به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از روزنامه «کامرسانت»، مقامات واشنگتن برای نخستین بار به وجود اختلاف و به بنبست رسیدن مذاکرات با روسیه در زمینه سپر موشکی اعتراف کرده و بطور رسمی از ارائه تضمین حقوقی به روسیه در خصوص عدم جهتگیری سامانه های دفاع ضد موشکی این کشور که قرار است در خاک اروپا مستقر شوند علیه توان بالقوه راهبردی هستهای آن خودداری کردند و این در حالی است که روسیه ازهم اکنون در حال کار بر روی پاسخ نظامی-فنی خود به سپر موشکی آمریکا در اروپا میباشد.
"مایکل مکفول" سفیر آینده آمریکا در روسیه که به «معمار سیاست ازسرگیری روابط با روسیه» معروف است، اعلام کرد که مقامات واشنگتن قصد ندارند به مسکو تضمین حقوقی بدهند که سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا تهدیدی برای توان بالقوه هستهای روسیه بشمار نمیرود.
مکفول که برجسته ترین کارشناس مسائل روسیه در تیم رهبری رئیسجمهوری آمریکا محسوب میشود، روز چهارشنبه در جلسه شنود مجلس سنای این کشور گفت: در این اواخر مذاکرات روسیه و آمریکا در خصوص سامانه دفاع ضد موشکی بسیار دشوار شده است. طرف روسی خواستار ارائه تضمین حقوقی در مورد عدم جهتگیری سپر موشکی اروپایی علیه این کشور است، در حالیکه ما به مقامات مسکو اعلام کردهایم که سامانه دفاع ضد موشکی آمریکایی علیه روسیه جهتگیری نشده، ولی قصد نداریم تضمینی در این رابطه را به آنها بدهیم.
وی همچنین اعتراف کرد که وجود اختلاف اساسی بین روسیه و آمریکا در رابطه با سپر موشکی باعث میشود که امکان دستیابی به تصمیمی سازشکارانه در این رابطه در نشست سران روسیه-ناتو در ماه مه سال 2012 که مقامات واشنگتن روی آن حساب میکنند، از بین برود.
به نوشته این روزنامه، این در حالی است که یک مقام بلندپایه در کاخ کرملین در رابطه با این مسئله به خبرنگار این روزنامه اعلام کرد که درک کلی در مورد اینکه چه اقداماتی در رابطه با پاسخگویی به آمریکا باید انجام گیرد، از هم اکنون وجود دارد.
به گفته وی، مقامات مسکو شروع به کار بر روی اقدامات نظامی-فنی خاص به منظور پاسخ دهی به سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا کردهاند.
این مقام کرملین که نامش فاش نشده است،تاکید کرد: تلاش آمریکا برای ایجاد سپر موشکی در اروپا بیش از پیش مشخص شده و از هم اکنون واضح است که آنها قصد ندارند نظرات ما در این رابطه را در این طرح مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: حتی اگر آمریکا تصمیم بگیرد که به روسیه نوعی تضمین حقوقی بدهد، این مسئله برای ما قانع کننده نخواهد بود، چرا که چنین تضمینی ممکن است حداکثر 5 سال اعتبار داشته باشد و بعد از پایان دوره ریاستجمهوری "باراک اوباما" دولت بعدی آمریکا میتواند براحتی از آن صرفنظر کند.