به گزارش گروه مشرق به نقل از سايت عدالتخواهي متن اين بيانيه به شرح زير است:پس از 6 سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح دانشجوي پولي در برنامه چهارم توسعه که منجر به دهها جلسه، سخنراني، بيانيه و در نهايت پس از 14 شبانه‌روز تحصن در دانشگاه‌ها و مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي باراني ارديبهشت ماه 1384 مسکوت ماند؛ در يک اقدام بهت‌آور و در يک بي‌احترامي آشکار به مطالبات به حق جنبش دانشجويي و مردم، به همت معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و رياست کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (آقاي دکتر عباسپور)، در پيش نويس بند الف و ب ماده 24 الحاقي برنامه پنجم توسعه که در کميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي اجازه داده شده "تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غير دولتي و با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند"
آيا مسوولان محترم فراموش کرده‌اند که مشکلات ناشي از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه مجوز به دانشگاه‌هاي دولتي جهت پذيرش دانشجوي پولي اعم از دوره‌هاي مشترک با دانشگاه‌هاي خارجي و دوره‌هاي خاص و ... در ازاي دريافت پول، چه افتضاحي در دانشگاه‌هاي معتبر کشور به بار آورد؟ تا آنجا که دانشجوياني با رتبه‌هاي بالاي چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانستند در بهترين دانشگاه‌هاي کشور نظير دانشگاه شريف، اميرکبير، تهران، صنعتي اصفهان و.... مدارج عاليه را تنها با تکيه بر پول پدر طي نمايند و بعضا به دو مدرک داخلي و خارجي دست بيابند، در حالي که دهها هزار نفر از دانش آموزان مستعدتر که پشت سد کنکور مانده بودند به اين جمله فکر مي‌کردند که آيا واقعا در جامعه ما "علم بهتر است از ثروت؟!!"
آيا مسئولين در طول 6 سال گذشته اعتراضات دانشجويي و مردمي را در اين حوزه شاهد نبوده‌اند ام علي قلوب اقفالها؟ پس با کدام مبنا طرحي را که طرفداران ليبرال سرمايه داري در دولت‌هاي گذشته ارائه کرده‌اند؛ بايد دوباره در برنامه توسعه کشور گنجانده شود؟ بر اساس کدام توجيه مهمترين راهکار تحرک اجتماعي در کشور يعني دانشگاه بايد طبقاتي شود تا راه ورود به دانشگاه‌ها که در حال حاضر به مدد کلاس‌هاي کنکور و مدارس غير انتفاعي تا حد زيادي در حصر مرفهين درآمده است، با تثبيت اين سنت سيئه- که به وسيله دولت‌هاي تجديدنظرطلب در کشور گذاشته شد و مجلس اصولگراي هفتم بر خلاف اصول اساسي انقلاب و اسلام ناب مبني بر تنظيم سياست‌ها به نفع مستضعفين، بر آن مهر تاييد زد- جزو سياست‌هاي توسعه کشور قرار بگيرد؟
چرا مسئولين به جاي برنامه‌ريزي کيفي براي دانشگاه‌ها مثل حوزه علوم انساني که دچار رهاشدگي و سيطره غرب گرايان گرديده است، مي‌خواهند به صرف توليد مدرک بدون ايجاد فرصت‌هاي شغلي لازم براي آن همت بگمارند؟ آيا تبديل دانشگاه به کارخانه توليد مدرک براي مرفهين به بي اعتباري مدارک آموزش عالي در دانشگاه‌هاي دولتي و افت سطح علمي دانشگاه‌ها با تبديل شاخص ورود به دانشگاه‌ها از توانايي علمي به پول نيست؟ آيا اين مسئله به نهادينه و قانوني کردن تبعيض و بي‌عدالتي در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي نمي‌انجامد؟ آيا اين قانون، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جايگزيني سرمايه‌سالاري به جاي شايسته‌سالاري نيست؟ آيا اين اقدام گامي در جهت نابود‌کردن تدريجي جنبش دانشجويي از طريق تغيير ترکيب دانشگاه‌ها نيست؟
آيا مسئولين سخنان روح خدا را در مورد ضرورت انتساب مسئولين به اقشار مستضعف نخوانده‌اند که اين گونه مي‌خواهند بدنه مديريتي کشور را در آينده به اقشار مرفه محدود کنند؟ آيا در اين شرايط با از بين رفتن روحيه و تلاش علمي در بين دانشجويان و ساير افراد جامعه مي‌توان از توليد علم و نهضت نرم‌افزاري سخن گفت؟
اين سينه‌خيز مسئولين و نمايندگان در خانه ملت به سمت سرمايه‌داري و خصوصي ساختن آموزش - که مسبوق به مواضع مسئولين آموزش و پرورش و وزارت بهداشت براي خصوصي کردن نهاد آموزش و سلامت بر خلاف قانون اساسي نيز مي‌باشد- بر اساس اعتقاد به تئوري‌هاي نئوليبرال است يا چيز ديگر؟ لکه‌دار شدن حيثيت علمي دانشگاه‌ها و از بين رفتن ارزش علم و علم‌آموزي با چه ملاکي صورت مي‌گيرد؟ آيا علاقه‌مندان به توليد انبوه مدرک براي مرفهين به تبعات بيکاري ناشي از نگرش پول محور به آموزش عالي انديشيده‌اند؟ ظرفيت مازاد آمده در متن پيشنهادي از کجا حاصل مي‌شود؟ آيا به جز از طريق کاهش ظرفيت دوره‌هاي روزانه؟!
آيا مسئولين و برخي از نمايندگاني که صندلي‌هاي خانه ملت را اشغال کرده‌اند، تنها يک نمونه از افتضاحات جنبي اين گونه آرمان فروشي را در نمونه‌اي از اين‌گونه طرح‌ها، در عکس‌هاي منتشره از مفاسد اخلاقي از برخي دانشجويان دوره مشترک دانشگاه اميرکبير با دانشگاه بيرمنگام نديده‌اند يا خود را به نديدن مي‌زنند؟ آيا نديده‌اند که طغيان طبقه مرفه چگونه ارزش‌هاي جامعه را به سخره مي‌گيرد و آن‌گاه دغدغه مهم مسئولين امر، توليد انبوه مدرک براي توليد انبوه فرعون و شادخوار به بهانه تامين هزينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مي‌گردد؟
آيا واقعا کار دانشگاه‌هاي برتر کشور بدانجا رسيده است که براي تامين منابع مالي شان بايد مدرک فروشي و اعتبار فروشي کنند؟ دانشگاه‌هاي معتبر ما، چرا توان و همت خود را بر تامين منابع مالي از طريق ارتباط با صنعت و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي با بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي متمرکز نمي‌سازند؟ چرا بايد براي جبران کسري بودجه دانشگاه‌ها راحت‌ترين گزينه (مدرک فروشي) انتخاب گردد؟!!
اين اقدام نقض صريح اصل 30 قانون اساسي، مبني بر گسترش رايگان وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور و نقض بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مبني بر بسيج امکانات دولت براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و نقض بند 6 اصل دوم قانون اساسي مبني بر بسط قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي و در تناقض آشکار با فرامين امام و مقام معظم رهبري در مورد تبعيضات ناروا در کشور است.
جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سربازان ولايت فقيه، فرزندان رهبري و تريبون مستضعفين و محرومين ضمن محکوم کردن شديد حرکات تبعيض آميز اعلام مي‌دارد:
1- انتظار مردم، جنبش دانشجويي و عدالتخواهان اصلاح اين تبعيض آشکار نهادينه شده در بند الف و ب ماده 24 از جانب نمايندگاني است که کرسي‌هاي خانه ملت را با شعار عدالت و مبارزه با فساد اشغال کرده‌اند تا از اين طريق آبروي از دست رفته خانه ملت ترميم گردد و خانه ملت به جايگاه حقيقي خود يعني ملجاء محرومين و مستعفين بودن بازگردد.
2- مسئولين معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري (آقاي دکتر عزيزي و همکارانشان) بايد مبناي اين چرخش‌ها به سمت ليبرال سرمايه‌داري را اعلام کنند. ترس عدالتخواهان و مستضعفين اين است که همان مبناهاي سرمايه‌سالارانه و حامي ديکتاتوري پول که منجر به نگارش مباني نظري برنامه چهارم توسعه به وسيله تحديدنظرطلبان حاضر در دولت‌هاي گذشته شده بود در اذهان برنامه‌ريزان و نمايندگان رسوخ کرده باشد.
در صورت عدم اصلاح اين عدول از عدالت اجتماعي اسلام، عدالتخواهان به عنوان سربازان ولايت فقيه در مقابل نهادينه شدن تبعيض و سرمايه سالاري سکوت نخواهند کرد و نخواهند گذاشت دانشگاه – که به تعبير امام راحل مبدا همه تحولات است - به نهادي براي تثبيت و غلبه ديکتاتوري پول بر اقتصاد و عدالت اجتماعي اسلامي بينجامد. جنبش عدالتخواه دانشجويي در روزهاي آينده با انتشار گزارش‌هاي مستند به روشنگري در اين حوزه خواهد پرداخت.
