به گزارش مشرق، دادگاه عالی قانون اساسی مصر یکی از بندهای قانون جنجالی ساماندهی تظاهرات را مغایر با قانون اساسی مصر توصیف کرد.

شبکه خبری «الجزیره» امروز شنبه، گزارش داد بر اساس این حکم، بندی که در آن وزارت کشور مصر می‌توانسته تظاهرات را غیرقانونی بخواند، مغایر با قانون اساسی اعلام شده است.

با توجه به این حکم دادگاه، حالا نمایندگان مصری بررسی و اصلاح این قانون را در دستور کار قرار خواهند داد.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر پیشتر از دولت خواسته بود پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون ارائه دهد که کمیته‌ای ویژه از وزارت دولت در امور حقوقی و پارلمانی تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نیز پیشنهادات خود را برای اصلاح این قانون را ارائه کردند اما بررسی آن را به بعد از صدور حکم نهایی دادگاه قانون اساسی موکول کردند.

در همین راستا «مجدی العجاتی» وزیر مشاور دولت در امور حقوقی و پارلمانی اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی دولت در کل به سود مردم است و در تأیید قانونی بودن تظاهرات است.

بحث اصلاح قانون اساسی مصر با نگرانی‌هایی همراه شده که اگر اصلاحاتی هم اعمال شود آیا این اصلاحات در عمل اجرایی خواهد شد؟

این نگرانی‌ها در حالی ایجاد شده که از زمان صدور این قانون تا کنون شمار زیادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی مصری به اتهام تجمع‌های غیرقانونی یا نقض قانون ساماندهی تظاهرات به زندان افتاده‌اند.

اخیرا رئیس جمهور مصر دستور عفو و آزادی 82 نفر از جوانانی که به اتهام نقض قانون ساماندهی تظاهرات به زندان افتاده بودند را صادر کرد.