به گزارش مشرق، «به یک سالگی فشارهای ایمیلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پاول دوروف موسس روس‌تبار فراری تلگرام برای انتقال سرورهای این پیام‌رسان پرمخاطب این روزهای کشورمان نزدیک می‌شویم و این در حالی است که مدیران این پیام‌رسان صهیونیستی حاضر به انتقال سرورهای آن به داخل کشورمان نشدند و در مواردی حتی به مقام ارشد وزارت ارتباطات ما توهینهایی نیز کرده‌اند.
 
درست در زمانیکه تمام دلسوزان، خانواده‌ها، مراجع تقلید و فعالان فضای مجازی به نقش مخرب شبکه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های ضد اجتماعی در کشور اذعان دارند و جوانان نیز از این سردرگمی ایجاد شده توسط این پیام‌رسانهای آزاد و رها، ناراضی هستند، مقامات دولتی مرتبط با فضای مجازی به دنبال توجیه فعالیت این برنامک‌ها داخل کشور هستند.
 
ماجرا آنجایی جالبتر و تاسف‌بارتر می‌شود که هیچ کدام از این پیام‌رسانها داخل کشور، مجوز فعالیت ندارند و این در حالی است که میلیاردها دلار ارز و اطلاعات از کشور ما خارج می‌کنند.
 
طبق آمارهای موجود، 53 درصد مردم کشورمان دست‌کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند، به‌طوری که از هر 100 مرد ایرانی، 55 نفر و از هر 100 زن ایرانی 51 نفر در یک شبکه اجتماعی عضویت دارند؛ اگر جمعیت بالای 18 سال کشورمان را تقریبا 54 میلیون نفر در نظر بگیریم بیش از 28 میلیون و 500 هزار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند.
 
همچنینبیش از 60 درصد ترافیک اینترنت کشور توسط تلگرام اشغال شده و 66 درصد جرایم کشور مرتبط با کانالها و گروه‌های تلگرامی و 20 درصد متعلق به اینستاگرام است.
 
دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف نشان داده که علت اصلی حمایتش از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها و ادامه فعالیت آنان و (آزادی شبکه‌های ماهواره‌ای) علی‌رغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی، علما، دلسوزان و مردم و آسیبهای فراوان امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... این شبکه‌ها اینست که این رسانه‌ها در نقش رسانه دولت نقش خود را بازی می‌کنند.
 
اگر هزاران کانال و گروه مذهبی و انقلابی در این شبکه‌ها فعال باشند، بیش از آنچه در صداوسیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خاص مذهبی انقلابی مانند تریبونهای رسمی کشور انتشار می‌یابد، نمی‌توانند مطلبی را به جامعه منتقل کنند و در واقع عملکرد آنها تکرار عملکرد رسانه‌های رسمی نظام است اما شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانهایی که نقش رسانه اپوزیسیون (که امروزه رئیس‌جمهور کشور بعضا خود را در جایگاه اپوزیسیون نظام قرار می‌دهد) عمل می‌کنند و این اصلی‌ترین دلیل حمایت و دفاع دولت از رسانه‌های دشمن است.
 
در حالی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به اطلاع‌رسانی مذاکراتش در توئیتر و بر بستر رایانامه با مسئولان تلگرام برای انتقال سرورهای این پیام‌رسان به داخل کشور خبر می‌داد که آنان طبق برنامه از پیش تعیین شده، سرورهای این پیام رسان را از هلند به انگلستان منتقل کردند که این خود گویای یک پروژه حساب شده برای داده کاوری اطلاعات مردم ایران بود.
 
همچنین بارها مسئولان تلگرام پاسخ وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه را با چاشنی توهین و تحقیر در توئیتر منتشر می‌کردند و از این بی‌برنامگی و ذوق‌زدگی برخی داخل کشور برای استفاده از تلگرام برای اهداف سیاسی و جناحیشان به شدت سوء‌استفاده کردند؛ نمونه این سوء‌استفاده مدیران تلگرام انتقال سرورهای آن به کشور متخاصم و خبیث انگلستان بود که اهداف این انتقال نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
 
در حالی مسئولان کشور از تنظیم آئین‌نامه برای ساماندهی فعالیت کانالهای خبری بالای 5000 عضو در کشور خبر می‌دهند که تلگرام حاضر نیست حتی کلیدهای عمومی و خصوصی رمز خود را در اختیار ایران قرار دهد و این یعنی یک بستر امن کاملاً ناشناس برای هرگونه فعالیت بدون دغدغه صاحبان کانالهای مجهول‌الهویه در این پیام‌رسان که همین قابلیت، زیست مستعار و فعالیت و انتشار هرگونه محتوای مخالف با شرع، دین، اخلاق و ... عامل اصلی سوار شدن آنان بر این بستر برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و ارزشهای آن است.
 
در حالیکه این آئین‌نامه پیشاپیش شکست‌خورده است که صاحبان کانالهای مسئله‌دار در حوزه‌های مختلف به طور حتم حاضر به ارائه مدارک خود برای دریافت مجوز نیستند و تنها قشرهای شناخته شده و رسمی مانند خبرگزاری‌ها، گروهها و کانالهای ارزشی مجبور به اخذ مجوز می‌شوند که با توجه به راهبردهای دولتیها برای انتخابات سال آینده، این امر در جهت کنترل، محدود‌سازی، تهدید و خنثی‌سازی فعالیت جریان‌های ارزشی در این فضا تلقی و همین مسئله به دوقطبی‌سازیهای کاذب توسط دولت ختم خواهد شد.
 
عملکرد سه ساله غیر قابل دفاع و دست خالی دولت یازدهم در عملکردهای خود تنها با خاموش کردن صدای منتقدینی که بیش از 50 بار به آنان با القاب و عناوین زشت توهین شده است در فضای مجازی با چنین طرحهایی قابل انجام شدن است.
 
در حالیکه رئیس دولت یازدهم بارها در اجلاسها و همایشهای مختلف و بی‌ربط به فضای مجازی به مقاومت دولتش در برابر تلاش و فشار برای بستن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانهای بیگانه به طور مستقیم اشاره کرده است که خود یکی از نامزدهای اصلی انتخابات سال آینده خواهد بود.
 
متاسفانه سرمایه‌گذاری‌هایی که برخی عناصر دولتی بر روی تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها برای ساخت کانال و گروه‌های پرمخاطب کرده‌اند مانع اصلی برای برخورد با این جاسوس‌افزارها داخل کشور است و این شائبه به طور حتم پیش آمده است که کسانی هستند که می‌خواهند مردم، اخلاق، دین، اعتقاد و انسانیت را فدای جناح سیاسی خود کنند تا بتوانند آرای بیشتری را نصیب خود کنند.
 
این درحالیست که یکی از فاجعه‌های ادامه فعالیت تلگرام و جلوگیری از ارتقای سواد فضای مجازی مردم به شیوه صحیح توسط برخی افراد، جنایت قتل دختربچه 6 ساله توسط پسر نوجوان 16 ساله در ورامین را به دنبال داشته است که متاسفانه از این ماجرای هولناک درس عبرت گرفته نشد.
 
متاسفانه دولت یازدهم با شکست در دیپلماسی خارجی در پروژه برجام همچنان بر استفاده از این مدل اصرار دارد و این موضوع در مذاکرات ایمیلی وزیر فناوری اطلاعات با مدیران پیام‌رسانها و شرکتهای انفورماتیک به خوبی نمایان است.
 
این مدل شکست‌خورده به طور قطع نمی‌تواند از آسیب‌های روزافزون این پیام‌رسانها و شبکه‌های اجتماعی کم کند و باید مسئولان مدلی به نام شبکه ملی اطلاعات را برای سالم‌سازی فضای مجازی دنبال کنند و آن روز است که با فراغ بال می‌توان تلگرام را تحت فشار انتقال سرورهایش به داخل کشور قرار داد یا آن را به طور کامل از دسترسی خارج کرد.»