به گزارش مشرق، برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم نسبت به سوءاستفاده انتخاباتی دولت از افتتاح فازهای پارس جنوبی انتقاد   کرده‌اند.

* اعتماد

- پروژه‌های پارس جنوبی باید بعد از انتخابات افتتاح می‌شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از انتخاباتی شدن افتتاح فازهای پارس جنوبی انتقاد کرده است:‌اگر «پروژه‌های ملی» را با «چشمان ملی» نبینیم راه توسعه کشور را هموار نکرده‌ایم. این جناح و آن جناح هم ندارد. فازهای ١٧و١٨، ١٩ (دو فاز)، ٢٠ و٢١ پارس جنوبی و چهار طرح پتروشیمی کاویان (فاز دوم)، مروارید، انتخاب و تخت‌جمشید که روز یکشنبه با حضور رییس‌جمهور در عسلویه افتتاح شد، پروژه‌های ملی بودند. پروژه‌هایی که ٢٠ میلیارد دلار برای ساخت آنها هزینه شده و گاه بیش از ١٠ سال (فازهای ١٧و١٨) زمان برده است. در حالی که قرار بود ٥٢ ماهه ساخته شود!

١٠ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری ١٨ میلیارد دلاری شش فاز، قبلا انجام شده است.

 پروژه‌ها را یک دولت شروع می‌کند و دولت دیگر تمام می‌کند. مگر کسی از جیب خودش خرج کرده است که مدعی‌اش باشد؟ مگر پروژه‌های ملی در انحصار دولت‌هاست؟ مسوولی اگر پروژه را در زمان و با هزینه مشخص شده پیش برده باشد وظیفه‌اش را انجام داده است.  

کاش رییس‌جمهور روحانی افتتاحیه شش فاز پارس جنوبی را یک‌ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری افتتاح نمی‌کرد. فازهای ١٧، ١٨ و ١٩ می‌توانست بهمن ماه افتتاح شود. فازهای ٢٠، ٢١ هم که برخی واحدهایش فروردین ماه رسید، می‌توانست بعد از انتخابات افتتاح شود تا برداشت انتخاباتی از مراسم افتتاح فازها نشود. هر چند زنگنه شب قبل از افتتاح، دلیل به تعویق انداختن افتتاحیه را اعلام کرد. وزارت نفت مایل بود مراسم طور دیگری برگزار شود که میسر نشده است.

 کاش حتی سخنرانی افتتاحیه رییس‌جمهور چه در مراسم افتتاح شش فاز پارس جنوبی و چه در آیین بهره‌برداری از ٤ طرح پتروشیمی بیشتر به مسائل صنعت نفت می‌پرداخت و اقداماتی که دولت برای پیشبرد پروژه‌های نفتی انجام داده است را تشریح می‌کرد و کمتر غیرنفتی می‌راند. آن هم در این مقطع حساس. وقتی قرار است منصفانه نقد کنیم، نباید دولت و منتقدانش برای‌مان فرقی کند.

- دولت دوازدهم باید 10.5 هزار میلیارد تومان اوراق دولت یازدهم را پس بدهد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در مطلبی نوشته است:‌ اگرچه تا چند سال گذشته دولت در ازای تاخیر در پرداخت مطالبات طلبکاران خود هیچ سود یا جریمه دیرکردی پرداخت نمی‌کرد اما با داغ شدن بازار بدهی و انتشار این اوراق، دولت موظف است سود سالانه بین ٢٠ تا ٢٩ درصد تکلیف شده را به صاحبان اوراق سررسید شده پرداخت کند. در بازی رشد تصاعدی بدهی در اثر اضافه شدن سودهای سالانه اوراق بدهی، دولت دوازدهم در یک سال و نیم آینده موظف است سود ١٠ هزار و ٥٠٠ میلیون اوراق سررسید شده (گزارش شده از وزارت اقتصاد) را پرداخت کند.

در شرایطی که با اتکا به افت نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، مسوولان پولی کشور بر کاهش بیشتر نرخ سود بانکی اصرار دارند؛ بازار بدهی بین ٢٠ تا ٢٩ درصد سود پرداخت می‌کند. از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید یعنی نرخ سود موثر، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن برابر می‌کند. با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ ٢٧ بهمن ١٣٩٥ نرخ سود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده ٢٧ تا ٢٩ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه‌مدت و در محدوده ٢٠ تا ٢٣ درصد قرار دارد.

نکته قابل توجه در بازار بدهی، انتشار اوراقی است که نه برای پرداخت بدهی بلکه برای تامین مالی بودجه منتشر می‌شود. مانند ١٠٠٠ میلیارد تومان اوراق مرابحه گندم که برای خرید تضمینی این محصول منتشر شده است.

با وجود آنکه در حال حاضر نرخ سود مصوب برای عرضه اولیه اوراق دولتی، بدون در نظر گرفتن بازده بازار تعیین می‌شود؛ اما در بلندمدت در صورت تاکید بر استفاده از ساز و کار انتشار اوراق برای تامین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب ناپذیر است که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت از این محل را به دنبال دارد. نکته دارای اهمیت دیگر اینکه نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت‌گذاری برای بازدهی سایر بازارها محسوب می‌شود بنابراین می‌تواند جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به نوبه خود موجب محدودیت تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در آینده می‌شود. از این رو ضروری است اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر بازارها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند.

ورود دولت به بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار مالی، مستلزم رعایت قواعد مرتبط با بازار مالی است. تداوم حضور در چنین بازاری و امکان بهره‌برداری از آن پیش از هر اقدامی نیازمند برآورد صحیح از هزینه استقراض است تا بتوان با توجه به آن در خصوص به صرفه بودن استقراض و انتشار اوراق بدهی جدید تصمیم گرفت.

نکته مهم در خصوص بازارهای مالی، نوسان‌پذیری قابل توجه آن نسبت به متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهاست. از این رو استقراض از بازار بدهی با توجه به ریسک‌های آن نیازمند رصد لحظه‌ای است. از این رو دولت به عنوان یک وام‌گیرنده از بازار بدهی ضروری است که شرایط بازار را به منظور استقراض از آن مورد توجه قرار دهد. هرچند امروز ساز و کار استقراض دولت از بازار بدهی به صورت نرخ‌های از پیش تعیین شده و با حفظ قدرت خرید برای طلبکاران است و نوسانات نرخ بازدهی اوراق در بازار بار مالی مضاعفی به دولت تحمیل نمی‌کند اما در صورت تاکید بر استمرار بخشی از نظام تامین مالی دولت با استفاده از انتشار اوراق بدهی در سال‌های آتی، وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌دهد تعدیل صعودی سود در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه اوراق، انجام شود که این امر در صورت عدم اتخاذ ساز و کار مشخص برای آن، هزینه‌های تامین مالی دولت از بازار بدهی را با افزایش مواجه خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه اوراق بدهی یک اوراق بدون ریسک همانند سپرده بانکی است؛ می‌تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه‌گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ‌ بازدهی آن، عدم تعادل در سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت. از این رو رصد نرخ بازدهی اوراق و عوامل موثر بر آن، نقش بسزایی در تداوم سیاست تامین مالی از بازار بدهی و حفظ تعادل در سایر بازارها دارد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مهم‌ترین بستر قانونی است که به شکل‌گیری بازار بدهی دولتی در ایران انجامید. به موجب ماده ٢٦ این قانون فروش انواع اوراق دولتی در بازار ثانویه امکان‌پذیر شد. لازم به ذکر است آنچه تحت عنوان انواع اوراق مالی و صکوک اسلامی در بازار سرمایه منتشر و مورد مبادله قرار می‌گیرند؛ به جهت حرمت ربا از وجوه افتراق اساسی با اوراق قرضه معمول در کشورهای غیراسلامی برخوردار است. تفاوت عمده صکوک اسلامی با اوراق قرضه معمول در این است که برخلاف بازار مالی ربوی، صکوک اسلامی به پشتوانه یک دارایی حقیقی منتشر و خرید و فروش می‌شوند. یکی از مهم‌ترین انواع صکوک معرفی شده، صکوک اجاره است. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است. در صکوک اجاره حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها در برابر اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و می‌توان اجاره‌بها را در ابتدای دوره یا انتهای دوره با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک اجاره اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است، می‌توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله عامل‌های بازار تعیین می‌شود، معامله کرد.

* جام جم

- واردات بی‌رویه در دولت یازدهم بر جان صنایع روغنی

این روزنامه از بحران در صنایع روغن خوراکی گزارش داده است:‌در حالی وجود تنگناهای مالی در صنایع روغن نباتی کشورمان و تعطیلی برخی از این واحدهای تولیدی توجه بسیاری از مشتریان این کالای اساسی و مسئولان را به خود جلب کرد که ظاهرا با توجه به سیاست‌های یک بام و دو هوای موجود در بخش‌های مربوط این روند ادامه خواهد داشت و در صورت نادیده گرفتن نیازهای اصلی، ممکن است اخبار نگران‌کننده‌تری هم در آینده به‌ گوش برسد.

کارشناسان و فعالان صنعتی در این زمینه می‌گویند، ورود شرکت‌های دولتی به بحث واردات کنجاله و روغن به بهانه تنظیم بازار، باعث شده توازن موجود در بازار برهم خورده و به نوعی کارخانه‌های روغن‌کشی از دانه با زیان‌های گسترده مالی مواجه و کم کم از مدار تولید خارج شوند که این موضوع در صنایع کشورمان اتفاقی ناگوار است. از سوی دیگر فعالان صنعتی با اشاره به روند تعطیلی کارخانه‌های کوچک‌تر که توان مالی کمتری دارند به دلیل نبود ماده اولیه، نگران آن هستند

که طرح خودکفایی دانه‌های روغنی به دلیل حذف حلقه‌های واسط یا همان صنایع تبدیلی، آفتی جدی در خودکفایی دانه‌های روغنی باشد، چون کشاورزان از آینده تولید خود مطمئن نیستند.

دبیرخانه انجمن صنایع روغن‌کشی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر مشکل صنایع روغن‌کشی، گفت: مشکل اصلی این است که واردات محصول – کنجاله - نسبت به واردات مواد اولیه دارای مزیت است. بنابراین با شرایطی که مهیا شده باتوجه به تعرفه‌ها اگر شخصی هم واردات داشته باشد، تمایل به واردات کنجاله دارد و به دلیل مشکلات مختلف تولید در دانه‌های روغنی از این نوع فعالیت صرف‌نظر خواهد کرد.

به گفته انجمن صنایع روغن‌کشی، خطوط نصب شده موجود در ایران نزدیک به 6/4 میلیون تن است در حالی که توان تولیدی دانه‌های روغنی بسیار پایین‌تر از آن است که همین روند وابستگی به خارج از مرزها را تسریع کرده و باعث بروز چنین مشکلاتی هم شده است.

کارشناسان انجمن می‌گویند در صورت ادامه چنین روندی در صنعت روغن ایران نمی‌توان امیدواری زیادی به فعالیت برخی از کارخانه‌ها داشت و روند تعطیل شدن آنها تسریع خواهد شد، چون کارخانه‌ها با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و نمی‌توانند نیازهایشان را تامین کنند.

برآوردهای انجمن حاکی از آن است که سال گذشته 5/1 میلیون تن انواع کنجاله وارد کشور شده که اگر درنظر داشته باشیم کارخانه‌ها به 5/2 میلیون تن واردات نیاز داشته باشند،می‌بینیم عملا نیاز کارخانه‌ها با واردات محصول نهایی یا کنجاله تامین شده است به جای این‌که دانه‌های روغنی به عنوان ماده اولیه وارد کشور شده باشد.

در همین حال سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار ما گفت: باتوجه به شرایط موجود، متاسفانه باید گفت دولت تعادل بازار را برهم زده و مشکلات ایجاد شده به نوعی در عملکرد و سیاست‌گذاری‌های مسئولان بوده است. وی افزود: پایین آوردن تعرفه‌ها و ورود برخی نهادهای دولتی به این زمینه، عامل‌های نابسامانی در صنعت روغن‌کشی بوده که در نهایت مانع ورود بخش خصوصی به این بخش شده است. به همین دلیل در کمیسیون بارها به مسئولان تذکر داده شده است و در این مورد اخیر نیز از مسئولان وزارتخانه‌های جهاد، صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصادی سوال خواهیم کرد.

عضوکمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد، مسئولان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این زمینه توجهی نداشتند و با کاهش تعرفه به گونه‌ای باعث سوء‌استفاده گروهی خاص برای وارد کردن کالاهای مختلف از جمله مواد مصرفی شده‌اند و در نهایت تولید را داخل کشورمان با چالشی جدی مواجه کرده‌اند.

از سوی دیگر علی‌دانا، کارشناس صنعت روغن‌کشی با اشاره به نیاز سه میلیون تنی کنجاله ایران به جام‌جم گفت: برای ریشه یابی مشکلات و معضل صنعت، لازم است یک دهه به عقب برگردیم و طرح مربوط به خودکفایی تولید دانه‌های روغنی را بررسی کنیم. در آن دوره برای خودکفایی تصمیم‌گیری‌هایی نسبی شد تا وابستگی 90 درصدی صنعت به خارج از مرزها تقریبا به 50 تا 60 درصد کاهش یابد، اما اجرا نشدن اصولی این برنامه، مشکلات فعلی را افزایش داد.

وی افزود: قرار شد تولید دانه‌های روغنی ایران تا یک میلیون و 700 هزار تن افزایش یابد که با این حجم تولید تقریبا خودکفایی 70 درصدی محقق می‌شد که کاملا بجا و قابل قبول است، اما مشکل زمانی ایجاد شده که وزارت صنعت، متناسب با همین میزان تولید، موافقت‌نامه‌های اصولی ایجاد کارخانه‌ را صادر کرد درحالی که امروز این میزان تولید محقق نشده و بسیاری از این کارخانه‌ها بدون مواد اولیه مانده‌اند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر به حجم واردات غلات کشور توجه داشته باشیم که دانه‌های روغنی هم در این بخش قرار دارند، می‌بینیم تقریبا پنج تا شش شرکت که ظاهرا نام دولتی نمی‌توان به آنها داد، واردکنندگان اصلی بازار شده‌اند و به نوعی تعیین‌کننده بازار هستند و بخش خصوصی نقش قابل توجهی برای تامین دانه‌های روغنی مورد نیاز کارخانه‌ها ندارد. به این ترتیب، خود دولت واردکننده بزرگ کنجاله و محصول نهایی شده که امروز مشکل صنعت را دامن زده است. بنابراین به‌جای این‌که دولت به بهانه تنظیم بازار خود اقدام به واردات کند، بهتر است اجازه دهد بخش خصوصی وارد عمل شود و با نظارت دولت تامین‌کننده بازار باشد.

وی با اشاره به خروجی کارخانه‌های روغن‌کشی به خبرنگار ما خاطرنشان کرد: فعال شدن این کارخانه‌ها و واردات دانه‌های روغنی دقیقا سیاست‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در مدیریت واردات است، چون خروجی این کارخانه‌ها، روغن خام یعنی ماده اولیه کارخانه‌های روغن‌کشی است و کنجاله هم برای پرورش دام و طیور استفاده می‌شود، در حالی که امروز چنین نشده است.

علی‌ فاضلی، مدیرعامل شرکت سبوس مازند با اشاره به سیاست حمایت از دانه‌های روغنی ایران به خبرنگار ما گفت: قرار بود کارخانه‌هایی که از دانه‌های روغنی داخلی خرید می‌کنند، بخشی از مالیات قانونی واردات کنجاله و روغن را نپردازند که سیاست مناسبی برای حمایت از تولید داخلی بود، اما این قانون دقیق و صحیح اجرا نشد.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون درنظر گرفتن تبعات اقتصادی آن به گونه‌ای بوده که تولید این کالای اساسی و حیاتی، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک را با چالش جدی مواجه کرده است.

* جوان

- سود 15هزار میلیاردی دولت از مالیات واردات

روزنامه جوان نوشته است:‌ بنا بر آمارهای بانک مرکزی دولت در سال 95 ازمحل مالیات بر واردات 15هزار میلیارد تومانی درآمد کسب کرده و این درآمدی است که در بودجه سالانه کشور پیش بینی شده است، پس بنابراین می‌بینیم که نظام بودجه‌ریزی ایران به نوعی است که دولت را هدایت می‌کند تا از واردات درآمد کسب کند، این در حالی است که ارز مورد نیاز وارداتچی‌ها هم توسط ارزهای نفتی دولت تأمین و به آنها فروخته می‌شود، حال با این مکانیسم وصدها مکانیسم غلط دیگر در اقتصاد ایران تولید و اشتغال و رفاه چگونه می‌تواند عرض اندام کند.

به گزارش جوان، می‌گویند با سیستم اقتصاد نمی‌شود جنگید اما در پاسخ باید گفت که پس از این سیستم به دلیل آنکه برای تولید و اشتغال طراحی نشده است، انتظار تولید و اشتغال نداشته باشیم زیرا اقتصاد تک محصولی یا نهایتاً چند محصولی به نوعی طراحی شده است که ایران با فروش منابع انرژی، معادن و... آن هم به شکل خام صادر و در ازای آن کالاهای عمدتاً مصرفی به شکل رسمی و غیر رسمی وارد کند و در این میان نیز از واردات هر سال مالیات تزایدی دریافت کند.

اخذ مالیات از کالای وارداتی برای دولت سود به همراه دارد همین منفعت طلبی باعث شده تا تعرفه واردات کالا آنقدر افزایش یابد که قاچاق توجیه پیدا کند زیرا یک قاچاقچی بدون آنکه حقوق گمرکی و مالیاتی پرداخت کند، کالا وارد ایران می‌کند و سود هنگفتی هم برایش دارد، از طرف دیگر دولت آنقدر روی کالاهای وارداتی تعرفه بسته است که تولید کننده داخلی به دلیل همین حمایت‌های تعرفه‌ای هیچ‌گاه نخواسته فن تولید کالا و خدمات را به شکل رقابتی و صادراتی دنبال کند و امروز وضعیت تولید داخل ایران از نظر قیمت و کیفیت اصلاً قابل رقابت با کالای خارجی نیست چراکه هیچ‌گاه تولید شرایطی برای تولید کننده جهت رقابت ایجاد نکرده‌ایم و همیشه دولت برای سود خودش با وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای خارجی، تولید کننده داخلی را به اصطلاح حمایت کرده است.

واردات در سال 95 حدود 43 میلیارد دلار بوده است که بخش عمده‌ای از این حجم واردات مربوط به کالای مصرفی است که البته تحت پوشش مواد سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارد می‌شود، در این بین چون دولت تکلیف بودجه‌ای را در رابطه با اخذ درآمد از واردات داراست و بودجه‌ریز کشور سال‌هاست که بر این روند غلط اصرار دارد عملاً دولت از واردات کالا سه انتفاع دارد؛ یکی اینکه ارزهای نفتی خود را به وارداتچی‌ها می‌فروشد، دوم اینکه از واردات کسب درآمد می‌کند و سوم اینکه با واردات تورم داخلی را که به دلیل افزایش شدید حجم نقدینگی و ضعف تولید داخل است، کنترل می‌کند.

پس بنابراین می‌بینیم که ساختار اقتصاد در ایران چقدر می‌تواند از محل بودجه‌ریزی غلط به تولید و اشتغال و رفاه عمومی ضربه بزند.

به گفته یک اقتصاد دان در این 27 سال هزار و 500 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم، در این چهار سال اخیر هم بی‌اعتمادی به تولید داخلی به اوج رسیده است، 60 تا 70 درصد تولیدکنندگان داخلی ورشکسته، بیکار، فقیر و درمانده‌اند، 12 میلیون نفر بیکارند و 20 تا 30 میلیون نفر احتیاج به مواد غذایی دارند.

در این میان بد نیست نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته بیندازیم. آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشانگر آن است که از ابتدای فروردین سال گذشته تا پایان بهمن ماه ایرانی‌ها ۱۱۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. مالیات پرداختی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با 1/31 درصد را نشان می‌دهد.

مالیات بر واردات نیز برابر با 14 هزار 280 میلیارد تومان و مالیات بر کالا و خدمات برابر با 29 هزار و 110 میلیارد تومان برآورد شده است.

در این میان سهم اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و بدهی‌های معوقه) در این مقطع زمانی به ۲۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس کارکنان بخش عمومی و خصوصی نیز در این دوره زمانی به ترتیب 4 هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان و 4 هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. مالیات دریافتی از سرفصل مالیات بر درآمد در این گزارش برابر با ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دولت در این دوره زمانی ۲ هزار و 3 هزار و 600 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات بر ثروت دریافت کرده است.

-کدام دولت در پارس جنوبی کم‌کاری کرد؟

روزنامه جوان درباره پارس جنوبی گزارش داده است:‌ پنج فاز پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید؛ موضوعی که محصول فعالیت دو دولت دهم و یازدهم بوده است ولی بهره‌برداری انتخاباتی از این افتتاح‌ها، موجب دیده نشدن حقیقت ماجرا شده است.

به گزارش «جوان»، در صنعت نفت رسم بر آن است که دولت‌ها برای دولت‌های آینده کار می‌کنند به این صورت که به دلیل طولانی بودن آغاز و اتمام یک پروژه، دولت‌های بعدی منتفع پروژه‌ها خواهند بود و روبان را پاره می‌کنند. قطعاً تمامی دولت‌ها در راستای توسعه میادین مشترک گام برمی‌دارند که با توجه به استراتژی‌ها و شرایط عملکرد مختلفی را از خود به جای می‌گذارند.

در پارس جنوبی که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان و اصلی‌ترین میدان مشترک ایران با همسایگان است، کار توسعه از سال 76 آغاز شد و دولت اصلاحات طی مدت هشت سال موفق شد پنج فاز را به بهره‌برداری کامل برساند که به‌جز فاز یک تمامی فازها توسط شرکت‌های خارجی مانند توتال، آنی و.... به بهره‌برداری رسید. بیش از پنج سال هم زمان برای آن سپری شد.

دولت وقت فازهای 6 تا 10 پارس جنوبی که شامل دو پروژه بود را نیز کلید زد که محصول فعالیت‌های صورت‌گرفته در این دو پروژه موجب شد تا فاز 6 تا 8 پارس جنوبی با پیشرفت فیزیکی 75 درصد و فازهای 9 و 10 نیز با رقم پیشرفت 27 درصدی تحویل دولت نهم شود.

در پایان کار دولت هشتم، میزان برداشت ایران از پارس جنوبی حدود 115 میلیون متر مکعب بود؛ آماری رسمی که توسط شرکت نفت و گاز پارس منتشر شده است. دولت نهم روی دو پروژه یادشده تمرکز کرد و با بدعهدی شرکت‌های خارجی و خروج آنها از ایران، با هر کیفیتی که می‌شد توانست این دو فاز را به بهره‌برداری برساند. ضمن اینکه همزمان با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، قراردادهای توسعه دیگری با شرکت‌های ایرانی منعقد شد تا آهنگ توسعه تندتر شود.

در اواخر دولت نهم برای توسعه سایر فازهای پارس جنوبی برنامه‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به امضای قراردادهای معروف 35 ماهه منجر شد. برنامه‌ای که از همان روز مطرح شدنش مشخص بود شدنی نیست ولی از آنجایی که شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند چاره‌ای جز این کار نبود زیرا سرعت برداشت قطر از ایران بیش از دو برابر شده بود.

این قراردادها در سال 89 به امضا رسید و کارها به پیش رفت ولی با وجود تزریق مالی مناسب به این پروژه‌ها، به دلیل تحریم‌های سنگین کارها با تأخیر مواجه و افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت تجهیزات و اجاره دکل‌های حفاری شد.

دولت دهم دو پروژه فاز 12 پارس جنوبی و فاز 15 و 16 را با پیشرفت بالای 90 درصد آماده افتتاح کرد اما وزارت نفت مخالفت خود را اعلام کرد و رسماً به رئیس‌جمهور وقت نوشت با وجود آغاز تولید از این فازها، امکان افتتاح رسمی نیست که با برخورد تند دولت مواجه می‌شود. در آن دوران طرح‌های مهر ماندگار در دستور کار قرار گرفته بود و تأکید برای حضور تعدادی از فازهای پارس جنوبی در این طرح‌ها، به شکست منجر شد.  در پایان دولت دهم میزان برداشت از پارس جنوبی نسبت به پایان کار دولت هشتم به مرز 250 میلیون متر مکعب یعنی دو برابر میزان تولید رسیده بود. فازهای جدید هم با میانگین پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد هم تحویل دولت یازدهم شد تا وزارت نفت در دوره جدید با اولویت‌بندی پروژه‌های پارس جنوبی ابتدا فاز 12 و سپس فازهای 15 و 16 را افتتاح کند ولو با تأخیر.  فازهای 17 تا 21 هم در قالب سه پروژه دیگر چند روز پیش به بهره‌برداری رسیدند تا به گفته رئیس‌جمهور و وزیر نفت میزان تولید از پارس جنوبی نسبت به دولت دهم بیش از دو برابر شود. این اتفاق محصول تلاش سه دولت جمهوری اسلامی ایران بود که قطعاً با تلاش‌های کارکنان صنعت نفت به ثمر رسیده است ولی متأسفانه با فضاسازی‌های غیرمنصفانه، بهره‌برداری انتخاباتی از آن شد.

به عنوان نمونه وزیر نفت در نشست خبری که شب افتتاح برگزار شد با وجود آنکه سعی کرد این اتفاق را فراجناحی و فرادولتی بنامد اما نقش دولت یازدهم را در این اتفاق مهم‌تر خواند در حالی که وزیر نفت خود در سال 88 و پس از آنکه دولت نهم چند پروژه نفتی را افتتاح کرد طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور وقت نوشت که این طرح‌ها کار دولت قبل است و نباید به اسم دولت نهم مصادره شود.

وزیر نفت که اعتقاد دارد همه در یک کشتی نشسته‌ایم و دولت‌ها بخش اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند البته در یک اقدام قابل تحسین با نام بردن از وزرا و مدیران سابق نفت از تلاش آنها قدردانی کرد ولی اگر قرار باشد چنین اعتقادی فریاد زده شود، بهتر است از خود شروع کنیم.

 دقت شود در پایان دولت هشتم تنها دو پروژه که یکی از آنها پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد را داشته تحویل دولت نهم شد؛ در دولت یازدهم اما دو پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 85 درصد و چند پروژه با میزان پیشرفت بالای 50 درصد تحویل دولت یازدهم شد. دولت فعلی هم همان روند را ادامه داد و تولید را به دو برابر چهار سال گذشته رساند.

به طور حتم اگر قراردادهای خوبی از دولت اصلاحات برای دولت نهم و دهم به یادگار می‌ماند، شاید زودتر به رقم فعلی تولید در پارس جنوبی می‌رسیدیم.

* کیهان

- انضباط مالی دولت یازدهم از شعار تا واقعیت

روزنامه کیهان نوشته است:‌ رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود بار دیگر از انضباط مالی دولت گفت، حال آنکه در کارنامه اقتصادی دولت او نقاط کوری دیده می‌شود که همچنان پاسخی به آن داده نشده است.

حسن روحانی هفته گذشته در نشست خبری یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت «ما از بانک مرکزی پول برداشت نکردیم.» اما آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید و موارد زیادی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت یازدهم وجود دارد.

در یک مورد، چند روز پیش خبرگزاری فارس گزارشی با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی» منتشر کرد. پس از آن بانک مرکزی به صرافت افتاد و جوابیه‌ای منتشر کرد.

روحانی در نشست خبری خود یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157/3درصد نسبت به پایان سال 91 رشد کرده است!

بر اساس گزارش مذکور مجموع رشد بدهی در دولت‌های نهم و دهم 17/2 درصد رشد کرده است، اما در دولت یازدهم طی سه سال و 11 ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی 157.3 درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکورد منفی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر فقط در این مدت 20 هزار و 699 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است.

بانک مرکزی در جوابیه خود به این گزارش تلاش کرد این موضوع را غیرکارشناسی جلوه دهد و نوشت که افزایش 7‏/105 هزار میلیارد ریالی (مربوط به) اسناد به تعهد دولت و افزایش 5‏/58 هزار میلیارد ریالی حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

در توضیح این اسناد به تعهد دولت نوشته شده: «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده ....»‌ بنابراین طبق همین تعریف بانک مرکزی، اسناد به تعهد دولت، اسنادی است بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت. بنابراین در دوران دولت یازدهم بدهی دولت به بانک مرکزی این میزان افزایش یافته است.

در همین رابطه رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته از بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به نظام بانکی خبر داد.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟ اظهار داشت: رقم دقیق آن در منظرهای مختلف متفاوت است اما آنچه که در دفاتر نظام بانکی کشور وجود دارد رقمی حدود 130 هزار میلیارد تومان است.

البته خطاها و بی‌انضباطی‌های مالی دولت یازدهم بسیار بیش از این موارد است و در هر بخشی از حوزه مالی که دست بگذارید، شواهدی برای اثبات ادعای بی‌انضباطی مالی دولت روحانی پیدا خواهید کرد.

بررسی هزینه‌های جاری دولت هم نکات جالبی از بی‌انضباطی مالی دولت را آشکار می‌کند. دولت حسن روحانی در حالی طی ۴ سال اخیر بیش از ۵۷۵‌ هزار میلیارد تومان هزینه‌ جاری داشته است که این رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش تسنیم، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است، جمع هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 93، 94 و 9ماهه 95 حدود 575‌هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابر این گزارش، هزینه‌های جاری دولت 119 هزار و 764 میلیارد تومان در سال 92، بیش از 143 هزار و 831 میلیارد تومان در سال 93، حدود 170 هزار و 688 میلیارد تومان در سال 94 و بیش از 140 هزار میلیارد تومان در 9ماهه 95 بوده است.این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 88 تا 91 به ‌ترتیب 59 هزار و 378 میلیارد تومان، 65 هزار و 934 میلیارد تومان، 87 هزار و 770 میلیارد تومان و 88 هزار و 999 میلیارد تومان و در مجموع 302 هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب خرج‌کرد دولت روحانی در ردیف هزینه‌های جاری در مقایسه با دولت دهم بیش از 90 درصد رشد داشته است.

همچنین ارقام بودجه‌ای عجیب و غریب دولت تدبیر و امید منجر به رکورد ریخت و پاش هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری با مبلغ استثنایی ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ هم شده است. این در حالی است که هزینه نهاد ریاست جمهوری در آخرین سال دولت دهم، ۵۹ میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ از تخلفاتی همچون اضافه برداشت 248 میلیون دلاری دولت از درآمد نفت در بودجه 94 خبر داده است.

در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است که «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع این جزء مبالغی را به عنوان یارانه غیرنقدی پرداخت نموده که اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.»

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، از تخلف سازمان امور مالیاتی و رعایت نشدن سقف معافیت مالیاتی حقوق هم خبر داده است که مثالی دیگر برای بی‌انضباطی‌ها و تخلفات مالی است.مجموع این آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت یازدهم علیرغم ادعاهای مکرر، شدیدا دچار بی‌انضباطی مالی است و با استمرار روند کنونی کشور را به سوی بحران‌های مالی پیش خواهد برد.