به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، در گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه 87 که دي ماه سال گذشته تقديم قوه مقننه شد اما بر خلاف مقررات تاکنون در صحن مجلس قرائت نشده، مبلغ حق الامتياز اين پروانه ها جمعا 3 ميليارد و 700 ميليون ريال برآورد شده است.
بررسي هاي به عمل آمده توسط ديوان محاسبات همچنين نشانگر عدم رعايت قانون در خصوص اجراي بند 13 رديف درآمدي قانون بودجه 87 کل کشور است.
با توجه به اتمام سال نخست قرارداد پروانه شرکت مخابرات و مطابق مفاد پروانه مذکور بايد بيش از 12 هزار ميليارد ريال طي 4 مرحله توسط اين شرکت در پايان هر سه ماه از تاريخ 29 تير ماه 87 تحت عناويني چون مبلغ تضمين شده، تسهيم درآمد ناشي از ارائه خدمات تلفن همراه و ثابت پرداخت و در رديف درآمدي بند 13 اعمال مي شد اما تاکنون اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است.
ديوان محاسبات در فراز ديگري از همين گزارش تصريح کرده که با وجود پيگيري هاي قانوني اين ديوان، حق الامتياز مربوط به سال هاي دوم و سوم تعداد 5 فقره از پروانه هاي صادره براي خدمات انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي جمعا به ميزان 28 ميليارد و 750 ميليون ريال هنوز حاصل نشده است.