سرویس اقتصاد مشرق - موسسه تمدن اسلامی طی گزارشی به افزایش تورم نقطه به نقطه در سه ماه گذشته پرداخت و نسبت به خطر دومینوی تورم افسارگسیخته با "پایه مسکن" هشدار داد.
کلانشهر تهران همیشه در کشور به عنوان یک شاخص برای قیمت گذاری املاک و مستغلات و زمین و مسکن محسوب شده است.
مناطقی مانند منطقه یک، دو و سه در تهران به عنوان «نقاط پیشران قیمت مسکن» در ابتدای اوج گرفتن نمودار سینوسی قیمت مسکن، حداکثر افزایش قیمت را تعیین و سپس به ترتیب مناطق دیگر تهران، کلانشهرهای کشور، شهرهای بزرگ و … با ضریبی زیر یک نسبت به قیمت مناطق فوق، شاهد افزایش قیمت خواهند بود.
از سوی دیگر، هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۳۰ درصد ارزیابی شده که هنگام تعیین ماهانه شاخص بهای کالاوخدمات سهم بسزایی در تعیین تورم ماهانه به خود اختصاص میدهد.
در طی سه سال گذشته از دولت یازدهم با وجود رکود در بخش مسکن، قیمت زمین و مسکن نه تنها افزایشی نداشت بلکه در برخی موارد در تهران بخش مسکن شاهد رشد منفی قیمتها بوده است.
نمودار بررسی ماهانه بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص قیمت معاملات "واقعی” و "انجام شده” که با استناد به سامانه املاک و مستغلات کشور (با کد رهگیری معاملات) ارائه می شود، نشان می دهد طی ۲۰ ماه گذشته با کاهش قیمت مسکن (رشد منفی) در تهران [به عنوان نقطه پیشران قیمتی مسکن در کشور] شاخص بهای کالاوخدمات از روند کاهشی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.
اما در ۶ ماه گذشته از اسفند ۹۴ با افزایش معاملات و به تبع آن افزایش محسوس قیمت مسکن در این کلانشهر، با تاخیر فاز زمانی حدود سه ماهه، روند کاهشی شاخص بهای کالا و خدمات متوقف و در دو ماه اخیر شاخص بها رشد قابل توجهی داشته است.
به طوریکه تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر افزایش محسوسی را تجربه کرده است.
( بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
– شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷٫۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزايش يافت
– شاخص مذکور در شهريورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۵ درصد افزايش داشته است)
در مجموع هرچند تورم میانگین سالانه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما با ادامه روند افزایش تورم نقطه به نقطه در ۶ ماه آینده، احتمالاً تورم سالانه به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید
همانطور که در نمودار بالا نیز ملاحظه می شود، یکی از دلایل اصلی افزایش تورم نقطه به نقطه، افزایش قیمت در بخش معاملات مسکن در تهران و به تبع آن در سایر نقاط کشور بوده است؛
این اتفاق در بازه زمانی فروردین ۹۳ تا آذر ۹۳ نیز تا حدودی اتفاق افتاده است یعنی با افزایش نسبی قیمت زمین و مسکن نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات با تاخیر فاز سه ماه و ثابت ماندن در عدد ۱۴ در آبان ماه ۹۳ روند رو به رشد داشته و مجددا با کاهش قیمت مسکن از اردیبهشت ۹۴ روند کاهش خود را تا خرداد ۹۵ ادامه می دهد.
نتیجه گیری
ادامه روند مزبور و عدم جلوگیری از افزایش قیمت در بخش مسکن با توجه به شکاف یک میلیون واحد مسکونی بین عرضه و تقاضای واقعی مسکن (به ازعان معاون وزیر راه و شهرسازی) باعث شکل گیری دومینوی قیمتی در بازار زمین و مسکن و تکرار تجربه تلخ افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در سالیان گذشته خواهد شد.
این موضوع همانطور که ذکر شد با توجه به سهم قابل توجه مسکن در سبد هزینه خانوار تاثیر ۳۰درصدی خود را بر تورم کل کالا و خدمات در کشور خواهد گذاشت و اصلی ترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی را تقریبا به طور کامل از بین خواهد برد
