به گزارش مشرق، در پی نامه "صادق زیباکلام" فعال اصلاح‌طلب به سخنگوی شورای نگهبان درباره "نظارت مستمر به نمایندگان مجلس" که مدعی است این مسئله با اصول قانون اساسی تعارض دارد، نکاتی وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود.
آنچه در ادامه می‌اید، جوابی است به ادعاهای زیباکلام.
در پاسخ به نامه حضرت‌عالی نکات ذیل شایان‌ذکر است.
1- در صدر نامه به این اشاره نموده‌اید که از پشت انتخابات مجلس دهم که در آن برخی از نامزدهای اصلاح‌طلب توانستند نتایج شگفت‌انگیزی رقم بزنند، موضوع «نظارت مستمر بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی‌شان» مطرح‌شده است. در این رابطه باید به این نکته متذکر شد که این امر برخواسته از صراحت بند «13» سیاست‌های کلی انتخابات است که در تاریخ 24/7/1395 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است.
مطابق این بند «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» از جمله سیاست‌های کلی ناظر به انتخابات شناخته شده است. با نگاهی به این بند به‌صراحت مشخص است که لزوم تعیین سازوکار مذکور ناظر به طول دوره نمایندگی است و روی سخن این بند با نمایندگان است. چراکه تا نامزدی به‌عنوان نماینده شناخته نشود و قسم‌نامه مذکور در اصل 67 قانون اساسی (که اختصاص به نمایندگان دارد) را امضاء ننماید، اتخاذ سازوکار لازم جهت تضمین حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت این قسم‌نامه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، اقتصادی و اخلاقی که نماینده در معرض آن قرار دارد و همچنین انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایطی که برای نمایندگی مجلس لازم است، فاقد معنا خواهد بود؛ بنابراین بی‌پایه بودن این تصور که منشأ لزوم نظارت مستمر بر نمایندگان، نتایج انتخابات مجلس دهم است، به‌وضوح روشن بوده و نیازی به‌تفصیل ندارد.
2- در فراز دوم نامه این‌گونه بیان‌شده است که در فصل ششم قانون اساسی اصول 62 الی 90 قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به‌ضرورت یا لزوم «نظارت بر نمایندگان مجلس در طی دوره نمایندگی‌شان» نشده است. دراین‌باره این نکته قابل‌ذکر است که اولاً هرچه در قانون اساسی ذکر نشده است نمی‌تواند مغایر این قانون تلقی شود در غیر این صورت باید گفت اگر مقامات اجرایی و یا قضائی نیز در طول دوره خدمت خود مرتکب جرم یا تخلفی شدند نباید مورد پیگرد قرار گیرند. چراکه در فصول مربوط به قوه مجریه و قوه قضائیه نظارت بر مقامات قضائی و اجرائی ذکر نشده است.
ثانیاً اگر نیم‌نگاهی به اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقدمه این قانون داشته باشید متوجه می‌گردید که مقام و جایگاه افراد، منجر به هیچ‌گونه برتری و تبعیض نخواهد شد. آنگاه‌که در مقدمه این قانون بنیادین به‌صراحت مقرر داشته «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی ا...) بگشاید.» یا اصول 19 و 20 قانون اساسی که بر حقوق مساوی همه مردم ایران و حمایت قانونی یکسان از مردم تصریح نموده است و در ذیل اصل 107 رهبر را نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی می‌داند؛ بنابراین نمایندگان نیز نظیر همه مردم دیگر باید تابع قانون بوده و در صورت ارتکاب تخلف مورد پیگرد قرار گیرند.
3- در فراز سوم از نامه وظایف شورای نگهبان مقرر در اصول قانون اساسی را در تعارض با «اعمال نظارت در طی دوره چهارساله نمایندگان» دانسته‌اید. در این خصوص باید گفت اولاً همان‌گونه که در ابتدای نامه بیان نموده‌اید موضوع نهاد ذی‌صلاح جهت نظارت در طول دوره نمایندگی فرع بر مسئله است و بحث بر سر امکان و یا عدم امکان اعمال چنین نظارتی است. لذا صدر نامه با ذیل بیانات جنابعالی که در آن امکان نظارت شورای نگهبان بر این امر را مفروض گرفته‌اید در تعارض با یکدیگر است. ثانیاً اینکه چه مرجعی صلاحیت نظارت بر عملکرد نمایندگان را خواهد داشت امری است که باید از سوی قانون‌گذار تعیین شود.
3- به ادعای جنابعالی اصول 76 و 86 قانون اساسی ناظر به‌حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور و مصونیت نمایندگان در مقام اظهارنظر و ایفای وظایف نمایندگی با «لزوم نظارت بر نمایندگان مجلس» در تعارض است. دراین‌باره باید گفت اولاً احکام مزبور در اصول مذکور هیچ‌گونه تعارضی بر امکان و لزوم چنین نظارتی ندارند. در غیر این صورت باید بر اعمال نظارت بر عملکرد قضات نیز خرده گرفت چراکه مطابق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی همه تظلمات و شکایات است و بر اساس اصل 164 همین قانون نوعی مصونیت برای قاضی نیز در نظر گرفته‌شده است. درحالی‌که هیچ عقل سلیمی نسبت به این امر مردد نیست. ثانیاً مصونیت نمایندگان ناظر به ایفای وظایف نمایندگی است و نمی‌توان مستند به این امر نمایندگان را از قوانین مستثنی دانست و ارتکاب اعمال غیرقانونی و یا جرائم را توسط نمایندگان به دلیل مصونیت آن‌ها نادیده گرفت. چراکه ارتکاب جرم و اعمال غیرقانونی را نمی‌توان ایفای وظایف نمایندگی دانست. در غیر این صورت اگر نمایندگان مرتکب جرائمی نظیر قتل و سرقت نیز بشوند نباید مورد تعقیب قرار بگیرند.
4- در بخش دیگری از نامه ضرورت نظارت مستمر را بر نمایندگان را زیر سؤال برده و با این پیش‌فرض که هدف از این نظارت، «نظارت سیاسی» است، چنین ابزاری را جهت رد صلاحیت نمایندگان قلمداد کرده‌اید.
در پاسخ به این تردید باید گفت که «نظارت صحیح و کارآمد بر مقامات عمومی و حکومتی» از ضرورت‌های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از انحراف است که از مبانی مستحکم عقلی برخوردار است. لذا نیازی به‌تفصیل در خصوص لزوم نظارت بر مقامات عمومی و از جمله نمایندگان نیست؛ اما اینکه هدف از این نظارت و ملاک آن چیست باید گفت، «نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می‌شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج عملکرد با هدف‌های مطلوب، اطمینان به دست آید»، نظارت در حقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آن‌ها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف افراد تعریف شده است؛ بنابراین مشخص است که آنچه در نظارت، هدف و معیار است انجام وظایف نمایندگی و رعایت قوانین و مقررات است و آنچه که موردادعای شماست در چنین مفهومی قرار نمی‌گیرد.
5- در فرازهای آخر نامه به این امر پرداخته‌اید که در کدام‌یک از کشورها، نهادی صلاحیت نامزدهای نمایندگی را بررسی می‌کند که در نظام جمهوری اسلامی ایران این امر بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است و به‌عنوان‌مثال فرانسه را به‌عنوان محل تحصیل این‌جانب مثال زده‌اید. در پاسخ باید گفت فارغ از اینکه محل تحصیل این‌جانب کشور موردادعای شما نبوده است، با اندک بهره‌ای از نظامات انتخاباتی مختلف به این نتیجه خواهید رسید که هر نظامی برای تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی سازوکار خاص خود را پیش‌بینی نموده است. در این رابطه با توجه به اینکه جنابعالی کشور فرانسه را به‌عنوان‌مثال و حد اعلای مردم‌سالاری بیان نموده‌اید لازم به ذکر است که مطابق ماده 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی این کشور بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید و بر اساس ماده 59 همین قانون نظارت بر انتخابات مجلس ملی و سنای فرانسه و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات این دو مجلس با شورای قانون اساسی فرانسه است. شورای مذکور پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند برحسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا اینکه نتایج اعلام شده را اصلاح کند. این نظارت دربرگیرنده تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود شورای مزبور نیز از نوعی نظارت استصوابی برخوردار است که بر اساس آن می‌تواند در نهایت، نمایندگی و یا جریان انتخابات را باطل اعلام نماید و این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌شود. همچنین بر اساس ماده 62 همین قانون، تصمیمات شورای قانون اساسی قطعی و غیرقابل فرجام است و اجرای آن بر قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی فرانسه لازم است.
این مهم را می‌توان در بسیاری از کشورهای دیگر در صور مختلفی نظیر «شورای عالی انتخابات»، «دادگاه قانون اساسی» و غیره مشاهده نمود.
البته در بسیاری از کشورها نیز بخشی از مسئولیت نامزدهای اصلح جهت انتخابات از طریق احزاب سازمان یافته و رسمی صورت می‌پذیرد؛ که بدون شک این امر نیز بدین معنا نیست که این احزاب هر فردی را بدون توجه به شاخص‌ها و شرایط مورد پذیرش خود، به‌عنوان نامزد معرفی می‌نمایند بلکه این احزاب با بهره‌گیری از طرق مختلف نظیر انتخابات حزبی یا تصمیم‌گیری ارکان حزب اجازه نامزدی را به اشخاص واجد شرایط می‌دهند.
اما در خصوص اینکه نظارت و کنترل بر نمایندگان مجالس، موضوعی مجعول بوده که در کشورهای دیگر فاقد پیشینه‌ای است و به‌جز آئین‌نامه داخلی مجلس هیچ نهادی بر عملکرد نمایندگان نظارت ندارد باید گفت بی‌پایه بودن این استدلال به همان اندازه است که استدلال مربوط به فقدان نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر فاقد هرگونه استناد علمی و دقیق بود.
با نگاهی تطبیقی به این موضوع مشخص می‌شود که در اکثر نظام‌های حقوقی کشورهای غربی سازوکار نظارت بر نمایندگان به‌صورت دقیقی پیش‌بینی‌شده است. البته این امر هیچ منافاتی ندارد که قواعد این نظارت در آئین‌نامه‌های داخلی مجالس ذکر شود و آنچه واجد اهمیت است وجود چنین نظارتی بر اساس ضوابط قانونی است و لذا اینکه در آئین‌نامه داخلی مجلس چنین امری پیش‌بینی گردد هیچ‌گونه منافاتی با اصل این نظارت ندارد.
به‌عنوان نمونه می‌توان به نظام‌های حقوقی کشورهای نظیر انگلستان، کانادا، ایالات‌متحده آمریکا و ... اشاره نمود که هرکدام از سازوکارهای پیشرفته و تفصیلی جهت نظارت بر نمایندگی و نمایندگان پارلمان برخوردارند.
برای مثال در کشور انگلستان که از سابقه دیرینه‌ای در زمینه پارلمان برخوردار است، آخرین مجموعه قواعد رفتاری نمایندگان، مصوب 1996 است که متعاقباً مورد اصلاح نیز قرارگرفته است. هدف از این مجموعه قواعد ارائه یک چارچوب مناسب برای تعیین رفتار درست نمایندگان در حین حضور در عرصه سیاسی و برای انجام تکالیفشان در قبال پارلمان، حوزه انتخابیه و آحاد ملت بیان‌شده است. در این قواعد به‌صراحت بیان‌شده است که قواعد مذکور بر همه ابعاد زندگی عمومی نمایندگان پارلمان حاکم است ولی دخالتی در عرصه‌های کاملاً خصوصی نمایندگان ندارد. مرجع نظارت بر اجرای این قواعد نیز در همین مجموعه قواعد بیان‌شده است و تصریح‌شده که اعمال این قواعد رفتاری در حوزه صلاحیت مجلس عوام، کمیسیون استانداردها و امتیازات و کمیسیونر پارلمانی استانداردهاست. در این راستا اعضا مکلف هستند در کلیه مراحل با هر نوع تحقیق و تفحص در خصوص رفتار و اقدامات ایشان به وسیله مقامات ذی‌صلاح پارلمانی همکاری کنند و نباید به‌هیچ‌وجه به‌منظور تأثیرگذاری به تصمیمات ایشان در هنگام بررسی شکایات ناشی از نقص این قواعد با آن‌ها لابی کنند. این کمیسیون باید به مسائلی که مربوط به امتیازات نمایندگان است رسیدگی کند. همچنین بر کار کمیسیونر پارلمانی استانداردها و امتیازات مانند نحوه جمع‌آوری و امکان دستیابی به اطلاعات مالی نمایندگان به‌وسیله این کمیسیونر نظارت دارد.
بنابراین امروزه نظارت بر نمایندگان و امور نمایندگی امری پذیرفته‌شده است و عدم به‌کارگیری آن می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را به منافع عمومی وارد نماید.
در ضمن صرفاً جهت آگاهی نویسنده نامه، این نکته نیز لازم به ذکر است که قوه مقننه فرانسه متشکل از دو مجلس ملی و سنا است و معلوم نیست نویسنده نامه به استناد چه منابع مجعولی عنوان مجلس دومای روسیه را بر مجالس فرانسه اطلاق نموده است.
در پایان باید گفت که نظارت بر عملکرد نمایندگان فارغ از مبانی عقلی مسلم، با ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» به‌عنوان یک هنجار فرازین در ذیل قانون اساسی شناخته شده است و کلیه قوای حاکم و نهادهای عمومی و حاکمیتی مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند. بدون تردید جزئیات و نحوه اعمال این سیاست‌ها در حوزه‌هایی که ماهیت تقنینی دارد بر عهده قانون‌گذار خواهد بود و آن دسته از احکامی که مستلزم اقدامات اجرایی است، می‌بایست از سوی نهادهای ذی‌صلاح رعایت و اجرایی گردد. در پایان باید گفت اگر قانون حاکم باشد نباید هرگز بر اعمال قانون و نظارت مطابق قوانین واهمه‌ای داشت و نظارت گریزی را به‌عنوان یک ارزش قلمداد نمود.
سید مجتبی حسینی پور؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
