سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های اصلاح‌طلب به نقل از صندوق بین‌المللی پول خبر داده‌اند که در صورت پیروزی روحانی در انتخابات، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، ‌ قطعی است.

* اعتماد

- بانک‌ها به راحتی بانک مرکزی را دور زدند

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌کفایتی بانک مرکزی انتقاد کرده است: این روزها هرچند دادخواهی بانک‌ها برای عدم اعلام سود دستوری و قطعی بارها شنیده شده و ذهنیت بحران دارایی‌های مسدود شده روز به روز قوت می‌گیرد اما بررسی دقیق‌تر تصویری دیگر را از شرایط بانک‌ها رونمایی می‌کند؛ شرایطی که با بهره‌گیری از ترفندها هنوز هم برای بانک‌ها سودآور و مطلوب است. بانک‌ها مدت زیادی نیست که با استفاده از صندوق‌های درآمد ثابت، از زیر بار نظارت‌ بانک مرکزی گریخته‌اند و با ساز دلخواه نرخ سود و سایر مناسبات خود را می‌چینند.

یکی از نهادهای مالی نه چندان سابقه‌دار، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند که به اعتقاد کارشناس اقتصاد سیاسی در اکثر موارد با حمایت یک بانک ایجاد می‌شوند و یونیت‌های آن هم پشت کانتر بانک فروخته می‌شود. این صندوق‌ها در ابتدا با هدف سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی ایجاد شدند، اما امروز عملا نقش منطقه بدون نظارت بانکی یا منطقه آزاد بانکی را ایفا می‌کنند. درباره این صندوق‌ها توجه به چند مطلب بسیار ضروری است.

اولا تصور می‌شود این صندوق‌ها بخش حاشیه‌ای از بازار پول را تشکیل دهند و این نظارت ضعیف برآن نباید چندان مهم باشد. حال آنکه در کانال مزبور غلط بودن این تصور به طور مفصل بررسی شده است. در بعضی موارد اندازه صندوق تنه به تنه اندازه بانک اصلی می‌زند. چنان که در مورد بانک شهر کل دارایی‌های بانک تقریبا ۲۶ هزار میلیارد تومان است و اندازه صندوق ۲۵ هزار میلیارد تومان و با سرعت رشدی که صندوق‌ها دارند، بعید نیست به زودی از بانک مادر بزرگ‌تر شوند.

دوم تصور می‌شود این صندوق‌ها دارایی خود را عموما به صورت اوراق خزانه و اوراق با درآمد ثابت نگه می‌دارند. این تصور نیز اشتباه است. اگر چه صندوق‌هایی که واقعا این کار را کرده‌اند اکنون هم وضع سودآوری و هم ثبات مالی کاملا قابل دفاعی دارند اما صندوق‌های بسیاری عملا ترجیح داده‌اند هر کاری به جز وظیفه اصلی را انجام دهند.

یکی از علایق مدیران بانک مادر آن است که از صندوق برای دور زدن اهرم‌های نظارتی و حدود تعیین شده سود سپرده استفاده کنند. چنان که دارایی صندوق را به صورت سپرده نزد خود بانک مادر نگه می‌دارند و با استفاده از رابطه مادر و فرزندی، سود بالاتر از مصوبه به سپرده مزبور پرداخت می‌کنند- و رد آن را در حسابداری گم می‌کنند- و صندوق هم این سود بالاتر از مصوبه را به خریدار یونیت می‌دهد. به بیان دیگر به خریدار یونیتی که به حکم شورای پول و اعتبار نمی‌تواند سود بالای ۱۵ درصد بگیرد با وساطت صندوق مقدار بسیار بیشتری سود پرداخت می‌شود. در بعضی صندوق‌ها دقیقا صد درصد دارایی به صورت سپرده نزد بانک مادر است.

از این بدتر بانک‌هایی هستند که از صندوق به عنوان شرخر حقوقی استفاده می‌کنند که شرح مفصل و غمباری دارد. مساله دیگر اما عدد نقدینگی است. یونیت‌های صندوق‌ها با تضمین نقدشوندگی از طرف بانک مادر همراه هستند. از این لحاظ این دیدگاه وجود دارد که باید این یونیت‌ها را هم نوعی شبه‌پول به حساب آورد. مخالفان این دیدگاه می‌گویند این یونیت‌ها در مواردی که دارایی معادل آن نزد بانک مادر سپرده شده است در صورت واخواهی عملا باعث کاهش جمع سپرده می‌شوند و سرجمع تغییرات نقدینگی از این دریچه صفر است. اما موافقان معتقدند در طرف دارایی صندوق برای این یونیت‌ها، دارایی نقدناپذیر هم هست و در مواردی که صندوق شرخر است بسیار هم هست و باید این را در عدد نقدینگی لحاظ کرد. اهمیت این موضوع از آن جنبه است که همین حالا در اثر سوءتدبیر مقامات پولی دولت محترم نقدینگی ظرف سه سال دو برابر شده است و اضافه شدن این ردیف جدید عدد را به مراتب بزرگ‌تر خواهد کرد.

مسوولان بانک مرکزی معتقدند انتشار اوراق با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد، اما کارشناسان بازار سرمایه در این باره می‌گویند انتشار اوراق بدهی یک بار مالی را از دوش بانک مرکزی برمی‌دارد. به عقیده آنها صندوق‌های با درآمد ثابت در شرایط فعلی که نرخ بهره‌های بانکی پایین آمده یکی از ابزارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاران است که به دنبال ریسک نیستند، چرا که در صندوق‌های سهام سرمایه‌گذاران باید ریسک را بپذیرند. بنابراین یک سال امکان دارد سود مناسبی داشته باشند و سال دیگر ضرر دهند. در صندوق‌های با درآمد ثابت مدیر صندوق حداقل بازدهی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند و در نهایت اگر توانست، بازدهی بالاتری هم به دست می‌آورد.

سرمایه‌گذاران اندکی هستند که دربازار سهام و اوراق بدهی جابه‌جا می‌شوند. این بازارها از هم تفکیک شده هستند و اکثر مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشتری بانک هستند که ریسک‌گریزند اما آنها که در صندوق‌های سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند سرمایه خود را آورده‌اند که ریسک کنند و در مقابلش بازدهی به دست آورند. برخی هم معتقدند بانک مرکزی علیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موضع گرفته آنها فکر می‌کنند که این صندوق‌ها باعث می‌شوند که نرخ‌های بهره به سمت پایین چسبنده باشند، اما به گفته این دسته از کارشناسان سرمایه‌گذاران در اوراق سهام و بدهی دولتی و شرکت‌های خصوصی باعث هموار شدن مسیر توسعه بازاربدهی و فراهم شدت نیازهای تامین مالی بنگاه‌ها کشور شده‌اند.

بنگاه‌های خصوصی توانایی مالی برای خرید این اوراق را ندارند پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید وارد این عرصه شوند و این اوراق را خریداری کنند. این صندوق‌ها پول را از بانک بیرون می‌کشند و روی اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند. حدود ۸۰ درصد از اوراق بدهی منتشره در کشور از جانب دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی از جانب صندوق‌های با در آمد ثابت خریداری شده‌اند. سررسید این اوراق بلندمدت است و هرچه نرخ بهره بانکی کاهش یابد بازدهی اوراق افزایش خواهد یافت در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی قیمت این اوراق افزایش یافته و حتی بعضا صندوق‌هایی که اکثریت ترکیب دارایی آنها اوراق بدهی است با افزایش بازدهی مواجه خواهد شد.

با این همه بحث نظارت بر صندوق‌ها موضوع تعلیق یافته‌ای است که دست بانک‌ها را برای چیدن مناسبات دلخواه‌شان باز گذاشته است. بهبود نظارت بر صندوق‌های با درآمد ثابت و فراتر از آن بانک‌ها نیز نیازمند کاهش توان لابی بانک‌ها با مقام ناظر و دولت است که این امر در تیم اجرایی فعلی در دسترس نیست.

- سقوط کارگاه‌های صنعتی در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنعت گزارش داده است: تازه‌ترین آمار منتشر شده بانک مرکزی از کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور از میزان تولید و ارزش تولیدات آنها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نشان‌دهنده کاهش تولید بیشتر بخش‌های صنعتی کشور  است...

در گزارشی که بانک مرکزی در خصوص این بررسی‌اش نوشته، آمده است: امروزه توسعه صنعتی با هدف متنوع ساختن تولیدات‌ و ارتقای سطح کمی و کیفی فرآورده صنعتی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی در سرلوحه اهداف اقتصادی قرار دارد، در مسیر توسعه صنعتی، همواره چالش‌ها و موانعی وجود دارد که باید به موقع شناسایی و برطرف شوند و هر گونه تعلل و کوتاهی در این امر منجر به پیدایش بحران‌های اقتصادی نظیر «تورم»، «رکود» یا ترکیبی از هر دو، یعنی «رکود تورمی» خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های مزبور یا کاهش اثرات مخرب آن در اقتصاد تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند، بدون شک نخستین ابزاری که باید در اختیار داشته باشند آگاهی از جریان عرضه و تقاضای تولیدات کشور خواهد بود که این مهم جز از طریق تحقیق و بررسی مداوم آماری در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود.

 شاخص‌های تولید، اشتغال، مزایا و حقوق و مزد، ارزش تولید سرانه و غیره در یک دوره زمانی مشخص، تصویری از اوضاع بخش صنعت کشور ارایه می‌دهند که بر اساس آن مسوولان و مدیران اقتصادی کشور می‌توانند با شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تحولات صنعتی آینده را در جهت بهبود وضعیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از بروز عدم تعادل و بحران در تولید و عرضه کالا جلوگیری به عمل‌ آید.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۴۵۹ کارگاه مورد بررسی قرار گرفته که از این تعـداد، ۱۹۲۲ کارگـاه فعـال دارای ۱۰۰نفر کارکن و بیشتر بوده است. تعداد کارگاه‌های فعال در مقایسه با سـال قبـل حـدود ۳ درصـد کاهش داشته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در مقایسه با سال قبـل، شـاخص‌های تولیـد و اشـتغال کاهش و شاخص مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان افزایش داشته است. البته با توجه بـه اینکه کشور در سال ۱۳۹۴ تورم ۹/۱۱ درصدی را تجربه کرده است، شاخص مزد و حقوق و مزایای سرانه بعـد از تعدیل با شاخص تورم نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ به عدد ۰/۹۲ رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ معادل ۹/۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۴شاخص تولید ۱۰ گروه صنعتی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته‌اند که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با افزایشی معادل ۵/۸۳ درصد بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است. شاخص تولید همچنین ۱۴ گروه صنعتی دیگر در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته‌اند که بیشترین کاهش معادل    ۲/۲۲ درصد و متعلق به گروه «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» است.

  طبق خلاصه نتایج، بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی در گروه‌های مختلف با کاهش تولید بوده است؛ به گونه‌ای که این آمار نشان می‌دهد در این سال شاخص تولید در گروه‌های کالایی در «مصرفی بی‌دوام و کم‌دوام» و «واسطه غیرساختمانی» شاهد افزایش آن هم به میزان    ۶/۲ درصد بوده‌ایم. همچنین در گروه کالاهای «مصرفی بادوام»، «واسطه ساختمانی» و «سرمایه‌ای (ماشین آلات) » با کاهش ۴/۱۵ درصدی مواجه بوده‌ایم.

همچنین در سال ۱۳۹۴ کل ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (به غیر از بهای نفت پالایشگاه) به قیمت ثابت بالغ بر ۱۳۰۰۷۸۶میلیارد ریال بوده است که حدود     ۱/۲۰ درصد آن متعلق به استان تهران بوده است. استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، به ترتیب با ۸/۱۴، ۳/۱۱، ۴/۴، ۱/۴، ۷/۳، ۶/۳، ۴/۳، ۳/۳ درصد نسبت به ارزش کل محصولات به قیمت ثابت در درجات بعدی اهمیت قرار گرفته‌اند. این ۱۰استان مجموعا با پوشش حدود ۸۱درصد از ارزش کل محصولات به قیمت ثابت، مهم‌ترین مراکز تولید صنعتی محسوب می‌شوند.

طبق این آمار بیشترین کاهش تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی به تفکیک گروه‌های بزرگ صنایع به ترتیب در بخش چاپ و انتشار، پوشاک، تولید ماشین‌آلات مولد انتقال برق، صنایع تولید تریلر، وسایل نقلیه موتوری، محصولات پلاستیکی و لاستیکی، مبلمان و صنایع چوب صورت گرفته است. در عین حال تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تعمیرات با رشد ۸/۸۳ درصد بیشترین رشد شاخصی سال ۹۴ را از آن خود کرده است.

 همچنین طبق این آمار در بخش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی درمقایسه با سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴، نشان از کاهش تولید دارد؛ به گونه‌ای که اگر شاخص ۱۰۰ را برای سال ۹۰ در نظر بگیریم شاخص کل در سال ۱۳۹۱ به ۷/۹۱، در سال ۱۳۹۲ به ۷/۸۸، در سال ۱۳۹۳ به    ۷/۹۴ و در سال ۱۳۹۴ به ۹۲ رسیده که نشان از کاهش منفی ۹/۲ درصدی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ دارد. البته آمارهای سال ۱۳۹۴ حتی در بخش اشتغال کارکنان نیز از رشد منفی خبر می‌دهد به گونه‌ای که طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۴ میزان اشتغال کارکنان نسبت به سال ماقبل آن یک درصد کاهش داشته است. اما در عین حال میزان مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان نسبت به سال ۱۳۹۳ با رشد ۶/۲۰ درصد همراه بوده است.

در همین حال بررسی ارزش محصولات و ارزش تولید سرانه کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به قیمت ثابت نیز آمار جالبی را ارایه می‌دهد به گونه‌ای که برای مثال در بخش تولید ماشین‌آلات کشاورزی جنگلداری در حالی که ارزش محصول به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۳ به ۸۱۸۸۴۳۱ میلیون ریال می‌رسد این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۴۵۰۹۹۱۷ میلیون ریال رسیده است.   یا در بخش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر که در سال ۱۳۹۳ ارزش محصولات تولیدی به رقمی حدود ۲۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده بود در سال ۱۳۹۴ با کاهش به ۱۷۳هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بخش صنایع تولیدی سایر وسایل نقلیه نیز روند کاهشی ادامه داشته به گونه‌ای که این بخش در حالی که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تولید داشته این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

* جوان

- تغییرات انتخاباتی در سازمان امور مالیاتی

روزنامه جوان نوشته است:‌  دولت روحانی بارها وعده داد که طرح جامع مالیاتی «بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور» تا پایان سال ۹۵ عملیاتی شود اما گویا در این رابطه درگیری‌هایی پیش آمده است که نتیجه‌اش تداوم اخذ ناعادلانه مالیات در کشور و فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند خواهد بود.

به گزارش «جوان»، سازمان امور مالیاتی سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. به رغم افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه کشور اما مشاور مالی وزارت راه و شهرسازی از دو برابر شدن مالیات‌ها طی پنج سال گذشته انتقاد کرد زیرا وی معتقد است در دوران رکود اقتصادی نباید به بخش تولید و سایر بخش‌هایی که پیش از این نیز مالیات پرداخت می‌کردند فشار وارد می‌کردند در این میان مشخص نیست چرا فشارهایی وجود دارد که سازمان امور مالیاتی کشور هیچ‌گاه به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی گام‌های جدی برنداشته است.

در شرایطی که وزیر اقتصاد سال گذشته مدعی شده بود طرح مهم جامع مالیاتی در سال ۹۵ تکمیل می‌شود و همین وعده طیب‌نیا این امید را ایجاد کرده بود که جدایی بودجه کشور از نفت محقق شود و از این پس کشور با اخذ مالیات عادلانه از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه اداره شود اما در حالی اولین ماه سال ۹۶ را پشت سر گذاشته‌ایم که گویا طرح جامع مالیاتی با مشکلات و شائبه‌های جدی روبه رو شده است.

تسنیم در گزارشی آورده است: یک ماه مانده به انتخابات، جا به جایی‌های مهمی در سازمان امور مالیاتی که با درآمد سالانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقش مهمی در تأمین مخارج دولت دارد، در حال رقم خوردن است و در اولین قدم مدیر طرح جامع مالیاتی برکنار شده است.

طرح جامع مالیاتی از ابرپروژه‌های دولت است که با وجود وعده وزیر اقتصاد مبنی بر عملیاتی شدن تا پایان سال ۹۵، هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است، البته باید اضافه کرد که شائبه‌های خارجی بودن نرم افزار در فضای رسانه خبر ساز شده است.

همچنین شنیده شده، تغییر مهم دیگری در سازمان مالیاتی در راه است و تعدادی از مدیران با سابقه طولانی در این سازمان و مدیران حرفه‌ای برکنار خواهند شد.

سازمان امور مالیاتی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت را تأمین می‌کند و به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مخارج مختلف مورد نیاز دولت محسوب می‌شود. تغییرات گسترده در این سازمان یک ماه مانده به انتخابات جای سؤال و ابهام دارد که لازم است مسئولان مربوطه درخصوص توجیهات این تغییرات پاسخ دهند. با توجه به اتفاقات فوق عده‌ای براین باورند همانطور که بدهکاران بزرگ بانکی اقدام به جابه جایی برخی مهره‌ها در بانک‌ها می‌کنند، احتمال دارد جابه‌جایی در سازمان امور مالیاتی هم با فشارهایی صورت گرفته است. گفتنی است حساب‌سازی جهت فرار مالیاتی در سال خزانه دولت را از مالیات حقه محروم می‌کند و میزان فرار مالیاتی در ایران نیز بسیار بالاست (در حدود ۲۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان) که این امر یک ظلم مطلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات خود را به دولت پرداخت می‌کنند.

- مسکن گران می‌شود!

روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ «مسکن گران می‌شود» آن هم در شرایطی که نه رکود حاکم بر بازار برطرف شده و نه متقاضی افزایش یافته است. گره این معما در افزایش قیمت معاملاتی زمین از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و درپی آن افزایش قیمت تراکم توسط شهرداری‌ها جست‌وجو می‌شود.

این در حالی است که در ابتدای سال تمام کارشناسان فعال بخش مسکن از احتمال افزایش قیمت مسکن پس از ایجاد رونق در بازار خرید و فروش در سال ۹۶ سخن به میان می‌آوردند و دراین میان سخنی از تأثیر دولت و شهرداری‌ها بر قیمت مسکن نبود.

معادله ساده شده است. وقتی قیمت زمین از سوی وزارت اقتصاد و دارایی افزایش می‌یابد هزینه فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها نیز بالا می‌رود و انبوه ساز نیز که برای افزایش سود خود آن‌هم در بازار به رکود رفته چاره‌ای جز افزایش قیمت نهایی فروش به مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت.

اما سؤال اینجاست که در شرایط فعلی وقتی قدرت خرید مردم پایین‌تر از حد خرید یک واحد بالاخص واحدهای بالای ۵۰ متر در شهرهای بزرگ چون تهران است با افزایش قیمت این قدرت تا چه اندازه کاهش می‌یابد و خریداران تا چه اندازه ریزش خواهند کرد؟

شاید بر همین اساس است که کارشناسان پیش بینی می‌کنند افزایش قیمت مسکن منجر به غرق بازار مسکن در رکود خواهد شد و این خود می‌تواند امیدها را مبنی بر ایجاد رونق در شش ماهه دوم سال‌جاری در این بازار کاملاً از بین ببرد چراکه پیش‌بینی می‌شود در این صورت حداقل تا یکی دوسال آینده خبری از رونق در بازار مسکن نخواهد بود مگر آنکه حداقل در شهرهای بزرگ قیمت تعدیل شود!

برهمین اساس اخیراً رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با اشاره به افزایش قیمت معاملاتی مسکن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی هشدار داده است که همزمان با افزایش قیمت تمام شده مسکن قیمت خرید و فروش نیز رشد می‌یابد.

به گفته حسن محتشم در دفاتر اسناد رسمی برای معامله اراضی قیمت منطقه‌ای و معاملاتی تعیین شده است که طی ماه گذشته این قیمت‌ها افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث شده که قیمت تراکم نیز توسط شهرداری‌ها در بخش مسکونی و تجاری افزایش یابد. به طور متوسط قیمت تراکم در بخش مسکونی ۱۵ درصد و قیمت تجاری تا ۷۰ درصد رشد داشته است.

به اعتقاد رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران این افزایش قیمت برای انبوه سازان و سازندگان، قیمت قابل توجهی بوده به طوری که سازندگان هم باید مبلغی برای عوارض شهرداری که چند برابر شده پرداخت کنند و هم باید مبلغی برای زمین بپردازند.

به اذعان محتشم، با توجه به رکود موجود در بازار مسکن این افزایش قیمت هیچ توجیهی برای تولیدکنندگان ندارد و از سوی دیگر زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام شده مسکن نیز می‌شود. ازسویی دیگر افزایش قیمت تمام شده مسکن زمینه‌ساز افزایش قیمت تراکم در بخش مسکن می‌شود و این در شرایط رکودی بازار مسکن به نفع مصرف‌کنندگان نیست.

با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده بحران مسکن در کشور بالاخص در شهرهای بزرگ افزایش یابد که قطعاً می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای شود، بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید از امروز به فکر تعدیل قیمت‌ها و حل این مشکل باشد درغیراین صورت بازار از هم گسیخته مسکن را درمانی نیست!

* تعادل

- در صورت پیروزی روحانی، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، ‌ قطعی است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی را ۳.۳درصد پیش‌بینی کرده است. رقمی که کمابیش با پیش‌بینی‌های داخلی از رشد اقتصادی همخوانی دارد. در حالی که سال گذشته ایران توانست با ایجاد جهشی در تولید نفت خود، رشد قابل توجهی را به ثبت برساند، امسال بیشترین محرک‌های رشد در بخش‌های دیگری همچون پتروشیمی، صنعت و فلزات خواهد بود. اگرچه بخش صنعت هم سال گذشته از رکود خارج شد و اکنون در مسیر رشد مثبت قرار دارد اما رشد در زیرمجموعه‌های این بخش با شیبی ملایم افزایش خواهد یافت. این بهبود ملایم اوضاع صنعت به این معناست که دیگر نمی‌توان رشد شتابانی را که سال گذشته متاثر از افزایش تولید نفت در اقتصاد تجربه کردیم، امسال هم تکرار کرد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین روندی را برای رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به تصویر کشیده است. طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۶.۵درصد در سال میلادی گذشته به ۳.۳درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی و ۴.۳درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی می‌رسد.

همچنین طبق پیش‌بینی صندوق، رشد قیمت‌های مصرف‌کننده ایران در سال میلادی جاری به ۱۱.۲ درصد می‌رسد که نسبت به ۸.۹درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد و موید خروج از دامنه تورم تک‌رقمی است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۵.۳درصد و در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵.۱درصد خواهد رسید؛ در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۶.۳درصد بود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد خواهد بود که نسبت به سال میلادی گذشته بدون تغییر باقی می‌ماند.

گرچه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به واقعیت بسیار نزدیک است اما نکته مهم در پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از سیمای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی این است که انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند معادلات جدیدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. آنچه صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده را در بهترین حالت می‌توان بازتاب ادامه روند فعلی دانست. این در حالی است که فضای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند تغییر مسیرهای مهمی را هم در اقتصاد ایران ایجاد کند. البته قطعی‌ترین پیش‌بینی را می‌توان افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی دانست. موضوعی که حتی در صورت پیروزی روحانی در دور بعدی ریاست‌جمهوری و ادامه سیاست‌های تیم اقتصادی او به واقعیت نزدیک‌تر است.

در این رابطه سجاد ابراهیمی عضو پژوهشکده پولی و بانکی بر این باوراست که پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال با توجه به اینکه رویداد بزرگی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم، بسیار دشوار است.

ابراهیمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه ماه‌های منتهی به انتخابات هم متاثر از این رویداد خواهد بود، اظهار کرد: «تا چندماه پس از انتخابات هم شاهد تغییر و تحولاتی خواهیم بود. فعالیت‌های منتهی به انتخابات و آغاز به کار دولت جدیدی به نوعی روی رشد اقتصادی و تورم موثر واقع می‌شود. بنابراین برآورد صحیح از رشد اقتصادی در چنین شرایطی دشوار است. »

وی در تشریح روند رشد اقتصادی در سال ۹۶ گفت: «تاکنون شاهد از میان رفتن عواملی که باعث رکود در اقتصاد ایران شده‌اند، نبودیم. ساختمان همچنان درگیر رکود سنگینی است. گرچه بخش صنعت هم سال گذشته از رکود خارج شده اما روند رشد آن چندان سریع نیست. البته روند رشد در سال جاری به ترکیب دولت جدید و رویکردهای آن حتی در حوزه سیاست خارجی بستگی دارد. »..

این عضو پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر تمرکز دولت روحانی روی رکودزادیی است، تصریح کرد: «دولت برای کاهش رکود، سیاست‌های انبساط پولی را در پیش گرفته است و در همین راستا نشانه‌های تغییر روند تورم هم در اقتصاد پدیدار شده است. »

وی با بیان اینکه افزایش تورم کاملا قابل انتظار است، اظهار کرد: «با توجه به سیاست‌هایی که دولت در راستای خروج از رکود در پیش گرفته، افزایش تورم امری طبیعی است و انتظار می‌رود که تورم تا سطح ۱۲-۱۱درصد افزایش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به واقعیت نزدیک است. »

- کمبود مسکن کم متراژ و ارزان‌قیمت

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ براساس نتایج اولیه تازه‌ترین سرشماری مسکن و نفوس در سال ۱۳۹۵، ۲.۵میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. عباس آخوندی نیز به تازگی با انتقاد از وجود ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد خانه خالی در کشور اعلام کرد، از این تعداد خانه خالی ۴۹۰هزار واحد متعلق به شهر تهران است. روز گذشته، فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن نیز با تاکید بر اینکه بیشترین آمار خانه‌های خالی از سکنه مربوط به واحدهای لوکس است و با یک قدم زدن در شمال شهر تهران واحدهای خالی از سکنه به راحتی قابل تشخیص است، گفت: قدرت خرید متقاضیان مسکن به گونه‌یی است که قیمت مسکن در سال جاری رشد چندانی نخواهد داشت. یزدانی گفت: اینکه انبوه‌سازان می‌گویند وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه ناشی از ضعف و کاهش قدرت خرید متقاضیان است بحث درستی نیست چرا که بیشترین آمار مربوط به خانه‌های خالی از سکنه مربوط به واحدهای لوکس است.

یزدانی با اشاره به اینکه شکاف درآمدی و طبقه‌بندی درآمدی در ایران بالاست و اقشاری که به راحتی بتوانند واحدهای لوکس را خریداری کنند کم هستند، گفت: قطعا اضافه تولید واحدهای مسکونی مربوط به واحدهای لوکس است و آمار تولید واحدهای مسکونی برای کم درآمدها و اقشار متوسط پایین است.

وی در پاسخ به اینکه در طرح جامع مسکن که شما مسوول تدوین آن بودید، پیش‌بینی تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن شده است. آیا این آمار خانه‌های خالی از سکنه به این معنی است که کشور فعلا نیازی به تولید مسکن ندارد؟ اظهار کرد: آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال گذشته که گزارش مقدماتی آن منتشر شده است، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده در طرح جامع مسکن را تایید می‌کند که کشور کمبود مسکن دارد.

فردین یزدانی با تاکید بر اینکه کمبود مسکن مربوط به مسکن‌های مورد نیاز برای اقشار کم درآمد است، گفت: البته عدد درج شده در خصوص تولید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به‌طور کامل مربوط به تولید نیست بلکه یک میزان از این عدد مربوط به واحدهای مسکونی نوسازی شده می‌شود.

مدیر علمی طرح جامع مسکن اضافه کرد: پس کشور فعلا نیاز به تولید بیش از ۹۰۰هزار واحد مسکونی ندارد و به شرطی این عدد محقق خواهد شد که قدرت خرید متقاضیان بهتر شود.

یزدانی گفت: قدرت خرید متقاضیان در آن حدی نیست که قیمت مسکن بخواهد افزایش یابد. بنابراین در بدترین حالت قیمت مسکن بیش از ۱۵درصد رشد نخواهد کرد که البته این عدد هم قطعا محقق نخواهد شد.

در همین حال فرهاد بیضایی، رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه ۳ دسته خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: دسته اول خانه‌هایی است که تقاضا برای خرید آنها کم است. اما در بازه‌یی از زمان بازار مسکن به سمت تولید و عرضه واحدهای لوکس گرایش پیدا کرد و ساخت این نوع از خانه‌ها افزایش یافت. در صورتی که در مقابل تقاضا در بازار برای خرید این خانه‌ها کاهش پیدا کرد. البته همان زمان تقاضای سوداگرانه مانند بانک‌ها و نهادهای که در حوزه املاک فعالیت می‌کردند برای خرید این واحدها در بازار املاک وجود داشت. بخشی از خانه‌های خالی که به اعتقاد من بخش بسیار زیادی هم نیست اما بخش تعیین‌کننده‌یی است زیرا عمدتا در محلات پیشران قرار دارند.

وی ادامه داد: دسته دوم از خانه‌های خالی با رویکرد احتکارانه ساخته شده‌اند. رفتاری که در گذشته در بازار املاک وجود داشت. برخی از افراد سرمایه‌داران و تولیدکنندگان املاک را در زمان‌های اوج قیمت مسکن به بازار عرضه می‌کردند. بیضایی گفت: دسته سوم از واحدهای خالی نیز به خانه‌های ساخته شده یا در شرف اتمام مربوط می‌شود. خانه‌هایی که تولیدکنندگان آنها منتظر مشتری هستند. یعنی خانه‌هایشان یا تکمیل شده و منتظر تفکیک انشعابات آنها برای فروش این خانه‌ها به مردم است یا اینکه خانه‌هایشان تکمیل شده اما برخی واحدهایشان هنوز ظریف کاریشان باقی مانده است و می‌خواهند ابتدا چند واحد آماده شده را بفروشند و با پول آنها هزینه تکمیل واحدهای خالی باقی مانده را بپردازند.

 فرهاد بیضایی تصریح کرد: برخی خانه‌های خالی فاقد مشتری، دارای مشکلات تامین مالی هستند که می‌توان این مشکل را با مکانیسم ابزار مالی حل کرد.

رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: نحوه کمک به حل مشکلات مربوط به خانه‌های خالی بدون مشتری با استفاده از ابزار مالی به این صورت است که دولت امکان فروش اقساطی این واحدها را فراهم کند تا سازنده بتواند با ضمانت بانک مسکن واحدهای خود را به صورت مستقیم و اقساطی به خریداران بفروشد. در این مدل دیگر هیچ نیازی به تزریق پول از سوی دولت و تسهیلات دولتی نیست.   وی افزود: در این مدل تنها بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی و توسعه‌یی به عنوان ضامن برای تامین مالی و کمک به فروش خانه‌های فاقد مشتری عمل می‌کند.   فرهاد بیضایی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته مدل ضمانت برای فروش واحدهای بدون مشتری تا مراحل نهایی اجرایی شدن پیش رفت، گفت: در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد موجب می‌شد تا درصد زیادی از مشکلات مربوط به وجود خانه‌های خالی در کشور حل شود. اما به دلیل آنکه نرخ کارمزد ۶ درصدی پیشنهادی بانک مسکن به عنوان ضامن سازندگان واحدهای خالی بسیار بالا بود و موجب می‌شد تا سقف تمام شده اقساط نیز افزایش پیدا کرده و به ۳ تا ۵ میلیون تومان برسد در صورتی که میزان اقساط ماهانه باید زیر ۲ میلیون تومان باشد.

کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد: در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و کارمزدها کم شود، ضمانت مالی بانک‌ برای فروش واحدهای فاقد مشتری قابل انجام است زیرا باعث می‌شود، میزان اقساط نیز با این روش کاهش پیدا کند و در نهایت به این صورت تکلیف بخشی از خانه‌های خالی در کشور روشن شود.   فرهاد بیضایی افزود: برای حل مشکلات مربوط به خانه‌های خالی در دو دسته ابتدایی یعنی خانه‌های لوکس و خانه‌هایی که با اهداف محتکرانه ساخته شده‌اند باید از ابزار مالیاتی استفاده شود.

وی تصریح کرد: درخصوص وضع مالیات روی خانه‌های خالی باید به این نکته توجه شود که در تمامی دنیا پیش از اخذ مالیات از خانه‌های خالی به صاحبان این خانه‌ها که واقعا منتظر متقاضی خرید هستند، فرصتی یک‌ساله تا یک سال و نیمه می‌دهند تا در طول این مدت در صورت وجود مشتری آنها بتواند خانه‌های خالی خود را به فروش برسانند و پس از پایان این مدت است که از این خانه مالیات دریافت می‌شود.   بیضایی گفت: این موضوع در قانون مالیات خانه‌های خالی در کشور ما نیز لحاظ شده است. صاحبان این خانه‌های خالی تا یک سال از پرداخت مالیات معاف هستند و پس از گذشت این مدت از آنها مالیات دریافت می‌شود و این مالیات نیز هر ساله و رقم این مالیات به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

* جهان صنعت

- اشتباه مهلک دولت یازدهم، بانک‌ها را ورشکسته کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع بحرانی بانک‌ها نوشته است:‌ حال و روز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به جایی رسیده که رییس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آنها برعهده خودشان است. کارشناسان و صاحبنظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متاسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال و روز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر.

به عبارت دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات موثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به عبارت دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورد اشاره قرار داد.

 ۱- تفکیک بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر خوب از بد: طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. در واقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. با این وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و موسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره‌گیری یا ... برای به فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آنها در نظام بانکی مدد جوید.

۲- گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و موسسات بد: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و موسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آنها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملا نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آنها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و در واقع ورشکستگی آنها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد.

۳- تامین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیربانکی: یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی شده بود، برای تامین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به عبارت دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تایید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به صورت مستقیم به تامین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

* دنیای اقتصاد

-  افزایش واردات از ناحیه خودروسازان پس از برجام

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ امسال در شرایطی قرار است خودروهای پسابرجامی به‌تدریج وارد بازار خودرو کشور شوند که بخشی از آنها از ناحیه واردات و توسط شرکت‌های خودروساز داخلی تامین خواهند شد. پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازان داخلی اقدام به عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های خارجی کرده و طبق آنها قرار شد محصولات جدیدی از شرکت‌های مختلف راهی بازار کشور شوند. هرچند با توجه به الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشتر این محصولات در خودروسازی کشور تولید و روانه بازار خواهند شد، با این حال برخی از آنها نیز به دلایلی از جمله عدم توجیه اقتصادی، از مسیر واردات میهمان ایرانی‌ها خواهند شد. بر این اساس، ایران‌خودرو و پژو که در فاز اول همکاری مشترک خود پنج محصول را برای بازار کشور در نظر گرفته‌اند، قصد دارند یکی از آنها را به نام پژو ۵۰۸، از طریق واردات در اختیار مشتریان قرار دهند. گفته می‌شود این خودرو به دلیل قیمت بالا (حدود ۲۰۰ میلیون تومان) توجیه اقتصادی برای تولید در کشور را ندارد و از همین رو از ناحیه واردات تامین می‌شود.

البته ایران‌خودرو مدل ۳۰۱ را نیز در مرحله اول وارد خواهد کرد، اما در ادامه و پس از بازارسنجی، این محصول را به تولید خواهد رساند. از سوی دیگر اما سیتروئن و سایپا هم با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کرده و اگرچه فعلا مشخص نیست چه محصولاتی از این شرکت فرانسوی در ایران تولید خواهد شد، با این حال ظاهرا مدل C۴ از مسیر واردات در اختیار مشتریان ایرانی قرار می‌گیرد. اما با توجه به تفاهم‌نامه مشترک رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، این احتمال وجود دارد که برخی محصولات این خودروساز فرانسوی نیز ابتدا از طریق واردات روانه بازار کشور شده و در ادامه تولید آنها در ایران آغاز شود. با این شرایط، امسال شاهد افزایش واردات خودرو توسط خودروسازان و سازمان گسترش خواهیم بود، موضوعی که می‌تواند آمار کلی ورود خودروهای خارجی به کشور را نیز افزایش دهد.

* وطن امروز

-  ازافزایش بیکاری در دولت رکود

وطن امروز درباره اوضاع بیکاری گزارش داده است:‌ افزایش نرخ بیکاری یکی از هزاران موردی است که رکود فراگیر در کشور را ثابت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود استفاده مسؤولان دولت یازدهم از آمار برای نشان دادن وضعیت مناسب در کشور، موضوع بیکاری آنقدر عیان بود که حتی آمارهای دولتی هم نتوانست برای دولتی‌ها کاری کند. طبق جداول و آمارهای مستند مرکز آمار ایران بیش از ۷۵۰ هزار نفر دیگر به سیل بیکاران کشور افزوده شده‌ است. ‌ مسؤولان اقتصادی کشور برای پایین نگه داشتن سطح نرخ بیکاری علاوه بر افزایش دامنه مشارکت شاغلان، نرخ جمعیت فعال کشور را برخلاف افزایش ده‌ها میلیونی جمعیت کشور در چند دهه گذشته، پایین نگه می‌دارند. بر اساس این گزارش، آمارها و مستنداتی از وضعیت بازار کار کشور وجود دارد که نشان از افزایش بحران بیکاری و تعدیل نیروی کار دارد به طوری که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، نرخ بیکاری در کشور ۴/۱۰ درصد بود  و این آمار هم‌اکنون به بیش از ۱۲ درصد رسیده است.

سال ۹۴ روند افزایشی نرخ بیکاری برخلاف وعده‌های دولت مبنی بر تک‌رقمی شدن این نرخ در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از آن و حتی در پایان سومین سال از عمر دولت ادامه پیدا کرد و تعداد بیکاران کشور با افزایش بیش از ۲۰۰ هزار نفری به ۲میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر رسید. در این سال سهم اشتغال در بخش صنعت با کاهش بیش از یک درصدی به ۵/۳۲ درصد ‌رسید که نشان از افزایش مشکلات این بخش مولد اقتصاد کشور دارد. طبق این مستندات در سال ۹۵، نرخ بیکاری در مسیر صعودی خود به ۴/۱۲ درصد ‌رسید که نشان از افزایش ۵۰۰ هزار نفری خیل عظیم بیکاران کشور دارد.

به گزارش فارس، روند صعودی نرخ بیکاری در ۴ ساله عمر دولت یازدهم، فارغ از اقداماتی نظیر پایین نگه داشتن نرخ روی کاغذ یا افزایش دامنه شاغلان برای نشان دادن نمایشی میزان اشتغال ایجاد شده، بحران جدی در بازار کار را هشدار می‌دهد. همچنین صندوق بین‌المللی پول از وخیم‌تر شدن وضعیت اشتغال در ایران خبر داد و اعلام کرد ۷ کشور در حل مشکل بیکاری خود از ایران در سال ۹۵ پیشی گرفته‌اند. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در ایران طی سال گذشته وخیم‌تر شده است و در مقایسه با کشورهای دیگر نیز دولت ایران در زمینه اشتغالزایی عملکرد نامناسبی داشته است. نرخ بیکاری ایران در سال ۹۵ حدود ۵/۱درصد افزایش داشته است. در حالی که براساس آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۵ برابر با سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۱ درصد بوده در سال ۹۵ این رقم به ۴۵/۱۲ درصد افزایش یافته است. افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در سال ۹۵ با ادعای بازگشت رونق به اقتصاد کشور در این سال که از سوی مقامات دولت یازدهم مطرح می‌شود همخوانی ندارد. براساس این گزارش، آمار مقایسه‌ای کشورها نیز نشان می‌دهد دولت ایران در زمینه اشتغالزایی نسبت به سایر دولت‌ها در جهان عملکرد پایین‌تری داشته است. ایران از نظر نرخ بیکاری در سال ۹۴ رتبه ۲۵ را در بین کشورهای جهان کسب کرده بود اما در سال ۹۵ در جایگاه ۱۸ از این نظر قرار گرفته است، بنابراین ۷ کشور توانسته‌اند وضعیت اشتغال خود را بهبود بخشند و ایران را در رده‌بندی جهانی پشت سر گذارند. از جمله این کشورها عبارتند از الجزایر، باربادوس، اسلواکی و ایتالیا. آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری ۷/۲۶ درصدی بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای جهان را در سال ۹۵ داشته است. بوسنی با نرخ بیکاری ۴/۲۵ درصدی و یونان با ۷/۲۳ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.   برخی کشورهایی که بیکاری کمتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: باهامس با ۱/۱۲ درصد، سورینام با ۹/۱۰ درصد، ترکیه با ۷/۱۰ درصد، فرانسه با ۱۰ درصد، مراکش با ۴/۹ درصد، فیجی با ۷/۸ درصد، کانادا با ۷ درصد و پاکستان با ۹/۵ درصد.

آمار وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد ۵۷ درصد بیکاران در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند که بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند. هر چند بر اساس شاخص‌های آماری، نرخ بیکاری در «جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر» مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما با توجه به اینکه بیشترین متقاضی شغل در بین جمعیت جوان کشور است، بررسی وضعیت اشتغال در جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال بیش از سایر گروه‌های سنی اهمیت دارد. وضعیت اشتغال جمعیت جوان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۵ تا ۲۹ سال به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس مقایسه آماری نیروی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۹۵ به میزان ۱/۳ درصد رشد داشته است به طوری که این نرخ از ۱/۲۶ درصد در سال ۹۴ به ۲/۲۹ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. همچنین کل جمعیت بیکار که در سن کار قرار دارند ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر است که از این میزان ۸۶۹ هزار و ۵۳۱ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند، این جمعیت در سال ۹۴ به میزان ۷۶۵ هزار و ۱۷۰ نفر بود. در مقابل، بررسی وضعیت نیروی کار در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در این جمعیت ۹/۲۵ درصد است که در سال ۹۴ این میزان ۳/۲۳ درصد بود. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۶/۲ درصدی نرخ بیکاری در این گروه سنی است. در عین حال سهم بیکاران گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعیت بیکار کشور یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است. با این حال نتایج آمار نشان می‌دهد از مجموع حدود ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار بیکار،   یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتی ۵۷ درصد از کل جمعیت بیکار کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

* همشهری

- دولت یازدهم تمام شد، کد رهگیری نیامد

همشهری نوشته است:‌  «نمی‌توانم زمان دقیقی را برای اجرایی‌شدن کد شناسه اولویت‌های سه‌گانه کالایی اعلام کنم. »

این تازه‌ترین اظهارنظر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی اجرایی‌شدن کد شناسه و رهگیری کالاهاست که روز گذشته عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی این وزارتخانه در گفت‌وگو باخبرنگار ما اعلام کرد. این مقام مسئول گفت: «اما آنچه مسلم است اینکه دستورالعمل اجرایی شناسنامه کالاها برای هر سه اولویت کالایی «الف»، «ب» و «پ» مشمول ماده‌۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده شده، در حال هماهنگی با بدنه کارشناسی هستیم و به‌زودی برای اجرا، ابلاغ می‌شود».

وی افزود: ارائه شناسنامه‌کالا و کد رهگیری تکلیفی است که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت به وزارت صنعت و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شده است. براساس ماده۳ این آیین‌نامه وزارت صنعت ملزم شده بود تا براساس اولویت‌بندی، نسبت به ارائه شناسنامه‌کالا در هر سه اولویت ذکر شده حداکثر تا ۲۳‌اسفند۹۵ اقدام کند. اما اکنون با گذشت بیش از یک‌ماه از این مهلت قانونی، نه‌تنها هنوز کدهای شناسه و رهگیری این کالا ارائه نشده بلکه ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری بین وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات پاسکاری می‌شود.

به‌رغم سپری‌شدن مهلت قانونی ارائه شناسنامه کالاها، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همشهری اعلام کرد: نمی‌توانم زمان دقیقی را برای اجرایی‌شدن کد شناسه گروه‌های سه‌گانه کالایی اعلام کنم اما این دستورالعمل آماده شده و در حال آخرین رایزنی‌ها با بدنه کارشناسی برای اجرای کد شناسه کالاها هستیم اما به‌زودی این دستورالعمل ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

عباس تابش افزود: اجرایی‌شدن این طرح مقدماتی دارد و باید ذینفعان شناسنامه کالا را استخراج کنند و به آنها آموزش‌های لازم را بدهیم تا این طرح در مرحله اجرا به مشکل نخورد. وی در حالی از ابلاغ‌نشدن این دستورالعمل خبر می‌دهد که سه‌شنبه هفته جاری مهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد: واردکنندگان پوشاک از ۳۱ اردیبهشت تا ۳۱ تیرماه امسال مهلت دارند تا کد رهگیری دریافت کنند و با این روند تا ۲‌ماه آینده ثبت سفارش واردات پوشاک فقط از طریق این کد (جی‌تی‌ای‌ان) انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی اعلام اجرایی‌شدن کد شناسه پوشاک توسط تشکل‌های صنفی نساجی و پوشاک پیش از ابلاغ دستورالعمل وزارت صنعت گفت: این اظهارنظرها بر مبنای احتمال ابلاغ و اجرای این دستورالعمل‌ها تا اردیبهشت‌ماه امسال صورت گرفته است اما منظور فعالان بخش نساجی از کد رهگیری، شناسنامه کالا بوده و وزارت صنعت یک سال بعد از اجرایی‌شدن شناسنامه کالا زمان دارد تا کد رهگیری کالاهای مشمول اولویت‌های سه‌گانه را تخصیص دهد.

قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه ازجمله اقلام مشمول بند این اولویت برای ارائه شناسنامه کالاست اما غلامرضا بخشی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما از اجرای طرحی خبر داد که براساس آن، احتمالا تا تیرماه امسال با نصب برچسب روی بسته‌بندی قطعات خودرو، مشتری می‌تواند از طریق پیامک‌کردن کدِ آن برچسب، از اصالت قطعه یدکی اطمینان پیدا کند. وی همچنین تأکید کرد که این طرح ارتباطی با کد شناسه و رهگیری وزارت صنعت نداشته و مذاکره‌ای با این اتحادیه در مورد طرح ارائه شناسنامه صورت نگرفته است.

گوشی تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت ازجمله کالاهای مشمول اولویت«ب» ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات ۴‌ماه یعنی تا ۲۳ آذرماه سال گذشته فرصت داشته‌اند تا کد شناسه این کالا را تخصیص دهند اما ارائه کد شناسه موبایل به اجرای طرح رجیستری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره خورد و مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت رجیستری گوشی تلفن همراه به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت تا تیرماه سال۹۶ اجرایی نخواهد شد.

تابش در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای ارائه شناسنامه و کد رهگیری به این کالای صنعتی که اکنون بخش عمده آن از طریق قاچاق وارد کشور شده و به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا روزانه بیش از ۳میلیارد و سالانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی خود برای اجرای طرح رجیستری موبایل طی نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده و منتظر نظر نهایی این وزارتخانه برای اجرای این طرح هستیم.