به گزارش مشرق، روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای دومین روز متوالی این ادعا را مطرح کرده‌اند که وزیر اقتصاد خسته شده است.

* ابتکار

- طیب‌نیا خسته است و کارش را به اورژانس کشیده شده

این روزنامه حامی دولت درباره وزیر اقتصاد اینطور نوشته است: معوقات بانکی یکی از مهمترین متغیرهای فساد در اقتصاد کشور است. بدهکارانی که از دل ساختار فاسد رشد می کنند و البته این اتفاق محصول یک سلسله فساد در نظام بانکی کشور است. روز گذشته علی طیب نیا باز هم از یک معوقه ی بزرگ پرده برداری کرد و بابک زنجانی، بزرگترین بدهکار بانکی نیست، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. اما اینکه چرا این بدهکاران بانکی طی یک دهه اخیر به شکل قابل توجهی رشد کرده اند مربوط به بی انضباطی مالی و ساختاری در اقتصاد کشور است.

این بی انضباطی اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدودی اصلاح شد اما فشار نابسمانی به حدی است که با روی کار آمدن هر دولتی باز هم در دل خود فساد رشد خواهد کرد. فشاری که حالا وزیر اقتصاد دولت یازدهم را خسته و کارش را به اورژانس کشانده است. طیب نیا گفته که قصد ندارد در دولت بعدی بماند. او می‌گوید خسته است و تنها در هفته گذشته، سه بار اورژانس به سراغش آمده است. هر چند مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه به ابتکار می گوید:« تیم اقتصادی دولت اگر نیاز به ترمیم داشته باشد به طور قطع آن گزینه طیب نیا نیست. او یکی از با دانش ترین وزرای کابینه است و حق دارد خسته شده باشد.»

تیم اقتصادی دولت در شرایط سختی قرار گرفته اند انباشت بدهی ها، فساد ساختاری و سایر مشکلات اقتصادی سبب شده تا نتوانند ابتکار عمل لازم را داشته باشند. معوقات بانکی نیز یکی از این نارسایی های اقتصادی است.

* جوان

- دولت برای خرید دلار مردم را با روش دولت‌هاي قبل به خط کرد

روزنامه جوان نوشته است:‌ در پي كاهش قيمت دلار به 3 هزار و 800 تومان در روز‌هاي اخير، دیروز با احیای رانت دلار ارزان مقابل صرافي‌ها صف خريد دلار ايجاد شد، به طوري كه علاوه بر دلالان ارز، متقاضيان خريد به همراه خانواده‌شان در صف خريد بودند و به ازاي هر كارت ملي تا سقف ۲۰ ميليون تومان (5 هزار و 370 دلار) مي‌توانستند دلار خريداري كنند.

به گزارش «جوان»، نرخ دلار كه در يك ماه گذشته از مرز ۴ هزار تومان نيز گذشت، طي دو روز اخير همگام با كاهش قيمت جهاني و روي كارآمدن ترامپ در امريكا در بازار ايران كاهش يافت و به مرز 3 هزار و 720 تومان رسيد. به گفته صاحبنظران، نگراني از سياست‌هاي ترامپ موجب شد كه قيمت طلا به دليل افزايش تقاضاي جهاني گران و قيمت دلار كاهش يابد؛ نكته‌اي كه پيش از اين از سوي حاميان دولت عامل قوت دلار و گراني در داخل عنوان شده بود. اما به موازات اين اتفاق، در ايران و در دي ماه با كاهش عرضه، قيمت دلار افزايش يافت و به ۴ هزار و ۲۰ تومان نيز رسيد و درست همگام با مسير جهاني (!) و اقدامي تأمل‌برانگيز سياست‌هاي ارزي دولت قبل عملياتي شده و با عرضه دلار در صرافي‌ها با قيمت مشخص اقدام شد.

دكتر ابراهيم رزاقي درباره افزايش قيمت ارز در دي ماه مي‌گويد: بانك مركزي كه در سه ماهه پاياني سال سياست تك‌نرخي كردن ارز را دنبال مي‌كرد، قيمت ارز را گران كرد تا واكنش‌هاي بازار را بسنجد اما در نهايت تحت فشار رسانه‌ها و توليدكنندگان و صنعتگران به تدريج قيمت را كاهش داد تا اينكه از ابتداي بهمن ماه قيمت به زير ۳ هزار و ۸۰۰ تومان كاهش يافت. اكنون در ماه‌هاي پاياني سال اين كاهش قيمت، فرصتي را به بانك مركزي داد تا با عرضه دلار به طور گسترده در روز دوشنبه، كمبود بودجه دولت را در ماه‌هاي پاياني سال جبران كند و با فروش دلار‌هاي نفتي هزينه‌هاي دولت را در بهمن و اسفند تأمين كند، البته برخي فعالان بازار معتقدند اين توزيع گسترده از سوي برخي از بازار‌سازان صورت گرفته تا قيمت بيش از 3 هزار و 800 تومان كاهش نيابد.

روز يك شنبه صف فروش ارز در برابر برخي صرافي‌هاي شهر تهران شكل گرفت و نرخ دلار نيز از سايت برخي صرافي‌ها حذف شد، اين درحالي است كه برخي صرافي‌ها از روز شنبه دلار را به نرخ ۳ هزار و ۷۵۰ تومان خريداري كردند و روز گذشته با قيمت ۳هزار و ۸۰۰ تومان فروختند. همچنين دسته‌اي از صرافي‌هاي بانكي در كنار شماري از صرافي‌هاي عادي اقدام به عرضه دلار با قيمت‌‌هاي پايين‌تر از نرخ بازار كردند و در كانال 3 هزار و ۷۳۰ تومان اقدام به فروش دلار كردند. مكانيسم اين عرضه به اين گونه‌اي است كه متقاضي با كارت ملي و بانكي خود به محل صرافي عرضه‌كننده مراجعه مي‌كند و در صفي قرار مي‌گيرد كه عمدتاً به‌دليل پايين‌تر بودن قيمت در مقايسه با بازار آزاد طولاني است. صرافي عرضه‌كننده پس از ثبت معامله متقاضي دلار فروخته شده را در روز بعد تحويل مي‌دهد. اين اقدام در روزهاي دوران جنگ نيز تكرار شده و معلوم نيست دليل اين نوع تحريک در بازار ارز چيست و چرا در زمان اوج قيمت دلار از سوي بانك مركزي انجام نشده است.

مشاهدات خبرنگار ما در بازار حاكي است كه نرخ فروش دلار در حجم خرد 5 هزار تايي به قيمت ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. با اين حال، قيمت دقيق معمولاً صبح روز تحويل دلار به متقاضي مشخص مي‌شود كه عمدتاً نزديك به قيمت صرافي‌هاي بانكي است. در واقع ارزي كه اين صرافي‌ها عرضه مي‌كنند، از بازيگران بازارساز تهيه شده است و با حاشيه سود كمي نسبت به قيمت صرافي‌هاي بانكي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. در ابتداي روز يك‌شنبه، قيمت عرضه ارز در حجم خرد حدود 3 هزار و 730 تومان بود كه حدود 70 تومان كمتر از قيمت بازار بود. در اين شرايط، در بازار آزاد فضاي متفاوت‌تري وجود داشت. سياست عرضه ارز 5 هزار تايي در دهه 70 وجود داشت و در تابستان 94 نيز از سر گرفته شد. هدف بازارساز معمولاً از اين اقدام آن است كه جريان قيمت را به دست خود بگيرد. با اين حال، بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند سياست 5 هزاردلاري و به‌طور كلي فروش دلار با قيمت ارزان در هيچ دوره‌اي مؤثر نبوده است، چه دوره‌اي كه با شناسنامه عرضه ارز صورت مي‌گرفت و چه دوره فعلي كه كارت ملي و سامانه سنا وجود دارد.

برخي فعالان بازار عنوان كرده‌اند، ثبت معاملات در سامانه سنا با هدف ماليات ستاني صورت مي‌گيرد، حال آنكه در اين شرايط نوسان‌گيران ارزي مي‌توانند از روش‌هاي ميانبر استفاده كنند. پيش از اين، زماني معامله‌گران براي خريد دلار ارزان اقدام به خريد كارت ملي افراد عادي مي‌كردند كه به يك فرد عادي 100 الي 200 هزار تومان مي‌دادند و از طريق كارت او اقدام به خريد ارز مي‌كردند. در كنار اين، عرضه ارز با اين شيوه به خودي خود زماني كه قيمت در بازار در سطح بالاتري قراردارد، رانت‌زا است. از يكسو، ممكن است بر عرضه‌كنندگان ارز نظارت مناسبي وجود نداشته باشد و از سوي ديگر، فروش ارز 70 الي 100 تومان زير قيمت بازار، براي خريدار در حجم 5 هزار دلار سودي بين 350 الي 500 هزار تومان دارد. در حجم 100 هزار دلار ميزان اين رانت به 7 الي 10 ميليون تومان مي‌رسد. افزون‌بر اينها، سودي كه در اين عرضه وجود دارد، موجب افزايش تقاضاي كاذب در بازار مي‌شود و در نهايت منجر به كاهش منابع ارزي خواهد شد. نكته ديگر آنكه به گفته فعالان، معمولاً قيمت صرافي‌هاي بازار نزديك به قيمت صرافي‌هاي عرضه‌كننده ارز مداخله‌اي است، ولي روز گذشته زماني كه اين فاصله كمي بيشتر شد، صرافي‌هاي بازار از درج نرخ در تارنماي اينترنتي خود خودداري كردند.

- کلاف سردرگم مبارزه با فساد چگونه گشوده می‌شود

روزنامه جوان درباره مفاسد اقتصادی گزارش داده است: دولت همكاري نمي‌كند؛ اين خلاصه گلايه‌هاي دستگاه قضايي و نمايندگان مجلس از دولت در مصداق‌هاي مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادي است. مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم همه دستگاه‌ها را مي‌طلبد و طبيعي است وقتي دستگاه مربوط آنجا كه بايد همكاري نمي‌كند، كار گره خواهد خورد. وقتي هم كه كار گره مي‌خورد، همه اشكال را از دستگاه قضايي خواهند ديد و قوه قضائيه زير سؤال مي‌رود كه چرا نتوانسته برخورد مناسب را با فرد مربوط و فساد واقع شده، انجام دهد. اما همه چيز دست قوه قضائيه نيست و كم‌كاري‌هاي قوه مجريه موانعي جدي مقابل دستگاه قضايي قرار داده است. در همين سالي كه گذشت، موضوعات متعددي بود كه دستگاه قضايي را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به بن‌بست دولت رساند و جدل‌هاي كلامي را دامن زد.

جنجالي‌ترين فساد اقتصادي سالي كه گذشت، با علني شدن فيش‌هاي حقوقي برخي مديران دولتي به سطح جامعه كشيده شد. فيش‌هاي نجومي با رقم‌هاي چند ده ميليوني و بعضاً چند صد ميليوني، جامعه را در شوك فرو برد و بعد اعتراض‌ها بالا گرفت؛ چه ميان مسئولان و چه در ميان مردم. آنقدري كه شخص رهبري هم صراحتاً و علناً چندين بار موضع گرفتند و در مهم‌ترين آنها، تيرماه در خطبه‌هاي نماز عيد فطر، اين حقوق‌ها را تحصيل مال نامشروع و صاحبان آنها را بي صلاحيت براي حضور در پست‌هاي مربوط دانستند و خواهان برخورد با اين موارد شدند. رهبري حتي تأكيد كردند كه « اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري، و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. » با اين همه دولت گرچه در ابتدا با دستور برخورد با نجومي‌بگيران به ميدان آمد و گرچه فضاي رسانه‌ها از نامه‌نگاري دولتي‌ها در مورد فيش‌هاي نجومي لبريز شد، اما عملاً هر چه زمان گذشت، از همكاري دولت با دستگاه قضايي براي برخورد با متخلفان خبري نشد و بارها از سخنگوي قوه قضائيه اين عبارت و عباراتي شبيه آن شنيده شد كه «در خصوص فيش‌هاي حقوقي دولت چيزي به قوه قضائيه اعلام نكرده است.» اما اين گلايه‌هاي چندباره هم راه به جايي نبرد و حتي در كمال تعجب، برخي نجومي‌بگيران ذخيره نظام ناميده شدند. طبيعتاً دستگاه قضايي براي برخورد با مديران دولت به اطلاعاتي نياز دارد كه در اختيار خود دولت است و از مرجع ديگري نمي‌تواند به آن اطلاعات دست يابد. همين امر باعث شد برخورد با نجومي‌بگيران در پيچ همان نامه‌پراكني‌ها ‌ گم شود.

پرونده بابك زنجاني از آن مواردي است كه دولت يازدهم همه تقصير آن را بر عهده دولت قبل دانست. بارها اين پرونده موضوع اتهام و انتقاد اين دولت به دولت سابق شد و توانست كمك سياسي‌كاري‌هاي دولت باشد اما همين چند هفته قبل و پس از آنكه دولت باز هم نوك حملات خود را متوجه دستگاه قضايي كرد، سرانجام از قوه قضائيه هم گلايه‌ها و شكايات علني شد. عمده انتقادات متوجه دستگاه ديپلماسي دولت بود كه بايد در طول اين مدت رد پول‌هاي جابه‌جا شده توسط مجرم مربوط در خارج از كشور توسط وزارت خارجه پيگيري مي‌شد.

رديابي اموال بابك زنجاني در خارج از كشور هم با دولت است، نه با قوه قضائيه. اما اين امور انجام نشده است.

طبيعي است كه در پرونده بابك زنجاني رد مال به بيت‌المال از درجه اول اهميت برخوردار است، اما كم‌كاري دولت باعث شده شناسايي و بازگشت اموال به ايران عملاً به جايي نرسد.

8هزار ميليارد تومان سرمايه‌اي كه صندوق ذخيره فرهنگيان با كسر حقوق معلمان و سهم دولت به‌دست آورده، شده وام‌هايي ميلياردي در اختيار افراد خاص با شرايط خاص همچون نگرفتن وثيقه. پاداش‌هاي ميلياردي به خودي‌ها! 90 درصد كل تسهيلات صندوق ذخيره فقط در اختيار 30 نفر است؛ 30نفري كه وثيقه‌ها و ضمانت‌هايي هم به صندوق نسپرده‌اند و معلوم نيست اين مبالغ نجومي قرار است چگونه به صندوق ذخيره بازگردد؛ صندوقي كه مي‌توان گفت در بخش‌هايي كاملاً خانوادگي اداره مي‌شده است. با اين همه دولت نسبت به علني شدن فساد در صندوق ذخيره هم برخورد انتقادي داشت: « براي بعضي‌ها مثل اينكه بالا و پايين كردن فساد لذت‌بخش است. اينكه دستگاهي وامي داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهي شده است، برخي رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقي مي‌كنند؛ اگر فسادي است با آن مبارزه كنيم، نه اينكه آن را بزرگ كنيم. بعضي‌ها در جامعه فساد را عادي‌سازي مي‌كنند. كار بد را نبايد شيوع داد.»

مدت‌هاست بحث ارتباطات مشكوك برادر رئيس‌جمهور سر زبان‌هاست؛ هم سخنگوي قوه قضائيه مي‌گويد و هم نمايندگان مجلس. ارتباط با بدهكاران بزرگ بانكي، ارتباط با رئيس متخلف بانك ملي و بعد شبهات جدي پيرامون وضعيت تحصيلي او در دانشگاه شهيد بهشتي. در اين خصوص ابطحي نماينده مجلس مي‌گويد كه «مالامير يك فرد دلال است و هيچ‌گونه فعاليت توليدي نيز نداشته و با تأسيس شركت‌هاي صوري و سفارش‌هايي كه از طرف برخي از صاحبان قدرت به برخي از بانك‌ها براي دريافت وام اين فرد مي‌شده، ثروت كلاني به دست آورده است. اسناد واريز پول، به حساب دختر حسين فريدون در لندن و كانادا وجود دارد كه نشان‌دهنده ارتباطات مالي بين فريدون و مالاميري است.»

ارتباط حسين فريدون با يكي ديگر از بدهكاران كلان بانكي نيز مشهود است، به‌طوري‌كه بنا بر گفته حاجي‌دليگاني نماينده مجلس، «دانيال‌زاده چندي پيش يك واحد مسكوني را به ارزش 16 ميليارد تومان در ميدان تجريش تهران به همسر حسين فريدون هديه داده است. » اين در حالي است كه پيش‌ازاين و ماه‌ها قبل، سراج رئيس بازرسي كل كشور اعلام كرده بود كه «صدقي زماني كه مديرعامل بانك ملي بود، پرونده سنگيني داشت كه هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار كرد كه ايشان بيايد و رئيس بانك رفاه شود، حتي بنده مخالفت كردم، ولي متأسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رئيس بانك رفاه شد.» در حالي كه همه منتظر اخراج برادر رئيس‌جمهور از رياست جمهوري و باز شدن راه برخورد با وي توسط دستگاه قضايي هستند، او همچنان با عنوان برادر و دستيار ويژه رئيس‌جمهور در همه جا حضور دارد. دولت به‌رغم شعارها، در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي سنگ‌اندازي و بن‌بست‌آفريني مي‌كند و با اين حساب آيا مي‌توان آينده‌اي روشن براي مبارزه با مفاسد در دولت يازدهم متصور بود؟

* جهان صنعت

- تصمیم دولت بازار کالاهای اساسی را آشفته‌تر می‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ آنطور که فعالان و کارشناسان بازار کالاهای اساسی پیش بینی می کنند، گرانی از سال 95 هم عبور می کند چرا که تصمیمات دولت و عملکرد دستگاه های نظارتی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی آنچنان که انتظار می رود کارگشا نیست و در برخی موارد، نابسامانی ها را افزایش نیز میدهد.

در حالی که بازار کالاهای اساسی مدت زمان زیادی است که در آشفتگی و نوسان قیمت به سر می‌برد، دولت به تازگی در راستای کنترل و تنظیم بازار کالاهای اساسی، تعرفه واردات برخی از این محصولات مانند برنج، کره، گوشت قرمز، ‌برخی از انواع حبوبات و موز را کاهش داد. اگرچه برخی از کارشناسان و مغازه‌داران بر این عقیده هستند که این اقدام دولت باید زودتر از این زمان صورت می‌گرفت تا آشفتگی بازار کالاهای اساسی، کمبود و گرانی تا حدی کنترل شود اما برخی دیگر اعتقاد دارند که کاهش تعرفه وارداتی چنین محصولاتی، راه را برای واردات محصولات استراتژیکی مانند برنج، شکر و ... باز می‌گذارد و به این طریق شاهد واردات گسترده این کالاها در بازار خواهیم بود که در پی آن برخی مغازه‌داران با هر قیمتی که دل‌شان بخواهد، این کالاها را به فروش خواهند گذاشت.

در همین راستا کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جدیدی را برای تعیین قیمت برنج، شکر، کره گرفته است تا افزایش واردات نیز نتواند قیمت مشخص شده این کالاها توسط کارگروه تنظیم بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بر همین اساس حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب، اروگوئه و سایر برنج‌های وارداتی براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اعلام شد. طبق گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب ۳۸ هزار ریال، اروگوئه ۲۶ هزار ریال و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰ هزار ریال است.

همچنین با توجه به کاهش تعرفه و جذب مابه‌التفاوت برنج، شرکت بازرگانی دولتی نیز با نرخ مصوب و بدون محدودیت نسبت به توزیع برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و دیگر خریداران اقدام می‌کند.

تعیین قیمت انواع برنج وارداتی به این دلیل صورت گرفته که دولت اخیرا تعرفه واردات برنج خارجی را به پنج درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود با این کاهش تعرفه، شاهد واردات گسترده برنج خارجی به کشور و عرضه آن در بازار داخلی باشیم که البته این اقدام دیرهنگام دولت به منظور تعدیل قیمت برنج در بازار داخلی صورت گرفته است.

این اقدامات در حالی صورت گرفته است که به عقیده رییس انجمن واردکنندگان برنج، دولت برای تنظیم بازار برنج برنامه پایداری ندارد و ممنوعیت واردات و تغییر ناگهانی تعرفه‌ واردات برنج منجر به به هم‌ریختگی بازار این کالا می‌شود.

احمد بحق در مورد نتایج اخیر بخشنامه دولت در رابطه با کاهش تعرفه واردات برنج و تاثیر آن در تنظیم بازار، گفت: هیچ برنامه مدون و پایداری برای تنظیم بازار برنج وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها بر حسب موقعیت است.

رییس انجمن واردکنندگان برنج افزود: تعرفه‌ها بر حسب موقعیت کم و زیاد می‌شود که این نوع تصمیم‌گیری‌ها تنظیم بازار برنج را به هم می‌زند.

بحق تصریح کرد: دولت در تصمیماتی که برای واردات یا قطع واردات برنج اتخاذ می‌کند از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کند و بخش خصوصی را نامحرم می‌داند.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت‌ اظهار داشت: برای تنظیم بازار برنج داخلی، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تصمیم درستی نیست.

رییس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: با واردات مداوم و وضع تعرفه مناسب می‌توان بازار برنج را کنترل کرد.

بحق بیان کرد: دولت برای تنظیم بازار برنج داخلی در فصل برداشت می‌تواند تعرفه واردات‌ در آن مقطع را افزایش دهد و در بقیه سال هم تعرفه واردات روند ثابتی داشته باشد تا تولید‌کننده و واردکننده تکلیف خود را بداند.

رییس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: قیمت تمام‌شده برنج در کشور سه تا چهار برابر قیمت تمام‌شده برنج در سایر کشورهای تولید‌کننده برنج است.

بحق تصریح کرد: هر کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی در بازار قیمتی حدود 12 تا 15 هزار تومان دارد در حالی که بهترین نوع برنج خارجی حداکثر چهار هزار تومان است.وی افزود: خرده‌مالکی و نبود ماشین‌آلات مناسب در بخش‌های مختلف از جمله شالی‌کوبی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده برنج تولید داخلی است.

در این میان در حالی که چندی پیش صنایع لبنی قیمت کره را خودسرانه افزایش دادند و رییس سازمان حمایت ضمن تاکید بر برخورد با گرانفروشان و اولتیماتوم برگشت قیمت و جمع‌آوری کره‌های گران شده از بازار مصرف، اعلام کرده بود که حداکثر قیمت کره ۱۰۰ گرمی ۲۵۰۰ تومان است، در حال حاضر کارگروه تنظیم بازار با افزایش قیمت این محصول موافقت و حداکثر قیمت هر بسته کره ۱۰۰ گرمی را ۲۹۰۰ تومان اعلام کرد.

تذکر رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به گرانفروشان در حالی بود که گشت و‌گذاری در بازار نشان می‌داد برخی تولیدکنندگان قیمت کره را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان افزایش داده‌اند به گونه‌ای که هر عدد بسته ۱۰۰ گرمی کره که باید طبق مصوبات سال ۱۳۹۲ ستاد تنظیم بازار ۲۵۰۰ تومان قیمت می‌خورد، به قیمت 3۲۰۰ تومان به بازار ارائه شده بود. این افزایش قیمت باعث شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از فروشندگان بخواهد کره‌هایی که با قیمت غیررسمی از تولیدکنندگان خریدند را برگردانند و با تولیدکنندگان مطابق قانون برخورد کرد.

اما براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار اعلام شد که هر بسته ۱۰۰ گرمی کره ۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و به قیمت ۲۹۰۰ تومان عرضه خواهد شد و بسته‌های ۵۰ گرمی نیز قیمتی معادل ۱۵۰۰ تومان خواهد داشت که در توضیحات اولیه‌ای که توسط سازمان حمایت ارائه شد این افزایش قیمت بعد از طی مراحل قانونی توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شده است و از این به بعد تولیدکنندگان می‌توانند کره را با این قیمت به بازار عرضه کنند.

- تعطیلی صنف آهن‌فروشی در دولت یازدهم

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از رکود در بازار آهن گزارش داده است:‌ تعطیلی 1400واحد آهن‌فروش تنها در سه سال اخیر زنگ خطر وهشداری برای صنعت فولاد کشور است که در کش و قوس رکود سال‌های اخیر بیشترین ضربه را از این شرایط متحل شدند. تولید فولاد در این چندساله در حالی با افت روبه‌رو شد که رکود بازار مسکن و به دنبال آن رکود ساخت‌وساز مهم‌ترین عواملی بودند که باعث تعطیلی 1400 آهن‌فروش در بازارهای اصلی کشور در شادآباد و پامنار و بازار آهن حاشیه آزادگان شده است.

در عین حال معضل چندین وچند ساله مالیات بر ارزش‌افزوده آهن‌فروشان همچنان به قوت خود باقی است. معضلی که از سال 92 بر دوش آنها سنگینی می‌کند و هنوز در روند تعاملات اتحادیه آهن‌فروشان با سازمان امور مالیاتی به مشکلی لاینحل تبدیل شده و انگار قرار نیست رفع شود.

محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن‌فروشان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در رابطه با تعطیلی آهن‌فروشان در پامنار و شادآباد گفت: از سال 92، 1400 واحد فروش آهن دربازارهای اصلی کشور تعطیل شده است. فعالان بازار در این صنف انتظار زیادی برای رفع رکود کشیدند ولی رکود تاکنون ادامه داشته و شدیدتر شده است. در این مدت ما به دنبال حل بحث مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور بودیم و سعی در بهبود و کمک به رفع این رکود بودیم.

به گفته آزاد، موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 92 گریبانگیر فعالان این صنف شد.

با توجه به اینکه در آهن تناژ مصرف خیلی بالاست، بسیاری از کالاهای اساسی وجود دارند که بیش از 95 درصد آن را آهن تشکیل می‌دهد که عمده‌ترین مصرف آن در صنایع خودروسازی ریل‌سازی تولید لوازم خانگی و ساخت‌وساز ساختمان‌هاست. آهن و سیمان بیش از۶۰ درصد مصالح را در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی به خود اختصاص می‌دهند و این رقم تقریبا بیش از نیمی از مواد اولیه تولید ساختمان به‌شمار می‌روند....

محمد آزاد درخصوص کاهش تولید مسکن و تعطیلی معازه‌های آهن‌فروشی اظهار داشت: در سال ۹۴ حدود ۶۰ درصد از تولید مسکن کاهش یافت که به‌طور مستقیم بر بسیاری از صنایع وابسته به ساخت‌وساز از جمله صنف آهن و فولاد تاثیر داشته است. رکود مستمر بازار مسکن و کاهش صدور پروانه‌های ساخت‌وساز باعث شده تا بازار آهن با تعطیلی مغازه‌ها روبه‌رو شود که در اثرآن بازار آهن شادآباد از سه هزار و 500 مغازه حدود 300 تا تعطیل کرده‌اند در بازار آهن حاشیه آزادگان هم از دو هزار و 700 مغازه تقریبا 200 مغازه و اکثر پاساژهای آهن‌فروشی خیابان پامنار هم تعطیل شده است. در دیگر شهرهای بزرگ کشور همچون مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز رکود بازار مسکن و کاهش خرید آهن مصرفی باعث تعطیلی 20 درصدی واحدهای فعال فروش آهن‌آلات شد.

رییس اتحادیه آهن‌فروشان با اشاره به تغییر کاربری در بعضی مغازه‌های تعطیل‌شده تصریح کرد: در اثر رکود بازار آهن و افت تقاضای مصرف‌کنندگان و خریداران مغازه‌داران ترجیح می‌دهند به فروش محصولاتی غیر از آهن و میلگرد بپردازند و به این ترتیب واحدهای تجاری بازار آهن تغییر کاربری داده‌اند و مغازه‌های خود را تبدیل به فروش لوازم مصرفی دیگر کرده‌اند.

آزاد همچنان افزود: این رکود روی تولید‌کننده‌ها نیز تاثیر گذاشته و آنها را با افت فروش در داخل کشور مواجه کرده است و به این ترتیب از سال 94 تولید‌کننده‌ها به این فکر افتادند که با صادرات محصولات خود این رکود را جبران کنند و از تعطیلی کارخانه‌های خود جلوگیری کردند. همچین این کارخانه‌ها از تولید تک‌محصولی خارج شده‌اند و به تولید محصولات دیگری از آهن برداختند که موجب شد از شروع سال 95 تاکنون به صادرات هشت میلیون تن آهن‌آلات به کشورهای دیگر همچون پاکستان، اردن، امارات، ترکیه، مراکش، تایلند، عمان و اردن و سایر کشورها بوده است دست یابند که این رقم دو برابر نسبت به سال‌های دیگر است و به‌عنوان بیست‌ودومین تولیدکننده این محصول در جهان و ششمین تولیدکننده بزرگ آسیا مطرح است. این در حالی است که 15 کارخانه تولید محصولات آهن در کشور تعطیل شده‌اند.

رییس اتحادیه آهن‌فروشان همچنین گفت: از آنجایی که فرآورده‌های آهن تولیدات داخل هستند نوسانات اخیر ارز بر تعطیلی بازار آهن تاثیر نداشته و قیمت‌گذاری آهن در بازار ایران تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی از جمله بورس لندن و کشور چین است.

وی در رابطه با تغییر قیمت آهن اضافه کرد: قیمت آهن نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش قیمتی نبود به نحوی که امروز هر کیلو تیرآهن با قیمت 1800 تومان، میلگرد 1620 تومان و ورق 2100 تومان به فروش می‌رسد.

آزاد ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده عامل تاثیرگذار بر قیمت آهن و رکود فعلی بازار آهن است به‌طوری که در بحث اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده دوبار مالیات از محصولات آهن دریافت می‌شود که این مالیات‌ها هم در لحظه خروج آهن از بورس کالا و هم از فروشندگان خرد در لحظه فروش است که زیان مالی برای آهن‌فروشان را دربر داشته است.

رییس اتحادیه آهن‌فروشان با نظر به نابرابری مالیاتی در تولید‌کننده‌های هم‌ردیف افزود: فروشندگان مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمانی اگرچه از شرایط برابر با فروشندگان آهن برخوردارند ولی مالیات بر ارزش‌افزوده به این نهاد‌ها تعلق نمی‌گیرد و تنها یک‌بار اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند در صورتی که از محصولات آهن دو بار مالیات گرفته می‌شود که 9 درصد لحظه خروج از بورس و یک درصد از فروش آهن در لحظه فروش در واحد‌های فروش دریافت می‌شود که این روش مالیاتی باید اصلاح شود به‌گونه‌ای که یک‌بار و از خریدار کسب شود. وی همچنین گفت: باید بحث مالیات‌ها شفاف‌سازی شود و مالیات مضاعف از فروشندگان آهن حذف شود.

رییس اتحادیه آهن‌فروشان برای حل این بحران گفت که دولت باید سیاست‌های عمرانی را بازسازی کند. در این سه سالی که دولت بر سر کار است طرح‌های عمرانی افت داشته و بودجه‌های دولت در سنوات 93 و 94 خرج هزینه‌های جاری دولت شده است. اگر در سال 96 این بودجه صرف عمران و طرح‌های عمرانی شود بازار ساخت‌وساز از رکود خارج می‌شود و در پی آن فعالیت‌های بازار آهن دوباره احیا می‌شود.

با این وجود به‌نظر می‌رسد رکود مسکن و ساخت‌وساز بیشترین سهم در رکود بازار آهن و به دنبال آن تعطیلی واحد‌های بازار آهن را داشته است و تعطیلی این مغازه‌ها باعث کاهش نرخ اشتغال در کشور می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و فروشندگان نیاز زیادی به نقدینگی دارند ولی همچنان این بازار با رکود مواجه است و پیداست این روند تا سال بعد همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین سایر فعالان این صنف با در نظر گرفتن تامین هزینه معیشتی به ناچار به تبدیل کاربری مغازه خود هستند که این امر منجر به کاهش تعداد فعالان این صنف می‌شود. اگر دولت طرح‌های عمرانی را با جدیت پیگیری کند بر رونق صنایع وابسته تاثیر دارد اما این‌طور که پیداست با محدودیت‌های بودجه‌ای کشور بودجه طرح‌های عمرانی به بخش بودجه‌های جاری هدایت می‌شود که معنای آن عدم اجرای طرح‌هایی است که در قوانین برنامه‌ای پیش‌بینی شده است.

* تعادل

- مستاجران، بازنده‌هاي واقعي كاهش نرخ سود بانكي در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از سال‌هاي سخت اجاره‌نشيني گزارش داده است: بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه 3‌درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله ‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 22 هزار و 514 تومان با ميانگين مساحت 77مترمربع و متوسط عمر بناي 13سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 6.1‌درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.9درصد افزايش داشته است، همچنين تعداد معاملات اجاره زيربناي مسكوني انجام‌ شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 34.2‌درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.4 درصد افزايش داشته است...

به‌هرحال به نظر مي‌رسد از سال 91 تا سال 95 حدود 30‌درصد بر قيمت اجاره افزوده‌شده اين در حالي است كه از نيمه دوم سال 92 مسكن در ركود سنگيني به سر مي‌برد...

نكته بسيار مهم بيانگر اين موضوع است كه تعداد مستاجران در سال 95 نسبت به سال 91، 92 و 94 به استثناي سال 93 افزايش‌يافته است. به عقيده كارشناسان نبود طرح جامع براي خانه‌دار كردن مردم بزرگ‌ترين دليل افزايش مستاجرنشيني است...

در همين رابطه احسان علوي، عضو كميسيون عمران با بيان اينكه تورم مبناي درستي براي تعيين اجاره‌بها نيست، گفت: همواره گزارش‌هاي رسمي رابطه منطقي بين رشد تورم و اجاره‌بها را نشان مي‌دهند، به‌طور مثال از سال 91 تا سال 95 اجاره‌بها با رشد تورم همسويي داشته اما با ورود دولت يازدهم و كاهش نرخ تورم از 40.4‌درصد به 10.2‌درصد نه‌تنها اجاره‌بها كاهش محسوسي نداشته بلكه با رشد فزاينده‌يي طي مسير مي‌كند.

علوي افزود: صرف كاهش نرخ تورم، اجاره‌بها كاهش نمي‌يابد. دلايلي مانند حضور دست‌هاي سياه در بازار اجاره، طرح‌هاي نامنظم مسوولان در تامين مسكن و ورود بانك‌ها از عواملي هستند كه بازار اجاره را تبديل به بازار مافيايي كرده است.

وي با بيان اينكه دليل اصلي افزايش قيمت اجاره‌بها در دستان دلالان مجوز‌دار و بي‌مجوز است، تصريح كرد: اين عده با خريد برخي ملك‌هاي شمال شهر يا با تباني موجران باعث مي‌شوند كنترل بخشي از بازارهاي اجاره را در دست بگيرند.

وي افزود: بسياري از دلالان با تعيين قيمت اجاره‌بها در مناطق شمالي تهران موجي به راه مي‌اندازند كه نتيجه آن به رشد قيمت خانه و همچنين نرخ اجاره‌بها در مناطق جنوبي پايتخت منجر شده كه اين موضوع در نهايت قيمت مسكن را در حومه و تمام كشور با افزايش روبه‌رو خواهد كرد...

علوي با اشاره به اينكه بسياري از مستاجران به دليل عدم پرداخت اجاره‌هاي سنگين مجبور به كوچك‌تر كردن واحد مسكوني خود هستند، گفت: در حال حاضر در بخش‌هاي مركزي و جنوب كلان‌شهرها خانوارهاي 3 تا 5 نفر در خانه‌هاي زير 50 متري مربعي سكونت گزيده‌اند كه اين موضوع آسيب‌هاي اجتماعي بسياري را در پي دارد...

عضو كميسيون عمران بابيان اينكه با اجراي هر طرحي تنها مستاجران نقره‌داغ مي‌شوند، گفت: متاسفانه دولت‌هاي مختلف در خصوص ساماندهي بازار اجاره غفلت كردند. درصورتي‌كه مسوولان مي‌توانستند با ايجاد مسكن استيجاري و اجتماعي به داد مستاجران برسند. به‌هرحال اگر دولت نمي‌تواند چنين ساماندهي را انجام دهد بايد براي افزايش توليد مسكن يا اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي آستين بالا بزند. وي گفت: به‌هرحال اين روزها مستاجران فشارهاي زيادي را به خاطر اجاره‌هاي سنگين متحمل مي‌شوند و خيلي از آنها به سمت حاشيه‌نشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي كوچ كرده‌اند.

شهرام كوسه‌غراوي، عضو كميسيون عمران در مجلس دهم نيز با بيان اينكه متاسفانه رابطه كاهش نرخ سود بانكي و افزايش اجاره‌بها مشكلات زيادي براي مستاجران ايجاد كرده است، گفت: در حال حاضر به علت كاهش نرخ سود بانكي بيشتر موجران به دنبال افزايش اجاره‌بها هستند و به‌نوعي مي‌خواهند كاهش درآمد خود از بانك را با پول مستاجران تامين كنند. كوسه‌غراوي افزود: به دليل تداوم ركود نظارت‌هاي جدي بر قيمت‌ها اعمال نمي‌شود دولت بايد ورود جدي در مبحث مسكن داشته باشد تا بتواند ريشه بسياري از دلالي‌ها را در بازار بسوزاند.

نماينده مينودشت در مجلس گفت: زمان آن رسيده است تا با ارائه تسهيلات ويژه به انبوه‌سازان گام‌هاي بلندي در تامين مسكن داشته باشيم.

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه گروه عمران مجلس نسبت به بحث مسكن و ساماندهي بازار آن حساس است، تصريح كرد: در صورت لزوم با حضور وزير راه و شهرسازي چرايي افزايش اجاره‌بها مورد بررسي واقع خواهد شد. وي گفت: كاهش نرخ سود بانكي در اجاره‌بها سرشكن‌شده در حال حاضر بازنده‌هاي واقعي كاهش نرخ سود بانكي و طرح‌هاي مسكني مستاجران هستند.

در همين زمينه قلي‌زاده، عضو ديگر كميسيون عمران در مجلس دهم بابيان اينكه بازار اجاره نيازمند ضابطه و قانون جدي است، گفت: افزايش قيمت در بازار املاك باعث شده توان خريد سرپناه در جامعه به ميزان قابل‌توجهي كاهش پيدا كند.

قلي‌زاده افزود: دولت و حتي مجلس بايد در زمينه ايجاد ثبات در نرخ مسكن و اجاره‌بها ورود داشته باشند. وي از ضرورت تشكيل كارگروهي متشكل از دولت و مجلس براي قاعده‌مند كردن بحث اجاره‌بها خبر داد و گفت: بايد با همكاري دولت و مجلس لايحه‌يي مشخص براي ساماندهي بازار اجاره‌بها مصوب شود تا به‌اين‌ترتيب با ابزارهاي قانوني بتوان از نابه‌ساماني بازار اجاره‌بها جلوگيري كرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بازار اجاره متولي مشخصي ندارد، افزود: با اوج‌گيري نابه‌ساماني اقتصادي بسياري از موجران به فشار آوردن بر مستاجران با اعمال نرخ‌هاي نجومي اقدام مي‌كنند كه اين به سخت شدن شرايط زندگي مردم منجر مي‌شود.

* کیهان

- آوار واردات بی‌رویه، پلاسکوها را بی‌صدا نابود می‌کند!

کیهان از واردات گزارش داده است:‌ نگاهی به آمارهای رسمی از وضعیت اقتصاد ملی در دولت یازدهم نشان می‌دهد حاصل زحمات کارگر و کارفرمای ایرانی قبل از آنکه زیربار حوادث غیرمترقبه دفن شود، زیر آوار واردات بی‌رویه و بی‌پناهی تولید ملی نابود شده است.

قریب به یک هفته از حادثه دلخراش خیابان جمهوری تهران می‌گذرد، اما همچنان حرف‌ها، دغدغه‌ها و تحلیل‌ها پیرامون ابعاد مختلف این اتفاق ناگوار ادامه دارد.

هرچند از این حادثه تلخ، تجربه‌های ذی‌قیمتی برجای ماند از جمله اینکه برای چندمین بار مردم ایران از آزمون همدلی سربلند بیرون آمدند، اما متأسفانه درگیر و دار مشاجره‌های بی‌ثمر پیرامون این ماجرا که گاه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، نکاتی پنهان مانده است که بدون توجه و درس گرفتن از آن، تنها تلخی خاطره‌ای دردناک برای ما باقی خواهد ماند.

حادثه تکان دهنده در این میان، فروریختن انبوهی از آهن و سیمان نبود، هر چند آن هم سرمایه‌های کشور محسوب می‌شد، بلکه آنچه عمیقا مایه تأثر و اندیشه است، از دست دادن جان‌هایی عزیز و ارزشمند و دیگری نابودی بخشی از کسب و کار و توان تولید کشور بود. درباره مورد اول بسیار گفته شده و بیش از این هم باید تعمق شود، اما درباره نکته دوم که به وضعیت معیشت مردم مربوط می‌شود، گفتنی‌هایی است.

در حادثه پلاسکو، تعداد زیادی از مراکز تولیدی و تجاری در صنف پوشاک از بین رفت و طبق برآوردهای اولیه صاحبان و ساکنان این مجتمع تولیدی-تجاری حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت متحمل شده‌اند. همچنین دو ماه مانده به عید انبوهی از کسبه این بازار بزرگ بیکار مانده‌اند. اما آیا فقط حادثه حریق و بعد هم ریزش ساختمان، عامل بیکاری اهالی پلاسکو بود؟ قبل از این حادثه فعالان این صنف با چه مشکلاتی دست به گریبان بودند؟ سایر بنگاه‌های تولیدی کشور چطور؟ نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد کارگران و کارفرمایان بسیاری هستند که بدون وقوع حادثه‌ای همچون مورد اخیر، زیر خروارها فساد، شعار و بی‌تدبیری کمر خم کرده‌اند.

زمستان 93 در روزهایی مانند همین روزهای تلخ بود که مسئولان از برقراری تعرفه ترجیحی تجارت با ترکیه به بهانه جلوگیری از قاچاق و توسعه تجارت خبر دادند. مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند این اقدام «آزمونی موثر برای ما جهت پیوستن به تجارت جهانی است».

اما این تصمیم اثر خود را در بازار پوشاک به گونه‌ای دیگر به جا گذاشت. بهار امسال فعالان اقتصای گفتند که «بعد از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه، روند قاچاق پوشاک ترک به کشور با سهولت بیشتری اتفاق می‌افتد». هر چند پس از نارضایتی و اعتراضات فعالان صنعت نساجی نسبت به تعرفه ترجیحی با ترکیه در زمینه پوشاک، خبرهایی مبنی بر بازنگری، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 95و حذف این تعرفه اعلام شد، اما معلوم نیست در عمل چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفت و تولیدکنندگان داخلی به چه میزان از واردات پوشاک از ترکیه متضرر شدند.

تأسف‌برانگیزتر آنکه وزیر صنعت انتقاد کرده که «99 درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است». اعتراض وزیر در شرایطی عنوان می‌شود که وزارتخانه‌اش در دولت یازدهم طرح شبنم را که به اعتقاد کارشناسان در کاهش قاچاق موثر بود از کارایی انداخت و اعلام کرد طرح شناسه کد رهگیری کالا را به جای آن راه‌اندازی می‌کند و همچنان قرار است راه‌اندازی شود! حالا یکبار دیگر باید پرسید عامل افزایش قاچاق چه بوده است؟

هفته گذشته تسنیم گزارش داد که در جلسه هیئت وزیران به‌پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تعرفه واردات 8 کالای اساسی و حساس شامل برنج سفید و قهوه‌ای، کره، گوشت قرمز گوسفندی، لپه، لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، لوبیای چشم‌بلبلی و موز را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل 5 تا 50 درصد کاهش داد. تصمیمی که حتی صدای معاون وزیر جهاد کشاورزی را هم درآورد که «برخی می‌خواهند به‌سادگی دروازه‌های خود را به‌روی کشورهای دیگر بازکنیم».

این اقدام هیئت وزیران آیا نتیجه‌ای جز باز شدن دروازه واردات کالاهای اساسی به کشور را در حالی فراهم می‌آورد و این قبیل تصمیمات چیزی جز پهن کردن فرش قرمز پیش پای واردات را به ذهن متبادر می‌کند؟

گفتنی است که در بخش تولید همواره سخن از فشار به جهاد کشاورزی برای باز کردن دروازه‌های واردات به کشور سخن به میان می‌آمد تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی گفت که «محصولات کشاورزی پشت مر‌زهاست و برای واردات آن به وی فشار می‌آورند».

این روندی که دولت در پیش گرفته است زوایای دیگری هم دارد. یکی از بهانه‌ها برای صدور مجوز واردات، مقابله با قاچاق است. به تازگی رئیس کل گمرک برای توجیه واردات چمدانی گفته است که: «همین حالا ما بیش از 3 هزار میلیارد ریال معافیت کالاهای وارداتی می‌دهیم، یعنی بیش از 3 هزار میلیارد ریال که در قانون پیش‌بینی شده است کالاهایی که همراه مسافر از مناطق آزاد می آید یا مسافر هنگام ورود به کشور با خود می آورد شامل پرداخت گمرک نیست و در آمار گمرک هم لحاظ نمی‌شود. آیا مسافری که کالایی با خود می‌آورد قاچاق است؟ خیر این مورد قانونی است.»

موارد متعددی را می‌توان در این حوزه ذکر کرد. از این جمله تلاشی است که دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد دارد. به اعتقاد کارشناسان، این مناطق با انحراف از وظیفه و نقشی که برای آنها تعریف شده است، عملا به محور واردات تبدیل شده‌اند و افزایش آنها نتیجه‌ای جز افزایش واردات ندارد.

البته فرش قرمز واردات بی‌رویه با مصوبات اخیر هیئت وزیران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر دولت یازدهم، منحصر به تجارت با ترکیه و چین و محدود به بازار پوشاک نیست. تولیدکنندگان ایرانی در اکثر اصناف با گوشت و پوست خود با این معضل دست به گریبانند.

آمارهای مرکز آمار و گمرک واردات میلیون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گیره زلف و کراوات، کلاه گیس و پاپیون از کشور چین را نشان می‌دهد.

در همین رابطه رئیس اتحادیه باغداران استان تهران روز گذشته، از سرگیری واردات میوه به کشور را نگران کننده خوانده و گفته است که عده‌ای در پی فضاسازی برای واردات گسترده این محصولات در ایام پایانی سال هستند. این مسئله به شدت نگران کننده است و به نظر می‌رسد واردکنندگانی که برای واردات گسترده برنامه ریزی کرده‌اند درحال فضاسازی برای انجام این کار هستند.

گفتنی است در اخبار و گزارش‌هایی که پیش از این در کیهان منتشر شده است، به این موضوع پرداخته شده که بسیاری از این میوه‌های وارداتی لوکس و گرانقیمت هستند. علاوه بر این دسترنج کشاورزانی که با امید و زحمت به تولید محصول می‌پردازند به دلیل واردات و قاچاق این محصولات بر باد می‌رود و از این دست مثال‌ها فراوان است.

رئیس جمهور منتخب آمریکا همچون زمان تبلیغات انتخاباتی، تأکید کرده است که مردم این کشور باید کالای آمریکایی بخرند و کارگر آمریکایی استخدام کنند. گویا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ما تصویب می‌شود ولی در شعارها و تصمیمات دولتمردان سایر کشورها عملی می‌شود.

یادمان هست که رئیس جمهور در خرداد ماه 92 و در هنگام مبارزات انتخاباتی با انتقادات صریح خود از دولت قبل وعده داد تا در صورت پیروزی در انتخابات جلوی رشد فزاینده واردات از چین را بگیرد. بعد از پیروزی روحانی و استقرار دولت یازدهم نیز اسحاق جهانگیری از اعدادی عجیب و غریب درباره واردات صحبت کرد و اعلام کرد که دولت قبل 700 میلیارد دلار واردات انجام داده (!) که بخش اعظم آن مربوط به کشور چین بوده است.

معاون اول روحانی همچنین در جملاتی به یاد ماندنی گفت که دولتهای نهم و دهم با اقدامات خود در جهت واردات از چین برای کارگران چینی اشتغال درست کرده است. اما مرور آمار رسمی همین دولت از رکوردهای جدیدی حکایت دارد.

بر اساس آمار گمرک، در طول سه سال و نيمي كه از دولت تدبير و اميد مي‌گذرد بیش از 35 میلیارد دلار معادل حدود 100هزار ميليارد تومان كالا از چين وارد شده است. این در حالی است که در 8 سال دولت نهم و دهم بر اساس گزارش‌های موجود حدود 41/5 میلیارد دلار واردات از چین ثبت شده است.

یعنی با توجه به شرایط تحریمی آن دوران که ضرورت تجارت با چین را دوچندان می‌کرد، میانگین واردات سالانه از این کشور 5 میلیارد دلار بوده اما در این دولت حدود 10 میلیارد دلار هم بالا رفته است.

* همشهری

- ۶۲۴ هزار عروس و داماد در صف وام ازدواج

همشهری درباره وام ازدواج گزارش داده است: درحالی‌که قانون بودجه امسال بانک مرکزی را موظف کرده تا تعداد جوانان در صف ازدواج را در پایان هر‌ماه به ۵۰ هزار نفر برساند، یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد با وجود تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز ۶۲۴ هزار و ۲۰۹ عروس و داماد در صف انتظار برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج قرار دارند.

به گزارش همشهري، تبصره 29قانون بودجه سال‌جاري كه 2‌ماه ديگر اعتبار دارد، بانك مركزي را موظف مي‌سازد تا تمامي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند و با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف برخورد كند.

محمد رضا قرباني، مدير اداره اعتبارات بانك مركزي با اشاره به پرداخت 732هزار و 283فقره وام ازدواج از ابتداي سال تا 25دي ماه، گفت: با وجود تمامي تلاش‌ها 624هزار و 209نفر در صف دريافت وام ازدواج هستند. به گزارش فارس، وي افزود: آمارها از رشد تعداد پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج حكايت دارد، با اين حال اعطاي اين تسهيلات با مشكلات بسياري همراه بوده است.

به گفته قرباني، 307هزار و 283نفر در مراحل تكميل پرونده و انعقاد قرارداد براي اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند كه پرداخت تسهيلات يادشده منوط به تكميل پرونده از سوي متقاضي در بانك عامل است.

مدير اداره اعتبارات بانك مركزي گفت: براساس تصميمات اتخاذ شده بانك مركزي درخصوص تعيين سهميه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج مقرر شد از مرداد‌ماه سال‌جاري پرداخت ماهانه 150هزار فقره تسهيلات يادشده از سوي بانك‌هاي عامل انجام شود.

وي تصريح كرد: بانك مركزي ضمن تأكيد بر اجراي مفاد قانون از سوي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري براساس ضوابط و مقررات مربوطه، خواستار توجه خاص بانك‌ها به اين موضوع و اهتمام و همكاري هرچه بيشتر آنها براي حل مشكلات متقاضيان و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممكن شد.

قرباني با اشاره به افزايش تقاضاي دريافت وام ازدواج پس از افزايش سقف وام به 10ميليون تومان، افزود: مزدوجيني كه قبلاً به لحاظ پايين بودن سقف فردي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اين سامانه ثبت نام نمي‌كردند نيز از اين به بعد متقاضي تسهيلات ازدواج بوده و نهايتاً منجر به افزايش تعداد افراد در صف دريافت تسهيلات ازدواج و برخي نارضايتي‌ها از عدم‌دريافت تسهيلات شده است.

مدير اداره اعتبارات بانك مركزي درباره استفاده از منابع حساب‌هاي جاري بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج تصريح كرد: حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري با هدف تسهيل در پرداخت وجوه ايجاد مي‌شود و صاحبان آن نيز اين حساب‌ها را با قصد و نيت تسهيل در پرداخت وجوه افتتاح مي‌كنند و با توجه به سياليت آن و احتمال مراجعه صاحبان حساب در هر زمان، بانك‌ها بايد منابع خود را به‌گونه‌اي مديريت ‌كنند كه با ريسك نقدينگي درخصوص بازپرداخت عندالمطالبه آنها مواجه نشوند و به همين دليل پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاري بانك‌ها، داراي توجيه منطقي نيست.