به گزارش مشرق، نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوتی آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

در ابتدا 205 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 81 نماینده مجلس خالی بود.

*لاریجانی: انقلاب 57 به تحقیق بزرگ‌ترین تحول قرن بود/ امروز در فضای غبارآلود سیاسی حقایقی از خدمات انقلاب نادیده گرفته می‌شود

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدا طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن ایام‌ دهه فجر اظهار داشت: سال 57 در چنین روزی امام با وجود خود در ایران تحولی ایجاد کرد که به تحقیق بزرگ‌ترین تحول قرن بود.

وی افزود: با حضور امام در کشور، حکومت دیکتاتوری وابسته به شاه از هم پاشیده شد، مهم‌ترین امتیاز خود را نمایندگی ژاندارمی آمریکا در منطقه می‌دانست و به میزانی که مقابل قدرت‌های بزرگ خاضع بود، در مقابل ملت گستاخ و دیکتاتور ظاهر می‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فساد در این زمان از هر نوع، سرتا پای حکومت شاه را دربر گرفته بود؛ جز چند شهر که به آبادی آن می‌پرداخت، بقیه کشور را رها کرده بود. طراحی امام واژگونی همه این مناسبات بود.

لاریجانی بر همین اساس اضافه کرد: در تئوری امام اساس کار حکومت بر تفکر اسلامی و حکمرانی واقعی مردم قرار داشت. لذا در ساماندهی شکل حکومت آن را جمهوری اسلامی نامید تا این دو رکن همیشه در نظر گرفته شود. 

وی ادامه داد: در نظریه امام مردم در همه شئون کشور محور قرار داشتند چه در سیاست و اقتصاد و چه در فرهنگ. همه نهادهای حکومتی مستقیم یا با واسطه با رای مردم مستقر شدند. مجلس که عصاره اراده ملت است در راس امور قرار گرفت. قوه مجریه بخشی مستقیم و بخشی با واسطه مجلس با اراده مردم انتخاب می‌شود. رهبری که بالاترین مقام حکومت است با رای مجلس خبرگان انتخاب می‌شود که اعضای آن توسط مردم مشخص می‌شوند.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «در نگاه امام استقلال در همه وجوه آن عامل عزت ملی معرفی شد چه استقلال فرهنگی و چه استقلال سیاسی و اقتصادی. به همین جهت در مقابل شرق و غرب ایستاد و شعار نه شرقی نه غربی را محور دیپلماسی نظام قرار داد. گرچه این سیاست به مذاق هیچ کدام از اقطاب قدرت‌های جهانی خوش نیامد و دست به دست هم دادند و جنگ صدام را بر ما تحمیل کردند. اما با سرافکندگی، قدرت‌ها مجبور شدند جنگ را خاتمه دهند چون فهمیدند ملت ایران با راهنمایی‌های امام ملتی عزتمند است و دست از مبارزه برنمی‌دارد.

لاریجانی با بیان اینکه امروز در فضای غبارآلودی که گاه به خاطر اختلاف نظرهای سیاسی ایجاد می‌شود حقایقی از خدمات انقلاب نادیده گرفته می‌شود، عنوان کرد: این موضوع ظلم به انقلاب بزرگی است که جهان اسلام را تکان داد. آیا در استقامت امام در استقلال سیاسی ملت ایران ضرر کرد یا امروز سرافراز است؟ آیا تردیدی وجود دارد که ایرانی که در قبل از انقلاب به خاطر حمایت از اسرائیل در نزد کشورهای اسلامی سرافکنده بود امروز محور مقاومت و تحولات غیرتمندانه در منطقه است؟ آیا علیرغم همه فشارهای بین‌المللی قدرت‌های بزرگ ایران موفق به پیشرفت دانش هسته‌آی نشده‌اند.

«گرچه کشورهای بزرگ برای اینکه خود را موفق نشان دهند زیاده سخن می‌گویند اما حفظ دانش هسته‌ای در پس توافق هسته‌ای امر کم‌ارزشی بود؟ آیا ایران امروز قدرت اصلی در مبارزه با تروریسم در منطقه  نیست؟ کشورهای بزرگ که در این زمینه فقط بیانیه صادر کردند 60 کشور متحد شدند با تروریسم با صورت کاغذی بجنگند» 

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: در زمینه استقلال اقتصادی امام روحیه‌ای به جوانان زمان خود القا کرد که در مقابل تکنولوژی‌های نو، خود مسلط شوند. لذا در بحران جنگ که همه گونه تحریمی علیه ایران ایجاد کردند، ایران صاحب تکنولوژی موشکی شد امروز از این جهت ایران قدرت مهم منطقه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علیرغم تحمیل هزار میلیارد دلار خسارت جنگ و رشد جمعیت ایران که بیش از 2 برابر سال 57 شده سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی از 15.8 دهم درصد در سال 57 به 26 درصد در سال 94 رسید. سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی از 25 صدم درصد در سال 57 به 1.14 دهم درصد در سال 94 رسید. فولاد از 36 صدم میلیون تن در سال 57 به 17.7 دهم میلیون تن در سال 94 رسید. یعنی 4 هزار و 816 درصد افزایش.

رئیس قوه مقننه بر این اساس اضافه کرد: در آلومینیوم هزار و 927 درصد رشد داشتیم. در کاشی سرامیک هزار و 83 درصد رشد. در خودرو 829 درصد رشد. در سیمان 885 درصد رشد. در سنگ آهن 7 هزار و 364 درصد رشد. در مس 66 هزار و 566 درصد رشد داشتیم. یعنی 300 تن تولید در سال 57 بود که به 200 هزار تن رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: در سرب 6 هزار و 828 درصد رشد در سنگ تزئینی 7 هزار و 400 درصد رشد داشتیم که این گام‌های بزرگ صرفا بخشی از توسعه صنعتی کشور است. در بخش کشاورزی رشد محصولات زراعی 484 درصد رشد داشتیم. در محصولات باغی 478 درصد رشد در شیلات 2 هزار و 471 درصد رشد. در گوشت مرغ هزار و 184 درصد رشد. در شیر 258 درصد رشد به طوری که در تولید گندم امسال به خودکفایی رسیدیم. حال هم با همه مشکلات کم‌آبی و خشکسالی افزایش جمعیت به این مقدار رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال 57 در تامین اجتماعی افراد تحت پوشش 5.8 دهم میلیون نفر بوده است که در سال 94 این مقدار به 41.7 دهم میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند که در سال‌های اخیر با پوشش بیمه سلامت قریب به همه افراد زیر پوشش قرار می‌گیرند.

لاریجانی گفت:‌ در سال 57 آب آشامیدنی روستاها 25 درصد بود که امروز به بالای 90 درصد رسیده است. نرخ مرگ و میر کودکان 111 مورد در هزار در سال 57 بود و امروز به 14 مورد در هزار رسیده است. در سال 57 امید به زندگی 55 سال بود که در سال 94 به 75 سال رسیده است. در بخش آموزش نیز نرخ باسوادی در سال 57 به 49 درصد بود که امروز به 91.5 رسیده است.

«تعداد دانشجویان 16 هزار و 38 نفر در سال 57 بود که به 4 میلیون و 800 نفر در سال 94 افزایش یافته است. تعداد هیأت علمی از 8 هزار و 249 نفر در سال 57 به 72 هزار و 61 نفر در سال 94 رسیده است. در بخش ارتباطات تعداد مشترکین تلفن ثابت 347 درصد رشد داشتیم. تلفن عمومی 2 هزار و 190 درصد رشد ضریب نفوذ تلفن ثابت 875 درصد رشد، در سال 57 تلفن روستاها 17 هزار و 374 درصد رشد داشتیم در 12 روستا تلفن داشتند و امروز به 54 هزار و 520 روستا افزایش یافته است. تلفن همراه که قبلا نبود امروز حدود 75 میلیون تلفن همراه در دست مردم است. در زمینه مسکن از هر 126 خانوار در سال 57 صد واحد مسکونی وجود داشت. امروز از هر 106 خانوار صد واحد مسکونی وجود دارد.»

وی در ادامه تصریح کرد: در زمینه حمل و نقل آزادراه‌ها 795 درصد رشد داشته است. بزرگراه‌ها 2 هزار و 768 درصد رشد، راه‌های روستایی 653 درصد رشد در حمل و نقل دریایی جابجایی کانترها 33 هزار و 457 درصد رشد داشتیم. ظرفیت بنادر تجاری هزار و 900 درصد رشد. ترانزیت دریایی 21 هزار و 300 درصد رشد داشتیم. یعنی 5 صدم میلیون تن ترانزیت دریایی از سال 57 وجود داشت که امروز به 10 میلیون و 7 دهم میلیون تن رسیده است. ترانزیت ریلی 6 هزار و 933 درصد رشد داشتیم که 95 هزار تن ترانزیت ریلی بود که به 6 هزار و 682 میلیون تن رسیده است.

رئیس مجلس در ادامه اضافه کرد: جابجایی مسافر در پروازهای داخلی 521درصد رشد در پروازهای بین‌المللی 664 درصد رشد در انرژی ارزی سرانه 270 درصد رشد تولید گاز هزار و 845 درصد رشد پالایش گاز 444 درصد رشد و در زمینه‌های تکنولوژی‌های نوین در دهه‌های اخیر می‌دانید که گام‌های بسیار ارزشمندی برداشته شده است. 

لاریجانی  در بخشی دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: از آنجایی که زمان صحبت بنده طبق آئین‌نامه محدود است نمی‌توانم به تفصیل در این باره سخن بگویم. اما اعداد و ارقام ارائه شده تنها گوشه خدماتی است که پس از انقلاب در زمینه‌هایی که اجمالا برشمردم، انجام پذیرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که آیا این اقدامات افتخارآمیزی نیست، گفت: این نتایج ثمره تفکر امام بود که مردم باید در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند و محور قرار گیرند. باید اولا به ملت ایران تبریک گفت که با حضور خود در این قلمروها عزت ایران را تضمین کردند و در مرتبه دوم به مدیریت نظام جمهوری اسلامی و مدیران انقلابی که ساماندهی این امر را صورت دادند.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه در دوره‌هایی تلاش می‌شد که بر مدیریت انقلاب خط بطلان بکشند و امروز هم در فضای رقابت‌های سیاسی مدیریت کشور ذبح می‌شود. هر روز ماجرایی تمام ذهنیت جامعه را به جای تمرکز بر توسعه اقتصادی به سوی ابهام‌آفرینی سوق می‌دهد. این افتخار نیست که مرتب مدیرانی را از قطار انقلاب پیاده کنند. هنر در این است که قلمرو انقلابیون را افزایش دهند.

لاریجانی با اشاره به اینکه در بین واژه‌هایی که امام (ره) تکرار می‌فرمودند کمتر واژه‌ای به میزان وحدت می‌توان سراغ گرفت، افزود: اشتراکات زیادی بین آراء‌ سیاسیون و مدیران وجود دارد. عقل حکم می‌کند در اشتراکات سرمایه‌گذاری کنیم نه در اختلافات. مشکلات کلان اقتصاد کشور نظیر تورم و بیکاری که خود دلایل متنوعی دارد در پناه یک عزم ملی قابل رفع شدن است نه پراکنده شدن و پراکندگی اذهان عمومی جامعه به امور فرعی.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت مدیریت کشور با تجربه گرانقدر گذشته سرمایه‌ای ملی برای ایران محسوب می‌شود که باید در جهت حل مشکلات کشور به خصوص در زمینه اقتصادی از آن بهره جست و این امر در پناه متانت همراه با عقلانیت در مدیریت کلان کشور محقق می‌شود. نه کشمکش‌های فرسایشی سیاسی که علی‌القاعده در هنگامه انتخابات فزونی می‌یابد.

لاریجانی در خاتمه گفت: دوستان بیایید با همه وجود قدر این انقلاب را بدانیم که قدرشناسی آن در گرو خدمت به مردم شرافتمند ایران است. 

*درخواست از رئیس مجلس برای پیگیری وضعیت کولبرها از وزیر کشور

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در تذکری با اشاره به سقوط بهمن در مناطق مرزی همچون سردشت، اظهار داشت: بر اثر سقوط بهمن تعدادی از کولبرها در شهرستان سردشت جان خود را از دست دادند.

وی همچنین از علی لاریجانی رئیس مجلس درخواست کرد این موضوع را به وزارت کشور ابلاغ کرده تا برای این افراد تدبیری اندیشیده شود.

همزمان با لحظه ورود امام‌خمینی (ره) به میهن اسلامی

فریاد «الله‌اکبر» در صحن علنی مجلس طنین‌انداز شد

در ادامه نمایندگان در بهار سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همزمان با ساعت 9:33 دقیقه لحظه ورود حضرت امام‌خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به میهن اسلامی در 12 بهمن سال 57 در صحن علنی پارلمان فریاد «الله‌اکبر» سر دادند.

گزارش تفریغ بودجه سال 94 در صحن مجلس قرائت شد

55 درصد احکام بودجه 94 توسط دولت رعایت نشده/ 134 شرکت زیان ده شدند

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه نشست، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 کل‌کشور را قرائت کرد.

*لایحه موافقت نامه الحاق ایران به موافقت نامه نیس و لوکارنو اعلام وصول شد

در ادامه نیز لایحه موافقت نامه الحاق ایران به موافقت نامه نیس و لوکارنو در نشست امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

*طیب‌نیا: بیش از 70 درصد قاچاق از مبادی رسمی و تحت‌نظارت گمرک وارد کشور می‌شود/ 10 معبر غیرقانونی در سه استان غربی وجود دارد

علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی هم در ادامه در پاسخ به سوال محمودزاده اظهار داشت: قاچاق و واردات بی‌رویه می‌تواند خطر جدی برای توان تولید کشور و اشتغال باشد.

وی افزود: قاچاق کالا یکی از مشکلاتی است که بخش‌های مولد کشور را تهدید می‌کند. ما اگر بخواهیم در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تولید داخلی خود را تقویت کنیم باید بتوانیم قاچاق کالا را که ناقض سیاست‌های حمایتی و تجاری کشور است مهار کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: از این گذشته دولت نگاه ویژه‌ای نسبت به تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت قضایی دارد و برای ما مواجه با عواملی که مخل ا ارتقای تولید در بخش کشاورزی هستند اهمیت دو چندان دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه یادآور شد: علاوه بر این چون قاچاق کالا هم حاکمیت قانون را مختل کرده و هم درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، قاچاق محصولات کشاورزی می‌توان به شیوع آفات نباتی منجر شود مقابله با آن یک ضرورت است؛‌ بنابراین دولت، وزارت امور اقتصادی، دارایی و گمرک جمهوری اسلامی نگرانی آقای محمودزاده را درست و مهم می‌دانند و از این جهت با ایشان هم فکر هستیم.

وی با بیان اینکه گمرک مرزبان کشور نیست و نظارتی بر مرزهای کشور ندارد، عنوان کرد: گمرک تنها می‌تواند بر ورود و خروج کالاهایی نظارت داشته باشد که از مبادی گمرکی عبور می‌کنند. بنابراین اگر کالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند نمی‌توان از گمرک انتظار داشت بر آنها نظارت داشته و از ا ین اقدام غیرقانونی که رسما قاچاق محسوب می‌شود، ممانعت به عمل آورد. اساسا به گمرک چنین وظیفه‌ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را ندارد.

طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بخش عمده قاچاق یعنی بیش از 70درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای قاچاق هم از معابر غیرقانونی عبور می‌کنند که گمرک هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد از جمله در حال حاضر 10 مورد از این معابر غیرقانونی در سه استان غربی کشور وجود دارد. 

وی همچنین عنوان کرد: بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی تفاوت وجود دارد بخشی از آنچه که معمولا به عنوان قاچاق کالا از آن نام می‌برند تخلفات گمرکی است نه قاچاق. اینها دو مقوله متفاوت هستند و قانونگذار شیوه برخورد متفاوتی با آنها را تکلیف و تعیین می‌کند.

«به عنوان مثال کم‌اظهاری یک تخلف گمرکی است که بر مبنای قانون امور گمرکی مشمول اخذ جریمه است و به عنوان قاچاق کالا محسوب نمی‌شود البته آقای محمودزاده در سوال خود به واردات بی‌رویه اشاره کرد؛ اگر منظور از واردات آن است که در چارچوب قوانین و مقررات کشور صورت می‌گیرد و از طریق گمرکات وارد کشور می‌شود اما از نظر ایشان باید از طریق ممنوعیت و یا وضع تعرفه‌های بالاتر جلوی ورود آن گرفته می‌شد، یک مقوله است که از حوزه وظایف و اختیارات گمرک خارج است و وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد.»

طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه گمرک صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه عملیات خود را انجام می‌دهد، گفت: اگر آنطور که در سوال مطرح است این واردات بی‌رویه از مرزهای کشور صورت گرفته اما نه از مبادی گمرکی کشور باز در حیطه وظایف و اختیارات گمرک و وزارت اقتصاد نیست و حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: گمرک زمینه نظارت بر واردات کالا دو وظیفه مهم و در عین حال از جنبه‌هایی ناسازگار با هم دارد. از یکسو باید تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملاتی کاهش یابد و در نتیجه فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و از سوی دیگر باید گسترده و دقت در جریان ورود و خروج کالا را از مبادی گمرکی افزایش دهد تا تلاش‌ها برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را نافرجام کند. یعنی گمرک نظارت خود را باید به گونه‌ای انجام دهد که دقت و سرعت توام با یکدیگر وجود داشته باشد.

وی همچنین عنوان کرد: ادعای من مستند به آمار و شواهد است که گمرک در سه سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و موثری انحام داده است. اقدام اول ما طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه و الکترونیکی گمرک بوده است که امروز وضعیت گمرک با سه سال پیش کاملا متفاوت ساخته است. فرایندها همگی الکترونیک شده و این اقدام به شدت سرعت و دقت عملیات گمرک را افزایش می‌دهد. با پیاده‌سازی این سامانه هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به طور قابل توجهی سریعتر شده و هم به ارتقای نظارت بر آن فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقای سلامت شفافیت گمرکی صورت گرفته است.

طیب‌نیا تصریح کرد: اقدام دوم ما طراحی و پیاده‌سازی بستر تبادل الکترونیکی اقتصادی بین دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی در وزارت اقتصاد بوده که مکمل اقدام اول بود و این امکان را فراهم آورده است که همه سازمان‌های مسئول بتوانند در چارچوب یک شبکه اطلاعات لازم را با هم مبادله کنند.

وی فعال کردن مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را از دیگر عملکردهای وزرات اقتصاد خواند که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و در ادامه عنوان کرد که قاچاق به عنوان یک فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می‌‌شود و یکی از راه‌های موثر مبارزه با آن مسدود کردن شریان تامین مالی آن است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: با اقداماتی که در سه سال و اندی انجام داده‌ایم و با پیوندی که بین این مرکز، بانک‌ها،‌ گمرک، سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شده از طریق شناسایی شریان‌های تامین مالی قاچاق توانسته‌ایم بر کاهش قاچاق تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذاریم. همچنین طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی از جمله دیگر امور انجام شده است که در نتیجه اقدامات زمان ترخیص رایگان از 26 روز به 3 روز،‌زمان ترخیص صادرات از 7 روز به یک روز و زمان اعلام وصول کانون‌های ترانزیتی از 45 روز به 4 روز تقلیل یافته است.

وی در خاتمه با اعلام اینکه بر اساس گزارش ستاد مرکزی میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است،  خاطرنشان کرد: درخواست توسعه‌ای گمرک مهاباد هم خوشبختانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده و با موافقت این سازمان خواسته آقای محمودزاده و مردم شریف مهاباد تحقق خواهد یافت.

*نماینده مهاباد از پاسخ های طیب‌نیا قانع شد/ وعده وزیر برای تشکیل تیمی در دولت جهت رسیدگی به وضعیت کولبران

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد به سوالش در جلسه علنی قانع شد.

نماینده مردم مهاباد از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره عدم مدیریت کافی در رابطه با کنترل بیمه‌های تجاری از جمله بیمه ایران و آسیا، فشار بی‌رویه مالیاتی به اصناف و بازاریان در مورد وصول مالیات، عدم نظارت گمرکی کافی و واردات خارج از چارچوب گمرکات پرسیده بود که در نهایت با وعده علی طیب‌نیا مبنی بر تشکیل تیمی در دولت برای رسیدگی به وضعیت کولبران در مرزها قانع شد.

*لاهوتی: عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت اختلاس است/ دولت یک ریال به شهرداری‌ها کمک نکرده است

وکلای ملت همچنین سؤال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لاهوتی در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسید: علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، چیست؟

لاهوتی در این جلسه به ارائه توضیحاتی درباره سؤالش پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه شهرداری‌ها از منابع اعتباری مالی و کمک دولت در ارائه خدمات خود محروم هستند و متأسفانه علیرغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی هستند.

وی افزود: وزارت اقتصاد موظف است از حقوق قانونی شهرداری‌ها صیانت کرده و اعتبارات شهرداری‌ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری‌ها پرداخت کند.

نماینده لنگرود در مجلس یادآور شد: شهرداری‌ها هم‌اکنون در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارند، 50 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است، 14 درصد سایر منابع، 2 درصد سرمایه‌گذاری، 6 درصد خدمات شهری و 20 درصد از منابع درآمد مالیات بر ارزش افزوده است؛ اگر دولت به تعهدات خود که 6 درصد است عمل نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرده بودیم دولت مکلف است از محل 30 درصد درآمد یارانه‌ها، مشکل حمل‌ونقل شهرداری‌ها را حل کند، اما نه دولت قبل و نه دولت فعلی نه تنها این مشکل را حل نکردند، بلکه 30 درصد سهم تولید را هم ندادند.

لاهوتی با بیان اینکه شهرداری‌ها یک ریال از کمک دولت را دریافت نکردند، گفت: در ماده 10 قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردیم سالیانه 4 هزار میلیارد تومان در حمل‌ونقل شهری به شهرداری‌ها پرداخت شود اما دولت حتی یک درصد به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز روی این مسئله تأکید کرده‌ایم که شهرداری‌ها و مردم توانایی برای پرداخت بیشتر ندارند اما باز هم توجهی به این مصوبات نشد. 

نماینده لنگرود در مجلس گفت: شهرداری‌ها متأسفانه منابع درآمدی پایداری ندارند و لذا امروز به شهرفروشی و تراکم‌فروشی روی آورده‌اند که غیرقانونی است، کمیسیون ماده 100 به جای بازدارنده بودن از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تبدیل به رافع مشکلات شده و این خطرناک است، بیش از 99 درصد ‌آرای صادره کمیسیون ماده 100 خلاف قانون است، اما آنان چاره‌ای ندارند چون دولت به وعده خودش عمل نمی‌کند و به شهرداری‌ها اعتبار نمی‌دهد. 

وی تأکید کرد: دولت باید 12 هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها واریز می‌کرد که البته همه این رقم مربوط به دوران وزارت آقای طیب‌نیا نیست، اما بخش عمده تخلف در زمان ایشان انجام گرفته است،‌ عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، دخل و تصرف در اموال شهرداری‌هاست، شما به عنوان امانت این پول را از مردم به عنوان پول شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول کردید و باید آن را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کردید، این یک اختلاس است و این پول را پرداخت نکردید.

لاهوتی با بیان اینکه عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، دخل و تصرف در اموال شهرداری‌ها محسوب می‌شود، گفت: این موضوع واقعاً جای گلایه دارد، باید بدون هیچ‌گونه برداشت حتی یک ریال، این پول به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد.

وی اضافه کرد: از آن طرف شهرداری‌ها پول ندارند که حقوق پرداخت کنند و برای جذب سرمایه به تراکم‌فروشی و آراء کمیسیون ماده 100 متوسل می‌شود اما از طرف دیگر مبالغی که قانونگذار تکلیف کرده از سوی دولت پرداخت نمی‌شود.

لاهوتی، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از نشست امروز پارلمان را بر عهده داشت مورد خطاب قرار داد و گفت: آقای دکتر پزشکیان! آقای طیب‌نیا فرمودند ظرف 2 ماه به مسائل رسیدگی می‌کنند، دستور بدهید جلسه‌ای با حضور بنده، سازمان شهرداری‌ها و آقای طیب‌نیا برگزار شود و ایشان قول دهند قبل از اسفند این مسئله را حل کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس قول مساعد وزیر را عاملی برای انصرافش از به رأی گذاشتن سؤال عنوان کرد.

مسعود پزشکیان پس از اظهارات نماینده لنگرود اعلام کرد که وزیر قول دادند؛‌ ما هم جلسه برگزار خواهیم کرد.

*طیب‌نیا: بدهی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده طی 2 ماه آینده پرداخت می‌شود

نمایندگان همچنین سئوال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لاهوتی در این سئوال از وزیر اقتصاد پرسید: علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 

طیب‌نیا طی سخنانی در نشست علنی امروز خانه ملت با تبریک آغاز ایام الله دهه مبارک فجر، اظهارداشت: در چنین روزهایی بود که ملت ایران با ایثار و در سایه وحدت و تبعیت از رهنمودها و هدایت‌های امام توانستند بر نظام استکباری غلبه کنند و در تمامی سال‌های بعد از انقلاب بدون تزلزل از آرمانهای اصلی انقلاب، حراست نمایند.

وی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال گفته بود: بنده نیز همین نظر را دارم که نباید در وجوه شهرداری‌ها مداخله کنیم، این موضوع چندین بار در دولت نیز مطرح شد که مبالغ عوارض شهرداری‌ها به طور کامل پرداخت شده است، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم این مسئله را مطرح کردند؛ اداره شهرداری‌ها به اتکای همین وجود واریزی است، این در حالی است که بخشی از عوارض به خزانه واریز نشده و مستقیماً به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود چرا که جنبه ملی نداشته و وارد حساب متمرکز نمی‌شود.

وی افزود: اما بخش دیگری از آن ملی است که به ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد که حکم مؤخر دارد که مالیات مصوب از حلقه آخر و از شرکت پالایش و پخش دریافت می‌شود، این مبلغ وارد خزانه و سپس به حساب وزارت کشور و در آخر در شهرستان مربوطه توزیع می‌شود، در مدت این 2 سال وزارت کشور نیز همواره معترض بوده که رقم مذکور مناسب نیازها نیست، مکانیزم اجرایی این است که درآمد وارد خزانه شود و خزانه باید مکلف باشد که این حکم اجرا نشده است که اگر این درآمدها کامل وصول نشده همه به نسب هم کم شود. برای توزیع که دلیل اصلی آن پرداخت نقدی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه الان هم خزانه، هم شهرداری‌ها و هم شرکت ملی پالایش و پخش همگی متضرر شده‌اند، گفت: این مطلب را هم بیان کنم که تاکنون هیچ تعرضی به پول‌ها نشده و مستقیم به حساب شهرداری محل می‌نشیند.

وزیر اقتصاد همچنین در صحن علنی پارلمان در این‌باره گفت: در جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه 70 بررسی‌ها نشان می‌داد سهم اصلی مالیات‌ها از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد تأمین می‌شود و مشخص بود در این شرایط فشار اصلی مالیات بر کارکنان دولت و حقوق‌بگیران بود، به عنوان مثال آموزش و پرورش می‌بایستی به جای انجام وظایف روزمره خود به استیفای مالیات می‌پرداخت؛ همچنین نابسامانی گسترده بر نرخ کالاها وجود داشت و از منطق روشنی تبعیت نمی‌کرد، مواردی بود که علیرغم مالیات اسمی یک درصدی، کالای نهایی با نرخ موثر 8 درصد مشمول مالیات می‌شد، بنابراین مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده معرفی شود تا اثر آبشاری کمتر شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه انواع عوارض و مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول کننده سازمان امور مالیاتی تعیین شد. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون، عوارضی به سود شهرداری‌ها اخذ می‌شد که مقرر شد سهم شهرداری‌ها توسط دولت یعنی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ شود و امروز خوشبختانه تعامل خوبی بین سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها وجود دارد.

در ادامه این جلسه، وزیر اقتصاد با بیان اینکه از حساسیت آقای لاهوتی نسبت به تامین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکر می‌کنم، گفت: بخشی از مطالب مطرح شده توسط آقای لاهوتی ناظر به وظایف بنده نبود اما بخشی مربوط به واریز سهم شهرداری‌ها بود که در این باره توضیح می‌دهم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای 2 بخش است که به حساب متمرکز خزانه و بخشی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، در مرحله واردات توسط گمرک و در زمان عرضه کالاها و خدمات توسط مؤدیانی که ثبت نام کردند، مالیات‌ها وصول و به حساب مشخص شده واریز می‌شوند.

وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم احکام مربوطه تغییراتی پیدا کرد و از ابتدای اجرای آن قانون مکانیزم توزیع عوارض وصولی بین شهرداری‌ها و حساب تمرکز خزانه تغییراتی پیدا کرد. 

طیب‌نیا تاکید کرد: از ابتدای اجرای قانون تا 8 ماهه سال 95 میزان عوارض وصولی واریزی و آلایندگی 39 هزار و 521 میلیارد تومان بود که 37 هزار و 271 میلیارد تومان عوارض کالاها و خدمات و 2 هزار و 250 میلیارد تومان عوارض آلایندگی بود، میزان پرداختی متمرکز و غیر متمرکز و مانده اصلی بدهی مالیات و عوارض شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی 32 هزار و 565 میلیارد تومان بوده که با توجه به تعدیلاتی که در اظهارنامه‌های مالیاتی صورت گرفته این رقم به 32 هزار و 265 میلیارد تومان کاهش یافته است که تاکنون 30 هزار و 552 میلیارد تومان توزیع شده و مابقی 17 هزار و 952 میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.

طیب‌نیا تأکید کرد: بخشی از این مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد میزان باقیمانده سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار گیرد، هفته گذشته رقمی بالغ بر 300 میلیارد تومان از مطالبات وصول شده تماماً به حساب شهرداری‌ها واریز شد.

طیب‌نیا در پایان با بیان اینکه ظرف 2 ماه آینده تمام تأخیری که در واریز سهم شهرداری‌ها وجود داشته، تهیه و واریز می‌شود، گفت: مبالغی که از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اخذ می‌شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری‌ها به عنوان عوارض توزیع می‌شود و امیدواریم زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنیم.

*لاهوتی از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع شد

در این نشست همچنین، سوال مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست امروز پارلمان مورد رسیدگی قرار گرفت.

سوال نماینده لنگرود در این زمینه بود که «علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده چیست؟»

پس از توضیحات نماینده سوال کننده و پاسخ های وزیر اقتصاد در نهایت لاهوتی اعلام کرد که اگر وزیر مسائل و مشکلات موجود را تا قبل از اسفندماه حل می کند من سوال را به رای نمی گذارم.

براساس این گزارش، مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخش از نشست امروز پارلمان را بر عهده داشت اعلام کرد که قول دادند؛ جلسه هم می گذاریم.

*پایان نشست علنی امروز/ جلسه بعدی؛ فردا چهارشنبه

نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ظهر امروز با اعلام هیأت رئیسه، پایان یافت.

بر این اساس نشست بعدی فردا چهارشنبه (13 بهمن ماه 95) تشکیل خواهد شد.