
به گزارش مشرق، وکلای ملت در نشست علنی امروز(شنبه 4دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 23 این لایحه را با 148 رای موافق، 10رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع224 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
براساس این مصوبه بهمنظور اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند.
همچنین بر اساس این مصوبه باید زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394» باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
براساس این مصوبه بهمنظور اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند.
همچنین بر اساس این مصوبه باید زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394» باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.