شواهد و قراین دالِّ بر این است که از اوایل دهه سی شمسی، ازدیاد بیکاری در دیگر نقاط کشور و مهاجرت روزافزون اهالی روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهری مانند تهران برای دولتمردان به مثابه معضل و چالشی بسیار جدّی به شمار می آمد. یکی از مقامات دولتی در دوره نخست وزیر دکتر مصدّق، طی نامه ای مورخ اردیبهشت 1331ش به ایشان چنین عنوان می کند:
 
وضعیت ممکلت و دست انتریکات خارجی به وسیله مبلغین داخلی و جراید چنان زمینه را حاضر کرده است که کشتی ممکلت در گرداب فنا در حال سقوط است. راه حل فقط وادار کردن بیکاران به کار است و تعادل در بین طبقات...آنچه دهاتی در شهرها جمع شده اند و سکونت پیدا نمودند، مجدّداً آنها را به محلهای سابق خود فرستاده و دستور اکید فرمایند آنها را به کار وادار نمایند...مگر ممکن است عده قلیلی کشاورز که آنها نیز سال به سال تقلیل پیدا می کنند، نان تمام این مفت خورها را بدهد؟جناب نخست وزیر! در هر آبادی که50 خانوار رعیّت سکونت دارد، سالی نیست هشت خانوار و ده خانوار، گاو جفت و حشم خود را نفروشند و به شهر نروند و سکونت ننمایند...عودت دهاتیها به محلهای قبلی جزء لوازم حتمی است، چون که همین دهاتیها هستند در شهر که گول احزاب را می خورند و آنها را محرّک می شوند تا مأمورین درست را ترور کنند و به دست همین ها ترور هم می شوند تا رئیس فلان حزب و یا لیدر یا به مقام وزارت برسد و یا به دست همین-ها اکثریت را برده و وکیل مجلس شود2.
 
 
 
تقریبأ مقارن همان برهه زمانی یعنی اواسط سال 1331ش، وزیر وقت دربار یعنی حسین علاء، مکاتبه ای با محمدرضاشاه در رابطه با جمع آوری متکدّیان و بیکاران شهرستانی در شهر تهران انجام داده، پیامدهای مخرّب اجتماعی و سیاسی آن را به شاه یادآور شد:
 
چندی است عدّه زیادی اشخاص لخت و برهنه در معابر عمومی بیکاری و گرسنگی را وسیله قرار داده و با دشنام و بدگویی از کسبه و عابرین درخواست پول و کمک می نمایند. از جمله در چند روز قبل یکی از همین برهنگان در خیابان لاله زار به یکی از مغازه های شیرینی فروشی رفته و از صاحب مغازه  مبلغ بیست ریال مطالبه می کند و در ضمن فریاد از بیکاری و گزسنگی می زده، شیشه مغازه را با  سنگ می شکند...چون ادامه این رویّه ممکن است رفته رفته مقدمه وسایل دیگر قرار بگیرد و این اشخاص لخت و ولگرد تحت تأثیر و دستور واقع و خدای نخواسته ایجاد بلوا و اغتشاش در شهر بنمایند، برای جلوگیری از پیشامدهای غیرمنتظره ضرورت دارد فکر عاجلی بفرمایید و با فراهم داشتن کار از قبیل راهسازی و غیره ترتیبی بفرمایید که این قبیل اشخاص لخت و ولگرد به کارهایی که مقتضی باشد گمارده شوند و از شهر تهران خارج بشوند که وسیله پیشامدهای ناگوار در آتیه نشوند3.
 
 
 
این مهاجرت گسترده از مناطق مختلف کشور به سوی پایتخت، نه تنها فقط شهر تهران، بلکه برای نواحی مهاجرفرست نیز بعضاً تبعات ناخوشایندی داشت، چرا که علاوه بر عامّه مردم، بخشی از افراد مهاجر، از نیروهای متخصّص و فعّالین اقتصادی، و به نوعی نخبگان شهر خود بودند، ازین رو، مهاجرت آنان به تهران، سبب خالی شدن منطقه از سرمایه اقتصادی، و برجا ماندن نیروهای غیرمتخصّص و عامّه می شد. برای نمونه، در میانه سال 1331ش بود که رئیس اداره اقتصاد گیلان در نامه ای به دولت خواستار عودت بازرگانان و ملاکین گیلانی از تهران گردیده، حتّی تداوم این شرایط نابسامان را در گسترش افکار کمونیستی بی تأثیر ندانست:
 
چنان که مستحضرید در اثر تغییر رژیم در کشور روسیه، گیلان موقعیت بندری خود را از دست داده و از طرفی کلیه امور در تهران متمرکز شد و بازرگانان روشنفکر و سرمایه دار برای نزدیک شدن به مرکز فعالیت، تدریجاً ترک علاقه از این استان نموده، مقیم تهران شدند و ملاکین درجه اول و دوم و اربابان حرفه که توانایی مهاجرت داشتند به بازرگانان مذکور ملحق گردیدند. در نتیجه، یک مشت بیکاره و بی سرمایه جمعیت این استان را تشکیل می دهد و عواید کشاورزی و کارخانه ها که میلیونها تومان می شود کلاً برای صاحبان اراضی و املاک مزروعی و دارندگان سهام کارخنه به مرکز ارسال می گردد. در نتیجه ابداً فعالیّتی در محل دیده نمی شود و دستجات بزرگ از هر طبقه بیکار و سرگردان در این استان ساکن می باشند...این موقعیت وسیله استفاده اشخاص ناباب شده، به عناوین مختلف این گروه بیکاره و ناراضی را به طرف خود جلب نموده و همه گونه زمینه فساد را فراهم می نمایند. با مجاورت این استان با کشور بیگانه که اصرار به تبلیغات و گمراه نمودن اهالی دارند، جمعی فهمیده و نفهمیده در اثر این گونه اشتباه کاریها خود را خواهان سیاست شوم اجنبی معرفی می نمایند4.
 
 
 
با این اوصاف، در حالی که دولت مصدق طی مکاتباتی به صاحبان مناصب حکومتی در نقاط مختلف کشور، آنان را به اتخاذ تدابیری برای ممانعت از مهاجرت مردم به تهران سفارش می نمود:«رمزاً با استانداران و فرمانداران دستور فرمایید در درجه اول سعی نمایند در محل برای بیکاران کاری فراهم گردد و در صورت عدم امکان با متوجه کردن اشخاص به نبودن کار در مرکز، با نصیحت و اندرز و به نحو مقتضی مانع حرکت آنها به تهران گردند»5، از سوی برخی دیگر از نخبگان سیاسی و دولتمردان، پیشنهادهایی برای رفع این معضل به دفتر نخست وزیر ارسال می شد، مثلاً درخواست یکی از مقامات حکومتی در راستای عدم تصویب تعدیل اجاره خانه ها در تهران:«اگر قانونی برای تعدیل مجدّد اجاره خانه ها گذرانده شود، آن وقت است که عده ای که فعلاً از ترس کرایه خانه های تهران اجباراً در محل ها و شهرهای خود مانده و امرار معاش می کنند، فرداست که گروه گروه دست کسان و زن وبچه خود را گرفته، به تهران سرازیر شوند. آن وقت است که باید دید وضع ممکلت به چه صورتی در خواهد آمد و کیفر این گناه چه خواهد بود»6، یا  درخواست فرماندار سیستان و بلوچستان برای احداث راه در آن استان به منظور اشتغال افراد بیکار در آن منطقه و ممانعت از مهاجرت آنان:«فقر عمومی و بیکاری در این منطقه خارج از توصیف و موجب تأثّر است، مستدعی است مقرّر فرمایند برای نجات از گرسنگی و اشتغال آنها و جلوگیری از مهاجرت نسبت به  ساختن راههای شهرستانهای بلوچستان و سیستان و فروش نان دولتی به وسیله اداره غلّه اقدام عاجل مبذول فرمایند و نجات بلوچستان امروز بر هر چیز مقدّم است»7.
 
 
با وقوع کودتای 28مرداد1332 فترتی در رسیدگی به امر مهاجرت ایجاد شد، در حالی که به طور پیوسته بر جمعیّت شهر تهران افزوده می گردید. دولت کودتا بیشتر دغدغه سرکوب گروههای سیاسی و امضای کنسرسیوم نفت را داشت. تقریباً سه سال بعد از آن که پهلوی دوم بر امور حکومت مسلّط گردید، حل معضل مهاجرت و گسترش شهر تهران در تصمیمات و سیاستها موردتوجّه صاحبان مناصب حکومتی قرار گرفت. یکی از تدابیر، اجرای سیاست عدم تمرکز و واگذاری امور مناطق به اهالی همان منطقه بود، چنان که در مکاتبه نخست وزیر به وزارتخانه های دولتی مورخ  اواسط سال 1335ش چنین آمده است:
 
در جلسه دوشنبه گذشته، اعلیحضرت همایون شاهنشاه ابراز کمال علاقه فرمودند که امور شهرستانها حتی الامکان به خود ساکنین محل واگذار شود و تسهیلات برای مردم فراهم گردد تا به تهران هجوم نیاورند. جمعیت تهران با عدم تناسب مستمراً زیاد می شود و دهات و قصبات و روستاها خالی از سکنه می افتد. این موضوع همه روزه از نظر آقایان وزرا و مسئولین امور می گذرد و مطلبی واضح است که باید هر یک از آقایان در حدود وظایف و امکانات خود در رفع این نقص مهم اقدام و اهتمام نمایند که مردم قصبات و شهرهای خارج به عودت به محل کار و فعالیت خود تشویق گردند و این طور موجب مزاحمت ساکنین مرکز و بیچارگی و درماندگی خودشان نشوند8.
 
نکته جالب اینجاست که سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) نیز در این زمینه وارد میدان شده و به ابراز نظر پرداخت، چنان­که تدابیری برای جلوگیری از مهاجرت مردم به تهران پیشنهاد نمود، جالب­تر این­که فقط به راه­حلهای مادّی و اقتصادی توجّه نکرده، و مسائل سیاسی را نیز مطرح نمود.
 
علاوه بر این، تدابیر دیگری نیز درنظر گرفته شد، یکی از آنها، انتقال برخی از دستگاههای دولتی به شهرستان ها بود. در این راستا، بعضی نهادهای دولتی برای جابه جایی پیشنهاد شدند. انتقال بنگاه جنگلها، شرکت معاملات خارجی و اداره چای سازمان برنامه به مناطق شمالی ایران، بنگاه کل آبیاری به  اصفهان،  شرکت سهامی فرش به کرمان، اداره کل بنادر به خرمشهر، دانشکده پیاده نظام به شیراز، دانشکده توپخانه به تبریز،  دانشکده معقول و منقول و اداره کل اوقاف به قم یا مشهد،  تیمارستان شهرداری تهران به همدان یا کرج، شیرخوارگاه و دارالایتام به دماوند یا کرج از مهمترین این نهادهای دولتی بودند. «با انتقال همین چند دستگاه، در حدود پنجاه هزار نفر که مستقیماً کارکنان و عائله آنها را تشکیل می دهند، از تهران منتقل می شوند و اگر افرادی که غیرمستقیم برای این دستگاهها کار می کنند، به حساب آیند، لااقل عده کل به صدهزار نفر بالغ می شود»9.  
 
 
راه حل دیگر، ایجاد محدودیّت در راستای انتقال و اعزام کارمندان دولتی به شهر تهران بود:«کارمندانی که به مرخصی یا معذوریت به مرکز می آیند، حق ندارند برای تمدید مرخصی یا تغییر محل مأموریت با شغل خود به اداره کارگزینی مراجعه نمایند»10(ص100). استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته و جهان سوم نیز در این زمان مدّ نظر قرار گرفت. در این مورد، سفارتخانه های ایران در کشورهای گوناگون ملزم به انتقال تجریبات کشورهای محل مأموریت خود شدند، چنان که سفرای ایران در رُم، ژنو، مسکو، استکهلم، پراگ، پاریس و حتّی بغداد، مطالعات و مشاهدات میدانی خود را به وزارت امور خارجه گزارش دادند، برای نمونه، سفیر ایران در ایتالیا چنین عنوان نمود:
 
در زمان حکومت فاشیست ها قانونی وضع شده بود که از هجوم ساکنین دهات و قصبات و سایر شهرها به پایتخت جلوگیری می کرد. بدین ترتیب که از یک طرف، به این مردم اجازه اقامت در پایتخت داده نمی شد و از طرف دیگر، وسایل اولیه زندگی یعنی آب، برق، بهداشت و فرهنگ و کار در دهات و قصبات در دسترس آنها گذارده می شد. اکنون نیز این قانون تا حّدی رعایت می شود... خود بنده با سناتور توپینی، حکمران رُم، مذاکره نمودم. سیاست کنونی دولت ایتالیا این است که در همه جا موجبات رفاه مردم را فراهم نموده، از رغبت آنان به تغییر مکان به امید زندگی مرفه تر بکاهد. چنان که نقشه وسیعی برای عمران نواحی جنوبی کشور که نسبت به شمال بسیار عقب مانده بود، تنظیم شده است11.
 
 
 
نکته جالب اینجاست که سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) نیز در این زمینه وارد میدان شده و به ابراز نظر پرداخت، چنان که تدابیری برای جلوگیری از مهاجرت مردم به تهران پیشنهاد نمود، جالب تر این که فقط به راه حلهای مادّی و اقتصادی توجّه نکرده، و مسائل سیاسی را نیز مطرح نمود. ساواک علاوه بر این که تمرکز امور اقتصادی کشور در پایتخت، وجود مشاغل قابل توجّه دولتی و غیردولتی به ویژه در زمینه ساختمان سازی، و امکانات رفاهی قابل توجّه در شهر تهران را عنوان کرد، به این نکته هم پرداخت که «امکان آزادی عمل بیشتر در فعالیتهای سیاسی مِنجمله امور سندیکایی کارگران و احزاب سیاسی»، و همچنین «امکان تغییر رنگ دادن یا ایجاد پوشش برای اعمال گذشته، اعم از سیاسی یا جزایی که اشخاص در شهرستانها مرتکب شده و از ترس مجازات از محل متواری شده اند»12، در راستای مهاجرت شدید افراد از نقاط مختلف ایران به پایتخت بی تأثیر نبود.  
 
    اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران1311-1357، تهیه و تنظیم:مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، تهران: خانه کتاب، 1390ش، ص289.
    همان، صص55-56.
    همان، ص62.
    همان، ص63.
    همان، ص66.
    همان، ص69.
    همان، ص70.
    همان، ص90.
    همان، ص97.
    همان، ص100.
    همان، ص109.
    همان، ص134.
 
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران