به گزارش مشرق، حسین شمسیان در یادداشت روز کیهان به بررسی جایگاه گزارش های آماری و اعتماد مردم پرداخت که در ادامه می خوانید:
اغلب مردم کشورمان - و شاید دنیا - کمتر فرصت و حوصله دارند که به نمودارها و گزارش‌های تخصصی مراکز آماری و کارشناسی مراجعه کرده و از آن طریق با کم و کیف موضوعات گوناگون آشنا شوند. آنها معتقدند نیازی به این کار نیست! این، اعتقاد درستی است زیرا مردم ترجیح می‌دهند به جای زیر و رو کردن کاغذها و کتاب‌های آماری و پرسه زدن در سایت‌های گوناگون و گوش دادن به سخنان خسته کننده و پرعدد و رقم، هرآنچه مورد ادعاست را در زندگی خود و به صورت عملی درک و لمس کنند.
این موضوع به صورت مقطعی و مناسبتی از نظر مسئولان هم دور نمی‌ماند. چرا مقطعی و مناسبتی!؟ چون قبل از انتخابات پر حرارت و آتشین از ضرورت محاسبه همه چیز با زندگی مردم می‌گویند اما بعد از انتخابات، آمارسازی و کاغذبازی را ترجیح می‌دهند!
سال 92 و در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی، دکتر روحانی در جمله‌ای تاریخی و فراموش نشدنی، ملاک تورم را جیب مردم دانست نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار. این سخن دقیق و درست در طول 4 سال رنگ باخت و بیم آن می‌رود که حتی همین جمله هم به زودی تکذیب شود!
اما چه این جمله همچون دیگر جملات تکذیب بشود و چه نشود، حقیقت تغییری نمی‌کند و مردم باید دستاورد یک دولت را با همه وجود لمس کنند و خود را شریک و بهره‌مند از آنچه گفته می‌شود بدانند. مردم این را خوب می‌دانند که «دوصد گفته چون نیم کردار نیست » اما چون کردار و کارنامه‌ای نیست، هر روز دامنه الفاظ و آمار بالاتر می‌رود!
به عنوان نمونه‌ای از تفاوت‌های آشکار آمار با واقعیات، می‌توان به اوضاع معیشتی و قیمت کالاها اشاره کرد. می‌دانیم که یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم تورم و گرانی اجناس و کالاهای مصرفی بوده است. این روزها ادعای دولت، رساندن تورم به زیر ده درصد است! اما آیا زندگی مردم هم همین عدد را تایید می‌کند!؟ رئیس‌جمهور محترم در مصاحبه اخیر خود برای پررنگ کردن این دستاورد از یکسو عدد تورم دولت قبل را به بالای 50 درصد ارتقا داد! و از دیگر سو درباره هنر تیم اقتصادی خود به مبالغه و اغراق پرداخت!
اما از یکسو همان آمار و ارقام استنادی، گواه آن است که تورم در دولت پیشین هرگز به آن عدد نرسید و از دیگر سو، اوضاع جیب مردم هم این کاهش مورد ادعای کنونی را تایید نمی‌کند. اکنون وضع معیشت، کاهش قدرت خرید و بالارفتن قیمت اقلام مصرفی چنان عرصه را به مردم تنگ کرده که این حرف‌ها و داستان‌ها، جز نمک بر زخم آنها، چیز دیگری نیست.
سخنان رئیس‌جمهور و انکار حقایق بدیهی زندگی مردم آنقدر غیرقابل قبول و باور است که حتی حامیان سینه‌چاکی که پیش از این هر چیزی را توجیه می‌کردند، مجبور به اقرار و هشدار به رئیس‌جمهور شده‌اند و درباره آمار و ارقام منتشره زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند.
نمونه‌ای دیگر از این دست ادعاها، خوب بودن وضع بانک‌ها و نقدینگی است که رئیس‌جمهور در همان کنفرانس خبری مطرح نمود. اظهاراتی که هرکس کمترین آگاهی از امور داشت، با شنیدن آن سری به تأسف تکان داد و از انکار حقایق تلخ و البته نگران‌کننده اندوهگین شد. این مقابله با حقایق و قلب واقعیات از یکسو پنهان کردن واقعیات از افکار عمومی و از دیگر سو نشانه بی‌عملی و بی‌تدبیری است. موضوعی که مورد اعتراض و هشدار نزدیکترین یاران دولت هم قرار گرفته است.
روزنامه اعتماد با بررسی آمارهای اقتصادی دولت در اینباره نوشت: « آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در بهمن‌ماه سال گذشته به رقم هزار و 211 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد در سه سال و چندماهی که دولت یازدهم سکان امور را در دست گرفته، رقم نقدینگی بیش از 100 درصد افزایش یافته است و به سطح خطرناکی رسیده است. افزایش نقدینگی خطر افزایش نرخ تورم را در آینده گوشزد می‌کند....در بخش بودجه، کسری بودجه 13هزار میلیارد تومان بیش از برآوردهای دولت شد و سطح تحقق پروژه‌های عمرانی «بسیار ناچیز» است.»
اما رئیس‌جمهور اظهار نظر تعجب‌آور دیگری هم کرد. ایشان در نشست خبری گفت:« ما از پول بانک مرکزی برداشت نکردیم»! این سخنان آنقدر عجیب و غیرواقعی است که صدای اغلب روزنامه‌های حامی دولت را هم در آورد! مثلا روزنامه جهان صنعت که حامی دولت در عرصه اقتصاد است در متنی اعتراضی با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور نوشت:« با وجود اینکه دولت از بزرگ‌ترین استقراض‌کنندگان شبکه بانکی به شمار می‌رود و در حال حاضر در یکی از بدهکارترین برهه‌های زمانی خود است اما رئیس‌جمهور افتخار می‌کند که دولت یازدهم اولین دولتی است که بدهی خود را پرداخت می‌کند و مانند سایر دولت‌ها نیست که بدهی‌های خود را برای دولت‌های بعدی می‌گذاشتند»!
خوب است بدانیم که بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی که در آغاز دولت یازدهم به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ رسیده بود، اکنون بیش از دو برابر شده است! یعنی بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها در سال 92 اکنون به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!
مردم از خود می‌پرسند با وجود این همه امکانات و منابع، باوجود حمایت قاطع و تمام‌عیار قوه مقننه و قضائیه از دولت و حتی با وجود اغماض- بلاوجه - مجلس شورای اسلامی از وظایف نظارتی خود، چه چیزی مانع خدمت‌رسانی دولت و در نتیجه خلاف‌گویی دولتمردان شده است!؟ چه مانعی درکار است که دولت نمی‌تواند برای خیل عظیم بیکاران، شغلی دست و پا کند و قفل رکود را بگشاید!؟ چرا برخلاف سخنان رئیس‌جمهور، نه تنها وضع معیشتی مردم بهتر نشده، بلکه قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته و به اصطلاح دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند!؟
مردم از خود می‌پرسند اگر دولت مدعی ایجاد اشتغال برای 700هزار نفر در سال 95 است، این شغل‌ها برای که ساخته شده که فرزندان ما از آن بی‌بهره و بی‌نصیب هستند!؟ اکنون به جرات می‌توان گفت کمتر خانواده‌ای در کشور وجود دارد که از معضل فرزند بیکار رنج نبرده و شرمنده خانه‌نشینی جوانان برومند و تحصیل‌کرده‌اش نباشد. آیا واقعا 700 هزار شغل وجود خارجی دارد!؟ آیا این مشاغل، همان«دوساعت کار در هفته» نیستند که پیش از این وزیر کار آن را معیار اشتغال دانسته بود!؟ و آیا این بازی با آمار، برای مردم نان و آب می‌شود!؟یا اینکه دولتمردان از طرح و تکرار آن، فقط و فقط صندوق رای را نشانه گرفته‌اند!؟
رئیس‌جمهور محترم در همان نشست خبری داعیه این را دارد که:«بانک‌های ما در سال ۱۳۹۵، ۴۳ درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیلات دادند که این رقم خوبی است. آنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات دادند» اما پای درد دل هر تولیدکننده ورشکسته‌ای که می‌نشینیم، از فقدان نقدینگی ناله دارد! چه خوب است معلوم شود دریافت کنندگان این حجم تسهیلات بانکی (که معادل یک سوم نقدینگی کشور است)چه کسانی هستند!؟ کدام نورچشمی و کدام کلان بدهکار بازهم موفق به بریدن گوش بیت‌المال شده است!؟ وقتی حدود یکصد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار کمتر از 200 نفر است، آیا نمی‌توان احتمال داد که سهم مردم از تسهیلات، بازهم به جیب همان‌ها و دیگر گردنه‌گیران رفته است!؟
انتخابات روزگار ارائه کارنامه عملی است نه کارنامه کاغذی! شکم مردم با آمار سیر نمی‌شود و جوان با آمار شاغل نمی‌شود. امروز ثابت شده که آن همه هیاهوی وسیع برای آمد و رفت هیئت‌های خارجی هیچ گره‌ای از کار مردم باز نکرد و هیچ بانکی علیرغم آن همه امتیازات تاسف‌آور مندرج در برجام، حاضر به همکاری با ما نشد و در نتیجه ما یک‌طرفه امتیاز دادیم و خسارت خریدیم. واردات اقلام مصرفی و حتی کشاورزی،کمر تولیدکننده ایرانی را شکست، جمعیت انبوهی را بیکار و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی را با ورشکستگی مواجه کرد. شهرک‌های صنعتی در حال تعطیل و نیمه تعطیل روزگار می‌گذرانند و اگر رئیس‌جمهور محترم، حتی سوار بر خودرو از این شهرک‌ها بازدید می‌کرد، شاید از ارائه آن آمارهای غیرواقعی خودداری می‌کرد.
۰۶:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
