سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به ادعای خلاف دولتمردان درباره ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل واکنش نشان داده‌اند.

* جوان

- دولت تدبیر به اندازه ۵ دولت خرج کرد

روزنامه جوان نوشته است:‌ براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه ۲۰ سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.

این به معنای این است که پرخرج‌ترین دولت ایران هزینه هایش بیش از آنکه رونق و تولید ایجاد کند بیشتر مصروف امور جاری شده و این امور نیز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعیت بنگاه‌های تولیدی مسیری خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزینه شده و طبق آمارهای رسمی در حالی که به ادعای دولت تدبیر طی ۳/۵ سال گذشته و با وجود هزینه کرد به اندازه پنج دولت قبلی بیشتر هزینه‌ها مصروف سرپوش‌گذاری در بهره‌وری و کارایی شده است.

 بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینه‌های جاری در «دولت رکود و بیکاری»، بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است. با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمدها ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی است که در چهار سال اخیر بارها گران شده‌اند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینه‌ها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالاً دستکاری روی قیمت‌ها بوده است.

   این در حالی است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها نالان بوده و زمان پرداخت یارانه‌ها را عزای عمومی اعلام می‌کرده است.

 گفته می‌شود رقم درآمد حاصل از حامل‌های انرژی سالانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزین و... است، هر چند دولت این رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است این رقم پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نیز چند روز پیش در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!

  آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران بوده و این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود ۷۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است.   با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه‌کرد این دولت نسبت به دولت قبل سؤالات بسیاری را برای مردم و کارشناسان ایجاد کرده که به نظر می‌رسد ایام انتخابات فرصت مناسبی برای پاسخگویی و طرح این سؤال خواهد بود.

 طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول در چهار ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است، هزینه‌کرد دولت بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره ۲۶ ساله از سال ۱۹۹۰ به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه‌کرد سالانه دولت طی این دوره ۲۶ ساله مربوط به سال ۲۰۱۶ است که طی آن هزینه‌کرد دولت به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر ۶۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد ۶۳ درصدی داشته است.

    این در حالی است که دولت یازدهم همواره از کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه خبر داده و آن را حاصل تدبیر و امید عنوان کرده است اما آمارهای هزینه‌ای یک سال اخیر و آمارهای وارداتی نیز مؤید این ادعا است که دولت یازدهم به محض دسترسی به منابع نفتی به شدت هزینه‌ها و واردات خود را بالا برده است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم همزمان با افزایش فرصت صادرات نفت خام در سال ۹۵ واردات رشد ۲۲ درصدی داشته که عمده این واردات در نیمه دوم سال صورت گرفته و به طور حتم در سال جاری با ادامه این روند تراز تجاری صادرات غیرنفتی بار دیگر منفی خواهد شد.   طبق محاسبات انجام شده این صندوق درصد افزایش به گونه‌ای در جهان چشمگیر بوده که ایران رتبه چهارم جهان را در بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.

 صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.

گینه استوایی با رشد ۳۵/۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵/۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲/۶ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱/۸ درصد بوده است.

  همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که واردات کالای چینی در دولت یازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشی و ۲۵ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته و به رقم ۱۰ میلیاردو ۷۵۲ میلیون دلار و معادل ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسیده است.

گفتنی است اسحاق جهانگیری دراردیبهشت سال ۹۴ گفته بود در سال‌های گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.

 ایران در سال ۹۵ بیشترین واردات خود را از چین انجام داده است و امارات، کره جنوبی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند، از این رو در فضای مجازی مردم به این موضوع اعتراض کرده‌اند و در قالب طنز و با کاریکاتوری از کارگران چینی که در دستانشان نوشته‌ای با عنوان «روحانی متشکریم» دارد را منتشر می‌کنند.

* جام جم

- امسال از بوئینگ خبری نیست

روزنامه جام نوشته است:‌مدیرعامل شرکت ایران‌ایر (هما) درحالی لغو تحویل زودتر از موعد هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ را ناشی از ناموجود بودن اعلام می‌کند که سخنگوی بوئینگ در واکنش به این خبر گفته، از اول هم قرار بود هواپیماها سال ۲۰۱۸ به ایران برسند.

به گزارش جام‌جم، سخنگوی بوئینگ در واکنش به انتشار اخبار مختلف درباره قرارداد با ایران‌ایر، اعلام کرد: در همه قراردادها با ایرلاین‌های تائید شده ایرانی، از خط و خطوط ترسیم شده توسط دولت آمریکا تبعیت خواهیم کرد.

چندی پیش یک فروند بوئینگ ۷۷۷ که قرار بود به ترکیش ایرلاینز تحویل شود، از سوی شرکت ترکیه‌ای مرجوع شد و ایران اعلام آمادگی کرد تا آن را تحویل بگیرد، اما مذاکرات برای فروش آن به ایران به سرانجام نرسید و برخی افراد دلیل این موضوع را مشکلات مالی ایران‌ایر و کوتاهی بانک مرکزی عنوان کردند، اما فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: آمریکایی‌ها از موجود نبودن این هواپیما برای ایران سخن گفته‌اند و لغو شدن این تحویل زودتر از موعد، به‌دلیل بی‌پولی هما نیست. پرورش تاکید کرد: یکی از خبرگزاری‌های آمریکایی اعلام کرده بود، ایران‌ایر قسط اول خود را پرداخت نکرده و متاسفانه رسانه‌های ایران هم این موضوع را منتشر کردند، درحالی‌که اصلا بحث مالی وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت ایران‌ایر ادامه داد: بوئینگ یک هواپیما به ایران پیشنهاد کرد و ما هم برای خرید آن اقدام کردیم و کار تا ۹۰ درصد پیش رفت، اما طرف آمریکایی اعلام کرد هواپیما موجود نیست و ما هم کار را متوقف کردیم. به دلیل موجود نبودن هواپیما، دیگر موضوع خرید پیش از موعد مطرح نیست. این مقام مسئول درباره ورود اولین هواپیمای بوئینگ به تهران عنوان کرد: اولین بوئینگ سری ۷۷۷ قرار است آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) به تهران بیاید. تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۵ فروند هواپیما در طول این سه سال به ایران می‌آید.

با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا، اجرای برجام با چالشی جدید روبه‌رو شده و او چند روز پیش دستور داد برجام دوباره مورد بررسی قرار بگیرد که این کار احتمال دارد به تغییر نحوه اجرای آن منجر شود.

حال این تهدید وجود دارد؛ قراردادهایی که براساس برجام تنظیم شده آیا جامه‌عمل به آن پوشانده می‌شود یا با تغییرات همراه است؟

آذر ۹۵ بود که یک هیات آمریکایی به تهران آمد و با مقامات ایرانی برای خرید ۸۰فروند هواپیما قرارداد بست؛ این خرید یکی از نتایج برجام است و ایران در پسابرجام علاوه بر بوئینگ، هواپیماهای مشابه دیگری از ایرباس و هواپیماهای بردکوتاه مورد استفاده در خطوط داخلی از ای. آر. تی خریده است.

* تعادل

- دلار ۴۲۰۰ تومان می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ ارز نوشته است: نرخ‌ها نشان می‌دهد که همچنان روند ملایم و طبیعی روزهای اخیر را طی کرده و نسبت به سخنان نامزدها و انتخابات، واکنشی نشان نداده است. اما به عقیده برخی کارشناسان، بعد از انتخابات، قطعا بازار نسبت به نتیجه انتخابات واکنش نشان خواهد داد و این واکنش البته به صورت تدریجی خواهد بود.

اگر روحانی رییس‌جمهور دولت دوازدهم شود، بازهم می‌توان انتظار داشت که روند کنونی ادامه یابد و روند رشد نرخ ارز و سایر شاخص‌ها ملایم و به تدریج و متناسب با تورم باشد و نتیجه عملکرد بازار در سال گذشته نیز نشان داد که رشد نرخ دلار درنهایت ۸.۸درصد در طول یک سال بوده که متناسب با تورم نقطه به نقطه ۹درصدی بوده است.

ابوذر نجمی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که روند بازار طلا و ارز و سایر دارایی‌ها باتوجه به رقابت‌های انتخاباتی و سخنان نامزدها و احتمال پیروزی آنها در انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تحلیل‌هایی که کارشناسان درمورد نتیجه انتخابات بر بازار ارز ارائه کرده‌اند، باتوجه به نتیجه انتخابات متفاوت است و از حالا نمی‌توان به صورت دقیق درمورد نتیجه قطعی بازار ارز و طلا، بورس و سایر دارایی‌ها، پیش‌بینی دقیقی داشت.

وی افزود: براساس آنکه چه کسی انتخاب خواهد شد و به عنوان رییس‌جمهور منتخب رای مردم را جلب خواهد کرد، نتایج متفاوتی در بازارها مشاهده خواهیم کرد و بسیار اهمیت دارد که چه کسی به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر آقای روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و دولت وی ادامه یابد، براساس تحلیل‌های قبلی که روند ملایم نرخ ارز را پیش‌بینی کرده‌ایم، باید شاهد افزایش ملایم و رشد نرخ دلار و سایر ارزها و طلا در بازار باشیم. زیرا میزان تقاضا و عرضه ارز، نقدینگی و تورم، میزان مبادلات و تجارت خارجی، وضعیت درآمدهای ارزی و اثر عوامل بنیانی اقتصاد بر نرخ‌ها، شاهد رشد نرخ دلار و سایر ارزها خواهیم بود که البته تحولات اقتصاد جهانی، اقتصاد امریکا، نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها، وضعیت بازار نفت و طلا و بورس‌های معتبر جهان و... نیز بر نوسانات و میزان افزایش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.

 سهراب اشرفی کارشناس بازار طلا و ارز در رابطه با وضعیت کنونی بازار به «تعادل» گفت: در روزهای گذشته واکنش خاصی در بازار مشاهده نشده و نرخ ارز و طلا همان روند قبلی خود را طی کرده‌اند. هم‌اکنون قیمت‌ها ثابت است. اما با توجه به روندهای گذشته که در ایام پس از انتخابات شاهد افزایش نرخ ارز بودیم بنابراین رشد قیمت‌ها دور از ذهن نخواهد بود.

وی افزود: باتوجه به ارائه برنامه‌های کاندیداها که نشان می‌دهد یک برنامه منسجم و جدی و کاربردی برای اقتصاد ندارند به نظر می‌رسد که روند افزایش قیمت دلار در پیش است.

وی تصریح کرد: نوسان مورد انتظار در دو مرحله اتفاق خواهد افتاد؛ اول در روزهای ابتدای خرداد که نتایج اعلام می‌شود و نوسان دوم از ۱۲ مرداد که زمان روی کارآمدن دولت جدید است شروع و تا اسفند نیز ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ممکن است شاهد شوک‌های مقطعی و نوسان‌های جزیی دیگری نیز باشیم که به‌دلیل مسائل بین‌المللی ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که محدوده قیمت دلار را بعد از انتخابات و تا پایان سال درچه سطحی ارزیابی می‌کنید، گفت: قیمت کنونی دلار در بازار کف و حداکثر دلار۴۲۰۰ تومانی مورد انتظار است بنابراین متوسط نرخ موردانتظار نیز ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان برای دلار پیش‌بینی می‌شود.

- ادعای دولت یازدهم درباره ایجاد ۷۰۰ هزار شغل، خلاف است

این روزنامه اصلاح‌طلب نیز آمار دولتی‌ها را زیر سوال برده است:‌  انتخابات سال جاری از چند جهت حایز اهمیت است. اول آنکه فضای انتخاباتی امسال بر خلاف انتخابات دوره‌های پیش کاملا اقتصادی است. مثلا در انتخابات دوره قبل فضا، ‌فضای تحریم بود و برنده کسی بود که می‌توانست این فضا را بشکند. بر همین اساس بود که اقبال به سمت حسن روحانی شد. یا در انتخابات سال ۱۳۸۴ فضا، فضای سیاسی و دو قطبی فقر و غنا شده بود و برنده احمدی‌نژاد شد که نماد مبارزه با اشرافیت شده بود برنده آن مبارزه شد. اما این‌بار با دوره‌های قبل فرق اساسی دارد. مبارزه، مبارز اقتصادی است و کسی برنده است که بتواند برنامه‌های اقتصادی داشته باشد.

شاید از همین رو است که رسانه‌های دو طرف در زمین اقتصادی با یکدیگر بازی می‌کنند. مبارزه هم از زمین اشتغال آغاز شد به طوری که سرلوحه اکثر نامزدان ریاست‌جمهوری این است که ۵ میلیون یا ۶ میلیون شغل در دوره ریاست‌جمهوری خود ایجاد می‌کنند.

اما کارزار از هفته پیش شروع شد و آن زمانی بود که یکی از سایت‌های اصولگرایان در گزارشی آمارهای اشتغال را زیر سوال برد. در این گزارش آمده بود که درحالی مسوولان دولت یازدهم از رییس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیرا مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسوولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.

بنابر این گزارش، حسن روحانی رییس‌جمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم.

این گزارش در ادامه آورده است که همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاش‌های موثر در حوزه اقتصاد، سالانه ۷۰۰هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

در این گزارش با اشاره به یک مناظره تلویزیونی که در آن عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار شرکت کرده بود به نقل از منصوری می‌افزاید:«در ۴سال گذشته هر سال حدود ۷۰۰هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم‌نظیر است. » همچنین با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده‌های سازمان تامین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی‌آزمایی است و بررسی‌های انجام شده بیانگر تایید آمارهای اشتغال است.

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته بطور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰هزار شغل.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴میلیون و ۱۰۵هزار نفر و جمعیت بیکار ۲میلیون و ۹۴۴هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱میلیون و ۱۶۱هزار نفر می‌رسد. همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵میلیون و ۷۹۱هزار نفر رسید که از این میزان ۳میلیون و ۲۰۳هزار نفر بیکار و ۲۲میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند. بنابراین جمعیت شاغل کشور طی ۴سال یک میلیون و ۴۲۷هزار نفر افزایش یافته نه ۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر. »

- افزایش واردات در دولت یازدهم خوب است!

این روزنامه حامی دولت از رشد واردات دفاع کرده است: صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به روند واردات ۱۷۵ کشور جهان پرداخته است. آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، واردات ایران در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) رشد قابل توجه ۲۲درصدی داشته است. مطابق آمارها، ایران از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.

کارشناسان در تحلیل این موضوع دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ برخی فعالان اقتصادی، روند رو به رشد واردات در تجارت خارجی ایران را یک اتفاق مثبت می‌دانند، زیرا به گفته آنها، تولیدکنندگان و تجار ایرانی در شرایط تحریم به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، امکان دسترسی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی مورد نیاز بخش تولید را نداشتند، همین امر مانع از دسترسی راحت و ورود این نوع کالاها به کشور می‌شد. حال پس از اجرای برجام و با گشایش‌های بین‌المللی، شرایط برای ورود این نوع کالاها که کاربرد مستقیم در تولید نیز دارند، سهل‌تر شده و از این رو شاهد روند رو به رشد واردات در کشور هستیم.

* خراسان

- رکود مسکن ۸.۵ درصد سنگین تر شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه نشان می دهد که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به اسفند ۹۵،   ۴.۳ درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۵، ۳.۶ درصد افزایش داشته است. معاملات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل، با رکود مواجه شده و ۸.۵ درصد افت کرده است. بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن تهران در فروردین ماه امسال را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در این مدت، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی به ۵۳۸۴ واحد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۵ درصد کاهش داشته است. فروردین سال قبل، این رقم در حدود ۵۹۰۰ واحد بود. از سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد قیمت ملک، در فروردین ماه نسبت به اسفند، ۴.۳ درصد کاهش داشته است که می تواند ناشی از کاهش تقاضای فصلی مسکن باشد. با این حال، قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۶ درصد رشد را نشان می دهد. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین ۹۶، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۱.۱ و ۹.۲ درصد افزایش داشته است. در این رابطه ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.