به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به حوادث جهان غرب به ويژه آمريکا تصريح كرد: گر چه اين روزها شاهد اعتراضات گسترده مردم آمريکا هستيم اما بحث آشفتگي بازار اقتصادي آمريکا از مدت‌ها پيش مطرح بوده و اکنون ورشکست شدن پي در پي بانک‌ها، اخراج کارمندان از ادارات، اخراج کارگران از کارخانه‌ها و تنزل ارزش سهام در بازارهاي بورس کشورهاي غربي را شاهد هستيم که سبب آشفتگي اقتصادي در مغرب زمين شده است.
وي ادامه داد: مساله نارضايتي‌هايي که اين روزها در دنياي ليبرال دموکراسي غرب به وجود آمده و به‌ويژه جنبش معروف به وال استريت که در آمريکا در جريان است، پديده قابل توجهي است که هم از بعد نظري و هم از بعد عملي بايد بررسي شود تا مباني ليبرال دمکراسي غرب چه از لحاظ نظري و چه از جهت امکان پياده شدن در جوامع، نمايان شود.
رييس دستگاه قضايي با طرح اين پرسش که «آيا اين جنبش‌ها سرآغاز پاياني براي ليبرال دمکراسي گره خورده با سرمايه‌داري در کشورهاي غرب نيست؟»، افزود: بررسي اين جنبش‌ها نشان مي‌دهد که ليبرال دمکراسي در درون خود دچار تعارضات جدي و به لحاظ گره خوردن با سرمايه‌داري افسارگسيخته بر خلاف فطرت انساني است.
آملي لاريجاني «برملا شدن ادعاهاي واهي حقوق بشري غرب» را يکي از نتايج اين جنبش‌هاي اعتراضي توصيف و اظهار كرد: در اين اعتراض‌ها خصوصا در بعد حقوق بشري همه ديدند که چه برخوردهايي با معترضان مي‌شود و جرياني که يک اعتراض مدني و طبيعي است، آن هم در کشوري که خودش را مقتدرترين کشور دنيا مي‌داند، پليس چه برخوردي با معترضان مي‌کند و چگونه افراد معترض دستگير مي‌شوند.
وي خاطرنشان كرد: چگونه کشورهاي غربي وقتي حادثه‌اي به مراتب کوچک‌تر از آن در يکي از کشورهاي اسلامي پديد مي‌آيد، سر و صداها و غائله‌هاي فراواني در باب دفاع از حقوق بشر راه مي‌اندازند ولي حال که خود گرفتار شده‌اند، بدترين رفتارها را با مردم مي‌کنند؟ همه اينها نشان مي‌دهد کشورهاي غربي، حقوق بشر را فقط براي ديگران مي‌خواهند و اگر در کشور خودشان اعتراضي بشود بدترين برخوردها را مي‌کنند و حتي معترضان را در مجامع رسمي و در مجلس خود اشرار معرفي مي‌کنند.
رييس قوه قضاييه سپس به جنجال رسانه‌اي غرب درباره اتهام طراحي نقشه بمب‌گذاري و ترور سفير سعودي در آمريکا اشاره کرد و يادآور شد: در حالي که کشور آمريکا به شدت درگير اعتراض‌هاي مردمي است و در مقابل ديدگان جهانيان شاهد خشن‌ترين برخوردهاي پليسي با معترضان هستيم، رسانه‌هاي اين کشور براي منحرف کردن اذهان، جنجال رسانه‌اي جديدي به راه انداخته‌اند ولي بدانند اين ترفندها ديگر کهنه و قديمي شده است.
آملي لاريجاني با «خنده‌دار توصيف کردن ادعاي رسانه‌هاي آمريکايي» گفت: انقلاب اسلامي ايران نيازي به ترور ندارد. براي ما روشن است که اين‌گونه خبرسازي‌ها از ناحيه آمريکا براي منحرف کردن افکار داخلي مردم خودشان و مردم جهان و دور کردن از مشکلات داخلي آمريکا و اروپاست که رسانه‌اي مي‌شود.
وي تاکيد کرد: کاملا روشن است که جمهوري اسلامي ايران با حضور و تاثير همه‌جانبه افکار و ايده‌هايش، در قلوب مسلمانان و جهانيان جاي دارد و صدور انقلاب نيازي به ترور ندارد. بيداري اسلامي در جهان اسلام، صدها و ميليون‌ها بار از اين ترورها قوي‌تر عمل کرده است و اين اخبار و ادعاهاي خنده‌دار نشان از وحشت دنياي استعمار و دست‌نشاندگان آنان از گسترش بيداري اسلامي در ساير کشورهاي اسلامي است.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به گردهمايي بزرگ مسلمانان در حج تصريح كرد: حج، نمايش عظيم وحدت جهان اسلام است و مسلمانان با اظهار همبستگي و وحدت، توجه جهانيان را به خود جلب مي‌کنند و چه بسا با چنين خبرسازي‌ها و طرح اين اتهامات واهي مي‌خواهند اين فريضه عظيم را هم تحت شعاع قرار بدهند و اتحاد مسلمانان را زير سوال ببرند اما ما مطمئنيم که اين حيله‌ها و ترفندها براي همه آشکار شده و همه جهانيان مي‌دانند که پشت پرده اين حوادث چه مسايلي است و مسلمانان جهان بيدارتر از آن هستند که فريب اين توطئه‌ها را بخورند.
آملي لاريجاني در ادامه به تشريح اقدامات قوه قضاييه پرداخت و اظهار كرد: قطعا کاستي‌هايي در قوه قضاييه وجود دارد و ما همواره از انتقادهاي سازنده استقبال مي‌کنيم؛ هر چند در جهت ارتقاي عملکرد، منتظر انتقادها نمي‌مانيم و دستگاه‌هاي نظارتي به طور مستمر تمام دستگاه قضايي کشور را زير نظر دارند.
وي با تاکيد بر تلاش مسئولان قوه قضاييه در کاهش کاستي‌هاي موجود به برخي اطلاع‌رساني‌هاي نا به‌جا و نادرست و غير واقعي عليه قوه قضاييه اشاره کرد و افزود: گاهي از ناحيه بعضي افراد، برخوردهاي غير منصفانه‌اي با دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد و يا توقع‌هاي بي‌جايي مطرح مي‌شود که پس از بررسي مشخص مي‌شود درست نيست.
رييس دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: گاهي اوقات نيز که برخوردهاي دستگاه قضايي باب طبع عده‌اي نيست، انتقادها آغاز مي‌شود و حتي گاهي حرکت و برخورد قانوني قوه قضاييه در مقام مدعي‌العموم زير سوال مي‌رود که منصفانه نيست.
آملي لاريجاني به اظهارات برخي افراد درباره اجراي چند حکم و قرار قضايي که به استناد قانون و در مقام دفاع از حيثيت و جايگاه مسئولان عالي نظام و يا جامعه انجام پذيرفته اشاره کرد و يادآور شد: قوه قضاييه بر حسب قانون با توهين‌کنندگان به مسئولان نظام به عنوان يک جرم داراي جنبه عمومي برخورد خواهد کرد و به نظر مي‌رسد نيازي به شکايت مسئولان نظام از اشخاص توهين‌کننده نيست.
وي به انتشار اخباري درباره صدور حکم بازداشت يک پرستار به دليل تاخير 45 دقيقه‌اي در انجام کار اشاره کرد و از آن به عنوان نمونه‌اي از اخباري که به صورت غير واقعي و بدون توجه به واقعيت ماجرا منتشر مي‌شود نام برد و اضافه كرد: بعد از بررسي مشخص شد که واقعيت ماجرا آن‌طور که از سوي برخي افراد منتشر شده نبوده است. به افراد مسئول توصيه مي‌شود بدون اطلاع از موضوع پرونده‌ها اظهار نظر نکنند تا با حرف‌هاي ناپخته و اثبات نشده در رسانه‌ها تلاش دستگاه قضايي زير سوال نرود.
رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه عملکرد دستگاه قضايي بر مدار قانون است، تصريح كرد: شايد حسب اختلاف سليقه‌ها برخي از مسئولان، موافق با برخي مسايل نباشند اما نگاه همه ما بايد حرکت در مدار قانون باشد ولو اينکه قانوني صد در صد مورد قبول ما نباشد.
آملي لاريجاني در ادامه به پيگيري پرونده فساد مالي اخير اشاره کرد و افزود: لازم است از مقام معظم رهبري تشکر کنيم که با سخنان ارزنده خود مسير و فضاي رسيدگي را هموار و رسانه‌ها را به پرهيز از جار و جنجال در اين پرونده دعوت کردند و رسانه‌ها نيز به خوبي به اين مساله پي بردند که بايد در مسير درست اطلاع‌رساني از اين پرونده قرار گيرند.
وي خاطرنشان كرد: ناظر ويژه رسيدگي به اين پرونده ساعت‌ها در روز براي اين قضيه وقت مي‌گذارد تا با سرعت و سلامت اين پرونده به انجام برسد و اينجانب نيز مستمراً در جريان اين پرونده هستم.
رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه «دستگاه قضايي به سرعت در حال رسيدگي به اين پرونده است»، گفت: اين پرونده جوانب بسيار زيادي پيدا کرده و علاوه بر اينکه افراد زيادتري به عنوان متهم احضار شده و برخي نيز بازداشت شده‌اند، زواياي جديدي نيز در حال نمايان شدن است که به مرور و مطابق قانون، اطلاع‌رساني خواهد شد.
آملي لاريجاني فرار مالياتي گسترده و دريافت وام‌هاي زياد و بدون پشتوانه و فقدان وثيقه‌هاي معتبر و کافي را از جمله موارد کشف شده در اين پرونده برشمرد و اظهار كرد: حسب گزارش‌هاي اوليه، فرار مالياتي قابل توجهي در اين پرونده رخ داده که قوه قضاييه در حال پيگيري آن است و ان‌شاالله با سرعت و دقت اين پرونده را به سرانجام خواهد رساند.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي راجع به کليات برنامه سوم توسعه قضايي بحث و بررسي شد و مورد تصويب قرار گرفت.
