به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، واگذاري بي ضابطه شركت هاي دولتي به گروه سرمايه گذاري "آ" از جمله مواردي است كه روزي وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي سازي كشور بايد در خصوص آنها جوابگو باشند.
 آقاي وزير اقتصاد كه عنوان سخنگويي دولت در اين عرصه را به يدك مي كشد و در جلسات خود با خبرنگاران فقط به ارايه آمار و ارقام از وضعيت خوب اقتصادي كشور مي پردازد بالاخره بايد سكوت خود را در برابر واگذاري شركت هاي بزرگ فولاد سازي و راه آهن كشور به گروه سرمايه گذاري "آ" بشكند.
 هر چند پاسخگويي وزير اقتصاد به اين جا ختم نمي شود و ايشان بايد توضيح دهد كه چگونه در نظام بانكداري ايران فردي توانسته نزديك به سه هزار ميليارد تومان اختلاس كند اما در زمينه واگذاري هايي كه به اين فرد شده سولات زير مطرح است:

1-چه شركت هايي تاكنون به اين فرد واگذار شده است؟
 2-از انجا كه اين واگذاري ها به صورت اقساطي بوده آيا اقساط سرسيد شده از سوي اين فرد پرداخت شده است؟
 3-با توجه به دغدغه هاي رهبري در مساله واگذاري ها تا چه حد نظارت بعد از فروش بر واحدها عظيم اقتصادي كشور صورت گرفته است؟
 4-يكي از مواردي كه در خصوصي سازي مطرح است اهليت داشتن است.تا چه ميزان اهليت اين فرد در واگذاري شركت ها رعايت شده است؟
 5-از آنجا كه منبع تامين مالي واگذاري ها از سوي اين فرد اختلاس از سيستم بانكي بوده ايا سازمان خصوصي نمي توانسته با يك استعلام از بانك مركزي اين موضوع را رصد كند؟
 6-بعد از افشاي اختلاس سه هزار ميليارد توماني، موضع وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي در برابر شركت هايي كه واگذار شده چيست؟
7-برخي اخبار از نفوذ گروهك انحرافي دولت در واگذاري شركت ها به اين فرد حكايت دارد،نظر وزير محترم اقتصاد و جناب آقاي نوري در اين خصوص چيست؟
 8-شواهد محكمي از برنامه ريزي اين گروه براي تصاحب فولاد خوزستان كه از بزرگترين شركت هاي فولاد سازي كشور است به اين گروه حكايت مي كند،وزير محترم اقتصاد نظر خود را در اين خصوص اعلام كند؟
 و بالاخره پروژه هاي كلان اقتصادي از جمله در بخش راه آهن به اين گروه واگذار شده است.واگذاري اين پروژه ها بر اساس چه ضابطه اي بوده است؟ هرچند بايد منتظر پاسخگويي اقايان حسيني و نوري در اين زمينه باشيم، اما برخي خبرها حاكي از آن است سازمان خصوصي سازي كشور در مواردي كه بايد به حمايت از بخش واقعي خصوصي كشور بپردازد در اين مسير كوتاهي كرده و در برابر درخواست هاي سياسي با امضاهاي طلايي كوتاه آمده است كه نمونه بارز آن گروه سرمايه گذاري "آ" است.
در يكي از همين پرونده هاي واگذاري بخش خصوصي بر اساس اطلاعات غلط سازمان خصوصي بخشي از سهام يك شركت را خريداري كرده كه سازمان خصوصي سازي كشور حتي حاضر نيست كمترين همكاري در اين زمينه داشته باشد.
 در پايان به بخشي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در زمينه واگذاري ها اشاره مي شود: "مسئله فقط اين نيست كه ما بنگاه‌هاى اقتصادى را واگذار كنيم و بگوئيم واگذار شد، خودمان را خلاص كرديم؛ در كنار اين واگذارى، كارهاى ديگرى لازم است: بايستى بخش خصوصى توانمند بشود، بايد امكان مديريتِ خوب پيدا كند، نظارت براى جلوگيرى از سوءاستفاده بايد انجام بگيرد"