به گزارش مشرق، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه این قانون(رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین) همان ماده 142 قبلی است، گفت: در خصوص سایر مسئولین، فقط بحث خوداظهاری مطرح شده است که مکانیزم آن با مکانیزمی که در مورد مقام معظم رهبری و رؤسای قوا وجود دارد فرق می‌کند.
وی ادامه داد: ما برای اجرای این قانون نیاز به یک زیرساخت داریم و در این راستا نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم در این بخش دولت و مجلس به ما کمک کنند.
اژه‌ای ادامه داد: اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.
وی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این آیین‌نامه و ابلاغ آن، مردم در جریان قرار می‌گیرند، گفت: بعید می‌دانم در دو ماهه اول سال 96 این آیین‌نامه اجرایی شود.
خبرنگاری در خصوص علت اختلاف بین دادستان با دادگاه، در مورد تعداد متهمین پرونده بانک سرمایه گفت: این اختلاف نیست و ممکن است پرونده به دادگاه برود و دادگاه نظر بازپرس را نپذیرد.
اژه‌ای گفت: گاهی بازپرس بازداشت می‌نویسد اما پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه آن قرار را موجه تشخیص نمی‌دهد. یا اینکه در مواردی، قرار وثیقه‌ها سنگین است و گاهی هم ممکن است قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شود اما دادگاه نپذیرد، این یک مسئله متعارف است و اختلافی از این حیث وجود ندارد.
