به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات اقدام به افتتاح پروژه‌هایی کرده است که به گفته صاحبنظران حجم عظیمی از پیشرفت آنها در دولت گذشته بوده است.

در جدیدترین مورد، فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی که پیش از این وعده افتتاح آنها تا پایان سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ داده شده بود، با حضور حسن روحانی و بعد از حدود دو ماه بهره‌برداری، رسماً افتتاح شد.

این پروژه در مردادماه سال ۹۲ با پیشرفت ۷۷/۸ درصدی تحویل دولت یازدهم شد و برای تکمیل ۲۲/۲ درصد باقی مانده، حدود ۴ سال زمان در دولت یازدهم صرف شد. در حالی که متوسط پیشرفت این پروژه در هر ماه در فاصله زمانی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ حدود ۰/۹۱ درصد بود، این رقم در ۴۴ ماه فعالیت دولت یازدهم به ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرد.

پیشرفت۸۵ درصدی در دولت قبل

در آستانه این اقدام سؤال‌برانگیز دولت در آستانه انتخابات، جمعی از کارشناسان صنعت نفت در بیانیه‌ای اعلام کردند که بیش از ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات پروژه‌هایی که رئیس‌جمهور در عسلویه افتتاح کرد پیش از سال ۹۲ انجام شده است.

به گفته این گروه از فعالان حوزه انرژی، اکثر این پیشرفت‌ها در زمان تحریم به طور متوسط ماهیانه ۱/۴۹ درصدپیشرفت داشته‌اند و حتی اگر تحریم‌ها نیز ادامه می‌یافت، خیلی زودتر از زمان فعلی باید راه‌اندازی و افتتاح می‌شدند.

ضمناً باید یادآوری کرد تامین مالی(بخصوص بخش ارزی) پروژه‌­ها و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها در به ثمر رسیدن پروژه­‌ها، نقش اساسی دارد که تا سال ۹۲ مبلغ ۱۵/۶۵میلیارد دلار (حدود ۸۸ درصد مبلغ کل سرمایه­‌گذاری مورد نیاز) تامین و پرداخت شده است. تاخیرات اتفاق افتاده در بهره‌­برداری از فازها ( با متوسط پیشرفت ماهیانه حدود ۰/۵ درصد در دولت یازدهم) مبالغ قابل توجهی خسارت به ملت ایران که برای هر فاز معادل حدود ۴ میلیارد دلار در سال زیان برآورد می­‌گردد، تحمیل نموده است.

خسارت میلیاردی تعلل

وزیر سابق نفت هم در واکنش به این اقدام عجیب دولت یازدهم که در حضور رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا رخ داد، اظهار داشت: تأخیر هر دو فاز پارس جنوبی به نرخ امروز بیش از چهار میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می‌کند و باید پرسید چه کسی در این باره پاسخگو خواهد بود؟ طرح‌هایی که باید حداقل دو سال پیش به بهره‌برداری می‌رسید را در آستانه انتخابات بهره‌برداری می‌کنند.

قاسمی همچنین گفته است که یکی دیگر از طرح‌هایی که قرار است بعد از چهار سال شب انتخابات افتتاح شود طرح پتروشیمی کاویان است که واحد اول آن در پاییز سال ۹۱ رسماً افتتاح شد و واحد دوم آن در مرداد ۹۲ با پیشرفت ۹۹ درصدی تحویل دولت یازدهم شد و فقط منتظر خوراک از فازهای پارس جنوبی بود.قاسمی خبر داد: طرح دیگری که می‌خواهند افتتاح کنند پتروشیمی مروارید است که آن هم با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت تحویل این دولت شده و چهار سال برای تکمیل آن زمان صرف کرده‌اند تا شب انتخابات از آن بهره‌برداری کنند.

زنجیره تعطیلی ها

تحرکات اخیر دولت یازدهم در شرایطی صورت می‌گیرد که رکود شدید در دولت روحانی، بیش از ۳۰ کارخانه و برند معروف و قدیمی تولیدی کشور را تعطیل و حدود یک میلیون نفر را بیکار کرده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، روحانی در شرایطی توانست در خرداد ۹۲ رئیس‌دولت یازدهم شود که وعده گشایش اقتصاد ایران را در ۱۰۰ روز داده بود و امیدوار بود که با توفیق در مذاکرات هسته‌ای وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. اما نه تنها در این چهار سال وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد، بلکه اقتصاد ایران به چنان رکودی دچار شد که به گواه اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است. یکی از ثمرات این رکود تعطیل شدن معروف‌ترین برندهای اقتصادی کشور است که نامشان با زندگی همه ایرانیان عجین شده است.

ارج، آزمایش، قند ورامین، کاشی ایرانا، پلی‌اکریل اصفهان و... تنها بخشی از کارخانجات نام‌آشنای ایرانی هستند که در پی رکود اقتصادی، واردات و قاچاق گسترده در دولت روحانی، ناچار به تعطیلی شده یا کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.در جدیدترین مورد هم کارخانه روغن نباتی جهان، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور با مشکلاتی مانند عدم به روزرسانی تکنولوژی تولید، کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه مورد نیاز روبه‌رو شده است.به گفته داریوش محمودی، دبیر انجمن روغن نباتی، در سال ۹۴ حدود ۳۵ هزار تن روغن نباتی در کارخانه جهان به تولید رسید که این رقم در سال ۹۵ به ۱۲ هزار تن رسید و به طور متوسط تولید این کارخانه ماهانه هزار تن بوده است که تفاوت زیادی با تعطیلی ندارد.

در مسیر بیراهه

در این شرایط که کارخانه‌های ملی یکی پس از دیگری از نفس می‌افتند، دولت یازدهم به جای تمرکز بر حل مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی و رفع معضل بیکاری، از یک سو حاضر نیست به واقعیت‌های اقتصاد کشور اذعان کند و همچنان در رویای رشد اقتصادی کاذب و نفتی سال گذشته است و آماری از اشتغال اعلام می‌کند که حتی اقتصاددانان منتقد را هم به واکنش واداشته است.

از سوی دیگر در وضعیت رکود شدید حاکم که می‌طلبد دولت با بازآرای سیاست‌های کلان خود و اصلاح رویه‌های مخرب پیشین، در مسیر حمایت از تولید و اشتغال گام بردارد و سیل واردات و قاچاق را کنترل نماید، همچنان ایده شکست خورده ورود سرمایه‌گذاری خارجی از کانال مسدود برجام را دنبال می‌کند؛ اقدامی که نه تنها راه به جایی نخواهد برد، که در صورت استمرار، کشور را به سمت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌برد.