به گزارش مشرق، حالا دیگر برج بلند مرکز شهر نیست؛ جایش را تلی از آهن و آتش و دود و سیمان گرفته است؛ آتش‌نشان‌هایی هنوز زیر آوار محبوسند و با گذشت زمان امیدها برای زنده بیرون آوردنشان رنگ می‌بازد. حالا عده‌ای در گوشه و کنار آوارهای پلاسکو ایستاده‌اند و انگشت حسرت به دهان گرفته‌اند که چرا این اتفاق افتاد؟ برخی مانند سخنگوی آتش‌نشانی تهران در دقایق اولیه شروع بحران خیلی صریح می‌گوید که «آتش‌نشانان با خون خود بی‌احتیاطی دیگران را پوشش دادند و بارها تذکر دادیم ولی کسی توجه نکرد».
حالا همه می‌خواهند بدانند چه کسانی می‌توانستند از بروز این فاجعه جلوگیری کنند ولی انجام وظیفه‌شان را آن‌قدر به تاخیر انداختند تا برج آهنی 54 ساله تهران بر سر مردم و آتش‌نشانان آوار شد. قانون خیلی وقت پیش برای پیشگیری از این وقایع پیش‌بینی‌های صریحی داشت؛ اما هیچ‌کس حتی خود تنظیم‌کنندگانش، آن‌را جدی نگرفتند و ماجرا به یک فاجعه ختم شد؛ فاجعه‌ای که از ابتدای به وقوع پیوستن آن، انگشت‌های اتهام برخی را به سمت یکدیگر گرفت تا برخی زوایای پنهان ماجرا مسکوت بماند. خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی قوانینی پرداخته که اگر دقیق و صریح اجرا می‌شد، شاید امروز پلاسکو به جای تبدیل شدن به تلی از آوار، نوسازی و یا بهسازی می‌شد. همچنین نگاهی به کمبود امکانات و بودجه امدادرسانی در تهران و نگاهی عبرت‌آموز از حوادثی همچون حادثه پلاسکو و شهران از دیگر موضوعات این گزارش است.
***
چه کسانی می‌توانستند جلوی فاجعه را بگیرند؟
درست سه سال پیش؛ حادثه‌ای در همین خیابان برای یک کارگاه تولید پوشاک رخ داده بود؛ دو زن جوان از پنجره آویزان شده بودند و علی‌رغم تلاش‌های آتش نشانان برای خنک کردن آنها، خود را برای فرار از آتش به پائین پرتاپ کرده و هر دوی آنها فوت کردند.
پس از این حادثه انگشت اتهام سریعاً به سمت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی چرخید؛ برخی معتقد بودند که این سازمان از تجهیزات کافی برای پائین آوردن افراد گرفتار برخوردار نبوده در حالی که دقایقی بعد از این حادثه یکی از مردان گرفتار در آتش توسط نردبان نجات به پائین منتقل شد و نجات پیدا کرد.
پس از این حادثه رئیس‌جمهور دستور پیگیری حادثه و ایجاد کمیته‌ای برای یافتن مقصر اصلی این واقعه را صادر کرد؛ دستوری که برخی احساس می‌کردند به دنبال مقصری خاص در این ماجرا می‌گردد.
در این میان زمزمه‌هایی وجود داشت که به کارگاه حریق زده پیش از این هشدارهایی مبنی بر ناایمن بودن کارگاه داده شده و ماموران آتش‌نشانی نیز این هشدارها را کتباً به دستگاه‌های دیگر ابلاغ کرده بودند؛ ولی این زمزمه‌ها در میان هیاهوی رسانه‌هایی که سعی داشتند افراد خاصی را مقصر جلوه دهند، پنهان ماند.
بحث‌ها و بررسی‌های این کمیسیون در نهایت در اواخر دی ماه 93 و در سالگرد حادثه خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر، به نتیجه رسید و در قالب مصوبه ای با عنوان «تصویب‌نامه هیئت وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» در قالب بخشی از سند آسیب‌شناسی کلانشهرها، به تصویب هیئت دولت رسید و در خرداد ماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در قالب سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
این ابلاغیه دولت صریحاً به وظیفه این وزارتخانه پیرامون لزوم ایمن‌سازی و دریافت گزارش از آتش‌نشانی و سازمان‌های ایمنی و رسیدگی به آنها تاکید دارد.
علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، پس از ابلاغ این قانون، درباره جزئیات آن نکات قابل تاملی را مطرح می‌کند؛ نکاتی که به روشنی وظایف تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط در حوادث اینچنینی را مشخص می‌کند.
نوذرپور در مصاحبه‌ای که 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آسیب‌شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می‌گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیریت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند، تاکید می‌کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد، این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم‌الاجرا کنیم».
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحاً از معاون امور شهرداری‌های معاونت شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌پرسد «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می‌گوید: « بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ ... در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود».
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می‌کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش‌های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش‌های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش‌های آتش‌نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می‌خورد!
در این بین اما برخی تاکید دارند که شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری‌ها (مصوب سال 1345) موظف به رسیدگی به مواردی نظیر پلاسکو بوده است؛ نوذرپور در مصاحبه دیگری در 16 مهرماه سال جاری با خبرگزاری دولتی ایسنا به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند: «در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات نا ایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
چه کسی می‌توانست پلاسکو را قبل از فاجعه پلمب کند؟
همانطور که در بالا گفته شد، برخی معتقدند که در این ماجرا شهرداری تهران مقصر اصلی است چون وظیفه مقرر شده در قانون شهرداری‌ها این نهاد را موظف به جلوگیری از حوادث اینچنینی کرده است.
بر اساس این ادعا، بخش‌هایی از ماده 55 قانون شهرداری‌ها را مرور می‌کنیم: بند 14 ماده 55 که به وظایف شهرداری‌ها می‌پردازد تصریح دارد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.»
در تبصره این بند آمده است: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»
در این قانون صحبتی درباره میزان اختیار شهرداری‌ها در برخورد با اماکن متخلف نشده است؛ سوال اینجاست که آیا اختیاری که قانون‌گذار در آن سال‌ها به شهرداری‌ها داده، به معنای اجازه پلمب واحدهای تجاری و تولیدی توسط شهرداری است یا خیر؟ در واقع این قانون در واقع به حدی گنگ است که در سال‌های بعد برخی قوانین آن نقض و بخش‌هایی از آن کامل شد.
پس از حادثه پلاسکو نیز برخی تاکید داشتند که براساس قانون، وزارت کار باید اقدام به پلمب پلاسکو تا زمان ایمن‌سازی آن می‌کرد.
این ادعا با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شد، می‌تواند قابل پذیرش باشد؛ اما برای اطمینان بیشتر مرور قانون کار می‌تواند مسئله را بیشتر روشن کند.
فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشت و ایمنی محل کارگاه‌های تولیدی می‌پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه‌ها از جمله محل قرار‌گیری کارگاه را نیز شامل می‌شود؛ در ماده 101 این فصل از قانون کار، قانون‌گذار به بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، در محدوده اختیاراتشان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای ساده‌تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می‌گیرد.
در بندهای بعدی این قانون، وظیفه وزارت کار درباره کارگاه‌های ناایمن بسیار صریح‌تر مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ ماده 105 قانون کار تاکید دارد: «هرگاه حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را کتباً و فوراً به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد.»
تبصره یک ماده 105 اما تاکید می‌کند که وزارت کار موظف است بر اساس گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادسرای دادگاه عمومی محل تقاضا کند که فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر شود و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور را اجرایی کند.
در این میان اما نه تنها این مراحل بر اساس شواهد از سوی بازرسان وزارت کار پیگیری نشد، بلکه حتی گزارش‌های پی‌در‌پی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران به سازمان‌های مسئول اقدام در این زمینه نیز، بدون توجه خاصی، بی‌نتیجه باقی مانده است.
وقتی می‌شد فاجعه رخ ندهد اما...
بدون شک تمامی دستگاه‌های مسئول کشوری اعم از شهری و دولتی در این فاجعه دارای سهم‌های مختلفی در قصور هستند؛ بدون شک می‌توان در ابعاد مختلف این فاجعه بخش‌های مختلف را به عنوان جزیی از پازل بروز فاجعه معرفی کرد، اما در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب‌های از پیش تعیین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می‌شد، شاید امروز به جای آواربرداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش‌نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن‌سازی این برج بودند.
از سوی دیگر بررسی امکانات و کمبود‌های امدادی برخی ارگان‌های مربوطه نکات هشدار دهنده‌ای را گوشزد می‌کند.
سخنگوی هلال‌احمر در پاسخ به اینکه بر اساس شواهد عینی و گزارشات واصله، نیروهای هلال‌احمر حضور پررنگی برای کمک به آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو نداشته‌اند، اظهار داشت: مسئولیت آواربرداری با هلال‌احمر و امداد و نجات نیست. در ارتباط با حادثه پلاسکو ستاد بحران تشکیل شده و بخش خصوصی بسیاری از تجهیزات را برای این مسئله آورده است.
وحید رحمتی افزود: بسیاری از تجهیزات آواربرداری حتی مربوط به شهرداری نبوده و ما نیز این خودروهای سنگین را نداریم. همچنین باید توجه داشت که کمترین تجهیزات برای امدادگران هلال‌احمر در نظر گرفته شده و شاید بتوان گفت نسبت به امدادگران خارج از کشور از امکانات حداقلی برخورداریم.
رحمتی با اشاره به اینکه بسیاری از تجهیزات فرسوده است، گفت: طی دو سال گذشته از هزار میلیارد بودجه حدود صد میلیارد آن پرداخت شده است و اگر بخواهیم تجهیزات و حتی آمبولانس بخریم نیاز به بودجه داریم. این در حالی است که از سال 92 تاکنون هلال‌احمر تجهیزات جدید دریافت نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای امدادی هلال‌احمر حرفه‌ای هستند و در عملیات پلاسکو در بخش‌های مختلف فعال بودند، گفت: حتی زمانی که تونل‌های لازم برای نجات حادثه‌دیدگان و یا انتقال اجساد حفر شده است نیروهای امدادگر در این شرایط حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.
سخنگوی هلال‌احمر با بیان اینکه مسئولیت آواربرداری‌های سنگین با نیروهای امداد و هلال احمر نیست، گفت: همچنین حجم آهن‌های تنیده شده بسیار زیاد بوده و این مسئله نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد. همچنین در هلال‌احمر امداد، نجات و اسکان اضطراری بر عهده ما است و در حوادث بزرگ پشتیبان هستیم. وی در پاسخ به اینکه اگر در تهران زلزله پیش آید هلال احمر چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، گفت: مسئولیت آواربرداری سنگین با ما نیست ولی اقدامات لازم امداد و نجات را به بهترین نحو انجام می‌دهیم.
پایتخت تنها دارای سه دستگاه زنده‌یاب
مدیرعامل هلال احمر استان تهران نیز در این ارتباط اظهار داشت: نیروهای هلال احمر حدود 8:30 صبح روز پنج‌شنبه و زمانی که پلاسکو طعمه حریق شده بود به محل حادثه اعزام شده و نیروهای لازم به منطقه فرستاده شدند. بطوری که قبل از ریزش ساختمان، اورژانس، آتش‌نشانی و هلال احمر در محل حضور داشت. بعد از ریزش نیز نیروهای ما با حداکثر توان در محل حاضر بودند و 16 آمبولانس، یک خودروی مخابراتی، 14 خودروی کمک‌دار و 14 قلاده سگ در این زمینه پیش‌بینی شد و در محل اقدامات لازم صورت گرفت.
حسین کتابدار با تأکید بر اینکه تجهیزات هلال احمر برای به روزرسانی نیاز به بودجه دارد، گفت: به طور کلی استان تهران سه دستگاه بیورادار(زنده یاب) دارد. همچنین 8 قلاده سگ زنده‌یاب داریم که یکی از آنها بیمار است بنابراین رفع بودجه‌‌ای و تخصیص اعتبارات برای رفع مشکلات بسیار حائز اهمیت است.
