
اين پروژه بزرگ بدون برگزاري مناقصه و بر خلاف رويه هاي قانوني معمول در پروژه هاي عمراني به اين فرد سپرده شده، در حالي که اين پيمانکار، توان مالي و اجرايي اين کار را دارا نيست و اجبارا پروژه را به پيمانکاران دست دوم خواهد سپرد.
بنا بر اين گزارش، فرد ياد شده که مستقيم با نظر رييس دفتر رييس جمهور وارد اين پروژه شده و نشست هاي منظم و مشترکي با وي و مسئول سازمان مناطق آزاد دارد، در ازاي درخواست کارفرما ـ منطقه آزاد کيش ـ براي توديع ضمانت نامه با اذعان به عدم توانايي مالي، در کمال تعجب و بر خلاف قانون، خواهان دريافت پنج ميليارد تومان پيش پرداخت، آن هم تنها در ازاي دادن چک شده است!
گفتني است، اين فرد، همان کسي است که در دولت هفتم، پروژه راه اندازي ساختمان اجلاس سران را نيز در دست داشت.
هم اکنون پرسش اصلي اينجاست که چرا اين پروژه 450 ميلياردي، بدون مناقصه آن هم به يکي از نزديکان که توانمندي اجراي کار را نيز ندارد، سپرده شده است؟!
از سويي، اجراي خلاف قانون اين پروژه، فشارهاي بسياري به مسئولين منطقه آزاد کيش وارد آورده است.
پيشتر نيز يک بازيگر زن سينما از همين کانال، صد ميليون تومان از مناطق آزاد کيش و قشم دريافت کرده بود که اين گونه هزينه هاي خلاف قانون و بدون دليل که موجب موضعگيري برخي مديران مياني شده بود، باعث شد، مسئول مناطق آزاد، تغييرات گسترده اي در سطح مناطق آزاد پديد آورد و دوستان نزديک خود را بدون دارا بودن شايستگي هاي لازم، به عنوان مديران عامل مناطق آزاد برگزيند تا امکان بهره برداري هاي خاص مورد نظر او و آقاي رييس دفتر فراهم باشد.
بنابراين، به نظر مي رسد، دستگاه هاي نظارتي، به ويژه سازمان بازرسي کل کشور، بايد توجه ويژه اي به مناطق آزاد داشته باشند، تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالي جلوگيري شود.
گفتني است، اين حاتم بخشي ها با پول بيت المال، در حالي است که برخي هتل داران کيش، در گفت وگو با خبرنگار «تابناک»، ضمن اعتراض به اجراي پروژه هايي از اين دست ـ که توجيه اقتصادي ندارند ـ از درخواست خود براي دريافت تنها پنجاه ميليارد تومان به عنوان تسهيلات در راستاي بالا بردن سطح کيفي هتل هاي کيش براي رونق گردشگري در اين جزيره خبر دادند که تاکنون عملي نشده است.