به گزارش مشرق به نقل از مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی و بانکی کشور را یکی از جنبه‌های تخریبی فساد عظیم بانکی اخیر دانست و گفت: همه مسئولان موظفند صرف نظر از جنبه‌های مخرب پرونده فساد بزرگ مالی، به این مسئله رسیدگی و اعتماد عمومی را به نظام بانکی و اقتصادی بازگردانند.
وی، به توجه همگانی نسبت به فساد مالی اخیر اشاره کرد و گفت: این روزها بحث فساد کلان بانکی مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته است و دستگاه قضایی نیز به صورت کاملاً جدی و قاطعانه پیگیر این پرونده است.
آیت الله آملی لاریجانی توجه مردم، رسانه‌ها و مسئولان به این پرونده را "توجهی بسیار صحیح" دانست و گفت: انتظار این است که مکانیزم پرداخت تسهیلات و گشودن اعتبارات بانکی همراه با نظارت دقیق مسئولان و دستگاههای نظارتی اجازه ارتکاب چنین اموری را ندهند.
رئیس قوه قضائیه به نقش تخریبی این مفسده در کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: وضعیتی که در این فساد کلان پدید آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی کشور شده و امیدواریم همانطور که همه مسئولان اعلام کرده‌اند با عزمی راسخ به وظیفه خود در قبال این مسئله عمل کنند و اعتماد عمومی را برگردانند.
آیت الله آملی لاریجانی ظرفیت و اقتدار نظام اسلامی و دستگاه قضایی را در برخورد با چنین پرونده‌هایی بسیار بالا توصیف کرد و گفت: با وجود مخرب بودن این حادثه در کاهش اعتماد افکار عمومی، مطمئن هستیم که نظام اسلامی ما از چنان اقتداری برخوردار است که بتواند با این گونه مسائل برخورد کند و از خود نظارت و قاطعیتی نشان بدهد که اعتماد عمومی ترمیم شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با دقت و قاطعیت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئنیم قضات ما این قاطعیت را در عمل نشان خواهند داد.
رئیس قوه قضائیه از اجماع مسئولان عالی نظام در برخورد قاطع و سریع نسبت به این مسئله اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان عالی کشور همه متفق‌النظر هستند و اجماع دارند که برخورد قاطع و سریعی از ناحیه دستگاه قضایی و البته سایر دستگاههایی که وظایفی در این خصوص دارند با این حادثه صورت گیرد.
وی "رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی" را رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این پرونده برشمرد و با تأکید بر اینکه تمام مسئولان عالی نظام نیز نسبت به این مسئله هم نظر هستند گفت: در این حادثه هر کسی، به هر میزانی که دخالت داشته باشد باید از ناحیه دستگاه قضایی مورد بازخواست و پرسش قرار بگیرد و بازجویی شود.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: تمام افرادی که در این حادثه دخالتی داشته اند باید پاسخگو باشند و به همان میزان که جرمشان محرز شد می‌بایست بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.
آملی لاریجانی سپس به جنبه بازدارندگی این جرم در پرتو رسیدگی قاطع و سریع اشاره کرد و افزود: اطمینان داریم که اگر دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده در کنار سایر مسئولان عالی کشور برخورد سنگینی با این حادثه داشته باشند، از وقوع بسیاری از موارد مشابه جلوگیری می‌شود و اگر کسانی بخواهند از این پس در فکر اینگونه کارها باشند وقتی ببینند هزینه آن بسیار سنگین است، دیگر هوس چنین کارهایی را نمی‌کنند.
وی با درخواست از مسئولان، رسانه‌ها و تمامی افراد صاحب تریبون مبنی بر اینکه در ادامه روند رسیدگی به این پرونده "طوری رفتار کنند که دستگاه قضایی بتواند کار خودش را به نحو سالم و صحیح به انجام برساند" گفت: قوه قضائیه ضمن تقدیر از توجه همگانی و نیز از اطلاع رسانی رسانه‌ها امیدوار است وضعیت فضای رسانه‌ای طوری باشد که قضات رسیدگی‌کننده بتوانند در فضای آرام و به دور از هر گونه فشار کار خود را انجام دهند، هر چند بحمدالله کسانی که ناظر این پرونده قرار داده شده‌اند تحت هیچ فشاری از مسیر صحیح قانونی منحرف نخواهند شد، با این حال امیدواریم که فضای آرام رسیدگی به این پرونده فراهم و از مانع تراشی پرهیز شود.
آملی لاریجانی به سخنان دو هفته قبل خود خطاب به رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی ها سخنان دو هفته پیش راجع به رسانه‌ها را بد تفسیر و تلقی کردند، در این که اطلاع رسانی صحیح حق مردم و رسانه‌هاست و رسانه‌ها به سلامت جامعه کمک می‌کنند، تردید نداریم اما بحث ما این است که در برخی موارد طرح بعضی مطالب چنان فضا را آلوده می‌کند که راه رسیدگی به یک چنین حادثه بزرگی را دور و دشوار می‌سازد.
رئیس دستگاه قضا بکار رفتن تعبیر "اختلاس" و نیز "اعلام رقم 3 هزار میلیاردی اختلاس" را بدون توجه به تعریف قانونی اصطلاحات حقوقی و تبعات اینگونه مسامحات یکی از اشکالات و نمونه‌های فضاسازی رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: تعبیر اختلاس در مفهوم عرفی‌اش بار خاصی دارد، وقتی می‌گوییم سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده انگار که این مبلغ از گوشه‌ای از خزانه برداشته شده و در جیب کسی ریخته شده است، در حالیکه واقعیت مسئله این نبوده است و گرچه تردیدی نداریم که در اینجا فساد عظیمی رخ داده و باید برخورد بسیار قاطعی با آن صورت گیرد اما اعلام بدون پشتوانه حقوقی عناوین مجرمانه و یا مبلغ فساد مالی اخیر ممکن است توقعات خاصی را ایجاد کند که واقعاً مشکل ساز شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: در پرونده اخیر نه میزان آن و نه عنوانش در ابتدا برای رسانه‌ها روشن نبود که البته مصاحبه‌ها و توضیحات آقای اژه‌ای به عنوان مسئول اصلی این پرونده، خیلی روشنگر و مناسب بود و با ادامه این اطلاع‌رسانی‌ها، مرحله به مرحله مردم و رسانه‌ها در جریان امور قرار می‌گیرند.
آیت الله آملی لاریجانی "تلاش بیشتر قوه مجریه و مجلس را در اتخاذ تدابیر اجرایی و تقنینی برای قطع شدن دست چپاولگران" را خواستار شد و گفت: امیدواریم قوه مجریه و قوه مقننه تدابیری بیاندیشند که افراد سودجو مجالی برای این امور نیابند، البته دستگاههای نظارتی هم باید قاعدتاً پیش از وقوع این امور نظارت کافی داشته باشند اما با این حال قانون و مجری قانون باید توجه داشته باشد که مسیر ارتکاب این قبیل جرایم بسته شود.
اگر دستگاههای بانکی و اقتصادی نظارات داشتند فساد اخیر رخ نمیداد
رئیس قوه قضائیه پرداخت تسهیلات و وام را از اقتضائات تسهیل جریان امور اقتصادی دانست و افزود: مسئولان مربوط به این بخشها باید سرمایه را در کشور با توجه به مبانی علمی و استاندارد به جریان بیاندازند و در عین حال نظارتها طوری دقیق باشد که معلوم شود این سرمایه‌ها کجا هزینه می‌شود، باز پرداخت آن چطور است و وثیقه‌هایی که گرفته می‌شود به میزان سرمایه هست یا نیست و اگر در جریان فساد اخیر نیز دستگاههای اقتصادی، بانکی و نظارتی دقیق عمل کرده بودند و لااقل وثیقه‌های روشن و دقیقی اخذ می‌شد این لطمات وارد نمی‌شد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتها اعلام کرد: باید نظارت بشود که این سرمایه‌های عمومی در مسیر صحیح خودش جریان پیدا کند و خدای نکرده با استفاده از رانت و توصیه‌ها، در مسیرهایی نیفتد که مدنظر دولت و ملت نیست.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به برگزاری همایش انتفاضه فلسطین اشاره کرد و گفت: حضور بسیاری از مسئولان فلسطین در کنار مسئولان و رؤسای مجالس کشورهای مختلف اسلامی رنگ و بوی خاصی به این همایش بزرگ داده بود و نقطه اوج آن حضور مقام معظم رهبری بود که اهمیت خاص مسئله فلسطین را به عنوان یک آرمان بزرگ اسلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران نشان داد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: ما فلسطین را فقط یک کشور کوچک با اهداف کوچک نمی‌بینیم و تأکید جمهوری اسلامی ایران و ورودش به این مسئله، در کل جهان اسلام اثر بسیار مثبتی داشته و خواهد داشت و سخنان مقام معظم رهبری در این همایش نیز تحلیل بسیار زیبا و روشنی از گذشته و حال فلسطین و راهکارهای اجرایی مناسب برای حل مشکل فلسطین را در برداشت.
