سرویس سیاست مشرق - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
********
آنها که باید و آنان که نباید!
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت:
1- سخن از این حزب و آن گروه و یا این جبهه و آن جمعیت در میان نیست، سخن درباره یک «نقشه راه» است که اجزاء و ابعاد و بایدها و نبایدهای آن با نگاهی موشکافانه و عالمانه تهیه و طراحی شده است به گونهای که گرهگشا بودن آن برای همگان قابل درک و فهم است و به قول اهل منطق، یک قضیه بدیهی است که فقط تصور آن نیز باعث تصدیق خواهد بود. سخن از اقتصاد مقاومتی است، نقشه راهی که نیاز حیاتی این روزها و همه روزهایمان است و با تحقیق و بررسی صدها اقتصاددان و کارشناس برجسته در حوزههای مختلف، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهیه شده است. راهی که پیمودن آن اگر به هنگام و از همان چند سال قبل که رونمایی و ابلاغ شد، آغاز میگردید و در پیچ و خم بدفهمی و کجسلیقگی دولتهای سابق و لاحق و مسئولان قبلی و کنونی از حرکت باز نمانده بود، امروزه بسیاری از مشکلات پیش روی را پیش روی نداشتیم.
امسال هم مانند چند سال گذشته، رهبرمعظم انقلاب در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی علیهالسلام بر ضرورت اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی تأکید ورزیدند و اینبار جزئیات بیشتری از این نقشه راه را همراه با دلایل و مستندات آن برشمردند. یادداشت پیشروی اشارهای گذرا بر آن بیانات عمیق و پرمحتواست. گذرا، از آن روی که به قول سعدی در دیباچه گلستان؛ «یکی از اصحاب پرسید؛ از این بوستان ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفتم؛ به خاطر داشتم که چون به باغ گل رسم، دامنی پُر کنم هدیه اصحاب را، چون رسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از کف برفت».
2- مقتدای انقلاب در آغاز سخن به مختصات نقطهای اشاره کردند که قرار است با دنبال کردن نقشه راه به آن نقطه برسیم؛
«ببینید، ما برای کشورمان و برای ملتمان چه میخواهیم؟ ما میخواهیم ملت و کشور به کجا برسد؟ ما برای ملت ایران امنیت ملی میخواهیم، عزت ملی میخواهیم، سلامت عمومی میخواهیم، رفاه عمومی میخواهیم؛ پیشرفت همه جانبه میخواهیم، استقلال از قدرتهای سلطهگر جهانی میخواهیم، شکوفایی استعدادها میخواهیم، رها شدن و نجات یافتن از آسیبهای اجتماعی - مثل اعتیاد و فساد و امثال اینها- میخواهیم؛ اینها را برای کشور میخواهیم؛ اینها چیزهایی است که ما در زمینه مسائل مادی برای کشورمان دنبال میکنیم و میخواهیم. آن وقتی ملت به آسایش خواهد رسید که این مواد برای او در داخل کشور تامین بشود. خب چگونه میشود اینها را به دست آورد؟ عزت ملی، امنیت ملی، اقتدار ملی، پیشرفت همهجانبه چه جور به دست میآید؟ من عرض میکنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی داشته باشد، اینها به دست نمیآید. نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قوی، همراه با مدیریت قوی است؛ نیازمان این است: یک اقتصاد قوی و مطمئن و متکی به خود که دستمان بهسمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم اقدام کنیم، بتوانیم روی قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملی را ارزشمند کنیم، قدرت خرید مردم را بالا ببریم؛ بدون یک اقتصاد قوی اینجوری، نه به یک عزت مستمری خواهیم رسید، نه به یک امنیت مستمری خواهیم رسید؛ این چیزها را باید تأمین کنیم.»
حضرت ایشان در ادامه، تأکید کردند که همه امکانات و لوازم مورد نیاز برای رسیدن به نقطه مورد نظر را در اختیار داریم و برخی از با اهمیتترین امکانات و ظرفیتهای موجود را با ذکر جزئیات آن برشمردند، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، معادن غنی، متخصصان برجسته و کارآزموده، انگیزههای قوی اسلامی و انقلابی، ذخایر عظیم نفت و گاز و برخی از امکانات و لوازم مورد نیاز دیگر که هر چند در اختیار نداریم ولی میتوانیم بدون دشواری آنها را به دست بیاوریم.
3- تا اینجای کار همانگونه که حضرت آقا نه فقط برشمردند، بلکه شواهد و مستندات آن را نیز به روشنی ارائه کردند، نقطه موعود و آدرس آن معلوم است و ظرفیتها و امکانات لازم برای رسیدن به آن نقطه نیز موجود است و یا به آسانی قابل دسترسی است. بنابراین پرسش بعدی آن است که ایراد کار کجاست؟ و با وجود مشخص بودن نقشه راه و برخورداری از امکانات و ظرفیتهای لازم برای رسیدن به نقطه موعود، چرا هنوز به آن نقطه نرسیدهایم، بلکه در مواردی به جای پیشرفت، در جا زده و عقبگرد هم داشتهایم؟! پاسخ این پرسش را هم میتوان در بیانات رهبر معظم انقلاب که با مستندات غیرقابل انکار و دلایل محکم و خالی از ابهام همراه بوده است، جستجو کرد. حضرتایشان در جای جای بیانات آن روز خود بر ضرورت برخورداری کشور از مدیران انقلابی، متدین، کارآمد و پرتحرک تأکید ورزیده و رسیدن به نقطه مقصود را با مدیریتهای ضعیف، بیحال، ناامید، غیرانقلابی و بیتحرک، ناممکن دانستهاند؛ از جمله «در طول انقلاب اسلامی، هر گاه مدیریت انقلابی، فعال و پرتحرک داشتیم، کارها پیش رفته است و هر جا مدیریتهای ضعیف، بیحال، ناامید، غیرانقلابی و بیتحرک داشتیم، کارها متوقف یا منحرف شده است» و یا؛ «باید مدیران، افرادی با انگیزهتر و کارآمدتر باشند و تلاش بیشتری انجام دهند و به حول و قوه الهی اینگونه نیز خواهد شد».
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود تأکید میفرمایند «مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و اگر مدیریت در بخشهای مختلف، متدین، انقلابی و کارآمد باشند همه مشکلات حل خواهد شد».
4- اکنون به موضوع اصلی یادداشت پیش روی نزدیک شدهایم و آن، اینکه مشکلات اساسی کشور، مخصوصا در عرصه اقتصاد و معیشت مردم از ناکارآمدی، غیرانقلابی بودن، بیانگیزگی، بیتحرکی، ضعف و ناامیدی مدیران ریشه میگیرد، چرا که به وضوح میتوان دید تمامی امکانات و ظرفیتهای لازم برای جهش اقتصادی و رسیدن به نقطه مطلوب در کشور موجود است و بنابراین در جا زدن و تأسفبارتر از آن، عقبگرد - که در مواردی دیده میشود - با هیچ توضیح و استدلالی غیر از حضور مدیران نالایق و ناکارآمد و بعضا واداده و غیرانقلابی قابل توجیه نیست. آیا غیر از این است؟!
اگر این استدلال که روشن و خالی از ابهام است قابل قبول باشد - که هست - تنها چاره کار، سپردن امور و مسئولیتها به دست مدیران لایق، متدین، انقلابی، پرتحرک و کارآمد است و اگر این راهحل به کار گرفته نشود به یقین قافله اقتصادی کشور و معیشت مردم تا به حشر لنگ میماند و پیآمدهای ناگوار فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت.
5- فرقی نمیکند که مدیر نالایق به کدام جناح وابسته باشد. از این حزب باشد یا آن جبهه و عضو فلان گروه باشد یا فلان حزب! مدیر نالایق، نالایق است و حضور وی در مسئولیت فاجعهآفرین خواهد بود. اما مدیران ناشایسته مخصوصا آنها که قرار است مسئولیتهای کلیدی و تعیینکننده را در اختیار بگیرند با باران بهاری از آسمان نازل نمیشوند که نشستن آنان بر کرسی مسئولیت، به «شانس» و «اتفاق» بستگی داشته باشد. مدیران و مسئولان در یک سازوکار قانونی انتخاب شده و مسئولیتها را برعهده میگیرند و انتخابات، مخصوصا انتخابات ریاستجمهوری که ماه آینده در پیش است یکی از سرنوشتسازترین راهکارها برای انتخاب و بهکارگیری مدیران کشور است و بدیهی است که کمترین بیتوجهی در انتخاب فرد شایسته، میتواند عواقب خسارتآفرینی در پی داشته باشد.
6- شایستگی و کارآمدی یک مدیر لایق که در تراز جمهوری اسلامی باشد را نمیتوان از نطقهای انتخاباتی، وعدهها و قول و قرارهای او شناخت، چرا که به قول حضرت امیر علیهالسلام، «حق هنگامی که قصد توصیف (بخوانید سخنرانی) درباره آن باشد، دامنه بسیار وسیعی خواهد داشت ولی به هنگام عمل دامنهای تنگ دارد» و چه بسیار سخندانان برجستهای که در عمل با آنچه در نطقها و سخنرانیها بر زبان داشتند فاصلهای پرناشدنی گرفتهاند.
7- امیرالمومنین علیهالسلام در نامه به مالک اشتر (نامه 62 نهجالبلاغه) چهار ویژگی را برای شناخت یک مسئول و سیاستمدار کارآمد برمیشمارند که میتواند معیار و ملاکی کارساز برای انتخاب نامزد اصلح باشد.
فیتخذوا مال الله دُوَلا و عباده خولا والصالحین حربا و الفاسقین حزباً... این چهار شاخصه در کلام امیرالمومنین علیهالسلام عبارتند از؛
اول- حزب؛ که باید دید با چه کسانی سر آشتی و سازش دارد و با آنان حزب تشکیل میدهد و ائتلاف میکند.
دوم- حرب؛ اینکه با چه کسانی سرجنگ و ستیز دارد و مبادا با مومنان و انقلابیون سر ناسازگاری داشته باشد.
سوم- بیتالمال؛ و اینکه با بیتالمال چه میکند؟ آیا بیتالمال را به چشم طمع مینگرد و از دستدرازی یاران و اطرافیانش به بیتالمال جلوگیری نمیکند؟!
چهارم- مردم؛ اینکه مبادا مردم را برده و مطیع خود بخواهد!
با توجه به این چهار شاخصه که بدیهیات عقلی نیز بر درستی آن مهر تائید میزنند شناخت آنها که باید بیایند و آنان که نباید بیایند کار چندان دشواری نیست.
زنگ های خطری که در نامگذاری امسال به صدا درآمد
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
امسال بار دیگر مطالبات صریح رهبر انقلاب برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، محور نامگذاری سال شد. محوری که طی چندین سال اخیر اصلیترین وجه نامگذاری سالها بوده است. در این میان طی سالهای اخیر این نامگذاری با 2 خصلت پر رنگتر همراه بوده است. خصلت نخست تاکید بر وجه مطالبهای از مسئولان است. به عبارت دقیقتر در سالهای گذشته مخاطب نامگذاری سال ها، هم مسئولان و هم مردم بودند، اما در سالهای اخیر با وجود تدوام تاکید بر نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، وجه مطالبهای از مسئولان پررنگتر شده است. خصلت دیگر، مصداقیتر شدن این مطالبات است. اگر سال 95 به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد، سال 96، بخش خاصی از اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال مدنظر قرار گرفته است. به نظر نگارنده این مصداقیتر شدن به 2 دلیل میتواند صورت گرفته باشد. دلیل نخست این است که مطالبه اجرای اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف آن روی برخی ابعاد متمرکز شود تا هم امکان مطالبه گری بیشتری فراهم شود و دلیل دیگر این که مجال بیشتری به دستگاههای مسئول برای تمرکز روی موارد محدودتر به جای چند مورد فراهم شود. با این حال این سوال مطرح است که چرا از بین ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و معضلات اقتصادی کشور در نامگذاری امسال بر 2 مورد تولید و اشتغال تمرکز شده است؟
تردیدی نیست که تقویت تولید ملی یکی از اصلیترین وجوه مقاوم سازی اقتصاد و حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال روند نزولی رشد اقتصاد ایران از سال 90 و منفی شدن رشد اقتصادی در سالهای 91 و 92 و سپس خروج لرزان از رکود در سال 93 و سپس بازگشت به رکود در سال 94 و پس از افت شدید قیمت نفت همزمان با تداوم تحریم ها، موجب عقب افتادن تولید کشور در بخشهای مختلف شد. در این میان اگرچه رشد اقتصادی 9 ماهه امسال حاکی از بهبود وضعیت کلی اقتصاد دارد، اما این رشد تا حد بسیاری زیادی ناشی از افزایش 2 برابری صادرات نفت پس از برجام است و همچنان در بخشهای عمدهای از اقتصاد کشور از مسکن تا صنایع کوچک با رشد منفی و در بخش خدمات با رشداندک مواجه هستیم. این در شرایطی است که برخی مسئولان از جمله شخص رئیس جمهور، بدون توجه به این جزئیات و تشریح ابعاد آمار رشد اقتصادی، صرفا به آماری از رشد اشاره میکند که تحت تاثیر رشد صادرات نفت است و آمار بخشهایی که همچنان منفی است را کمتر مورد توجه قرار میدهد.
این گونه موضع گیری در سطح برخی مسئولان ممکن است ذهنیت مدیران زیردست و بخشهایی از جامعه را از جنبههای منفی و بحرانی دور کرده و به سمت نادیده گرفتن مشکلات سوق دهد. در این میان تاکید بر تقویت تولید ملی و تذکر به این نکته که در کنار آمارهای کلی مثبت باید جزئیات منفی را نیز در نظر داشت، موجب میشود که بحرانهای موجود در فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و رکود سنگین بخش مسکن و دیگر بخشهای بحران زده اقتصاد زیر غبار آماردهی یک سویه گم نشود.
با این حال توجه به وجه دیگر نامگذاری امسال، یعنی اشتغال نیز ضروری است. وضعیت اشتغال نیز از جنبه آمار کلی نرخ بیکاری و تعداد شاغلان و بیکاران، اگرچه روند منفی طی سال گذشته نشان میدهد، اما جنبه بحرانی در این آمارها، دیده نمیشود، چرا که نرخ بیکاری در سال گذشته براساس اعلام مرکز آمار 12.4 درصد بوده است، در حالی که در سال 89، نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سالهای 90 و 91 به ترتیب نرخهای 12.3 و 12.1 درصد هم ثبت شده است، اما تصور جامعه این است که بیکاری در حال حاضر شکل بحرانی تری نسبت به سالهای قبل دارد. دلیل این مسئله به جزئیات مهم دیگری از نرخ بیکاری باز میگردد. به عنوان مثال با مقایسه گزارشهای مرکز آمار از شاخصهای بیکاری در پاییز 95 و پاییز 89 که نرخهای بیکاری به ترتیب 12.3 و 12.1 درصد است، میبینیم که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال که در پاییز 89، 23.8 درصد بوده در پاییز سال گذشته به 26.4 درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر توزیع جغرافیایی نرخ بیکاری است. در پاییز 89 بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 18.9 درصد مربوط به گیلان بوده است، در حالی که در پاییز امسال بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 24.5 درصد به استان کرمانشاه مربوط میشود که نشان میدهد وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشور بسیار بحرانیتر از سایر مناطق است.
اما از همه این موارد بحرانی تر، نوع بیکاران است که از افراد فاقد مهارت و دارای تحصیلات پایینتر به سمت افراد تحصیلکرده در حال حرکت است. پیش از این عمده برنامههای اشتغالزایی بر محور رونق بخشهایی نظیر مسکن و مشاغل ساده و نیازمند نیروی کار کم سواد تعریف شده بود و تصور عمومی بر این بوده و هست که با فعال شدن بخشهای مختلف اقتصاد میتوان ایجاد اشتغال کرد، اما در شرایطی که عمده بیکاران اقشار تحصیل کرده هستند، نیازمند رویکردی هستیم که اشتغال برای اقشار تحصیل کرده ایجاد کند و این اشتغال صرفا با فعال کردن بخشهای معمول اقتصاد نظیر مسکن (که در جای خود ضروری است) محقق نمیشود. اینجاست که اهمیت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و توسعه اشتغال در بخش خدمات روشن میشود.
به این ترتیب تاکید شعار امسال بر ایجاد اشتغال باید با لحاظ این مسئله باشد که رونق تولید و ایجاد اشتغال باید به گونهای باشد که با کمترین منابع، بیشترین اشتغال را در بخشهای دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط و خدمات ایجاد کند. بخشهایی که اکنون با وجود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان با نرخهای رشد پایین و با شرایط رکودی به فعالیت ادامه میدهند و برای خروج از این وضعیت نیازمند تدبیری نه از جنس اقدامات ناقص و کم اثری نظیر ارائه تسهیلات بانکی بلکه بر مبنای بستهای کامل که مشوقهای گوناگون از مشاوره در بخشهای تحقیق و توسعه تا حمایتهای بانکی، بیمهای و مالیاتی را شامل شود.
عید، سریع نگذشت!
حسین قدیانی در وطنامروز نوشت:
آنچه در ادامه مینویسم، اگرچه فقط «زبان حال» است و سندی متقن از این «قیل و قال» وجود ندارد اما نیک اگر بنگریم، کمتر گفتوگویی به سندیت و اتقان این مکالمه پیدا میشود! میگویند روح شخص محتضر، هنگام جاندادن یا دمی بعد از آن، در نهایت شوریدهحالی، خطاب به جناب ملکالموت یا اعوان و انصاری که دارند، میگوید: «چرا من؟! چرا الان؟! چرا اینجا؟! من خیلی کار نکرده دارم! خیلی آرزوی محققنشده دارم! و حالا چرا اینقدر ناگهانی؟! کاش قبلش مرا مطلع میکردی! کاش تذکری در کار بود! کاش مهلتی مرا بود! کاش یک هشداری میدادی که مرگم نزدیک است!»
سلام بر حضرت عزرائیل! و سلام بر همراهان و همکاران ایشان! بشنوید جواب را: «من بارها و بارها به تو مهلت دادم! و به تو هشدار دادم! اما تو، هیچ توجهی نکردی! و هرگز متنبه نشدی! آنروز که جان فلان دوست و بهمان آشنای تو را گرفتم؛ آن روز که در حادثه کذا، خود تو را تا دم دروازه مرگ بردم؛ آن روز که افرادی را بردم که مرگ را برای ایشان بعید و دور میدانستی؛ آری! همه این روزها، مشغول هشدار به تو بودم! به تو، کم فرصت داده نشد اما هیچ فرصتی را و هیچ مهلتی را و هیچ هشداری را و هیچ تذکری را جدی نگرفتی! گویا تا نمیمردی، نمیخواستی قبول کنی نزدیکی مرگ را! و قریبی این سفر غریب را! اینک وقت مرگ تو فرارسیده! و من مأمور خداوند هستم برای اجابت این امر!»
القصه! «عید امسال چقدر زود تمام شد»، جملهای بود آشنا که این روزهای اخیر، مرتب گفتم! و مرتب شنفتم! خودم اگر میگفتم، بلااستثنا دیگران تأیید میکردند! و دیگران اگر میگفتند، بلااستثنا خودم تأیید میکردم! باری اما جواب عزیزی، عجب جوابی بود: «نخیر! این عید نبود که زود گذشت بلکه این بخشی از عمر من و شما بود که زود گذشت! الباقی عمر هم به همین سرعت خواهد گذشت! چشم برهمزدنی، واقعه عظیم مرگ، عید آدمی را بدل به عزا میکند، الا آنکه از دنیا برای آخرت، توشه فرستاده باشی! الا آنکه به قول «حافظ» از هر چه رنگ تعلق میپذیرد، آزاد باشی! گفت: «غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است»! با این همه، حتی این آزاد بودن هم، مرگ را از تو دور نمیکند، بلکه سختی مرگ را برای تو کم میکند! خوب اگر باشی و خدایی اگر زندگی کرده باشی، طبق احادیث، مرگ برای تو میشود حکایت بوییدن یک گل! و فقط در این صورت است که سر رسیدن مرگ، تو را غافلگیر نمیکند! «مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگتنگ/ من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگرنگ»! پس سریع گذشتن عمر خودمان را، چه خوب، پای سریع گذشتن ایام ننویسیم! روزهای تعطیل عید نوروز، همانی بوده که قبلا بوده، لکن این عمر آدمیزاد است که به سرعت برق و باد، در حال گذر است! و این آدمیزاد است که با شتاب، به دم آخر خود و به لحظه مرگ خود نزدیک میشود! با این حال، غالبا غافل است! نزدیک شدن مرگ را میبیند اما آن را تحلیل میکند به سریع گذشتن عید!»
برای اولین متنم در سال جدید، قضاوت با شما که بدسلیقگی کردم یا از قضا، خوشسلیقگی! اما از آن دسته که بابت این متن، آن هم در آغاز سال کاری جدید، مرا متهم به بدسلیقگی خواهند کرد، پرسشی طرح کنم: کدامیک از شما، حتم دارید که باز هم عید نوروز را خواهید دید؟! یک نفر و فقط یک نفر، آیا جرات دارد دست خود را ببرد بالا؟! از من نویسنده بگیر تا شمای خواننده، کدامیک میتوانیم ضمانت دهیم که ماه رمضان امسال را میبینیم؟! نیمهشعبان را میبینیم؟! سیزدهم همین ماه رجب را میبینیم؟! اصلا بگو ساعتی بعد را؟! چه بسیار اعیاد که خواهند آمد و ما اما مسافر مرگ شدهایم دیگر! چه بسیار شب قدر که خواهد آمد و ما اما هیچ مجالی برای هیچ توبهای از هیچ گناهی نداریم! پس اگر اینگونه است که به یقین همینگونه است، بیاییم خوشسلیقگی کنیم و به آن فرمایش زیبای انتهای سال گذشته مبنی بر «عبور از سیمخاردار نفس» بیشتر عمل کنیم! تا نَفَسی بر این تن، مترتب است، مهار آن هنر است و الا روز مرگ، حضرت عزرائیل، هنرنمایی خود را بلد است! گرفتن جان از آدمیانی که مرگ قریب را غریب میپنداشتند! و امر نزدیک را دور! و واقعه زود را دیر! خوشا به سعادت صاحبان سلیقه که بر مبنای روز رفتن و ترس از خدا، زندگی خود را تنظیم میکنند! خانه پر پر پرش، سالیان عمر ما، یکی از این چند عدد 2 رقمی را نشان خواهد داد! میان 10 سال و 99 سال، فقط اندازه چند عید نوروز فاصله است که همه هم مشاهده کردیم و همه هم تأیید کردیم خیلی زود گذشت! و اما نخیر! این عمر ما بود که زود گذشت! پس سلام بر حضرت عزرائیل! فرشته مقرب، مهربان و رئوفی که بیهشدار و بیتذکر، جان ما را نمیگیرد!
پیش از فرارسیدن «روز مرگ»، «هشدار نوروز» را کاش دریابیم!
رقابت یارانهای
دکتر عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
وقتی پرداخت یارانه بیدردسر محور رقابت انتخاباتی میشود پیروزی نیاز به زحمت ندارد، فقط کافی است به رقیب بگویید: «97 درصد مردم چیزی را میخواهند شما چهکارهای؟» و دیگری که وارد گود کاندیداتوری شده است، بگوید: «علت اینکه مردم سوئیس در رفراندوم به یارانه «نه» گفتند این بود که به حکومت خود اعتماد داشتند که مال آنان را نمیخورد» نتیجه اینکه در ایران دولتی موجه و سالم است که یارانه بدهد وگرنه فاسد است. لذا شعار یارانهای میتواند دوگانه «دزدی- یارانه» را نیز به همراه آورد و این فرض را حاکم کند که هر دولتی که با یارانه مخالف است دنبال دزدی است و در نتیجه نباید به آن اعتماد کرد.
یارانه یا سوبسید در همه جای جهان وجود دارد و به صورت هدفمند و تخصصی به اقشار خاص تعلق میگیرد. یارانه در جهان امروز بخشی از پروسه توسعه محسوب میشود که معمولاً به دانشجویان، بیماران، بیکاران، بیسرپرستها و پژوهشگران، مزدوجین و... داده میشود. یارانه به اقلام استراتژیک که به صورت عام مصرف میشود(مثل نان) نیز عادلانه محسوب میشود. غیر از یارانه بیکاری (بیمه بیکاری) معمولاً یارانه به صورت نقدی به افراد پرداخت نمیشود چراکه به عواملی مانند رشد نقدینگی، تورم و همچنین افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
مهدی کروبی در سال 1384 با طرح یارانه نقدی هر نفر 50 هزارتومان وارد میدان شد و بیش از 4 میلیون رأی کسب کرد. همین فرد در سال 1388 که آن شعار را طرح نکرد، کمتر از آرای باطله را به خود اختصاص داد و متعجب شد، چراکه در توهم رأی 1384 بسر میبرد.
به همین دلیل کمکم روشن شد که یارانه نقدی 80 میلیونی میتواند سنگر قدرت را مستحکمتر کند و به ثبات نخبگان در قدرت عینیت بخشد. با شروع آمادگی کاندیداها در انتخابات 96 به نظر میرسد رقابت و گفتمانهای رقیب حول و حوش یارانه متمرکز باشند. «رقابت یارانهای» ممکن است محور اصلی رقابتها شود و این مسئله بسیار خطرناک است. اول اینکه یارانه نقدی به جهت منفعتطلبی نوع انسان وسوسهبرانگیز است و همه به نوعی خود را مستحق آن میدانند. عدهای نیازمند هستند، عدهای آن را آورده مفت میدانند که مهم نیست چه کسی میدهد، مهم این است که بدهند. عدهای آن را از بودجه عمومی کشور میدانند و خود را واجد دریافت آن میدانند.
بنابراین یارانه میتواند جامعه را از مشکلات اصلی کشور دور کند و صرفاً رأیها به سمت کسی بروند که شعار یارانهای داده است. آسیب دوم این است که صلاحیتهای مدیریتی و برنامههای کاندیداها از دید عمومی مغفول واقع میشود. تمرکز بر «تک شعار یارانه» مردم را از اینکه کاندیدا برای توسعه کشور برنامه داشته باشد دور میکند و در نتیجه دریافتکنندگان یارانه چند سال بعد متوجه عقبماندگی کشور میشوند و آن روز عامل این امر اصل نظام جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد. آسیب سوم این است که یارانه 80 میلیونی راحتترین و سهلالوصولترین روش رسیدن به قدرت است.در این صورت لازم نیست رئیسجمهور از خصایص آنچنانی مدیریتی و تجربه برخوردار باشد، یک انسان معمولی هم میتواند در قدرت قرار گیرد و این کار کمزحمت و ساده را انجام دهد و همه نیز برای وی کف و سوت بزنند. چهارم اینکه اگر محتوای رقابت بین کاندیداها یارانه شد، به صورت طبیعی «مزایده یارانه» شکل خواهد گرفت و ممکن است طرفین عددهای نجومی پرداخت یارانه را طرح کنند و برای کم کردن سبد دیگری عدد برتری را ارائه کنند که نتیجه آن عقبماندگی کشور در حوزه زیرساختها و دست کشیدن بخشی از مردم از کار خواهد شد.
پنجم اینکه شعار یارانهای و تصاعدی نشان دادن آن توسط کاندیداهای تأیید صلاحیت نشده حربهای برای تقابل یارانهطلبان و حاکمیت خواهد شد و تحریک اجتماعی علیه نظام ممکن است در این نقطه اتفاق بیفتد. از طرفی فرد طراح این شعار ممکن است بخواهد عدم صلاحیت خود را با «رفراندوم یارانه» وارونهنمایی کند و پشت این شعار پرمطالبه مخفی شود. سخن به ظاهر قشنگی هم در اینجا طرح میشود که «چه اشکالی دارد مال مردم را به خودشان بدهیم به جای اینکه عدهای بدزدند» و این شعار عوامفریب و به ظاهر منطقی میتواند مشکلاتی را در اصل انتخابات ایجاد کند.
پرداخت یارانه مستقیم به همه مردم با هدف انتخاباتی اگر به فرهنگ تبدیل شد همه صلاحیتهای دیگر را تحتالشعاع قرار خواهد داد و کارآمدی مفهومی جز پرداخت یارانه نخواهد داشت.
چون شعار یارانهای در حوزه منفعت عمومی- فردی طرح میشود کاندیداها نیز بر این باورند که مخالفت با آن سخت خواهد بود و نوعی مخالفت با کمک به مردم تلقی میشود و در نتیجه مخالفان را زمینگیر خواهند کرد. اما نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی و نخبگان جامعه وظیفه دارند این حربه را که صرفاً رأی را به سان «هلوی انتخابات» جهتدهی میکند برای مردم تبیین کنند و عوارض عقبماندگی کشور را توضیح دهند. اگرچه یارانه موجود نیز نسبتی با رشد قیمت کالاهایی که قبلاً به صورت یارانه پرداخت میشد، ندارد، اما دولت مستقر نیز مرعوب آن شد و بر آن ایستاد و ممکن است دیگرانی بیایند و آن را شعلهور کنند و مساوات کمونیستی جای عدالت اسلامی را بگیرد. مگر میشود در نظام دینی دوگانه کاخنشینان و کوخنشینان هر دو یارانه بگیرند؟ در سیره امیرالمؤمنین نیز کاملاً خلاف آن مشاهده میشود. این مقوله رهاورد دموکراسی است نه مردمسالاری دینی. این یارانه رأیساز است نه زندگیساز. تأثیر پرداخت شش، هفت ساله گذشته در زندگی مردم چیست آیا نارضایتی معیشتی امروز بیشتر است یا شش سال پیش؟ یارانه معیشتی باید حداکثر به 16 میلیون تعلق گیرد که وزارت کار و کمیته امداد تأیید میکنند. نه اینکه تبدیل به سلاح انتخاباتی شود. باید یارانه «عمومی» را جزو سیاستهای کلی نظام شمرد و این سلاح توهمساز انتخاباتی را غلاف کرد.
حکمرانی الهی و انقلابی
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
پدیده انقلاب اسلامی یک رخداد بینظیر در تاریخ معاصر و یک نقطه عطف در حرکت تاریخ بشر است. این انقلاب تداوم قیام انبیاء و در راستای گفتمان اولیای الهی است و یک فرایند رو به تکامل محسوب میشود. جمهوری اسلامی مولود انقلاب اسلامی است و 12 فروردین روز ثبت این حکمرانی الهی و انقلابی با مهر همه مردمی است که برای احیای احکام قرآن و فرامین خداوند با همه وجود خود پا به میدان مبارزه گذاشتهاند. روز 12 فروردین روز سقوط یک نظام سیاسی در ایران با ریشه 2500 ساله بود که هیچ توجیه عقلانی برای تداوم حیات خود نداشت. این نظام رودرروی فطرت انسان و احکام خدا ایستاده بود و میخواست خود را با ضرب و زور و تشر به مردم تحمیل کند.
نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت به این دلیل شکست خورد که رهبران آن میخواستند شکل سلطنت را با محتوای ملی و مذهبی حفظ کنند، اما این محتوا در آن شکل و ظرف جا نمیگرفت، چراکه چنین محتوایی درآن ظرف که میل به استبداد داشت، حفظ نمیشد.
امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان یک حکیم الهی و سیاسی به خوبی دریافت که محتوای اسلامی در ظرف سلطنت نمیگنجد لذا «جمهوریت» را به عنوان این ظرف معرفی کرد. مفهوم این رویکرد آن بود تا مردم اسلام را نخواهند و پای آن نایستند حکومت اسلامی و حکمرانی الهی و انقلابی معنا ندارد. قبل از انقلاب حداقل 3 گروه پنجه در پنجه رژیم شاه انداختند. یک گروه با عقاید کمونیستی و سوسیالیستی که حزب توده و چریکهای فدایی خلق و برخی گروههای چپ آن را نمایندگی میکردند پا در مبارزه با رژیم پهلوی گذاشتند.
یک گروه با تلفیق و التقاط اسلام و مارکسیسم همین ادا را در آوردند که بعدها به دلیل انحراف به منافقین مشهور شدند.
یک گروه هم با اعتقاد به لیبرالیسم ، ملیگرایی و باستانگرایی فکر میکردند غرب آنها را به رژیم پهلوی ترجیح میدهد و میتوانند خلأ سلطنت را با جعل جمهوری دموکراتیک اسلامی پر کنند.
این سه جماعت گرچه در راه مبارزه با شاه خود را به زحمت انداختند و به زندان رفتند و مرارتها کشیدند، اما هیچ توفیقی در جذب آرا و نظرات مردم به عنوان یک حرکت سیاسی به دست نیاوردند.
شهریور سال 56 تقریبا همه رهبران این سه حرکت در زندان بودند و کاری نتوانستند از پیش ببرند.
گروه چهارم که به طور ریشهای با رژیم سلطنت پهلوی درافتاد و توانست توجه تودههای محروم جامعه و آحاد طبقات مختلف را به خود جلب کند، حرکت روحانیت به رهبری مرجعیت اصیل شیعی بود. امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین حرکتی را نمایندگی میکرد. او اشتباهات رهبران روحانی در نهضت مشروطه و نهضت ملی را تکرار نکرد و با عبور از آنها توانست خود رأسا برای تاسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک حرکت الهی و انقلابی گام بردارد.
امام(ره) در 22 بهمن 57 رژیم شاه را ساقط کرد و پیش از آن توانست آن سه جماعت رقیب را از زندان رها کند. هم او بود در 12 فروردین نام این حرکت عظیم در تاریخ ایران را به همت مردم در یک رفراندوم سراسری «جمهوری اسلامی» نهاد، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.
این سه رقیب متاسفانه دست در دست دشمنان خارجی ملت ایران با هم مسابقه براندازی نظام نهادند و یکی پس از دیگری توسط مردم ساقط و منزوی شدند.
آنها از همان روز اول برای حرکت انقلابی مردم و عمر نظام جمهوری اسلامی مدت تعیین کردند. گاهی گفتند 6 ماه، گاهی آن را به یک و دو سال افزایش دادند، اما حرکت مردم ادامه یافت. امروز نزدیک به 4 دهه از عمر انقلاب میگذرد.
جمهوری اسلامی هر روز مقتدرتر و مردم ایران هر روز با اقتدار بیشتری در صحنه معادلات سیاسی منطقه و جهان ظاهر میشوند و دشمنان داخلی و خارجی نظام هر روز ذلیلتر از دیروز با ادعاها و توهمهای خود روزگار میگذرانند.
امروز با گذشت 38 سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی با یک حساب سرانگشتی ،«عوام وخواصفهم» به خوبی میتوان دریافت که ملت و کشور ما کجا بود، الان کجا هست و به کجا میرود.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی این حساب سرانگشتی را ارائه فرمودند. تاکنون هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی در مقام دفاع از حکمرانی الهی و انقلابی در جمهوری اسلامی چنین تصویر روشن و شفافی را ارائه نداده بودند.
ایشان فرمودند: جمعیت کشور از اول انقلاب تاکنون دو برابر شده است. در این مدت راه های کشور 6 برابر، ظرفیت بنادر 20 برابر، سدهای کشور 30 برابر، تولید برق در کشور 14 برابر، صادرات نفتی 5 برابر، تولیدات پتروشیمی 30 برابر، محصولات فولادی 15 برابر، تعداد دانشجویان 25 برابر و مقالات علمی 16 برابر شده است.
این کارنامه درخشان در حالی ارائه میشود که ما در 38 سال گذشته، 8 سال درگیر جنگ سخت و 30 سال گرفتار جنگ نرم دشمنان اسلام بویژه آمریکا و متحدین غربی و عربی او بودیم و حداقل 1000 میلیارد دلار خسارت این جنگ در دوران دفاع مقدس بوده است. این توفیقات شگرف در حالی به دست آمده که جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون گرفتار تحریمهای ظالمانه بوده و شرق و غرب عالم در برابر مردم ما ایستاده بودند.
امروز جمهوری اسلامی حداقل در 10 رشته علمی برتر جهان مثل انرژی هستهای و دانش نانو و... جزء 10 کشور برتر جهان است. امروز جمهوری اسلامی به لحاظ اقتدار نظامی که متکی بر تولیدات و تجهیزات نظامی بومی است در هوا، زمین و دریا در منطقه امنیت خود را حفظ کرده در جهان جزء 10 کشور مقتدر نظامی غیرهستهای است.
امروز جمهوری اسلامی به لحاظ امنیت ملی، سلامت عمومی، رفاه عمومی بویژه در روستاها و مناطق محروم سربلند است و کشور در مسیر پیشرفتهای همهجانبه قرار دارد.
امروز جمهوری اسلامی به دلیل عبور مقتدرانه از یک جنگ تحمیلی 8ساله و نبردهای بیامان غرب در حوزه نرم در اوج اقتدار ملی است. مردم در انتخاباتهای گوناگون قدرت را در دست دارند و به راحتی آن را براساس اراده خود جابجا میکنند. این مهم با رهبری هوشمندانه امام و مقام معظم رهبری با تکیه بر اتحاد ملی و پیوند ناگسستنی ملت با اسلام و مرجعیت و با اتکا به فرهنگ اسلامی و نیز مسئولان شجاع، فعال و پرکار طی چهار دهه گذشته به دست آمده است.
هیچ تردیدی وجود ندارد اگر انقلاب به دست نامحرمان میافتاد، لیبرالها، منافقین و مارکسیستها آن را نمایندگی میکردند در همان روزهای اول سقوط میکرد و دوباره به دامن سلطنت میافتاد و همانند نهضت مشروطه و نهضت ملی مهر شکست بر پیشانی آن میخورد.
امروز پسماندهای لیبرالیسم، نفاق و چپگرایی در پیشرفت کشور اخلال میکنند. خطر آنها هنوز دفع نشده است. خطر اشرافی گری که کشور را تهدید میکند، ریشه در لیبرالیسم، نفاق و چپگرایی دارد.
خطر وادادگی در برابر دشمن و عدم درک صحیح از مواضع خصمانه غرب درجه نفوذ پسماندههای لیبرالیسم، نفاق و چپگرایی را به ملت گوشزد میکند. این خطرات با هوشیاری و هوشمندی ملت ان شاءا... در انتخابات آینده با رای حکیمانه مردم دفع خواهد شد.
جمهوریت نظام همیشه متضمن اسلامیت نظام بوده است. مردم خطرات دشمن را همیشه با رای خود و اراده انقلابی خود در صحنههای سیاسی دفع کردهاند.
این یک حقیقت روشن است که فرآیند رو به تکامل انقلاب اسلامی برای رسیدن به حکمرانی الهی و انقلابی از مسیر جمهوریت و اسلامیت صورت میپذیرد.
11 نکته درباره رونق اشتغال و تولید
امرالله امینی در ایران نوشت:
با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی سال 1396 نیز در ادامه سالهای قبل از سوی رهبر معظم انقلاب «سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» نامگذاری شد. اما اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال به الزامات و بسترهایی نیاز دارد. الزاماتی که باید مورد توجه تمام نهادها، ارگانها و تک تک افراد جامعه باشد. دراین مقاله 11 الزام رونق تولید و اشتغال مورد توجه قرارگرفته است.
1- برخی به اشتباه تصور میکنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی که اقتصاد مقاومتی یک دیدگاه است که به تمام نهادها و قوا مربوط میشود و تمام بخشها باید در تحقق آن تلاش کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش دارند. البته با توجه به این که قوه مجریه اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین بخش دارد.
2- نکته دیگری که نادیده گرفته میشود این است که وقتی میگوییم تولید باید نهادینه شود به این معناست که تولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام سیاستها، برنامهها و نگاهها را به سمت خود جلب کند. این که چرا تولید در کشور ما در طول دهههای اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه نکردن بخشهای مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخشهای حاکمیت و همچنین مردم باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی تلاش کنند و این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.
3- مسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به این بخش شده است.با وجود تلاشهای صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخشهای اقتصادی پایینتر است و همین موضوع باعث شده است تا سرمایهگذاران به این بخش توجه نکنند. بنابراین باید در ابتدا بازدهی بخش تولید در مقایسه با سایر بخشها قابل رقابت شود.
4- مشکلاتی که از سالهای قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تولید و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوکهایی به اقتصاد ایران وارد شد که همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراین سالها شوک خارجی تحریم آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشت ولی تنها عامل منفی نبود چرا که در کنار آن شوکهای داخلی نیز وجود داشت.برای مثال یکی از این شوکهای داخلی افزایش چند برابری نرخ ارز بود. در سایر کشورها زمانی که نرخ ارز به یکباره 10 درصد افزایش مییابد اقتصاد آن کشور فلج میشود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز به یک باره با رشد 300 درصدی مواجه شد و آثار زیانباری بر اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. علاوه براین رشد چند برابری قیمت انرژی در سالهای گذشته یکی دیگر از شوکهای داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کرد.
5- از مشکلات دیگری که رابطه مستقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده بانکها ضمن حفظ منافع خود در خدمت تولید هستند. ولی در ایران نظام بانکی این گونه نیست. وقتی که نرخ تورم در سالهای اخیر کاهش یافته و تک رقمی شده، همچنان برخی از بانکها در پشت پرده نرخهای سود بسیار بالاتری نسبت به تورم جاری به سپردهگذاران میپردازند و همین عامل موجب شده تا سرمایهگذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانکها سپردهگذاری کنند. برهمین اساس برای رونق تولید نیازمند یک جراحی بزرگ در نظام بانکی کشور هستیم.
6- نکته دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفهای است که برخی از نهادها در راستای حمایت از تولید دارند. برای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشهیابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود تا تولیدکننده با خیال آسوده به تولید بپردازد. درواقع تا قاچاق ریشه کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به طور کامل در خدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیتهای مالیاتی شوند.
7- برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به گونهای عادلانه باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نیست.
8- توجه ویژه به مزیتهای اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید در رونق تولید و اشتغال مد نظر قرارگیرد. هم اکنون مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی است. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه ویژهای در جهان دارد که میتوان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. روسیه سالانه 170 میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد میکند درحالی که سهم ایران از آن تنها 110 میلیون دلار است که به دلیل نبود سازماندهی مناسب رخ داده است.
درمجموع باید به صنایعی توجه شود که کاربرهستند و به نیروی کار بیشتری نیازدارند که کشاورزی یکی از بهترین آنهاست.
9- رونق تولید و اشتغال به یک بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اما در حال حاضر عمده ترکیب اتاقهای بازرگانی ایران دربخش تجارت متمرکز شده و توجه زیادی به تولید ندارند. در اتاقهای بازرگانی گروههای تولیدکننده قوی وجود ندارد. باید شرکتهای کشت و صنعت، شیلات و... خصوصی قدرتمندی شکل بگیرد.
10- درکنار شرکتهای بزرگ باید به شرکتهای کوچک نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکتهای بزرگ سود خود را در واردات میبینند و کمتر به تولید توجه میکنند و به همین دلیل به جای خرید قطعات و کالاهای واسطهای از تولیدکننده داخل به واردات روی آوردهاند.
11- آخرین نکتهای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاهها براساس نیاز بازار کار حرکت نمیکنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد کردهاند که دبیرستانهای آنها به سمت هنرستان پیش رفتهاند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافت.
در پایان باید گفت تا این الزامات و نهادسازیها عملیاتی نشود، تولید و اشتغال نیز آنگونه که شایسته است، رونق نمیگیرد. باید دیدگاه هایمان را نسبت به تولید تغییر دهیم.
نامگذاری سال جدید به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری و توالی سهساله اقتصاد مقاومتی، معناهای زیادی برای اقتصاد ایران دارد و لزوم شرایط مقاومسازی را بیش از پیش جدی میکند. در سال جاری، تمرکز بر اشتغال و تولید است و برای تزریق اشتغال به اقتصاد کشور، چالش بزرگی به دلیل تعارض بخش خصوصی و بخش دولتی به وجود میآید. از یک طرف دولت باید به دنبال کوچکسازی و بهینهسازی اندازه خود باشد که به معنی حذف و واگذاری دستگاههای اجرائی زیادی است و از این محل بخش خصوصی خریدار این دستگاهها برای بهینهسازی اقدام به اخراج و کاهش تعداد نیروی انسانی خواهد کرد. از طرف دیگر ، لزوم مقاومسازی اقتصاد با تحریک اشتغال و تولید ایجاب میکند که سطح اشتغال بالا رود. اشتغال و تولید در گرو تحریک واقعی بخش عرضه است و لازمه این امر اعمال مجموعه گسترده سیاستهای اقتصادی بعضا متناقض با یکدیگر است. به همین دلیل اقتصاد ایران در چند سال اخیر یکی از نورماتیوترین شرایط سیاستی و سیاستگذاری را تجربه کرده است؛ یک اقتصاد شدیدا دستوری به طوری که دولت برای هدایت اقتصاد کشور و تعدیل چرخه رکود، مجبور به تدوین همزمان بستههای سیاستی زیادی شد و به این ترتیب مداخله دولت در اقتصاد به منظور هدایت شاخصهای اقتصاد کلان بسیار پررنگ و تأثیرگذار بود به طوری که رکود تورمی عمیقی را به سوی یک شرایط رونق بدون تورم هدایت کرد، اما اخیرا ٤٠ نفر از اقتصاددانهای کشور در نامهای اقتصاد دولت یازدهم را متأثر از لیبرال سرمایهدار برشمرده بودند.
این در حالی است که اقتصاد ایران با توجه به میزان مداخله دولت و ساختار نهادی، بیشترین مشابهت را به اقتصاد نیوکینزین دارد. برخی شاخصها از قبیل اشتغال، معدن و سرمایهگذاری نیاز به بهبود دارند اما یکی از واقعیتهای علم اقتصاد این است که همواره برای اصلاح برخی شاخصها باید برخی شاخصهای دیگر قربانی شوند یا بهاصطلاح یک ترد- آف صورت بگیرد. با نگاهی به عملکرد اقتصادی و برخورد نورماتیو دولت یازدهم در مقوله اقتصاد میبینیم دولت، بستههای سیاستی - اقتصادی زیادی را در دستور کار خود قرار داد و برخلاف دورههای گذشته اقتصاد ایران، سیاستهای اقتصادی، پاسخها و بازتاب متناسب با تئوریهای علم اقتصاد را نشان دادند. سیاستهای پولی انقباضی دولت منجر به کاهش تورم شد، اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دروننگر منجر به رشد اقتصادی بخش کشاورزی شد و ساختارهای زدودهشده دوره هشتساله دولتهای نهم و دهم از اقتصاد ایران در حال ترمیم و بازسازی هستند. تداوم پرداخت یارانههای نقدی که اجرای نادرستی از هدفمندسازی یارانهها بود، هزینه سنگینی بود که دولت یازدهم در شرایط اجتماعی، سیاسی و معیشتی اقشار کمدرآمد، باید آن را ادامه میداد و با مدیریت دقیق و پیچیده داراییهای شدیدا تقلیلیافته درآمدهای نفتی، بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میپرداخت. سیاستهای اقتصادی دولت در راستای مکتب خاص اقتصادیای نبوده است. کشف و نامگذاری مکتب اقتصادی اقتصاد ایران در دورهها و دولتهای مختلف یکی از دغدغههای مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است. واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران، تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرالسرمایهداری، نئوکلاسیک و... غیرممکن است. ساختار حاکمیتی مسلطی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست. شاید شبیهترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد.
وجود سازمانهایی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرالسرمایهدار نیست. اما این اقتصاددانان در نامه خود به رئیسجمهور، اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرالسرمایهدار خواندهاند. میشود گفت اقتصاد ایران، لیبرالسرمایهدار نیست ولی نمیتوان با صراحت گفت نئوکینزین یا نئولیبرال است چراکه دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.
در واقع وجود نهادهای پیشگفته حاکی از مصادیق دیگر شکست بازار هستند که به طور عمده در مدلهای کینزی نو بر آنها تأکید میشود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمتها، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است. دولت با بهرهگیری از سیاستهای مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همزمان با استفاده از سیاستهای پولی از سوی بانک مرکزی، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاستهای ضدچرخهای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باورپذیر نیست. واکنش و آثار این سیاستها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تکرقمی به ثمر نشست.
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار سال خود، نهتنها در انتخاب سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاستگذاری درست عمل کرده بلکه بهشدت نورماتیو و دستوری بوده است؛ پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصاد هستند، برچسب لیبرالسرمایهدار به تیم اقتصادی دولت زد. در نگاه کلی به سیاستهای دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا باید موجب تعمیق رکود شود، با هدایت درست نقدینگی و تأمین مالی دولت، با بهرهگیری از سیاستهای اقتصادی متناسب، همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را به دست آورد به طوری که اقتصاد کمتروابسته و ضربهپذیرتر را بهوجود بیاورد. عمده سیاستهای کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونقها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیرتورمی بود، سؤالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن میکند. در اقتصادهای بزرگ برای تولید رونق بدون تورم، هدفگذاری صادراتی صورت میگیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسابرجام میتوانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند.