به گزارش مشرق، در پایان دولت دهم وضعیت نابسامان بیمارستان ها و پرداختی زیاد مردم بابت هزینه های درمانی موضوع تحول در نظام سلامت را به رقابت‌های انتخاباتی کشاند.

بر همین اساس طرح تحول نظام سلامت به عنوان برنامه عملیاتی دولت یازدهم برای حل مشکلات این حوزه در اردیبهشت ماه سال 1393 شروع به کار کرد. اگرچه این طرح در ابتدای راه و با سامان بخشیدن به بیمارستان های دولتی و کاهش پرداختی مردم تحسین همگان را برانگیخت اما رفته رفته و با اجرای گام سوم این طرح در قالب شعار واقعی سازی تعرفه ها، واکنش های منفی نسبت به آن شدت گرفت.

تحمیل بار سنگین مالی بر دولت و بیمه ها و عدم امکان وصول این تعهدات محورهای اساسی نقد منتقدین بود. اکنون و بعد از گذشت 3 سال، پیش بینی منتقدین به واقعیت بدل شده و اجرای این طرح عملا بیمه‌های درمانی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این مشکلات مالی، نه تنها اجرای گام های جدید را متوقف کرده بلکه تداوم طرح فعلی در آینده را نیز با ابهام مواجه ساخته است.

در سال اخیر وزارت بهداشت در واکنش به متهم شدن به درمان محوری، طرح تحول بهداشت را در دستور کار قرار داد که محوریت آن بر پایگاه های سلامت است. همچنین رویه کلی این وزارتخانه در سال گذشته نشان می‌هد که خصوصی سازی نظام سلامت و حرکت به سمت بازار آزاد از اهداف اصلی دولت یازدهم در این حوزه است.

رویکردی که در دنیا با شکست مواجه شده و بیش از همه در جهت تأمین منافع ارائه دهندگان خدمت است تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت. در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکسال اخیر اشاره شده است.

آینده مبهم طرح تحول سلامت

اجرای گام‌های جدید طرح تحول سلامت پس از گذشت نزدیک به 18 ماه از شروع آن، به دلیل کمبود منابع متوقف شد. اشکال اساسی این طرح، بی‌توجهی به اصل تعادل منابع و مصارف بود که بسیاری از منتقدان از ابتدا نسبت به طبعات آن در دراز مدت هشدار داده بودند. به عبارت دیگر مدیریت مبتنی بر تزریق منابع، بدون اصلاح ساختارهایی که در حال حاضر بر وزارت بهداشت حاکم است، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نتایج مثبتی داشته باشد اما در درازمدت مشکلات را تشدید خواهد کرد.

افزایش 150 درصدی تعرفه‌ها همزمان دربخش دولتی و خصوصی در گام سوم طرح تحول سلامت و افزایش مجدد 10 و 12 درصدی آنها در ابتدای سال 94 و 95، هزینه‌های نظام سلامت را نسبت به قبل از آغاز طرح تا دو برابر افزایش داد. این افزایش هزینه ها در بخش خصوصی و سرپایی عمدتا بردوش مردم و در بستری به بیمه‌ها و دولت تحمیل شد.

توجه به بهداشت با محوریت پایگاه های سلامت

افتتاح نزدیک به 2900 پایگاه سلامت برای پوشش‌ خدمات بهداشتی اولیه برای ساکنان بیش از 10 میلیون نفر حاشیه نشینان شهرها تحت عنوان «طرح تحول بهداشت» را شاید بتوان مهمترین اقدام وزارت بهداشت در یک سال اخیر ذکر کرد.

هدف اصلی این طرح، کنترل بیماریهای غیر واگیردار اعلام شد.  قرار است کارشناسان چند پیشه مستقر در این پایگاه‌ها خدمات اولیه بهداشتی، خدمات مشاوره تغذیه، روانشناسی و مراقبت‌های مادر و کودک را ارایه دهند. برخی معتقد هستند  این کارشناسان آموزش‌های مناسب برای ارائه این خدمات را ندیده‌اند.

طنین ندای خصوصی سازی در نظام سلامت

سال گذشته نزدیک به 2000 تخت بیمارستانی به تخت‌های کشور اضافه شد. در حال حاضر سرانه تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در ایران حدود 1.7 است که با میانگین جهانی2.9  به ازای هر هزار نفر فاصله زیادی دارد. به عقیده مسوولان وزارت بهداشت برای جبران این کمبودها، دولت باید در یک دوره پنجساله سالانه 14هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.

برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در نظام سلامت ایران با حضور 105 شرکت خارجی و تضمین سود 28 درصدی سرمایه‌گذاران، تأییدی بر عزم جدی وزارت بهداشت برای خصوصی سازی نظام سلامت است.

بر این اساس وزارت بهداشت تصمیم دارد تا خدمات را با قیمت تمام‌شده از بخش خصوصی خریداری نماید. لازم به ذکر است طی تفاهم نامه‌ای قرار است شرکت هایی از کشورهای ایتالیا، کره و ترکیه 13 هزار تخت بیمارستانی در نقاط مختلف کشور  احداث کنند.

زمزمه های ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت، در کنار نگاه مسئولین وزارت بهداشت مبنی بر حاکمیتی نبودن این حوزه، نگرانی هایی را در زمینه واگذاری مالکیت به بخش خصوصی ایجاد کرده است که علیرغم تحمیل هزینه های بیشتر به مردم، می تواند تبعات ناگوار اجتماعی نیز در پی داشته باشد.

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در نظام سلامت نشان می‌دهد با بهره گیری از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی، بدون واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، می‌توان از ظرفیت این بخش در سرمایه‌گذاری و مدیریت بیمارستان‌ها حداکثر استفاده را برد.

طب سنتی، همچنان در حاشیه

درحالی که در سیاست های کلی سلامت بر تقویت و ترویج طب سنتی تاکید جدی شده است، معاونت طب سنتی طی سال گذشتهبه رده "اداره کل دفتر طب سنتی، ایرانی-اسلامی" تنزل پیدا کرد. مسوولان وزارت بهداشت محدودیت در تعداد معاونت‌ها واهمیت بیشتر مسایل اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را علت انحلال معاونت طب سنتی و جایگزین کردن معاونت اجتماعی اعلام کردند.

هرچند مسئولین وزارت بهداشت تاکنون بارها از طب سنتی در کلام دفاع کرده اند، اما لغو مجوز تاسیس دانشگاه طب سنتی و تعطیل کردن برخی مراکز طب سنتی، در کنار بی توجهی به سامان دهی و استانداردسازی حوزه آموزش و درمان این طب، نشان از بی توجهی مسئولین در حوزه عملکردی دارد.

لذا با توجه به نگاه تهدید محور وزارت بهداشت و پزشکان به طب سنتی، به نظر می رسد سیاستگذاری و ساماندهی آن باید در نهاد مستقل دیگری به جز وزارت بهداشت صورت گیرد.

آدرس غلط در تولید دارو

تقویت سرمایه‌گذاری خارجی به امید انتقال تکنولوژی ‌های نوین و تولید داروهای با کیفیت یکی از محورهای مهمی است که وزارت بهداشت بعد از توافق هسته‌ای به دنبال آن بوده است. این رویکرد در بخش‌نامه های سازمان غذا و دارو برای تشویق تولید کنندگان داخلی به تولید برندهای خارجی به جای تولید داروهای ژنریک مشهود است.

در این راستا شهریور سال گذشته تفاهم نامه‌ای با شرکت نوونوردیسک دانمارک برای ساخت کارخانه تولید دارو در ایران به امضا رسید. اما در این تفاهم نامه انتقال فناوری به شرکت های داخلی نبود و دکتر دیناروند ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و تسهیل واردات به ایران، بر مالکیت 100 درصدی سرمایه‌گذاران خارجی بر این شرکت‌ها تأکید کرد.

به نظر می‌رسد رویکرد وزارت بهداشت در نهادینه کردن تولید داروهای برند و تحت لیسانس به جای انتقال فناوری و تولید داروهای داخلی برخلاف سیاست‌های کلی سلامت و برنامه‌های توسعه است.

تمام وقتی پزشکان؛ قانونی برای اجرا نشدن

قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر منع فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی را هم تخلف دانسته است. زیرا این مسئله امکان بروز فساد و تضییع حقوق مردم به نفع عده‌ای خاص را فراهم می‌کند.

اما این بخش از قانون با بهانه‌هایی هنوز اجرایی نشده است و بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان در بخش خصوصی فعالیت دارند. جالب‌تر آنکه این مسئله در لایحه قانون برنامه ششم حذف شده است.

از طرفی معاون درمان وزارت بهداشت مدعی است که 47 درصد پزشکان متخصص و فوق تخصص این وزارتخانه در سال  94 به صورت تمام وقت در بخش دولتی حضور دارند. اما برخی پزشکان معتقدند پزشکان ذی‌نفود از شمول این قانون مستثنا هستند.

ضمن اینکه ضمانتی برای جلوگیری از فعالیت پزشکان تمام وقت در بخش خصوصی وجود ندارد.

پرونده الکترونیک سلامت در بوته فراموشی

بیش از ده سال از الزام قانونی وزارت بهداشت برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌گذرد ولی این طرح زیر ساختی همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد. پروژه «سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت» (سپاس) که قرار بود تمام اطلاعات بهداشتی و درمانی افراد را به صورت برخط در اختیار سیاستگذاران و ارائه دهندگان خدمت و بیمه‌ها قرار دهد، عملا به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که شفاف نبودن عملکرد پزشکان در بخش درمان، مدیریت منابع در نظامت سلامت را با مشکل روبرو کرده است.

البته اجرایی نشدن این طرح از سوی وزارت بهداشت به این دلیل است که وزارت بهداشت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمت، انگیزه‌ای برای شفاف کردن عملکرد خود وکنترل هزینه‌ها ندارد و این بیمه‌های درمانی هستند که در جایگاه خریدار خدمت، باید مسئول اجرای این طرح باشند.

رد پای حقوق های نجومی در وزارت پزشکان

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت از جمله دستگاه هایی است که دریافتی‌های نجومی در آن وجود دارد. عمده دلیل پرداخت های نامتعارف به پزشکان، وجود نظام پرداخت کارانه عنوان شده است.

این نظام که مبتنی بر کمیت خدمات ارائه شده از سوی پزشک است، پزشکان را به سمت تجویر خدمات غیر ضروری و درمان القایی سوق می دهد که این موضوع در کنار افت کیفیت خدمات، می تواند به افزایش هزینه مردم و بیمه ها نیز منجر شود.

مسئولین وزارت بهداشت با اطلاع از این موضوع، بحث پرداخت های نجومی را با توجه به نظام پرداخت کارانه، قانونی دانسته و اصلاحآن را به دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی انداختند و در عمل گامی برای تغییر این سیستم برنداشتند.