البته این اصرار و پیگیری این بار از جانب نمایندگان منتقد دولت پیگیری نمیشود، بلکه نام افرادی که پای این طرح را امضا زدهاند نشان میدهد از طیفهای مختلف سیاسی از جمله چهرههای اصلاحطلب و حامی دولت در آن حضور دارند.
باید گفت اگر ایرادی هم به طرح تحول سلامت وارد باشد، ناشی از تأمین نشدن بودجههای پیشبینی شده است که مسئولین وزارتخانه بارها به این امر اذعان داشتهاند.
*چه کسانی تقاضای تحقیق و تفحص کردند؟
اینکه چرا حامیان دولت، تمامی وزارتخانههای کمبازده و وزرای خستهاش را رها کردهاند و به دنبال تحقیق و تفحص از تنها وزارتخانۀ نسبتاً موفق دولت یازدهم هستند، سؤالی است که گر چه دستیابی به پاسخ آن کمی غیرممکن به نظر میرسد، اما تحقیق در زمینۀ این موضوع ممکن است به روشن شدن دلایل این اصرار منجر شود.
در خبرها آمده بود تنها ۱۴ نمایندۀ مجلس متقاضی انجام این تحقیق و تفحص شدند، لذا این شبهه نیز مطرح میشود که چگونه از میان حدود ۲۸۰ نمایندۀ مجلس، فقط ۵ درصد ابراز علاقه به انجام این تحقیق و تفحص نمودهاند.
نمایندگانی که هیچیک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیستند و از جمله اعضای کمیسیونهای صنایع، امنیت ملی، فرهنگی، اجتماعی و شوراها هستند!
*محورهای تقاضای تحقیق و تفحص چیست؟
عنوان این طرح «تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت» انتخاب شده و بر ۷ محور عمده استوار است که عبارتاند از: بررسی نحوه توزیع اعتبارات طرح تحول سلامت بین «روستا و شهرها» و مناطق «برخوردار و محروم»، تطبیق پرداختی به پزشکان و دستاندرکاران بخش سلامت با قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی نحوه پرداخت حقالزحمه پزشکان و پرستان بخش دولتی و عمومی قبل از اجرا و پس از اجرای طرح تحول سلامت، گزارش اثربخشی مکانیزمهای کنترل مالی و اداری اعمال شده جهت اطمینان از تکشغله و تماموقت بودن پزشکان پس از اجرای طرح تحول سلامت، گزارش نحوه و میزان برخورد با پزشکان متخلف و نتایج حاصله، بررسی میزان اعتبارات صرف شده جهت واردات دارو و تجهیزات پزشکی پس از اجرای طرح تحول سلامت و تطبیق آن با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی (مقایسه فعالیت واردکنندگان از سال ۹۰ تاکنون)، گزارش هزینهکرد از عملکرد یک درصد ارزشافزوده و هدفمندی یارانهها به تفکیک حوزه «آموزش و پیشگیری و بهداشت» و حوزه «درمان».
به نظر میرسد دو تن از جدیترین متقاضیان این تحقیق و تفحص «نادر قاضیپور» نماینده ارومیه و «سهیلا جلودارزاده» نماینده تهران باشند، زیرا وقتی برای دستیابی به اطلاعاتی دربارۀ این تحقیق و تفحص در موتورهای جستجوی اینترنتی تلاش کنید، در وهلۀ اول نام این دو به چشم میخورد.
*جلودارزاده: رسیدگی به کمبود مالی دولت و رضایت مردم، وظیفۀ کمیسیون اجتماعی است
«سهیلا جلودارزاده» اخیراً در این باره گفته است: «ابهامات زیادی در خصوص طرح تحول سلامت مطرح شده بود به همین دلیل نمایندگان مجلس برای روشن شدن موضوع و رفع ابهامات تصمیم به بررسی مجدد این طرح گرفتند. طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت که به دلیل کمبود وقت در مجلس قبلی از دستور کار خارج شده بود؛ توسط تعدادی از نمایندگان بار دیگر به هیئترئیسه مجلس تقدیم شد.»
نمایندۀ تهران یکی از این ابهامات را تداخل طرح تحول نظام سلامت با بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی دانسته و گفته بود: «یکی از برنامههای ما در بخش سلامت، تمرکز بیمهها و یکی شدن آنهاست؛ برای انجام این کار نیاز است دریابیم که طرح تحول نظام سلامت چقدر موفقیتآمیز بوده و آیا با سرنوشت جامعه تأمین اجتماعی متصل است یا نه.»
این نماینده مجلس در خصوص این شبهه که چرا هیچیک از اعضای کمیسیون بهداشت از امضاکنندگان این طرح نیستند معتقد است: «برای اینکه بررسی این موضوع بیشتر به عهده نمایندگان کمیسیون اجتماعی است؛ درواقع کمبود در امور مالی دولت و رضایت مردم و مشتریان جزو وظایف کمیسیون اجتماعی است.»
*قاضیپور: تقسیم نامتناسب منابع مالی، دلیل درخواست تحقیق و تفحص است
قاضیپور نیز دراینباره گفته است: «پس از بررسیهایی که در خصوص طرح نظام تحول سلامت انجام شد دریافتیم که هزینه بخش درمان در این زمان بیش از منابعی بود که برای آن در نظر گرفته شده است. منابع مالی بهطور یکسان و عادلانه میان کادر پزشکی تقسیم نشده است؛ برخی از پزشکان فوق تخصص از درآمدهای بسیار بالایی برخوردار هستند و در مقابل برخی پزشکان نیز حقوقهای پایینی دریافت میکردند. به بیان دیگر کف و سقف حقوق پزشکان چندان مشخص نیست.»
نمایندۀ مردم ارومیه بالابودن نرخ برخی داروها نظیر داروهای خاص و خرید تجهیزات پزشکی خارجی بدون توجه به تولیدات داخلی را از دیگر دلایل به اجرا گذاشتن طرح تحقیق و تفحص در مجلس عنوان کرده و گفته است: «درصددیم با اجرای این طرح دریابیم که اشکال از کجاست؟ آیا مشکل قانونی است یا اشکال در نحوه اجراست؟»
*«تحقیق و تفحص» تنها راه تأمین نظر نمایندگان است؟
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان مجلس است و روشهای دیگری نیز برای دستیابی به اهدافشان وجود دارد. ضعف آئیننامه داخلی مجلس در بخش تحقیق و تفحصها موجب شده است در سالیان گذشته ارقام زیادی صرف انجام تحقیق و تفحصهایی شود که درنهایت نیز نتوانسته است نتیجۀ مطلوب نمایندگان را تأمین نماید.
در همین خصوص علی لاریجانی مدتی قبل در پاسخ به تذکر بک نمایندۀ مجلس با تأکید بر توجه بیشتر نمایندگان به ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس، گفت: «دوستان توجه داشته باشید که این راه تحقیق و تفحصها خیلی هزینهبر است، من از شما میخواهم از ماده ۲۳۶ استفاده کنیم که ظرفیت خوبی دارد و همه این موارد تحقیق و تفحص در آن جای میگیرد. حتی اگر نمایندگان شکایت کنند میتوانند رأی بدهند و گزارش به قوه قضائیه برود. دوستان توجه کنند که من ماده ۲۳۶ را بسیار باظرفیت میدانم که با تکیه به آن میتوانید از پیچوتاب تحقیق و تفحص رد شوید.»