری» بوده است.

در همین حال روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: اخیراً خبر جلسه و توافق منتخبان شورای شهر تهران بر سر شهرداری محسن هاشمی، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد.

شرق می‌افزاید: به نظر می‌رسد تلاشی زیرپوستی به منظور زمینه‌سازی برای این رخداد از چندی پیش توسط برخی چهره‌ها و رسانه‌ها آغاز و رو به گسترش است. در همین راستا تلاش می‌شود این گونه القا شود که «در شرایط حساس کنونی» تنها دوای دردهای کهنه پایتخت، سپردن سکان هدایت شهرداری به منتخب نخست شوراست. این استدلال، با هر پایه تحلیلی و از سوی هر کس که مطرح شود نه تنها خطاست که دارای تبعات جبران‌ناپذیر در آینده خواهد بود. تبعاتی که دامنه اثرات سوء آن حتی می‌تواند از دایره شورای شهر فراتر رفته و گریبانگیر کل جریان اصلاحات شود.

اعضای فهرست اصلاح‌طلبان که اکنون با رأی قاطع شهروندان تهرانی تمامی کرسی‌های «بهشت» را از آن خود کرده‌اند پای میثاق‌نامه‌ای امضاء گذاشته‌اند که بر اساس آن متعهد شده‌اند در صورت انتخاب و به هیچ بهانه و برای تصدی هیچ سمتی از شورای شهر استعفا ندهند و تا پایان مهلت چهارساله، ‌وکیل شهروندان باقی بمانند. نقض این میثاق‌نامه، نقض پیمان با دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأی دهنده است.

از یاد نبریم که در روزهای منتهی به ۲۹ اردیبهشت، انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه گزینش فهرست شورا مطرح بود...

تعداد زیادی از چهره‌های کم و بیش مقبول در جریان اصلاح‌طلب، به خاطر محدودیت فهرست، برای پرهیز از شکسته شدن آرا به صورت داوطلبانه اعلام انصراف کرده و از نامزدی چشم پوشیدند. اکنون استعفای هر یک از ۲۱ عضو منتخب نه تنها ظلم مضاعف به نامزدهای انصرافی است، بلکه عملاً به این معناست که تصمیم‌سازان جریان اصلاحات، با ندانم‌کاری خود عملاً در زمین رقیب اصولگرا بازی کرده و برای ورود آنان به شورا فرش قرمز پهن کرده‌اند.