به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در ابتدای این گزارش آمده است: تا سال 1386 شرکت ملي نفت ايران با معرفي شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي کالا به عنوان کارگزار، مبادرت به ورود محمولات نفتي و فرآورده‌هاي آن به کشور از طريق مرزهاي شمالي و تحويل آن به مراکز پخش فرآورده‌هاي نفتي جهت مصرف در داخل کشور و صدور معوض کالاي ورودي در زمان و مکاني به انتخاب خود و خروج آن از مرزهاي مورد نظر (که به دفعات تغيير داده مي‌شد) اقدام ميکرد.
بنا بر اعلام این نهاد، براي انجام تشريفات گمرکي محموله های مورد نظر، بجاي اظهارنامه واردات قطعي، اظهارنامه ترانزيت خارجي تنظيم و جهت تضمين عبور کالا، بن بيمه شرکتهاي بيمه از سوي شرکتهاي حمل و نقل معرفي شده که عملاً مسئوليتي در حمل و نقل آن را نداشته (زيرا حمل و نقل طبق رويه ترانزيت انجام نمي‌شد) توديع مي شد.
اما به دنبال مشکلات بسياری که در اين رويه بوجود آمد ( از جمله اينکه حداکثر مهلت خروج کالا از کشور در اين رويه 4 روز بوده ولي عملاً تا 6 ماه هم طول مي‌کشيد) مقرر شد تغییراتی در این موضوع حاصل شد.
در بخش دیگری از این گزارش مهم تاکید شده که در حالیکه بر اساس مفاهیم بین المللی، ترانزيت خارجي به معنای ورود کالا به گمرک مبداء و خروج همان کالا از گمرک مقصد است، اما در مورد سوآپ این تعریف صحیح نيست.
این گزارش با تاکید بر اینکه پس از بررسي جامع و کارشناسي موضوع، به دلايل مختلف تشريفات مزبور مغاير با قوانين جاري بوده و به مصلحت نمي‌باشد.، به ذکر برخی از این دلایل پرداخته است.
1 – در قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي و آيين‌نامه آن بالاخص مفاد ماده يک قانون مزبور و مفاد فصل هفتم از قسمت چهارم آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي بالاخص مواد 172 و 175 آن، تصريح بر "عبور کالاي خارجي از قلمرو کشور" شده در حالي که این سوآپ در داخل کشور مصرف و در هنگام خروج، معادل آن کالاي ايراني از کشور خارج مي‌شود که اساسا با توجه به مصرف کالاي وارده در داخل کشور مي‌بايست کالاي وارده تحت رويه واردات قطعي تلقي گردد.
2 – با توجه به قانون امور گمرکي و آئين‌نامه اجرايي آن و قانون مقررات صادرات و واردات، خروج کالاهاي ايراني از کشور تابع تشريفات صادرات کالا بوده که اين عمل با صدور پروانه صادراتي امکان‌پذير مي‌باشد.
3 – محموله های موضوع تعدادي از پروانه‌هاي ترانزيتي، از کشور خارج نشده و احاله پرونده‌هاي متعدد به مراجع قضايي و عدم تعيين تکليف موضوع مشکلات عديده‌اي براي گمرک و شرکتهاي حمل و نقل ايجاد کرده است.
4 – در متون مربوط به سازمان جهاني گمرک، از سوآپ به عنوان يک رويه گمرکي ذکر نشده است و در هيچ کشوري اين چنين رويه‌اي براي تشريفات گمرکي کالاها وجود ندارد. از اين رو با توجه به موارد اعلامي از سوي گمرک ايران، موضوع در هيأت محترم دولت مطرح که منجر به صدور تصويبنامه‌هاي شماره 104249/962ل3هـ مورخ 28/8/85، 195969/39199 مورخ 1/12/86 و 26541 مورخ 1/4/87 دائر بر انجام تشريفات مربوط به ورود کالا تحت رويه ورود موقت و خروج آن تحت رويه صادرات شد.
این نهاد نظارتی در ادامه یاداور می شود که « عليرغم ابلاغ مراتب و اجراي آن و نيز عدم طرح مشکل از سوي گمرک ايران به عنوان سازمان مجري قوانين و مقررات و نظارت بر ورود و خروج کالا و شرکتهاي تحت پوشش وزارت نفت به عنوان شرکتهاي عملياتي اين موضوع در خصوص اجراي مصوبات ياد شده، مجدداً بحث انجام تشريفات مربوط به ورود کالاي مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي بنا به دلايلي که مبهم بوده و مشخص نمي‌باشد از سوي وزارت راه و شهرسازي که نقشي در تشريفات گمرکي و تحويل و تحول کالا نداشته مطرح شده است.
این گزارش در بخش دیگر خود با احتساب موارد فوق نتیجه گیری کرده است که ؛
1- با توجه به ورود کالا و مصرف آن در داخل کشور و خروج معوض آن (کالاي ايراني) با نرخ و کيفيت متفاوت که غالباً ماهها و حتي سالها به طول مي‌انجامد عملاً به جهت تفاوت در نرخ ارز، قيمت و کيفيت کالا در زمان ورود و خروج، انجام تشريفات مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي، عدم شفافيت و بي‌انضباطي مالي در حساب‌هاي ملي و آمارهاي اقتصادي کشور را به دنبال دارد.
2 – با توجه به موارد مطروحه در بندهاي 1 و 2، انجام تشريفات مربوط به ورود و خروج کالا تحت رويه ترانزيت خارجي مغاير با قوانين و مقررات جاري بالاخص قانون امور گمرکي، آيين‌نامه آن و قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي و آيين‌نامه آن است.
3 – در خصوص مداخله بخش خصوصي و تسري موضوع براي ساير کالاها، در صورت تحقق مفاد اين بند و انجام تشريفات مربوطه تحت رويه ترانزيت خارجي به جهت موارد مطروحه در بند الف ضمن عدم وجود شفافيت مالي، بحث عدم وصول درآمد دولت از محل ورود کالاهاي وارداتي يا ماليات بر ارزش افزوده مطرح مي‌باشد که در اين صورت موجبات تضييع حقوق دولت را فراهم خواهد نمود مضافاً اينکه تسري امر به ساير کالاها مثل گندم – سيب‌زميني – نارنگي – پرتقال – خربزه و ... موجب تنزل درآمدهاي وصولي دولت از محل حقوق ورودي و آسيب‌هاي جدي به کيفيت آذوقه عمومي مردم وارد خواهد گرديد در حالي که در بودجه ساليانه پيش‌بيني درآمدهاي وصولي دولت براي سال آتي به صورت تصاعدي در نظر گرفته مي‌شود و تأمين با کيفيت تغذيه مردم يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت مردان مي‌باشد.
4 – با عنايت به اينکه کالاي وارده تحت رويه سوآپ در داخل کشور مصرف مي‌شود، پيش‌نويس قانون مقررات سوآپ مغاير ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد که عنوان مي‌دارد: واردات کالا در ايران مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.
5 – پيگيري و نظارت بر ورود کالا تا هنگام خروج آن تحت رويه ورود موقت منطقي‌تر بوده و تسويه هر پروانه ورود موقت باستناد پروانه‌هاي صادراتي ضابطه‌مندتر مي‌باشد و امکان سوء‌استفاده احتمالي را به حداقل مي‌رساند. در حالي که در رويه سوآپ چنين ضابطه‌اي قابل پيش‌بيني نيست.
