به گزارش گروه خواندنی های مشرق به نقل از ایران، رسيدگي به پرونده اين كلاهبرداري عجيب از چند ماه قبل و به دنبال ثبت شكايت نماينده حقوقي يكي از ارگان‌هاي نظامي در شعبه 10 دادسراي ناحيه تهران آغاز شد.
نماينده حقوقي در شكايتش اعلام كرد: چند روز پيش مردي با ارائه مداركي مدعي شد يك مجموعه نظامي را به مبلغ 68 ميليارد ريال خريده است بعد هم از ما خواست آنجا را تخليه كنيم. پس از بررسي‌ها متوجه شديم پاي اسناد و مدارك محضري مهر و امضاي چند مقام ارشد كشور و مسئولان نظامي وجود دارد.
از آنجا كه فروش اماكن نظامي با اين شيوه غيرممكن بود در نتيجه به اصالت و درستي سند مشكوك شديم. بلافاصله موضوع را پيگيري كرده و دريافتيم اسناد و مدارك ارائه شده جعلي است. حالا هم تقاضاي رسيدگي به موضوع را داريم.
بدين ترتيب بازپرس پرونده به تيمي از مأموران دستور داد تا درباره اين كلاهبرداري تحقيق كنند. «مجيد» - خريدار – در تحقيقات گفت: پيشنهاد خريد ملك از طريق يكي از دوستانم به نام بهرام مطرح شد. او گفت: يكي از ارگان‌هاي نظامي قصد دارد ملك مورد نظر – در اطراف تهران – كه بيش از 6 ميليون و 548 هزار متر مربع مساحت دارد را بفروشد. ابتدا پيشنهادش را نپذيرفتم و گفتم: مجموعه‌هاي نظامي قابل خريد و فروش نيستند. اما وقتي اطمينان داد با خريد اين مجموعه سود كلاني به دست خواهم آورد وسوسه شدم.
سرانجام چند روز بعد همراه او و 3 تن از دوستانش ابتدا ملك را از بيرون ديده و بررسي كرديم. پس از توافق درباره پرداخت پول به دفترخانه رفته و «بهرام» با دريافت يك ميليارد ريال پول نقد، 4 دستگاه پژو پارس و 2 دستگاه تويوتا كمري و سند 2 قطعه زمين باارزشم، سند مجموعه نظامي كه داراي مهر و امضاي يك مقام ارشد نيروهاي مسلح بود را به من واگذار كرد. بعد هم قرار شد مابقي پول را پس از تحويل ملك پرداخت كنم.
بدين ترتيب مأموران پس از مدتي بهرام – فروشنده – را همراه 3 تن از همدستانش دستگير كردند و در بازرسي از خانه آنها نيز مقدار زيادي اسلحه و مهمات جنگي كشف كردند.
بهرام كه از جاعلان حرفه‌اي و سابقه‌دار است پس از اعتراف به جرمش گفت: «پس از اينكه «مجيد» را براي خريد مجموعه نظامي قانع كردم بلافاصله با ارسال نامه رسمي خواستار خريد مجموعه نظامي شدم كه با مخالفت مسئولان روبه‌رو شدم. بنابراين خودم با جعل مهر و امضاهاي مربوطه و تهيه اسناد و مدارك قلابي، مبلغ 150 هزار تومان به يك دوره‌گرد دادم و او را با لباس و سر و وضع مرتب، به عنوان يكي از مقامات نظامي همراه خود به دفترخانه بردم. بعد هم سند مجموعه نظامي را با نامه‌هاي جعلي واگذار كردم.
بدين ترتيب بازپرس پرونده پس از شنيدن اعتراف‌هاي متهمان و تحقيقات تكميلي، آنها را با صدور قرار ميلياردي روانه زندان كرد. سپس پرونده متهمان با صدور كيفرخواست به 3 مجتمع قضايي شهيد قدوسي، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي براي رسيدگي و صدور كيفرخواست ارسال شد.
در همين حال بخشي از پرونده متهمان مربوط به استفاده از سند جعلي، فروش مال غير، معاونت در جعل اسناد دولتي و رسمي و امضاي مقام‌هاي ارشد كشور و نظامي و غصب عناوين دولتي در تحصيل مال نامشروع و سوءاستفاده و تقلب در شعبه 1041 مجتمع شهيد قدوسي تحت رسيدگي قرار گرفت. متهمان نيز با حكم دادگاه در مجموع به 28 سال و 6 ماه زندان، بازگرداندن پول و اموال شاكي و جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شدند.
اين بخش از پرونده متهمان به دنبال اعتراض متهمان به رأي صادره براي رسيدگي بيشتر به دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاده شد. احكام پرونده‌هاي دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي نيز قرار است پس از تحقيقات تكميلي صادر شود.
