از آنجا که شاخص مسئولیت‌پذیری در بین اغلب مدیران کشور پایین است، متأسفانه به جای پذیرش قصور احتمالی توسط مدیران مرتبط با مسائل آلودگی هوا، بیشتر شاهد انداختن توپ تقصیرات به زمین سایر نهادهای متولی هستیم. یکی از آخرین این اقدامات نیز مطالباتی از مجلس دهم مطرح شده است تا کسری قوانین در این حوزه، مقصر عدم حل این مشکلات به نظر برسد.
*ارجاع افکار عمومی به قوانین تصویب نشده در مجلس
یکی از مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسۀ ۲۶ آبان ماه هیئت‌وزیران گفته است: «یکی از اقدامات مهم دولت در این زمینه ارائۀ لایحۀ اصلاح قانون منع آلودگی هوا به مجلس نهم در سال ۹۳ بود که متأسفانه این لایحه در مجلس نهم بی‌نتیجه ماند و در مجلس دهم نیز پس از طرح در صحن علنی و بررسی ۳ ماده از لایحه به‌صورت دو شوری، مقرر شد برای بررسی مجدد به کمیسیون تخصصی باز گردد.»
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست سطح اهمیت لایحۀ مذکور را بسیار زیاد توصیف کرده و توضیح داده است: «به لحاظ میزان اهمیت این لایحه، یکی از مصوبات امروز هیئت دولت، ارائه درخواست به مجلس دهم برای بررسی با قید فوریت لایحه اصلاح قانون منع آلودگی هوا بود.»
*درخواست فوریت برای لایحه‌ای که قبلاً به اولویت کاری مجلس آمده است
این ادعای «سیدمحمد مجابی» در حالی مطرح شده است که مجلس دهم یک ماه قبل (۲۷ مهرماه) با درخواست ۵۰ نمایندۀ مجلس بررسی خارج از نوبت این لایحه را تصویب نموده است. این طرح که در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود با تقاضای ۵۰ نمایندۀ مجلس دهم و تصویب صحن علنی، مقرر شد به صورت خارج از نوبت رسیدگی به آن انجام شود.
البته نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در جلساتی منظم بررسی این لایحه را در دستور کار خود دارند، اما باید دید تصویب این لایحه قرار است چه گرهی از مشکل آلودگی هوای کشور باز کند که امروز به دغدغۀ مهمی برای دولتی‌ها تبدیل شده است.
*عدم بهره‌گیری از اختیارات قوانین فعلی توسط دولت
در این لایحه امکان صدور دستور مستقیم توسط رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تعطیلی کارخانه‌ها و مؤسسه‌های آلوده‌کنندۀ هوا ایجاد می‌شود؛ امکانی که هم‌اکنون به واسطۀ مادۀ ۵۵ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» مصوب اول اردیبهشت ۹۴ در اختیار «معصومه ابتکار» است.
در این ماده تصریح شده است: «ادامة فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها، کلان‌شهرها و محدودة روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست آلاینده نباشد، بلامانع است.»
چه‌بسا اگر از تمام ظرفیت همین یک مادة قانونی استفاده می‌شد، امروز وضعیت هوای پایتخت و کلان‌شهرها در وضعیت هشدار قرار نمی‌گرفت.
حتی مادة ۵۶ این قانون نیز تصریح کرده است: «واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلایندة مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلایندة مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.»
*وقت‌گیر بودن تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی در دولت یازدهم
به‌هرحال لایحه‌ای که امروز تصویب آن مورد مطالبۀ دولت و سازمان محیط‌زیست قرار گرفته است، حاوی موادی از این قبیل است و طرح آن توسط دولتمردان تنها پرت کردن حواس مردم از ناکارآمدی دولت در رفع آلودگی هوا به حساب می‌آید.
حتی اگر نمایندگان مجلس از همین لحظه تمام تمرکز خود را بر نهایی کردن این لایحه بگذارند و شورای نگهبان نیز بدون فوت وقت بر این لایحه مهر تأیید بزند، قابلیت اجرایی شدن سریع توسط دولت ندارد؛ زیرا تبدیل مواد قانون به آئین‌نامه‌های اجرایی در دولت مرحله‌ای بشدت وقت‌گیر است.
همین امروز قوانین بسیار کارآمد و قوی مصوب مجلس که تصویبش بارها مورد درخواست دولت بوده وجود دارد که علیرغم گذشت ماه‌ها از ابلاغش، هنوز در مرحلۀ تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قرار دارد. «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از این جمله است.
* انگیزۀ دولت «پاس‌کاری تلافی‌جویانه» به مجلس است؟
نمایندگان مجلس در هفتۀ اخیر انتقادات زیادی را مطرح نموده‌اند. در همین زمینه «علی مطهری» نایب‌رئیس مجلس در پایان جلسۀ علنی روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه درخواست نمایندگانی را در مجلس قرائت کرد که خواهان تشکیل کارگروه اضطراری مقابله با آلودگی هوا بودند.
این نمایندۀ مردم تهران گفت: «بخشی از نمایندگان با توجه به وضعیت آلودگی هوا تذکراتی به وزارت کشور، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، استانداری‌ها و مسئولان شهرهای بزرگ برای رسیدگی به این وضعیت داشتند. بر اساس تذکرات مذکور آلودگی هوای بسیاری از مناطق در مرز هشدار قرار گرفته است بنابراین خواهش می‌کنیم کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا تشکیل شود و اقدامات جدی در این رابطه انجام شود تا از وارد شدن خسارات بزرگ، ان‌شاء‌الله جلوگیری شود.»
«علی‌محمد شاعری» رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقد است که با توجه به آلودگی هوای تهران باید طرح زوج و فرد و تعطیلی کارخانجات آلاینده تا پایان دی‌ماه اجرا شود. وی همچنین تأکید دارد که شیوه‌نامۀ مقابله با آلودگی هوا از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شود تا همه دستگاه‌ها را نسبت به اجرای آن ملزم سازد.
جمع زیادی از نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف سیاسی در مصاحبه‌هایی به انتقاد از عدم حل این معضل توسط دولت پرداخته‌اند که بیان آن خارج از توان این گزارش است؛ اما برای بیان وخامت اوضاع می‌توان به واکنش‌های نمایندگان مردم تهران اشاره کرد که از حامیان اصلی دولت بشمار می‌روند.
«الیاس حضرتی» در نطق میان‌دستورش با انتقاد تلویحی به عملکرد سازمان محیط‌زیست، گفت: «وضعیت هوا و تنفس در تهران و خیلی شهرهای بزرگ امکان زندگی را از مردم گرفته است، به خاطر این وضعیت شرم‌آور از عموم مردم به‌ویژه مردم تهران عذرخواهی می‌کنم.»
اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور آلودگی هوا را ناشی از عدم مدیریت صحیح و منطبق با استانداردهای جهانی عنوان کردند و خواستار دستور فوری رئیس‌جمهور برای حل این مشکل شدند.
با توجه به اینکه انتقادات مجلسی‌ها روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفتۀ اخیر مطرح شده و از طرفی درخواست دولت از مجلس برای تصویب این لایحه در جلسۀ روز چهارشنبه هیئت دولت مطرح شده است، بعید نیست این شائبه به ذهن متبادر شود که دولت می‌خواهد بخشی از تقصیرها را به خاطر عدم تصویب برخی قوانین به گردن مجلس بیندازد.
