به گزارش مشرق، به نوشته برخی روزنامه‌های حامی دولت یازدهم، دولت قبل سهم بیشتری در توسعه پارس جنوبی داشته است.

* آرمان

- بیشتر سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی توسط دولت قبل انجام شد

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره پارس جنوبی کرده است: حدود ۱۸ میلیارد دلار برای انجام این پروژه‌ها سرمایه گذاری انجام شده که عموما این سرمایه از صندوق توسعه ملی اخذ شده است. بدهی ۵۸ میلیارد دلاری وزارت نفت هم بیشتر به دلیل همین منابعی است که برای توسعه فازهای پارس جنوبی گرفته است. ۱۰ میلیارد دلار در دولت قبل هزینه شد و هشت میلیارد دلار در دولت یازدهم. از طرفی برداشت از صندوق توسعه ملی باید در شرایط خاصی انجام شود و تنها در پروژه‌های مولد و زاینده سرمایه اقتصادی استفاده شود. اگر هزینه اتمام پروژه‌ها منطقی‌تر بود و مدت زمان اجرای پروژه‌ها کمتر بود و قیمت نفت هم بالاتر بود، ظرف مدت دو سال فقط از محل فروش میعانات گازی، هزینه‌های پروژه تسویه می‌شد.

اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود در طول پنج یا شش سال دیگر تمام هزینه‌های پروژه و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با فروش میعانات گازی، بازگشت داشته باشد. چیزی حدود ۲۴۰ هزار بشکه از میعانات گازی با قیمت‌های فعلی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار درآمد خواهد داشت و رقمی حدود چهار تا پنج میلیارد دلار سالانه از این حوزه برمی‌گردد. پس قطعا تا سه سال یا چهار سال آینده وزارت نفت می‌تواند این بدهی را برگرداند و به صندوق توسعه ملی تزریق کند.

* جوان

- چرا دولت روحانی به پوپولیسم اقتصادی روی آورد؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولتی که با شعار مقابله با پوپولیسم اقتصادی و در انتقاد از توزیع سیب‌زمینی انتخاباتی ید طولایی داشت اکنون دچار آلزایمر سیاسی – انتخاباتی شده و تمام کارهای مذمت شده دولت قبل را برای کاغذهای رأی، مجاز می‌داند. افزایش حقوق بازنشستگان بیش از تورم، توجه به دهک‌های پایین و افزایش سه برابری یارانه نقدی و اعطای سهام عدالت سه اقدام در جهت ترمیم قدرت خرید محرومان است که در صورت تأمین منابع منطقی برای آنها اقدامی مناسب است اما مردم سؤال می‌کنند آیا واقعاً وتنها باید در ایام انتخابات به یاد محرومان بود؟ آیا این اقدامات ریشخند سیاسی به مسائل واقعی اقتصادی کشور نیست؟

دولتی که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌دانست ناگهان در شب انتخابات ترمیم حقوق بازنشستگان را بعد از چهار سال در دستور کار قرار می‌دهد، مدعی ارائه طرح تولید اشتغال می‌شود که مجلسی‌ها آن را باید برای انتخابات تصویب می‌کردند و در یک جمله: دولت با گرفتار شدن به آلزایمر انتخاباتی مسیر خود را از نگاه علمی به مسائل اقتصاد به سوی اقدامات کاملاً پوپولیستی منحرف کرده است اما این تمام ماجرا نیست زیرا برنامه‌ریزان سیاستمدار که تا دو ماه پیش معتقد به یارانه دادن سیاست به اقتصاد بوده‌اند ناگهان برای حفظ قدرت در قوه مجریه دچار آلزایمر و فراموشی گفتار درمانی‌های خود شده‌اند و از ترس شکست در رقابت انتخاباتی، شبانه به دلیل عدم اشراف رئیس‌جمهوری به مسائل اقتصادی برای اولین بار در انتخابات کشورمان معاون اول یک رئیس‌جمهور را به عنوان نامزد انتخاباتی و کمکی ثبت‌نام می‌کنند.

این برنامه‌ریزان درباره مردم چه فکر می‌کنند؟ آیاحفظ قدرت و مسند تا این حد حائز اهمیت است که مانند فیلمفارسی‌های قبل از انقلاب همیشه نفردوم بازیگر در سناریوهای آن دوران نقش کتک‌خور را ایفا کند و مردم هم درک و شعور تحلیل این رفتارها را نداشته باشند و برای نفر اول کف و سوت بزنند؟

آیا مردم نمی‌دانند که سه روز قبل از افزایش سه برابر شدن یارانه‌های دهک‌های پایین جامعه رئیس کل بانک مرکزی در بهت و حیرت و تعجب، غیرممکن بودن افزایش یارانه‌ها بدون تبعات منفی را چگونه توصیف کرده است؟یا این اقدامات پوپولیستی در اقتصاد با تبعات قابل پیش‌بینی مدنظر رئیس کل بانک مرکزی برای همه زشت و قابل نقد است الا برای دولتمردان دولت یازدهم؟! سیف درباره افزایش وعده یارانه‌های نقدی توسط یک نامزد گفته بود: «یک کسی می‌تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت... با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت‌ها تعجب می‌کنم.»

- تخلف دولت در افزایش مستمری مددجویان

روزنامه جوان نوشته است: دولت پس از چهار سال وعده در اقدامی جالب یارانه مستمری‌بگیران مددجو را دو تا سه برابر افزایش داد. این درحالی است که نمایندگان مجلس از مخالفت‌های دولت برای افزایش مستمری خانوارهای محروم و نامه‌نگاری آنها با مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان تصویب برنامه ششم توسعه خبر می‌دهند و معتقدند چطور شد دولتی که پولی در بساط نداشت در اقدامی ویژه یارانه مستمندان را در شب انتخابات افزایش می‌دهد؟‌

با تصمیم دولت از شنبه شب، یارانه نقدی به‌صورت متنوع توزیع می‌شود، به‌نحوی‌که یارانه مستمری‌بگیران مددجو به‌طور متوسط سه برابر می‌شود. این اقدام در حالی است که حدود 35 روز تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مانده است و حالا در این ایام دولت به فکر اقشار خاص و ضعیف جامعه افتاده است.

طی یکی دو ماه اخیر، این دومین اقدامی است که دولت یازدهم به صورت آشکارا و با رفتاری پوپولیستی، در جهت تغییر نگاه جامعه نسبت به خود انجام داده است. در اولین اقدام، دولت یازدهم سامانه سهام عدالت را افتتاح کرد. حالا هم قرار است یارانه اقشار خاص و فقرا سه برابر شود. البته افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان نیز در همین راستا قابل بررسی است.  بر این اساس، خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان، خانوارهای یک‌نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بیشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند داشت.  این اقدام دولت گرچه ناظر به یک وعده چهار ساله است و حالا در شب انتخابات به مدد استناد به بندی از برنامه ششم به کمک دولت آمده اما از سوی دولتی که وعده افزایش یارانه از سوی کاندیداها را فریب فقرا و اقدامی پوپولیستی می‌داند اقدامی قابل تأمل است و باید دید دولت برای این «مصیبت عظمای» مضاعفی که به تعبیر وزیر اقتصاد در شب پرداخت یارانه به آنها وارد می‌شد، چگونه پس از انتخابات به سوگ می‌نشیند.  در همان ماه‌های اولیه شروع به کار دولت، محمدباقر نوبخت بخش اصلی کار این دولت را مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست و وعده داد که در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد. در همین حال علی طیب‌نیا، پیش از گرفتن رأی اعتماد مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد گفته بود: ایده‌آل این است که اقشار کم‌درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک‌های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. حالا چهار سال از زمانی که طیب‌نیا وعده افزایش یارانه افراد کم‌درآمد را داده، می‌گذرد. اما در این مدت خبری از نگاه دولت به اقشار ضعیف بر اساس وعده‌های یارانه‌ای نبود و دولتمردان مدام کاهش نرخ تورم را به رخ جامعه می‌کشیدند.  اما مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه رأی به حذف یارانه نقدی ثروتمندان داد تا منابع حاصل از آن به توان‌بخشی اقتصادی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.  در همان زمان اعلام شد که شرط افزایش مبلغ یارانه نقدی فقرا، حذف یارانه ثروتمندان است اما دولت در حالی که طی سال‌های گذشته بارها از آماده بودن بانک اطلاعاتی خود در زمینه دهک‌هایی که باید یارانه نقدی آنها قطع می‌شد، خبر داده بود، به یکباره و ناگهانی موضوع قطع یارانه توانگران را رها کرد. در زمانی که این بند قانون برنامه در مجلس به تصویب می‌رسید هم بار دیگر این شرط به دولت یادآوری شد که تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد.

اکنون دولت خود در حالی به ابزار افزایش یارانه‌ها چنگ می‌زند که به شدت در مقابل شعارهای دیگر کاندیداها در این زمینه ایستاده بود و برای نمونه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به وعده انتخاباتی یکی از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «این بزرگ‌ترین دروغ به فقراست؛ این هنر نیست که ما 200 هزار یا 300 هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشکال مختلف چهاربرابر آن را از جیب او خارج کنیم.»

همچنین نمایندگان مجلس نیز با انتشارخبر افزایش مستمری نیازمندان با طرح این سؤال که چطور شد دولتی که پولی در بساط نداشت در اقدامی ویژه یارانه مستمندان را در شب انتخابات افزایش می‌دهد، ‌به دولت انتقاد کرده و معتقدند: دولت شدیداً‌ با مصوبه افزایش یارانه نقدی مشمولان کمیته امداد و بهزیستی در مجلس مخالفت می‌کرد و افزایش مستمری قبل از حذف یارانه ثروتمندان خلاف قانون بوده و تخلف است.  در این خصوص دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع مصوبه مجلس بوده و ارتباطی به دولت پیدا نمی‌کند به طوری که هم اکنون این افزایش میزان یارانه به نام دولت تمام می‌شود.  سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس، افزود: در فصل انتخابات دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شدیداً نیز با آن مخالف بود، اجرایی می‌کند و در عمل نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه اعتقاد دارد عمل می‌کند. وی افزود: افزایش مستمری نیازمندان، پیش از حذف یارانه ثروتمندان خلاف قانون برنامه ششم است.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت با نامه‌نگاری‌های فراوان درصدد مخالفت با افزایش یارانه نقدی مددجویان بود، تصریح کرد: دولت برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشت تا مانع از افزایش یارانه نقدی اقشار مستضعف شود.

قاضی‌زاده هاشمی این اقدام دولت را زرنگی و با هدف جمع‌آوری رأی در آستانه انتخابات دانست و افزود: مسئولانی که شدیداً با افزایش یارانه نقدی مخالفت می‌کردند، چطور در شب انتخابات و در اولین ماه‌های اجرای قانون بودجه در حالی که به ادعایشان پولی در بساط نداشتند، یارانه را افزایش می‌دهند.  وی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در حرف و عمل دولت تناقض بسیاری وجود دارد؛ به عنوان مثال منابع خاصی برای موضوع اشتغال، بیمه بیکاری و طرح تحول سلامت اختصاص داده شد اما هیچکدام یا تخصیص پیدا نکردند یا در حد کمترین میزان تخصیص یافت.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه دولت مخالف افزایش مستمری خانوارهای محروم در برنامه ششم بوده است، گفت: دولت به صورتی اتفاقی و همزمان با انتخابات قانون را اجرا کرد.  حسین علی حاجی دلیگانی در این خصوص گفت: طرح اصلی مربوط به افزایش مستمری این خانوارها که 6 میلیون نفر را پوشش می‌دهد مربوط به مجلس نهم می‌باشد. این طرح با 270 امضا به هیئت رئیسه تقدیم شد، اما متأسفانه با سنگ‌اندازی برخی در مجلس نهم به سرانجام نرسید.  به گفته دلیگانی در نهایت مجلس دهم نیز پیگیر طرح مذکور شد و همین پیشنهاد به رغم مخالفت دولت در برنامه ششم، گنجانده شده و مورد موافقت کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفت.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه همان مصوبه با وجود مخالفت نماینده دولت، در لایحه بودجه 96 نیز قرار گرفت، گفت: با پیگیری‌های فراوان و به رغم میل باطنی دولت، در نهایت این طرح مجلس شکل قانونی به خود گرفت.  وی افزود: متأسفانه دولت، این موضوع را در قالب افزایش یارانه‌ها و افزایش مستمری خاص مطرح کرده است، در حالی که افزایش مستمری که اخیراً مطرح شده به مجوز طرح از کار افتادگان و محرومان مجلس اجرایی می‌شود.

* جام جم

- اگر تورم تک‌رقمی است، چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد؟

جام جم درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌براساس آمارهای رسمی که از سوی دولت منتشر شده، نرخ تورم در پایان سال 95 تک‌رقمی شده و اکنون مهم‌ترین مطالبه بخش تولید کشور، کاهش نرخ سود وام‌های بانکی متناسب با نرخ تورم تک‌رقمی است. یقینا در صورت کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات در سال جاری، تولید و اشتغال که مهم‌ترین اولویت‌های سال 96 هستند، بیشترین نفع را خواهند برد؛ با این حال مهم‌ترین سوال این است که آیا زور شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و حتی دولت به بانک‌ها می‌رسد تا نرخ سود وام‌ها را به‌طور واقعی کاهش دهند؟

به گزارش جام‌جم، آخرین نرخ اعلامی تورم از سوی مرکز آمار ایران، حدود 7درصد است و با توجه به این‌که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد اکنون بهترین فرصت است تا نرخ سود تسهیلات بانکی هم تک‌رقمی شود یا حداقل به نزدیک 10درصد کاهش یابد.

یکی از شعارهای دولت یازدهم کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی بود. سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش 2 درصدی را تجربه کرد و از 20 به 18 درصد رسید اما فعالان اقتصادی معتقدند که هنوز نرخ سود تسهیلات برای تولید بالای 24درصد محاسبه می‌شود.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم شنبه این هفته اعلام کرد سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش یافت اما با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو شد. این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حکایت از شکست این طرح دارد و نشان می‌دهد که زور بانک‌ها بیشتر از بانک مرکزی است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل رکود در کشور نرخ سود بالای تسهیلات برای بخش تولید است و همین موضوع باعث شده تا بنگاه‌های تولیدی با حداقل ظرفیت کار خود را ادامه دهند.

محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: تسهیلات بانکی اکنون گران به‌دست تولید می‌رسد و از سوی دیگر قوانینی که برای کسب‌وکار تعریف شده بسیار دست و پا گیر است.

وی افزود: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید چند درصد بالاتر از تورم باشد. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم 7 درصد عنوان می‌شود نرخ سود تسهیلات باید 10 تا 11 درصد باشد اما اکنون این نرخ بالای 25 درصد است.

عضو اتاق بازرگانی تهران انتخاب سبد کالایی که تورم را تعیین می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: سبد در نظر گرفته شده بین‌المللی است، در حالی‌که مصارف کشور ما با این سبد، متفاوت است. در بخش خوراکی‌ها رشد قیمت غوغا می‌کند در حالی که در این سبد حداقل سهم را در اختیار دارد. سبدی که انتخاب می‌شود باید متناسب با مصرف داخلی باشد. به بیان بهتر نرخ تورمی که عنوان می‌شود مصنوعی بوده و منطبق با مصرف داخلی نیست.

وی به مشکل بخش تولید اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین کسب‌وکار تسهیل شده و قاچاق از بین برود و وام ارزان هم به تولید برسد، باز هم بنگاه‌های تولیدی با مشکل اساسی به نام پایین بودن بهره‌وری روبه‌رو خواهند شد.

برخوردار با تاکید بر این‌که بهره‌وری پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در تولید است، اظهار کرد: وقتی تولید بازده خوبی نداشته باشد سرمایه‌ها خوش‌بینانه به بخش مسکن و بدبینانه در بازار دلالی مانند ارز و سکه هدایت خواهند شد. اهمیت بهره‌وری آن‌قدر بالاست که می‌تواند بازار سرمایه را نیز به حرکت در بیاورد. زمانی تولید ما می‌تواند پایدار باشد که قوانین دست و پا گیر نباشند.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم به جام‌جم گفت: این‌که آقای سیف اعلام می‌کند بانک‌ها برای کاهش سود مقاومت کردند، طبیعی است اما بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری نظام بانکی وظیفه هماهنگی و اجرای قوانین را دارد. مگر می‌توان قبول کرد که بانک مرکزی قانون تصویب کند و بانک‌ها اجرا نکنند. اگر بانک مرکزی نتواند مصوبات خود را به بانک‌ها تکلیف کند کدام نهاد باید این کار را انجام دهد.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: تولیدکنندگان نمی‌خواهند که یک‌شبه همه مشکلات حل شود اما می‌توان قوانین را با شیب ملایم حل کرد. زمانی که تورم پایین است، نرخ سود بانکی باید به طور ملایم کاهش یابد تا در طول یک یا دو سال به اندازه نرخ تورم برسد.

وی تاکید کرد: یکی از ایراداتی که وجود دارد مستقل نبودن بانک مرکزی است و در شرایط فعلی بانک مرکزی خود را عاجز از اجرای قوانین نظام بانکی می‌داند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که مردم نباید در بانک‌هایی که سود بالا پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است تا با مؤسسات و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند. اگر مردم بخواهند خودشان تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند، دیگر نیازی به قوانین بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی با این‌گونه سخنان عملا عملکرد خود را زیر سؤال می‌برد.

صالحی گفت: زمانی که تسهیلات، گران به دست تولیدکننده می‌رسد هزینه‌های این بخش بالا می‌رود و باعث می‌شود رقابت با محصولات خارجی تضعیف شود. تولیدکنندگان خارجی به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلاتشان محصولات تولیدی خود را با قیمت تمام‌شده پایین‌تری در بازار عرضه می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که تورم تا 5 درصد برای هر اقتصادی نیاز است، تصریح کرد: دولت از این پس به جای کاهش نرم تورم به فکر خروج از رکود باشد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند یکی از این عوامل باشد.

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم درباره مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به جام‌جم گفت: بیشتر بانک‌های کشور، دولتی هستند و منابعی که بانک به دست می‌آورد به تشخیص دولت به بخش‌های مورد نظر اعطا می‌شود و همین موضوع دلیلی شده تا بانک‌ها حسابرسی درستی از منابع و مصارف خود نداشته باشند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از قوانین کشور که ناظر بر فعالیت‌های مالی است در جهت حمایت از بانک و بانکداری بوده و از این جهت بانک‌ها توانستند حمایت‌های قضایی را برای خود داشته باشند. مدیر بانک‌های دولتی به جای این‌که فعالیت رقابتی در زمینه ارائه تسهیلات داشته باشند، از این بخش دور مانده‌اند. البته باید تاکید کرد که هنوز تعریف مشخصی از نقش بانک در سیستم اقتصادی کشور نداریم.

خلیلی به مشکل بانک‌ها در ارائه تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: گاهی تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها به عنوان تولید داده می‌شود، بدون نظارت بوده و به بازارهای دلالی می‌رود. نبود نظارت نیز باعث شده تا بانک نتواند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد و همچنان پول گران به دست تولیدکننده برسد. سود تسهیلات اکنون بالای 24 درصد بوده در حالی که نرخ تورم حدود 7 درصد اعلام شده است.

* جهان صنعت

- دولت مرغ 8200 تومانی را گران نمی‌داند

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی مرغ خبر داده است:‌  در حالی که حدود 40 روز به شروع ماه رمضان باقی مانده است، شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی همچون مرغ در بازار هستیم. این در حالی است که به تازگی رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه و با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان، باید منتظر تغییر قیمت و گرانی این محصول باشیم.

با اینکه بخش‌خصوصی بارها نسبت به بر عهده گرفتن مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی همچون مرغ و گوشت اعلام آمادگی کرده اما همچنان این بازارها به طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار نشده است. از این رو هر روز با قیمت‌های جدیدی در این بازارها روبه‌رو هستیم که بیشتر روند صعودی دارد.

در حالی که قیمت مرغ در بازار پس از چند هفته ثبات و کاهش نسبی، مجددا رو به افزایش حرکت می‌کند، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: هیچ مشکلی در بازار تولید، تامین و عمده‌فروشی این محصول وجود ندارد و نهایتا باید کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان فروخته شود. در غیر این‌صورت دستگاه‌های نظارتی باید با گرانفروشان برخورد کنند.

مرغ این روزها بازار پرنوسانی دارد و هر ساله بالا و پایین این بازار به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود اما به نظر می‌رسد عزم جدی برای کنترل و تنظیم این بازار وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی نیز برخورد قاطعی با گرانفروشان نمی‌کنند چراکه طی روزهای گذشته قیمت مرغ بر خلاف روزهای پس از تعطیلات نوروزی رو به افزایش بود و هر کیلوگرم آن حدود ۷۸۰۰ تا بیش از ۸۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان رسید. این در حالی است که بارها وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده قیمت مرغ با شرایط و هزینه‌های کنونی تولید نهایتا باید کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد.

بر همین اساس مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در بازار عمده‌فروشی و تامین مرغ در میادین عرضه مختلف وجود ندارد چراکه امروز این محصول کیلویی ۶۱۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسوول تامین این محصولات اساسی پروتئینی مشکلی در حوزه تامین بازار احساس نمی‌کند.

علیرضا ولی با تاکید بر اینکه قیمت منطقی مرغ در شرایط کنونی نهایتا کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان است، گفت: اگر عرضه‌کننده یا فروشنده‌ای مرغ را بیش از این قیمت به مردم می‌فروشد، دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند و جلوی گرانفروشی را بگیرند.

البته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی با بیان اینکه با توجه به هزینه‌های تولید مانند قیمت جوجه یک‌روزه، خوراک مرغ، هزینه سرقفلی و ... قیمت مرغ در بازار گران نیست، گفت: قیمت جوجه یک روزه در گذشته حدود ۱۲۰۰ تومان به ازای هر قطعه بود اما هم‌اکنون هیچ مرغداری این محصول را که لازمه تولید اوست، کمتر از قطعه‌ای ۱۷۰۰ تومان نمی‌خرد و امروز هر قطعه جوجه یک‌روزه از ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان فروخته می‌شود که البته عرضه‌کنندگان این محصول به مرغداران فاکتور نمی‌دهند چراکه سند گرانفروشی آنهاست و اگر دستگاه‌های نظارتی متوجه شوند، با آنها برخورد می‌کنند.

محمدعلی کمالی‌سروستانی افزود: از سوی دیگر قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و این مساله در کنار افزایش هزینه‌های سرقفلی و دیگر هزینه‌های تولید عاملی شده تا قیمت مرغ گران‌تر شود و با این شرایط به نظر می‌رسد اگر قیمت مرغ به کیلویی ۸۲۰۰ هم برسد، گران نیست. در حالی که امروز باوجود افزایش ۳۹ درصدی قیمت جوجه یک‌روزه و افزایش ۱۰ درصدی ذرت به عنوان یک نهاده تولید قیمت مرغ کمتر از ۹ درصد افزایش یافته و این محصول را ۴۶۰۰ تومان به صورت نقدی از مرغداران خریداری می‌کنند قیمت مرغ خریداری شده از مرغداران حداقل باید ۵۷۰۰ تومان باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: در شرایط عادی هزینه جوجه یک روزه ۱۱ درصد هزینه‌های تولید گوشت مرغ را به خود اختصاص می‌دهد اما امروز این عدد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که غیرمنطقی به نظر می‌رسد و باید برای آن فکری کرد و از سوی دیگر نیز مرغداران در ایام تعطیلات نوروز و شب عید که تصور می‌کردند می‌توانند با بازاری بهتر زیان سال گذشته خود را جبران کنند با عرضه مستمر گوشت مرغ دولتی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام نتوانستند آن طور که باید بازار مناسبی داشته باشند.

کمالی سروستانی اعلام کرد: بارها پیشنهاد کردیم که تنظیم بازار مرغ، تامین ذخایر استراتژیک و مدیریت تولید را به اتحادیه و بخش‌خصوصی واگذار کنند تا نوسان هر ساله بازار مرغ از سوی فعالان این بازار کنترل شود و بتوانیم تولید را از جوجه‌ریزی تا خروج مرغ از سالن‌های پرورشی و خرید و فروش این محصول رصد کنیم.

* خراسان

- 70 درصد پارس جنوبی را دولت قبل ساخت

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی کرده است:‌ اولین بحث این بود که توسعه این 5 فاز پارس جنوبی، کار این دولت بود یا دولت فعلی دستاوردهای دولت پیشین را با سروصدا افتتاح کرده است؟ موضوعی که در نزدیکی انتخابات بیشتر موردتوجه بود.

در پاسخ، قبل از هرچیز، سراغ اعداد و ارقام می رویم؛ توسعه فازهای 17 و 18 که از سال 86 آغاز شده بود در سال 92 حدود 81 درصد بود. توسعه فاز 19 به 74 درصد و فاز 20 و 21 هم که از سال 89 شروع شده بود به حدود 60 درصد رسیده بود. از نظر سرمایه نیز، حدود 15 میلیارد دلار از 20 میلیارد دلار سرمایه موردنیاز این 5 فاز تا سال 92 به پروژه ها تزریق شده بود. نتیجه آنکه می توان گفت در مجموع حدود 70 درصد کار قبل از دولت پیشین و مابقی بعد از آن انجام شده است؛ لذا اگر بخواهیم به این سوالِ سیاسی – و نه اقتصادی- پاسخ دهیم که "کار کدام دولت بود؟" باید بگوییم 70 به 30؛ هم تلاش هایی که در اوج تحریم ها انجام و به هر طریق از متوقف شدن پروژه ها جلوگیری شد، ارزشمند است و هم تلاش های اخیر که در سایه گشایش های پساتحریم، تهیه قطعات کلیدی و گذراندن آزمون های حساس و زمانبرِ پایانی پروژه ها را میسر کرد.

* دنیای اقتصاد

- فنر قیمت خودرو آزاد شد

روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است:‌ در شرایطی که به گفته رئیس شورای رقابت، خودروسازان داخلی هنوز درخواستی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود طی سال‌جاری ارائه نکرده‌اند، ایران‌خودرو با توجه به مجوزهای قبلی این شورا و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به بیمه و شماره‌گذاری و البته حذف برخی تخفیف‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش داد. آن طور که از ایران‌خودرو خبر می‌رسد، این شرکت قیمت محصولات خود را بین 500 هزار تومان تا چهار میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو به نمایندگی‌هایش ابلاغ شده و مشتریان باید با توجه به قیمت‌های جدید اقدام به خرید خودروهای این شرکت کنند. به گفته یک منبع آگاه، ایران‌خودرو به چهار دلیل قیمت محصولات خود را افزایش داده و مهم‌ترین آنها، اعمال مجوزهای قبلی شورای رقابت در این مورد است.

 این شورا سال گذشته به خودروسازان داخلی از جمله ایران‌خودرو اجازه داد تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند، با این حال ایران‌خودرویی‌ها به‌دلیل رکود بازار، مجوز مربوطه را اعمال نکردند. حالا با آغاز سال جدید، آبی‌های جاده مخصوص به یکباره تصمیم به اعمال مجوز شورای رقابت گرفته و قیمت محصولات خود را افزایش دادند. البته در کنار این موضوع، اعمال هزینه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری خودرو نیز در بالا رفتن قیمت محصولات ایران‌خودرو موثر بوده است. این شرکت همچنین برخی تخفیف‌هایی را که در گذشته برای محصولات خود در نظر گرفته بود، در سال جدید حذف کرده تا این موضوع نیز به نوبه خود سبب افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو شود. با این حال بیشترین تاثیر در افزایش قیمت ناگهانی محصولات ایران‌خودرو را مجوز سال گذشته شورای رقابت داشته است، مجوزی که در دو مرحله صادر شد و به آبی‌های جاده مخصوص اجازه داد قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین، حدود 2 درصد بالا ببرند.

* کیهان

- عکس یادگاری با پروژه‌هایی که دیگران ساخته‌اند!

کیهان درباره پارس جنوبی نوشته است:‌ عکس‌های یادگاری روحانی با پروژه‌های دولت نهم و دهم در حالی است که در پی رکود شدید ناشی از بی‌عملی دولت در سال‌های اخیر، ده‌ها کارخانه خوشنام و با سابقه ایرانی به تعطیلی کشیده شده یا ناچار به تعدیل نیروی کار شده‌اند.

رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات اقدام به افتتاح پروژه‌هایی کرده است که به گفته صاحبنظران حجم عظیمی از پیشرفت آنها در دولت گذشته بوده است.

در جدیدترین مورد، فازهای 17 و 18 پارس جنوبی که پیش از این وعده افتتاح آنها تا پایان سال 94 و ابتدای سال 95 داده شده بود، با حضور حسن روحانی و بعد از حدود دو ماه بهره‌برداری، رسماً افتتاح شد.

این پروژه در مردادماه سال 92 با پیشرفت 77/8 درصدی تحویل دولت یازدهم شد و برای تکمیل 22/2 درصد باقی مانده، حدود 4 سال زمان در دولت یازدهم صرف شد. در حالی که متوسط پیشرفت این پروژه در هر ماه در فاصله زمانی سال‌های 88 تا 92 حدود 0/91 درصد بود، این رقم در 44 ماه فعالیت دولت یازدهم به 0.5 درصد کاهش پیدا کرد.

در آستانه این اقدام سؤال‌برانگیز دولت در آستانه انتخابات، جمعی از کارشناسان صنعت نفت در بیانیه‌ای اعلام کردند که بیش از ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات پروژه‌هایی که رئیس‌جمهور در عسلویه افتتاح کرد پیش از سال ۹۲ انجام شده است.

به گفته این گروه از فعالان حوزه انرژی، اکثر این پیشرفت‌ها در زمان تحریم به طور متوسط ماهیانه 1/49 درصدپیشرفت داشته‌اند و حتی اگر تحریم‌ها نیز ادامه می‌یافت، خیلی زودتر از زمان فعلی باید راه‌اندازی و افتتاح می‌شدند.

ضمناً باید یادآوری کرد تامین مالی(بخصوص بخش ارزی) پروژه‌­ها و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها در به ثمر رسیدن پروژه­‌ها، نقش اساسی دارد که تا سال 92 مبلغ 15/65میلیارد دلار (حدود 88 درصد مبلغ کل سرمایه­‌گذاری مورد نیاز) تامین و پرداخت شده است. تاخیرات اتفاق افتاده در بهره‌­برداری از فازها ( با متوسط پیشرفت ماهیانه حدود 0/5 درصد در دولت یازدهم) مبالغ قابل توجهی خسارت به ملت ایران که برای هر فاز معادل حدود 4 میلیارد دلار در سال زیان برآورد می­‌گردد، تحمیل نموده است.

وزیر سابق نفت هم در واکنش به این اقدام عجیب دولت یازدهم که در حضور رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا رخ داد، اظهار داشت: تأخیر هر دو فاز پارس جنوبی به نرخ امروز بیش از چهار میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می‌کند و باید پرسید چه کسی در این باره پاسخگو خواهد بود؟ طرح‌هایی که باید حداقل دو سال پیش به بهره‌برداری می‌رسید را در آستانه انتخابات بهره‌برداری می‌کنند.

قاسمی همچنین گفته است که یکی دیگر از طرح‌هایی که قرار است بعد از چهار سال شب انتخابات افتتاح شود طرح پتروشیمی کاویان است که واحد اول آن در پاییز سال 91 رسماً افتتاح شد و واحد دوم آن در مرداد 92 با پیشرفت 99 درصدی تحویل دولت یازدهم شد و فقط منتظر خوراک از فازهای پارس جنوبی بود.قاسمی خبر داد: طرح دیگری که می‌خواهند افتتاح کنند پتروشیمی مروارید است که آن هم با بیش از 60 درصد پیشرفت تحویل این دولت شده و چهار سال برای تکمیل آن زمان صرف کرده‌اند تا شب انتخابات از آن بهره‌برداری کنند.

تحرکات اخیر دولت یازدهم در شرایطی صورت می‌گیرد که رکود شدید در دولت روحانی، بیش از 30 کارخانه و برند معروف و قدیمی تولیدی کشور را تعطیل و حدود یک میلیون نفر را بیکار کرده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، روحانی در شرایطی توانست در خرداد 92 رئیس‌دولت یازدهم شود که وعده گشایش اقتصاد ایران را در 100 روز داده بود و امیدوار بود که با توفیق در مذاکرات هسته‌ای وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. اما نه تنها در این چهار سال وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد، بلکه اقتصاد ایران به چنان رکودی دچار شد که به گواه اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است. یکی از ثمرات این رکود تعطیل شدن معروف‌ترین برندهای اقتصادی کشور است که نامشان با زندگی همه ایرانیان عجین شده است.ارج، آزمایش، قند ورامین، کاشی ایرانا، پلی‌اکریل اصفهان و... تنها بخشی از کارخانجات نام‌آشنای ایرانی هستند که در پی رکود اقتصادی، واردات و قاچاق گسترده در دولت روحانی، ناچار به تعطیلی شده یا کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.در جدیدترین مورد هم کارخانه روغن نباتی جهان، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور با مشکلاتی مانند عدم به روزرسانی تکنولوژی تولید، کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه مورد نیاز روبه‌رو شده است.به گفته داریوش محمودی، دبیر انجمن روغن نباتی، در سال 94 حدود 35 هزار تن روغن نباتی در کارخانه جهان به تولید رسید که این رقم در سال 95 به 12 هزار تن رسید و به طور متوسط تولید این کارخانه ماهانه هزار تن بوده است که تفاوت زیادی با تعطیلی ندارد.

در این شرایط که کارخانه‌های ملی یکی پس از دیگری از نفس می‌افتند، دولت یازدهم به جای تمرکز بر حل مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی و رفع معضل بیکاری، از یک سو حاضر نیست به واقعیت‌های اقتصاد کشور اذعان کند و همچنان در رویای رشد اقتصادی کاذب و نفتی سال گذشته است و آماری از اشتغال اعلام می‌کند که حتی اقتصاددانان منتقد را هم به واکنش واداشته است. از سوی دیگر در وضعیت رکود شدید حاکم که می‌طلبد دولت با بازآرای سیاست‌های کلان خود و اصلاح رویه‌های مخرب پیشین، در مسیر حمایت از تولید و اشتغال گام بردارد و سیل واردات و قاچاق را کنترل نماید، همچنان ایده شکست خورده ورود سرمایه‌گذاری خارجی از کانال مسدود برجام را دنبال می‌کند؛ اقدامی که نه تنها راه به جایی نخواهد برد، که در صورت استمرار، کشور را به سمت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌برد.

* همشهری

-  خودرو مشمول قیمت‌گذاری می‌ماند

همشهری درباره قیمت خودرو گزارش داده است:‌ « نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد تا با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمت در کشورمان سرمایه‌گذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند».

این تازه‌ترین رویکرد رئیس شورای رقابت به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است. رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد که حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از 50‌میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود.

اکنون نیز بازار خودروهای 50تا بیش از 200میلیون تومانی به‌دلیل تنوع واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اینگونه خودروها کاملا رقابتی است و در نتیجه اجرایی شدن چنین قراردادهایی نیز منجر به رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا با قیمت کمتر از 40میلیون تومان نخواهد شد.

حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهدبود.

خروج خودروهای داخلی از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت رویکردی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند سال گذشته دنبال کرده و این وزارتخانه قبلا طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس قیمت‌های حاشیه بازار و با نظارت سازمان حمایت همانند خودروهای وارداتی شد.

گرچه هنوز شورای اقتصاد پاسخی به این درخواست وزارت صنعت نداده است اما مسئولان این وزارتخانه و خودروسازان با استناد به رشد تیراژ تولید و تنوع خودروهای موجود در بازار همچنان بر آزادسازی قیمت خودرو تأکید دارند. زمزمه‌های آزادسازی و افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی به گوش می‌رسد که رئیس شورای رقابت تأکید کرد، 2خودروساز بزرگ کشور تمایلی به شکل‌گیری رقیبی برای خود در بازار خودروهای پرتقاضا ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری تأثیرگذاری توسط سایر افراد حقیقی یا حقوقی برای تولید و تنوع عرضه اینگونه خودروها صورت نگرفته‌است.

به گفته شیوا، برخلاف انحصار طبیعی که امکان فعالیت رقبا به‌دلیل سیاست‌های حاکمیتی، هزینه بالا یا نبود صرفه اقتصادی وجود ندارد (مانند راه‌آهن، تلفن ثابت و...)، انحصار حاکم بر صنعت خودرو جزو انحصار غیرطبیعی است که گرچه متقاضیان می‌توانند در این صنعت رقابت کنند، اما مقاومت‌های خودروسازان و سیاستگذاری‌های دستگاه‌های دولتی مانع ورود رقبای جدید به تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا و شکل‌گیری رقابت بیشتر در بازار شده است.

وی تأکید کرد: اکنون شورای رقابت فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند.

رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تا زمانی که بازار خودرو با ورود تولیدکنندگان جدید رقابتی نشود و تولیدکنندگان کنونی خودروهای پرتقاضای رده قیمتی متوسط و پایین (20تا 40میلیون تومان) را به‌صورت انحصاری تولید و عرضه کنند، این خودروها مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد بود.

به گفته وی در کره‌جنوبی نیز 2شرکت کیا و هیوندایی سهم عمده بازار این کشور را در اختیار دارند اما عملا 2شرکت مستقل و رقیب بوده، اعضای هیأت مدیره آنها مشترک و دولتی نیست و اگر این دو شرکت برای تعیین ضوابط قیمت و عرضه خودرو با یکدیگر تبانی داشته باشند، مرتکب جرم شده‌اند. شیوا افزود: تعیین مصادیق خروج خودروهای پرتقاضای داخلی و تصمیم‌گیری در زمینه باقی ماندن یا خروج آن از دستورالعمل‌ قیمت‌گذاری نیز بر عهده شورای رقابت است.

اگر شورای رقابت به چنین مصادیقی برسد، به عموم مردم و خودروسازان، رقابتی شدن بازار خودروهای رده قیمتی متوسط و پایین را اعلام خواهد کرد و نیاز به اعلام یا نامه‌نگاری با هیچ دستگاه دولتی و تشکل صنفی ندارد. همان کاری که شورا در مورد برخی خودروها مانند تندر90 اتوماتیک، ساندرو، ساندرو استپ وی، سراتو و... به‌دلیل وجود چند خودرو رقیب انجام داد.

- تأخیر ۹ ماهه دولت در انتشار گزارش تخلف شبه‌دولتی‌ها

همشهری در گزارشی نوشته است:‌   با گذشت ۳ سال از تصویب قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی و گذشت ۹‌ ماه از زمان تصویب الزامات قانونی آن، دولت هنوز هیچ اقدام عملی برای انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های شبه‌دولتی انجام نداده است.

به گزارش همشهری، از تیرماه سال1393 که اصلاحیه ماده6 قانون اصل44 توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و بعد از آن در پاییز پارسال الزامات اجرایی برای شفاف‌سازی‌ شرکت‌های شبه‌دولتی منتشر شد، دولت هنوز اقدام عملی برای شفاف‌سازی‌ شرکت‌های شبه‌دولتی انجام نداده است.

بخش عمده‌ای از 19هزار شرکت شبه‌دولتی تحت سیطره دولت اداره می‌شوند، به‌طوری که پارسال نمایندگان مجلس، وزرای نفت، دفاع و رفاه را برای اینکه توضیح دهند چرا اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه‌شان را ارائه نمی‌دهند به مجلس فراخواندند اما این اقدامات هیچ نتیجه عملی در بر نداشته و این وزارتخانه‌ها هیچگاه اطلاعات مالی شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را ارائه نکرده‌اند؛ ضمن اینکه تاکنون براساس قانون گزارشی هم در این‌باره منتشر نشده است.

براساس قانون اصلاحیه ماده6 اصل44 فهرست این بنگاه‌ها هر 6ماه یک‌بار بایدتوسط وزارت اقتصاد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان عمومی شود.

در عین حال اطلاعات آماری نشان می‌دهد که دولت خودش در طول چند سال گذشته به بزرگ‌تر شدن شرکت‌های شبه‌دولتی در عرصه اقتصاد ایران کمک کرده است، هیأت دولت از یک سو در طول 4سال گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی قابل واگذاری را از فهرست خصوصی‌سازی‌ حذف و از سوی دیگر به جای بدهی هایش به آنها سهام داده است؛

به‌طور مثال فقط در یک فقره دولت سال قبل 4600میلیارد تومان از بدهی هایش را به تأمین اجتماعی با پرداخت سهام تهاتر کرد. این خبر را سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم تأیید کرد و گفت: دولت برای پرداخت بدهی خود، یک مجموعه شامل 18بنگاه سودده شامل 32درصد پالایشگاه بندرعباس، 60درصد لاوان، ‌100درصد شرکت رجا، 6درصد بانک رفاه کارگران و 100درصد نیروگاه خلیج‌فارس را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد.

به غیراز آنکه دولت در طول 4سال گذشته بسیاری از شرکت‌ها را از فهرست خصوصی‌سازی‌ حذف کرده و در عین حال بدهی هایش را با سهام تهاتر کرده است، نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که سهام بسیاری از مؤسسات مالی هم همچنان در اختیار دولت است.اطلاعات آماری نشان می‌دهد به غیراز چند بانک که مالکان خصوصی دارند، سهامدار اصلی بقیه بانک‌ها یا دولت است یا نهادهای شبه‌دولتی.

این رویه منجر به آن شده که رقابت در فضای بانکداری ایران صرفا به جذب تسهیلات بیشتر ختم شود و عرصه تصمیم‌گیری در اتاق‌های هیأت مدیره بانک‌ها عموما درانحصار دولت و نهادهای شبه‌دولتی باقی بماند.اطلاعات آماری نشان می‌دهد هم‌اکنون دولت به‌طور مستقیم 18درصد ازسهام بانک صادرات و 17درصد از سهام بانک تجارت و ملت را در اختیار داد، در عین حال دولت همچنین 17 تا 30درصد از سهام این بانک‌ها را از طریق سهام عدالت در اختیار دارد.

5درصد از سهام آنها هم به وکالت از دولت در اختیار سازمان خصوصی است و پس از سال‌ها هنوز واگذار نشده است. این موضوع منجرشده است هم‌اکنون 53درصد سهام بانک صادرات، 50درصد از سهام بانک تجارت و 34درصد از سهام بانک ملت همچنان در اختیار نهادهایی باشد که نه دولتی هستند و نه خصوصی و اصطلاحاً به آنها شبه‌دولتی اطلاق می‌شود. این موضوع تصمیم‌گیری در هیأت مدیره این شرکت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

به غیراز این موارد اکنون بانک ملت از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خودش مالک 14درصد از سهام خودش است. 12.5درصد از سهام بانک ملت نیز در اختیار تأمین اجتماعی به‌عنوان یک شرکت شبه‌دولتی است.دولت همچنین 51درصد از سهام پست بانک را در اختیار داردو با توجه به آنکه 14درصد از سهام این بانک به سبد سهام عدالت اختصاص یافته است و 5درصد از سهام دولت همچنان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی‌ است درمجموع 70درصد از سهام این شرکت به سرنوشت آنچه بانک‌های دیگر دچار شده‌اند مبتلا شده است.

پست بانک ازجمله بانک‌های پر جنجالی بود که براساس سیاست‌های اصل44 باید واگذار می‌شد اما با اعمال فشار شبه‌دولتی‌ها از این واگذاری مستثنا شد. اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد دولت به‌طور غیرمستقیم و از طریق ایران خودرو مالک 33درصد از سهام بانک پارسیان است.

اما این فقط نوک قله یخی نظام بانکداری در ایران است که اتفاقا در میان بقیه بانک‌ها ترکیب سهامداری مطلوب تری دارند، نگاه دقیق‌تر به بانک‌ها نشان می‌دهد که مالک اصلی بیشتر بانک‌ها شبه‌دولتی‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی‌اند. هم‌اکنون مالک اصلی بانک سینا بنیاد مستضعفان، بانک قوامین نیروی انتظامی(ناجا)، بانک حکمت ایرانیان، بنیاد تعاون ارتش، مهر اقتصاد، صندوق بسیجیان، بانک سرمایه سرمایه‌گذاری فرهنگیان هستند و بین 70 تا 100درصد از سهام این بانک‌ها در اختیار این مالکان شبه‌دولتی است.

در عین حال بانک‌هایی حضور دارند که مالک آنها به‌طور مثال فقط یک سرمایه‌گذار است که از ارتباطات دولتی و شبه‌دولتی برخودار است. این ترکیب سرمایه‌گذاری، عرصه تصمیم‌گیری در نظام بانکداری ایران را منحصرا در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار داده است. این در حالی است که براساس قانون اصل44 هر شخصیت حقوقی به شرط آنکه سهامی عام باشد فقط می‌تواند مالک 10درصد از سهام یک بانک باشد، این قانون همچنین تصریح می‌کند شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (سهامی خاص) فقط می‌توانند حد اکثر تا 5درصد از سهام یک بانک را بخرند.

براساس اصلاحیه ماده6 اصل44 در تیرماه سال93 توسط مجلس ابلاغ شد همه شرکت‌های شبه‌دولتی موظف‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6‌ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند تاکنون 19هزار شرکت‌ شبه‌دولتی توسط سازمان بورس شناسایی شده که بخش عمده آنها از زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های خود دولت و بخش دیگر از نهادهای نظامی و انتظامی هستند.

پس از آنکه از تابستان93 تا پایان سال94 هیچ‌یک از شرکت‌های شبه‌دولتی گزارشی ارائه نکردند مجلس متوجه شد مصوبه قبلی‌اش ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد؛ بنابر این اوایل سال95 طرح جدیدی را به اصلاحیه قبلی اضافه کرد که در آن 3نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعاتشان را بدهند، ارائه شد که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است.

این قانون تأکید می‌کند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند ثبت کند. سازمان بورس فقط در شرایطی مجاز است به این شرکت‌ها مجوز بدهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را منتشر کرده باشند.همچنین براساس قانون بانک مرکزی باید حساب‌های بانکی شرکت‌هایی را که گزارش‌های مالی‌شان را منتشر نکرده‌اند مسدود کند.

الزام سوم نیز برای انتشار این شرکت‌ها این است که مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند. اینها ابزارهایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهد. به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.