
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 96 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد در اجرای بند 40 سیاستهای کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی به جزء سلامت با رعایت سطحبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید. به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانههای اجتماعی، رفع همپوشانیها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکلگیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع ماده 89 همین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت میپذیرد و تمامی سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجههای دولتی و عمومی استفاده میکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند، مکلفند از این نظام تبعیت کنند.
طبق تبصره این ماده مقرر شد آییننامههای اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با برنامههای توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد در اجرای بند 40 سیاستهای کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی به جزء سلامت با رعایت سطحبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید. به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانههای اجتماعی، رفع همپوشانیها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکلگیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع ماده 89 همین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت میپذیرد و تمامی سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجههای دولتی و عمومی استفاده میکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند، مکلفند از این نظام تبعیت کنند.
طبق تبصره این ماده مقرر شد آییننامههای اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با برنامههای توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.