
طبق گزارش موسسه مذکور، فروش کلی ۶ / ۰ درصد کاهش نشان میدهد. این پنجمین سال متوالی است که فروشها کاهش داشته اما با این حال مجموع فروش به ۳۷۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
تولیدکنندگان سلاح در آمریکای شمالی همچنان در صدر هستند اما حجم معاملات آنها ۹ / ۲ درصد کاهش نشان میدهد. علت آن محدودیتهای جاری روی هزینههای دولتی از جمله روی هزینههای نظامی و تقویت دلار آمریکاست. اما گروههای تسلیحاتی در غرب اروپا با ۶ / ۶ درصد با صعود ناگهانی مواجه شدهاند. چنین شرکتهایی کنترل ۸ / ۲۵ درصد از بازار تسلیحاتی را در مقایسه با ۱ / ۸ درصد روسها در اختیار دارند.
اودی فلورانت، مدیر مسوول امور تحقیقات تسلیحاتی و هزینههای نظامی گفت: قراردادهای صادرت تسلیحاتی مهم نظیر آنچه با مصر و قطر منعقد شد، فروش شرکتهای تسلیحاتی فرانسوی را افزایش داد.
رشد شش شرکت فرانسوی در میان ۱۰۰ شرکت، فروش تسلیحاتی را به میزان ۱ / ۱۳ درصد افزایش داد. از جمله این شرکتها میتوان به شرکتهای داسو، تالس و سافران اشاره کرد. علاوه بر این، تولیدکنندگان آلمانی هم رشد ۴ / ۷ درصدی و شرکتهای انگلیسی رشد ۸ / ۲ درصدی را تجربه کردند.
گزارش جدی موسسه صلح استکهلم از کاهش حجم فروشها در سال گذشته میلادی حکایت دارد اما این کاهش لزوما به این معنا نیست که ما به سمت جهانی آرامتر و یا صلحطلبتر حرکت کردیم. فروش تسلیحاتی از سال ۲۰۱۱ روند نزولی یافته اما کاهش در فروش تسلیحاتی سال ۲۰۱۵ نشان میدهد که سرعت کاهش، کاسته شده است.
اودی فلورانت میگوید: فروش تسلیحات کاهش داشته است اما این آمار همچنان سه برابر بیشتر از فروشها در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی است.
شرکت سوئدی ساب هم رشد فروش ۸ / ۱۹ درصدی داشته است. ۱۱ شرکتی که نامشان در ردهبندی موسسه صلح استکهلم آمده است، در سال ۲۰۱۵ به فروش ۱ / ۳۰ میلیارد دلاری دست یافتند که ۲ / ۶ درصد رشد داشت. شرکتهای آسیایی هم رشد فروش داشتند. در این میان میتوان به شرکتهای کرهجنوبی اشاره کرد که از سال ۲۰۱۴ افزایش ۳۰ درصدی نشان می دهند.
تولیدکنندگان نوظهوری مانند هند و ترکیه هم ۳ / ۹ درصد و ۲ / ۱۰ درصد رشد داشتند. تنها شرکت برزیلی که نامش در این لیست ذکر شده است، شرکت امبرائر است که به دلیل کاهش هزینههای دولتی، سقوط ۱ / ۲۸ درصدی نشان میدهد.
در همین حال میتوان گفت نام کشور چین به عنوان یک کشور مهم در عرصه تسلیحاتی در این لیست نیست چرا که شرکتهای چینی با شفافیت فروش خودشان را اعلام نمیکنند. مدیر مسوول امور تحقیقات تسلیحاتی و هزینههای نظامی در این موسسه معتقد است که حداقل نام چندین شرکت چینی میتوانست در میان ۲۵ صدرنشین قرار بگیرد.