به گزارش مشرق، وصل مجدد یارانه پولدارها در آستانه انتخابات، مورد اعتراض روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* جوان

- بی‌توجهی وزیر نفت به کلاهبرداری کرسنت از ایران

روزنامه جوان درباره پرونده کرسنت گزارش داده است:‌ کرسنت به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و وزیر نفت هم در این میان خود را مدعی می‌داند و می‌گوید دولت گذشته بابت عدم اجرای این قرارداد باید پاسخ دهد و نه وی.

  وزیر نفت با تاکتیک خاصی در حال فرار به جلو است و نمی‌خواهد به موضوعات سانسور شده‌ای اشاره کند که از آن فراری است. یکی از این موضوعات عدم صلاحیت شرکت کرسنت پترولیوم برای اجرای قرارداد صادرات گاز به شارجه است.

مؤسس و همه‌کاره این شرکت اماراتی، ضیا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژیم بعث عراق که رابطه گرمی با خاندان علاوی دارد، سرپرستی ضیا جعفر را در دوران کودکی سلمان علاوی بر عهده گرفت. وی یکی از دوستان صمیمی ایاد علاوی سیاستمدار سکولار عراقی است که برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی عازم انگلستان و امریکا شد. ضیا جعفر با حمایت دستگاه اطلاعاتی انگلستان به استخدام شرکت بیوتس امریکا درآمد و به سرعت پله‌های پیشرفت را طی کرد.

جعفر طی روابط نزدیکی که با سفیر ایران در انگلستان برقرار کرد توانست خود را به دربار پهلوی نزدیک و امتیاز شیرین اکتشاف و استخراج نفت از میدان مبارک را دریافت کند. این میدان مورد نظر شیخ‌نشین ام القوین بود ولی ضیا جعفر با لابی بزرگی که با رژیم پهلوی داشت توانست مبارک را از آن خود کند.

میدان مبارک در 12 مایلی جزیره ابوموسی قرار داشت ولی ملاحظات سیاسی رعایت نشد؛ در سال 1973 قراردادی میان حاکم شارجه و شرکت ملی نفت ایران امضا شد که ضیا جعفر با تطمیع نماینده ایران در این قرارداد، طوری برنامه‌ریزی می‌کند که نظارت ایران در این قرارداد به کمترین میزان خود برسد.

سال 1974 تولید از میدان مبارک به میزان 60 هزار بشکه در روز آغاز شد و با تشکیل شرکت کرسنت در جزیره برمودا، خانواده عراقی جعفر کار بهره‌برداری از این میدان را آغاز کرد. کرسنت با سرمایه ثبتی 12 هزار دلار در این جزیره که یکی از جزایر فرار مالیاتی است، ثبت شده و طی قراردادی با حاکم شارجه، همه‌کاره مبارک شد. این قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اینکه چند سال مانده به پایان این قرارداد و حضور اماراتی‌ها در آب‌های ایران، کرسنت برای تمدید این حضور مذاکرات خود را برای خرید گاز ایران و صادرات آن به شارجه آغاز کرد تا همچنان در منطقه باقی بماند.

جعفر به دنبال حضور در آب‌های ایران بود و قصد داشت با تطمیع مقامات ایرانی و مدیران نفت، آنها را با خود همراه کند که در کار خود هم موفق بود. در سال 1378 این شرکت برای حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران آمادگی خود را اعلام کرد ولی صلاحیت وی توسط معاونت بین‌الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحیت این شرکت به اطلاع مسئولان کرسنت از جمله احسان‌الله خان و فردی انگلیسی به نام وات رسید. در روزهای پایانی سال 1379 اما یکی از اداره‌های زیرمجموعه معاونت بین‌الملل طی گزارشی به مسئولان وقت نوشت این شرکت در بهره‌برداری از میدان مبارک با شارجه تبانی کرده و سر ایران کلاه گذاشته است. این نامه خطاب به حسن کاظم پور اردبیلی نوشته شد و عنوان کرد:

- این شرکت 24 میلیون دلار عدم پرداخت بهره دیرکرد به ایران داشته است.

- در نقض موافقتنامه 26 سپتامبر 1973 نقش ایران را در کمیته فنی بسیار کمرنگ کرده است.

- حذف یکجانبه ماده 27 از قرارداد اولیه با تبانی با حاکم شارجه و حذف حق نظارت توسط ایران

- واگذاری سهام ایران به سیار شرکت‌های نفتی

- درج مبلغ 117 میلیون دلار به عنوان زیان انباشته مالیاتی در حساب ایران که مصداق حساب‌سازی است.

- عدم واریز مالیات بر درآمد به بهانه دست نیافتن به برنامه تولیدی از میدان مبارک

در پایان این نامه تأکید شده است با توجه به سوابق تاریک و قابل تأمل کرسنت در مبارک و همچنین عدم صلاحیت مالی، اقتصادی، بازرگانی و.... این شرکت، مذاکره برای فروش گاز سلمان به این شرکت بر خلاف منافع ملی است ولی وزیر نفت طی جلسات بسیاری با جعفر، راه را برای انعقاد قرارداد کرسنت آماده می‌کند تا کرسنت گاز ایران را با قیمت ناچیزی دریافت کرده و با قیمتی بالاتر به شارجه صادر کند.

چنان عزمی برای انعقاد قرارداد با این شرکت متخلف و دلال وجود داشته است که حتی مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر توسعه میدان گازی سلمان و تزریق گاز آن به خط لوله سراسری زیرپا قرار می‌گیرد و حتی به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضی داده می‌شود.

دیوان محاسبات در گزارشی اینگونه می‌گوید: در صورتجلسه مورخه 15/7/81 که به امضای معاونان وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و امور اقتصادی، سه نماینده مجلس، ‌معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رسیده است، شرکت ملی نفت ایران در دفاع از قرارداد کرسنت ادعا کرد گاز موضوع قرارداد کرسنت سال‌هاست که سوزانده می‌شود!

این در حالی است که زنگنه در گزارش سال 80 خطاب به رئیس‌جمهور وقت اعلام می‌کند فروش گاز به شرکت کرسنت از لایه گازی میدان سلمان می‌باشد که با ابوظبی مشترک است.

در سند دیگری آمده است: توجه به سوابق مذاکرات اسناد قرارداد اظهارات متهمان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بیانگر این مطلب است که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته‌اند و هدایت مذاکرات صورت گرفته توسط سایر افراد در جریان انعقاد قرارداد با نظارت و اشراف کامل وزیر نفت صورت گرفته است. همچنین این سوابق نشان می‌دهد که در برهه‌های زمانی مختلف به دستور وزیر افراد مختلف در هیئت مدیره مسئول مذاکره بوده‌اند. سوابق و دلایل مذکور نشان می‌دهد که عناصر فعال در جریان انعقاد قرارداد که در مذاکرات شرکت کرده یا به تبع مسئولیت خود در جریان جزئیات کامل فنی و حقوقی آن بوده‌اند، آن دسته از اعضای هیئت مدیره بوده‌اند که به واسطه گزارش‌ها و ارزیابی‌های تخصصی خود در حمایت وزیر از انعقاد قرارداد عملاً توانسته‌اند کنترل تصمیمات سایر اعضای هیئت مدیره را نیز در دست گرفته و آنان را مجاب به موافقت نمایند. حال سؤالی که وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد این است که چرا به گزارش ادارات زیرمجموعه خود درباره ماهیت شرکت کرسنت و چالش‌زا بودن حضور کرسنت در آب‌های ایران بی‌توجه بوده است‌؟ چرا تنها کسی که برای اجرای این قرارداد اصرار داشته وزیر نفت بوده و با علم به اینکه این شرکت، در قرارداد مبارک سر ایران کلاه گذاشته است با آنها به توافق شیرینی می‌رسد؟ چرا وزیر نفت دیدگاه سیاسی و منطقه‌ای را فراموش کرده و با شرکتی دور یک میز می‌نشیند که مدیرش از اعضای سرشناس اسخبارات عراق بود و نقش مهمی در بمباران نفتکش‌های ایران در دفاع مقدس داشت؟

 وزیرنفت یک‌بار گفته است که فکر می‌کرده است این اقدام به سود منافع ملی است و همین اجتهاد شخصی، سال‌هاست کشور را درگیر یک پرونده گازی کرده است.

- دولت روحانی برای هر ایرانی 9میلیون تومان بدهی به جا گذاشت

روزنامه جوان نوشته است: وقتی در ابتدای دولت یازدهم تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 80درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) مطرح شد هیچ کارشناس اقتصادی فکرش را نمی‌کرد دولت این اشتباه را انجام دهد ولی وقتی در پایان دولت یازدهم بدهی‌های دولت 700 هزار میلیارد تومان شده، مشخص است که تئوری بدهکارسازی دولت ایران در طول چهار سال گذشته عملیاتی شده و هم اکنون سهم هر ایرانی از بدهی‌های دولت حدود 9میلیون تومان است که تقریباً سهم دولت آقای روحانی حدود 4میلیون تومان است. این بدهی‌ها از طریق تورم و کاستن از قدرت خرید ملت به تدریج پرداخت خواهد شد.

به گزارش «جوان»، تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 70تا 80 درصد GDPیکی از خطرناک‌ترین برنامه‌هایی بود که دولت حسن روحانی طی چهار سال گذشته دنبال کرده است، وقتی دولت روحانی بر سر کار آمد مجموع بدهی‌های دولت در مجموع به 140 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، اما در طول چهار سال اخیر چنان بر تعهدات دولت یازدهم به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی، ‌تأمین اجتماعی و بازنشستگی و پیمانکاران افزوده شد که هم اکنون بدهی‌های دولت از مرز 700هزار میلیارد تومان عبور کرده است. مبنای ایجاد 560 هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم این است که در ابتدای دولت یازدهم مردان اقتصادی دولت براین باور بودند که در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) بدهی دارند، بدین ترتیب در حالی که اقتصاد ایران توسعه یافته به شمار نمی‌رود و ساختار و بنیادش با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است، چنان پروژه تولید بدهی برای دولت طی چهار سال گذشته پیاده‌سازی شده که هم اکنون حجم بدهی‌های دولت به 50تا 60درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) رسیده است.

در دولت یازدهم سرانه هر فرد ایرانی از بدهی‌های دولتی حدود 10میلیون تومان ارزیابی می‌شود که بخش زیادی از این بدهی را دولت یازدهم برای ملت ایران درست کرده است و تمامی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد، تورم، اشتغال و... را باید در کنار 700هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی‌های دولت یازدهم در نظر گرفت، به عبارت بهتر اغلب شاخص‌های اقتصادی غیرواقعی به شمار می‌روند زیرا تولید و اشتغال فعلی بر پایه یک بدهی 700‌هزار میلیارد تومانی دولتی ایجاد شده است که پشتوانه و امکانی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد و جالب‌تر آنکه در دولت یازدهم کنتور بدهی‌ها همانند حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است و لحظه‌ای هم متوقف نمی‌شود.

تا سال‌های پیش از دولت یازدهم کسری بودجه دولت و بدهی‌ها از محل فروش شرکت‌ها و تهاتر حل‌وفصل می‌شد اما از ابتدای دولت یازدهم روند پرداخت بدهی تعهدزا شد، بدین ترتیب روند افزایش بدهی‌های دولت بی‌شک تداوم خواهد یافت چون پناه بردن به بازار سرمایه جهت تأمین مالی با انتشار اوراق تعهد زای دولتی عملاً در یکی دو سال اخیر دنبال شده و دولت برای باز پرداخت اصل و سود اوراق خزانه مجبور است مجدداً اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر کند تا اوراق قبلی را تسویه کند که این روند و تسلسل تا جایی ادامه می‌یابد که حجم بدهی‌های دولت به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تری برسد.تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم بدون آنکه مردم ایران را در جریان واقعیت‌های اقتصادی ایران قرار دهند در سطح کلان خودمختارانه اقداماتی را انجام داده‌اند که ریسک این اقدامات بسیار بالاست، در واقع در چهار سال گذشته الگوی شکست‌خورده اقتصادی کشورهایی که در مقطعی توسعه یافته بودند و هم اکنون با صدها مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند در ایران پیاده شده است. روند نگران‌کننده این است که دولت حسن روحانی از طرفی با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مدعی است که این اوراق را با هدف پرداخت بدهی‌های خود منتشر می‌کند بعد می‌بینیم که حجم بدهی‌های دولت نیز در حال افزایش است، بدین ترتیب مشخص است که انتشار اوراق بدهی برای امور جاری انجام می‌گیرد، از همین رو حجم بدهی‌های دولت لحظه به لحظه در حال رشد است.

در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی (سه‌شنبه 19 اردیبهشت 96) در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی پارلمان با اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: بدهی دولت به بخش‌های مختلف مانند بانک‌ها رقم بالایی است و حجم آن حدوداً دو برابر بودجه کشور است، بنابراین باید راه‌حلی برای این مسئله یافت. رئیس نهاد قانونگذاری افزود: باید مسائل مذکور با کمک کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، بخش‌های دولتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این رابطه با جمع‌بندی یک گزارش نهایی تهیه شود تا مجلس براساس این گزارش جامع اصلاحات قانونی در بودجه یا جاهای دیگر انجام دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در پژوهشی مدعی شده است که ترکیب بدهی‌های دولت در خرداد ماه 95 نشان می‌دهد حدود 40درصد از بدهی‌های دولت مربوط به بانک‌های خصوصی و دولتی و حدود 43درصد از بدهی‌های دولتی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شده است دولت یازدهم برای تأمین کسری بودجه انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت اسلامی را در دستور کار داشته است. با توجه به انتشار دههاهزار میلیارد تومانی اوراق بدهی تعهدزا در بازار سرمایه بدین ترتیب بدهی‌های دولت چشم‌انداز افزایشی خواهد داشت.

در پایان با توجه به اینکه دولت یازدهم با ادعای پرداخت بدهی‌هایش اقدام به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کرده است از مسئولان دولت یازدهم درخواست می‌شود بگویند چگونه است که از یک طرف برای پرداخت بدهی‌های دولت اوراق تعهدزا در بازار سرمایه منتشر کرده‌اند و از طرف دیگر نیز روزبه‌روز طی چهار سال گذشته بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگی، درمانی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران افزوده شده است.

* جام جم

- تب گوشت همچنان بالا است

جام جم از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌کمتر از دو هفته به شروع ماه مبارک رمضان باقی مانده، اما بازار کالاهای اساسی مردم آن‌گونه که باید، تنظیم نشده است. گفته می‌شود قیمت گوشت قرمز از مرز 41 هزار تومان هم گذشته و در برخی نواحی و مناطق حتی تا 57 هزار تومان هم قیمت خورده است.

با این‌که تورم در آمارهای رسمی بانک مرکزی هر ماه روند نزولی دارد، اما قیمت برخی کالاهای اساسی مردم از جمله گوشت گرانی‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. به طوری که کارشناسان معتقدند تاکنون این‌گونه گرانی در قیمت گوشت قرمز را در اردیبهشت ماهِ هیچ سالی شاهد نبودیم.

مشاهدات میدانی خبرنگار جام‌جم حاکی است قیمت گوشت قرمز در نواحی مختلف تهران اعداد متفاوتی را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال قیمت گوشت قرمز در منطقه هروی تهران کیلویی 48 هزار تومان و در منطقه جوادیه 41 هزار است. همچنین قیمت گوشت قرمز در منطقه فرمانیه 57 هزار تومان گزارش شده است. قیمت گوشت قرمز در منطقه نازی‌آباد و خانی‌آباد نیز به ترتیب 44 و 42 هزار تومان گزارش شده است.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام زنده کشور در گفت‌وگو با جام‌جم درباره دلایل گرانی گوشت قرمز گفت: به نظر من، تقریباً 8000 تومان از قیمت کنونی گوشت قرمز کاذب است. من نمی‌دانم چرا گوشت قرمز الان اینقدر گران شده است، اما بدون شک می‌گویم بخشی از این گرانی کاذب است. لاشه گوشت وارداتی 26 هزار تومان عرضه شده است. گوشت داخلی نیز 24 هزار تومان است. وی گفت: پیش بینی می‌کنم بعد از انتخابات، قیمت گوشت قرمز به حالت تعادلی قبلی برسد.

وی علت گرانی گوشت قرمز را عرضه محدود دام زنده توسط برخی تولیدکنندگان، حضور چوبداران دلال و قصابی‌ها برشمرد و گفت: با وجود تامین گوشت مورد نیاز داخلی و کاهش تقاضای مصرف به علت بالا بودن قیمت‌ها، همچنان قیمت این محصول به شکل غیرقابل قبولی روند صعودی دارد.

پوریان به کاهش توان خرید مردم در تهیه گوشت قرمز اشاره کرد و افزود: آمارهای خرید نشان می‌دهد قصابی‌ها در گذشته بین دو تا سه روز یکبار گوشت تهیه می‌کردند، اما اکنون خرید قصابی‌ها به هفتگی یا ده روز یکبار رسیده است.

محمدصادق مفتح معاون سابق وزیر صنعت در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید گرانی‌های اخیر در بازار گوشت قرمز گفت: هم‌اکنون در فصلی نیستیم که عرضه گوشت به‌دلیل کمبود، کاهش پیدا کرده باشد. عرضه گوشت در حال حاضر باید طبق روال معمول همیشه در این فصل مناسب باشد و دلیلی ندارد ما در این فصل با مشکل کمبود عرضه مواجه شویم. به نظرم مهم‌ترین دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار، عدم موفقیت دولت در تنظیم بازار است.

وی افزود:‌ دولت باید ذخایر گوشت خود را به بازار عرضه می‌کرد که متاسفانه به‌دلیل عدم تنظیم بازار مناسب تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد.

مفتح افزود: من نمی‌دانم چرا دولت گوشت‌های ذخیره شده‌اش را به بازار عرضه نمی‌کند. گوشت قرمز الان در ذخایر به اندازه کافی است ولی از سوی دولت وارد بازار نمی‌شود و این برای من تعجب‌آور است.

وی گفت: متاسفانه مشکل از عدم تنظیم بازار و مدیریت دوستان است. هم‌اکنون بی‌برنامگی شدیدی در بازار قابل مشاهده است.

معاون سابق وزیر صنعت افزود: تنظیم بازار هم‌اکنون در دست وزارت جهادکشاورزی است و این گرانی‌ها به‌دلیل سوءمدیریت وزارت جهادکشاورزی اتفاق افتاده است. براحتی می‌توان بازار را مدیریت کرد. وی افزود: راهکار ساده برای تعادل قیمت گوشت، عرضه ذخایر گوشت قرمز از سوی دولت است. براحتی می‌توان در چند روز قیمت گوشت قرمز را با تقویت عرضه، به تعادل رساند.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به کاهش عرضه دام که در هفته‌های اخیر باعث افزایش قیمت گوشت شده است، افزود: از این هفته گوشت وارداتی با قیمت 31هزارو500 تومان عرضه خواهد شد تا از بحران ایجاد شده برای گوشت گوسفندی خارج شویم.

- وعده‌های نافرجام دولت یازدهم برای اصلاح نظام بانکی

روزنامه جام جم درباره اصلاح نظام بانکی نوشته است:‌ یکی از انتظارات چندساله مردم و تولیدکنندگان، اصلاح نظام بانکی است که در دولت‌های اخیر با وجود دستورات رؤسای جمهور، هیچ‌گاه عملی نشد و به دولت دوازدهم موکول شد.

به گزارش جام‌جم، سالانه حدود 500هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود که بخش عمده این وام‌ها نه به تولیدکننده می‌رسد و نه مردم؛ از سوی دیگر ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به دست افراد بدحساب افتاده و معوق شده است.

همین مسائل باعث شده تا نارضایتی‌ مردم نسبت به عملکرد نظام بانکی به اوج خود برسد. در دولت فعلی نیز اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی انجام شد، ولی به سرانجام نرسید.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به‌ خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه بانکی است و قانونی که بانک‌ها به آن استناد می‌کنند مربوط به سال‌های 61 است که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و قانون عملیات پولی و بانکی هم مربوط به سال 51 است.ضرورت به‌روزرسانی قانون بانکی متناسب با آخرین دستاوردهای علمی و با رویکرد شرعی، اسلامی و دینی وجود دارد و دولت قبل قرار بود لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند.وی افزود: دولت فعلی هم قرار بود براساس یک برنامه زمان‌بندی در همان سال‌های اول، این کار را انجام دهد اما به‌رغم پیگیری‌هایی که در مجلس داشتیم تا سال گذشته هم این کار انجام نشد و مجلس نهم به شکلی طرح آن را در دستور کار قرار داد. به دلیل این‌که ماه‌های پایانی مجلس بود و زمان زیادی در اختیار نداشتیم موقعیت عملیاتی کردن این طرح به‌وجود نیامد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در ابتدای تشکیل مجلس دهم، اولین موضوع مهم ما در کمیسیون اقتصادی، بررسی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران بود که خوشبختانه سوابق آن در مجلس نهم باعث شد با تعدادی از نمایندگان، طرح را نگارش کنیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت پس از این‌که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بحث قرار گرفت از ما مهلت خواست تا در یک بازه زمانی دو ماهه لایحه خود را به مجلس ارائه کند و مجلس، طرح را شروع نکند تا لایحه دولت بیاید. با وجود این‌که این موضوع بارها مطرح شده و ما دیگر به وعده‌های دولت نسبت به ارائه لایحه اعتمادی نداشتیم، کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را در 45 روز متوقف کرد تا لایحه دولت برسد. اما دو ماه از مهلت قانونی هم گذشت و هیچ خبری از لایحه دولت نشد و تا الان هم هیچ لایحه‌ای از طرف دولت در مورد اصلاح نظام بانکی به دست ما نرسیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اواخر تابستان سال گذشته، موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و 12 مهر 95 کلیات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و وارد جزئیات شدیم.

وی تاکید کرد: سه ماه آینده کار به اتمام می‌رسد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال به دولت ابلاغ شود. در این صورت بانکداری بعد از 34 سال به‌روزرسانی خواهد شد.

دکتر کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی بانک مرکزی با اشاره به این‌که هنوز برنامه مشخصی برای اصلاح نظام بانکی که همه روی آن اجماع داشته باشند وجود ندارد، گفت: گرچه بحث‌ها و پیشنهادهایی در سایت بانک مرکزی گذاشته شد، اما به دولت ارائه نشد. به نظر می‌رسد اجماعی که باید در اصلاحات قانونی صورت گیرد،نه در دولت به وجود آمده و نه در میان کارشناسان مورد قبول است. وی با بیان این‌که لایحه‌ای توسط دولت به مجلس داده نشده، افزود: در اصلاح نظام بانکی، بخشی از آن مربوط به بانکداری است که اکنون مجلس آن را تهیه می‌کند. البته اصلاح نظام بانکی را نباید فقط در اصلاحات قانونی دید.

ندری با اشاره به این‌که پیشنهاد رسمی و مشخصی درباره تغییرات نظام بانکی ارائه نشده و در حد پیشنهاد بوده، تصریح کرد: کار اصلی بعد از تغییرات قانونی و دادن اختیارات لازم به حوزه پولی و بانکی شروع می‌شود و باید آموزش در حوزه بانکداری به‌روز شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که در حوزه بانکی فقر آموزشی داریم، ادامه داد:کارشناسان بانکی ما در بانک مرکزی چه در حوزه بانکداری تجاری و چه در حوزه سیاستگذاری پولی احتیاج دارند مهارت‌هایی را کسب کنند که این ثمره تغییراتی است که در حوزه مقررات بانکی باید اتفاق بیفتد. ما هنوز گام‌های اولیه را هم برنداشتیم و راه درازی در پیش داریم.

* خراسان

- سازمان محترم هدفمندی! لطفا توضیح دهید

این روزنامه حامی دولت درباره وصل یارانه حذف‌شده‌ها نوشته است: دیروز خبر برقراری مجدد یارانه   افرادی که ماه های قبل از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند، باعث تعجب بسیاری شد. دولت طی سه سال گذشته با  دقت و وسواس یارانه حدود 4 میلیون نفر (یعنی حدود 5 درصد یارانه بگیران ثروتمند) را حذف کرده بود. حال آنکه چرا یارانه برخی از آنها دوباره برقرار شده جز در ارتباط با رقابت های انتخاباتی قابل توجیه نیست.اما آنچه بیشتر باعث تعجب شد، توضیحی بود که سازمان محترم هدفمندی یارانه ها ارائه کرد. این سازمان در پاسخ به روال معمول حذف یارانه ثروتمندان؛ یعنی فرآیند لغو، اعتراض، بررسی اعتراض و برقراری مجدد، اشاره کرد.

یعنی اینکه در اردیبهشت ماه هم مثل ماه های قبل آنهایی که بعد از حذف، اعتراض کرده و اعتراضشان صحیح تشخیص داده شده، دوباره به لیست یارانه بگیران اضافه شده اند. این سازمان گفته است که پیامک های ارسال شده هم در رابطه با برقراری یارانه همین افراد بوده است و ربطی به انتخابات ندارد.این پاسخ در حالی جای تعجب  و سوال دارد که نحوه حذف یارانه ها در دی ماه گذشته کاملا تغییر کرد و فرآیند لغو، اعتراض، بررسی اعتراض و برقراری مجدد ملغی شد. بیش از 4 ماه قبل، میدری معاون وزیر کار صریحا گفت که از این به بعد، ابتدا به افرادی که غیرنیازمند به یارانه تشخیص داده شده اند، اطلاع رسانی شده و در صورت عدم اعتراض آنها، یارانه حذف می شود. اگر هم اعتراض کنند، یارانه برقرار مانده تا مواد مورد اعتراض آنها بررسی شود. به این ترتیب از آن تاریخ به بعد، یارانه آنهایی حذف شده که قبلا اعتراض کرده و اعتراضشان مقبول نبوده است. منتظر توضیح بیشتر این سازمان هستیم.

* دنیای اقتصاد

- روند صعودی واردات خودرو در فروردین

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: به‌رغم آنکه دولت اواخر سال گذشته با تغییر قوانین، واردات خودرو را محدود کرد اما آمار گمرک گویای آن است که در فروردین‌ماه امسال واردات به رکورد بی‌سابقه‌ای دست پیدا کرده است. براساس آمار انجمن واردکنندگان خودرو، واردکنندگان با واردات 3 هزار و 866 دستگاهی خودرو طی فروردین‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد بیش از 128 درصدی را تجربه کردند که عمده‌ترین دلیل این موضوع، واردات باقی خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط شرکت‌های متفرقه است.

طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل دی‌ماه سال گذشته واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه و نمایندگی‌های غیرمستقیم ممنوع اعلام شد. از آنجا که واردکنندگان متفرقه بعد از اعمال محدودیت، مهلت مشخص 6 ماهه‌ای برای ترخیص خودروهای ثبت‌سفارش شده دارند؛ بنابراین تلاش شد تا در مدت زمان تعیین‌شده تمامی خودروهای ثبت‌سفارش‌شده را به کشور وارد کنند که همین موضوع موجب رشد بسیار زیاد واردات خودرو به کشور در فروردین‌ماه شده است.

هرچند آمار بازار خودروهای وارداتی همانند بازار خودروهای داخلی به رسم هر ساله در ماه‌های فروردین و اردیبهشت با کاهش تقاضا مواجه است، اما کارشناسان معتقدند واردات خودرو به کشور به‌دنبال حذف واردکنندگان متفرقه از پاییز امسال با چالش اساسی مواجه خواهد شد. در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مبدا واردات 71 درصد خودروها از امارات متحده عربی بوده است، می‌گوید: از آنجا که امارات کشوری واسطه برای واردات است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد حجم عمده واردات به‌دلیل ترخیص خودروهای ثبت‌سفارش شده واردکنندگان توسط شرکت های متفرقه است. وی معتقد است، بعد از اتمام ثبت‌سفارش‌ شرکت‌های متفرقه، قطعا شاهد کاهش جدی واردات خودرو به کشور خواهیم بود موضوعی که طی دو ماه آینده رقم خواهد خورد . به این ترتیب طی فروردین‌ماه گذشته، تعداد 3 هزار و 866 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که 103 میلیون و 867 هزار و 81 دلار ارزش دلاری خودروهای وارد شده به کشور طی این مدت بوده است که نشان از رشد 154 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته دارد.

* وطن امروز

-رفتار زننده دولت 3 روز مانده به انتخابات: بازگشت موقتی یارانه‌های حذف‌شده!

وطن امروز نوشته است: پس از یک سال و درست در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ارسال پیامک به برخی شهروندان که یارانه‌شان قطع شده و اعتراض کرده‌ بودند، از وصل دوباره یارانه آنها در این ماه خبر داده است. بر این اساس چند نفر از شهروندان اعلام کردند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ارسال پیامک به آنها از وصل شدن دوباره یارانه‌شان خبر داده است. طبق قانون قرار بود، دولت دهک‌های پردرآمد را شناسایی کرده و حذف کند، در عوض یارانه افراد نیازمند و تحت پوشش را افزایش دهد. براساس این گزارش، با توجه به تعداد زیاد گزارش‌های رسیده به فارس به نظر می‌رسد یارانه اغلب کسانی که پیش از این از شمول دریافت یارانه حذف شده بودند دوباره در شب انتخابات وصل شده است. وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش از این اعتراض این شهروندان درباره قطع یارانه را وارد ندانسته بود. به گزارش فارس، حسن روحانی که سال ۹۲ وعده داد مردم را از یارانه ۴۵ هزار تومانی بی‌نیاز می‌کند، با عدم تحقق آن وعده روبه‌رو شده و به پول‌پاشی از بیت‌المال در آستانه انتخابات روی آورده که دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری را به آن متهم کرده است. در این میان برخی از کسانی که یارانه آنها نزدیک به یک سال قطع شده و به‌رغم اعتراض تاکنون واریزی نداشته‌اند اما شنبه گذشته در پیامکی به آنها عنوان شده: «یارانه شما در تاریخ 26/2/96 به حساب شما واریز می‌شود - سازمان هدفمندی یارانه‌ها»، در این پیامک زمان واریز یارانه نیز 26 اردیبهشت 96 مشخص شده است. گفتنی است شماره پیامک 5000107 که با آن این پیام ارسال شده مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست. اگر چه صحت و سقم این موضوع از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیگیری شد اما متاسفانه هیچ فرد مسؤولی پاسخگو نیست و تلفن همراه مدیرعامل این سازمان نیز در دسترس نبود. البته عدم پاسخگویی شفاف و مناسب برای رسانه‌ها در این سازمان به یک روال تبدیل شده و  بیش از 2 سال است که این سازمان روابط عمومی و مسؤول ارتباط با رسانه ندارد، بنابراین شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

در همین‌باره یکی از کارمندان سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: این پیامک را ما نیز مشاهده کردیم اما اطلاعی از جزئیات آن نداریم و مسؤول پاسخگویی و شفاف‌سازی یارانه‌ها رئیس سازمان برنامه و بودجه است. براین اساس از دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیر جزئیات پیامکی یارانه‌ها شدیم که مسؤول دفتر نوبخت عنوان کرد: به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفته شده تا به این موضوع پاسخ دهد، بنابراین از آنها جواب بگیرید. علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤولیت حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر را برعهده دارد، پاسخ شفافی در این زمینه ارائه نمی‌کند. برخی کارشناسان در ماه‌های اخیر برخی اقدامات دولت در آستانه انتخابات را عوام‌گرایی و  اقدامی پوپولیستی با هدف جلب آرای مردم عنوان کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به افزایش ناگهانی یارانه مستمری‌بگیران، افزایش حقوق کارمندان و حداقل‌بگیران و پرداخت سود سهام عدالت اشاره کرد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وصل دوباره یارانه افراد غیرنیازمند پس از گذشت یک‌سال به فارس گفت: طبق ماده 14 قانون بودجه سال 95 حکمی وجود داشت که دولت موظف به حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر بود اما کامل عملی نکرد. وی تاکید کرد: این حکم در بودجه 96 وجود ندارد اما اگر طبق بررسی‌ها سرپرستی از یارانه حذف شد، دولت اجازه قانونی برای وصل کردن ندارد و شائبه سیاسی و انتخاباتی خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: وصل مجدد یارانه غیرنیازمندانی که وزارت کار درباره آنها به نتیجه رسیده خلاف قانون است، مگر آنکه اشتباهی انجام شده باشد. با توجه به اینکه گفته می‌شود این افراد بیش از یک سال یارانه دریافت نکرده‌اند، احتمال اشتباه را به حداقل می‌رساند و بندرت محاسبات غلط برای حذف غیرنیازمندان به وجود می‌آید. طبق بودجه سال 96 دولت مکلف است یارانه اقشار ضعیف را افزایش دهد و منابع آن را از حذف غیرنیازمندان تامین کند. حال اینکه با کدام استدلال پس از یک سال یارانه افراد حذف شده دوباره واریز می‌شود، معلوم نیست و شائبه پول‌پاشی جدید دولت در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری را قوت می‌بخشد. کمتر از 5 روز مانده به انتخابات شاهد رفتارهای پوپولیستی و تحرکات انتخاباتی با ابزار یارانه بیت‌المال هستیم که باید از سوی مسؤولان ناظر مورد توجه جدی قرار گیرد. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، کاندیداهای ریاست‌جمهوری رقیب را به تزریق پول بین مردم متهم کرده‌اند که عواقب آن تورم و نقدینگی و بیکاری است. همچنین مسؤولان دولتی پیش‌تر گفته بودند یارانه و کارانه، صدقه دادن به مردم است.

یکی از وعده‌های روحانی در انتخابات سال 92 بی‌نیاز کردن مردم از یارانه 45 هزار و 500 تومانی است که با عدم تحقق این شعار و قبول آن اکنون از بیت‌المال و در آستانه انتخابات یاد مردم و فقرا افتاده است. دولت یازدهم در 4 سال اخیر با حذف یارانه غیرنیازمندان مخالف بوده و هیچ حکمی در قانون بودجه برای آن پیشنهاد نداده است و در بودجه سال 96 نیز حکم صریحی برای حذف غیرنیازمندان وجود ندارد، بلکه به صورت ضمنی اشاره شده که یارانه افراد نیازمند بیشتر شود که منبع آن باید از محل حذف یارانه افراد غیرنیازمند تامین شود.

* همشهری

-  تعلل دوباره در مبارزه با قاچاق کالا

همشهری نوشته است:‌ وزارت صنعت که پیش از این از ابلاغ و اجرایی شدن کد شناسه برای همه اولویت‌های سه گانه کالایی طی هفته گذشته خبر داده‌بود، اکنون اجرایی شدن کد شناسه را منوط به تصویب نهایی و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این طرح در کارگروه ملی کد شناسه کالا می‌داند که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل خواهد شد.

آخرین مهلت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه شناسنامه(کدشناسه) به کالاهای مشمول اولویت‌ «پ» در ماده 3آیین‌نامه اجرایی ماده 13قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 23 اسفندماه سال گذشته به پایان رسید. گرچه پیش از آن نیز مهلت دو ماهه ارائه کد شناسه برای کالاهای اولویت «الف» به فاصله 2‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مذکور(23شهریور 95) یعنی تا 23آبان‌ماه سال گذشته، درنظر گرفته شده بود.

برای ارائه کد شناسه به کالاهای مشمول اولویت «ب» نیز قانونگذار فرصت 4‌ماهه‌ای را تعیین کرده بود که این مهلت 23دی‌ماه 95به پایان رسید. همچنین مهلت 6 ماهه ارائه کدشناسه به کالاهای مشمول اولویت «پ» به‌عنوان آخرین گروه اولویت‌بندی سه گانه کالایی نیز در 23اسفندماه سال گذشته به پایان رسید.

با آغاز سال جدید نیز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده‌های هفتگی مختلفی را برای اجرایی شدن کد شناسه اولویت‌های سه گانه کالایی مطرح کردند به‌نحوی که مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی این وزارتخانه طی چند هفته گذشته بارها از ارائه کد شناسه این کالاها در هفته بعد خبر داد و در آخرین گفت‌وگوی خود با خبرنگار ما طی هفته گذشته تأکید کرد که دستورالعمل‌های اجرایی شدن کدشناسه برای همه اولویت‌های سه‌گانه کالایی ازجمله گوشی تلفن همراه نهایی و برای اظهارنظر و ابلاغ نهایی توسط وزیر صنعت ارائه شده است و به گفته وی می‌بایست حداکثر تا پایان هفته گذشته این دستورالعمل‌ها ارائه و کد شناسه وارد مرحله اجرایی می‌شد.

این مقام مسئول همچنین از ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه خبر داد و تأکید کرد که وزارت صنعت وظایف خود در زمینه ارائه کد شناسه این کالا را انجام و طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است اما زمان اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی تلفن همراه منوط به فراهم کردن زیرساخت‌هایی است که وزارت ارتباطات متولی فراهم کردن آن و اجرای طرح مذکور است.

گرچه ساماندهی نظام توزیع کالا از طریق ارائه کدهای شناسه و رهگیری و مقابله با قاچاق کالا 10سامانه مجزا را شامل می‌شود تا با ایجاد و مرتبط شدن این سامانه‌ها قانون مقابله با قاچاق کالا در مورد اولویت‌های سه گانه کالایی اجرایی شود اما در گام نخست مقرر شده بود تا ۲ سامانه شناسه کالا و سامانه جامع انبارها به بهره‌برداری همزمان با ابلاغ دستورالعمل‌ها اجرایی شود.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد آخرین وضعیت ارائه کد شناسه به اولویت‌های سه گانه کالایی و دلیل اجرایی نشدن این طرح طی هفته گذشته به خبرنگار ما گفت: هنوز دستوالعمل اجرای این طرح ابلاغ نشده است. دستورالعمل‌های ارائه کد شناسه کالا از نظر کارشناسی جمع بندی و نهایی شده اما باید کارگروه ملی کد شناسه کالا با محوریت وزارت صنعت و عضویت همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل جلسه داده و این دستورالعمل‌ها را تصویب نهایی و برای اجرا ابلاغ کند.

عباس تابش با بیان اینکه زمان تشکیل جلسه این کارگروه هنوز مشخص نیست اما احتمالا این جلسه طی هفته جاری تشکیل خواهد شد، افزود: احتمال تغییر دستورالعمل‌های مذکور در این کارگروه وجود دارد. این دستورالعمل‌ها در اختیار اعضای کارگروه مذکور قرار گرفته تا پس از بررسی اعلام نظر کنند.

وی تأکید کرد که گرچه این دستورالعمل‌ها از نظر کارشناسی تمام‌شده است اما اعضای کارگروه ملی سامانه کد شناسه کالا صاحب‌نظر بوده و ممکن است حک و اصلاح انجام شود، مشخص نیست دستورالعمل‌ها چه تغییراتی خواهد کرد و تابع تصمیم نهایی کارگروه مذکور است که احتمالا تا هفته آینده نظر نهایی خود را در مورد این دستورالعمل‌ها اعلام و زمان ابلاغ و اجرایی شدن کد شناسه کالا مشخص می‌شود.همچنین کدهای شناسه کالا برای همه گروه‌های کالایی که در ماده 13آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت‌های سه گانه«الف»، «ب» و«پ» تعیین شده ارائه خواهد شد.