به گزارش مشرق  در بخشی از نشیت خبری امروز دکتر زاکانی، وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی مشرق درباره روند قضایی پرونده فساد کرسنت در دیوان عالی کشور پاسخ داد. در اولین سوال مطرح شد:

«چندین بار شما و دیگر عزیزان در کشور در خصوص پرونده کرسنت صحبت کردند و جوانب مختلف فساد رخ داده را مشخص کردید؛ ولی با اینکه سالیان زیادی از باز شدن پرونده در قوه قضائیه می گذرد، ولی شاهد تعللی هستیم و این تعلل و عدم صدور حکم نهایی موجب شده که الان به کسانی که باید در زندان باشند، تریبون داده می‌شود تا با ارائه صحبت های دروغ مسیر را برای شکست خوردن ایران در لاهه فراهم کنند و به ادامه فساد خود بپردازند. قاضی‌ای هم که در دیوان عالی در نظر گرفته شده نیز تا یک سال آینده بازنشست می‌شود و اصلا معلوم نیست تا یک سال آینده حکمی را بدهد و این در حالی‌ست که لاهه تا یک ماه دیگر جلسه داشته و احتمال صدور حکم نهایی لاهه بسیار زیاد است. نظر شما در این باره چیست؟»

وی در پاسخ به این سوال گفت: «به نظر من دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع نسبت به این موضوع دارد و از عدم رسیدگی سریع دستگاه قضایی، کشور متضرر چند ده میلیارد دلاری می‌شود. باید دستگاه قضایی رسیدگی جدی و سریع بکند. این موضوعش، مافوق رسیدگی به سایر پرونده‌ها است. به آن پرونده‌ها هم رسیدگی کند، ولی اگر دستگاه قضایی به یکی از پرونده‌های مفتوح کرسنت را حکم دهد، کشور برای سالیان سال بیمه خواهد شد.»

وی افزود: «این پرونده نباید در کنار چندین میلیون پرونده دیگر که در سال تشکیل می‌شود، قرار گیرد. این پرونده ای است که آینده کشور به آن مربوط می‌شود. هم این پرونده و هم موضوعاتی چون استات اویل و توتال. موضوعاتی که می‌توان برای آن پرونده باز کرد. »

 

 

وی تصریح کرد: «متاسفانه کسانی که آمده اند این خطاها را کرده اند، کسانی هستند که سابقه دار و حرفه‌ای هستند و اعمال نفوذ می‌کنند. این برای ما یقین است که با این اعمال نفوذی و شرایطی که می‌کنند به دنبال این هستند که پرونده‌ها را به دست زمانه بسپارند تا از خاطرها رفته و اطاله دادرسی شود تا بتوانند کار خودشان را انجام دهند. بنده معتقدم دستگاه‌های امنیتی و قضایی جدا از سایر پرونده‌ها، این پرونده‌ها را بررسی سریع، دقیق و عادلانه کند. »

در سوال دوم نیز مطرح شد: « یکی از عزیزانی که نماینده سابق مجلس بودند، گفته بودند که هر جا کرسنت گره می‌خورد و روند بستن قرارداد دچار مشکل می‌شد، آقای زنگنه بعنوان وزیر نفت ورود پیدا می‌کرد و آن گروه را باز می‌کرد. آن عزیز از نقش جدی آقای زنگنه در بسته شدن این قرارداد می‌گفتند و وی را از مسببین جدی و ردیف اول این قرارداد ذکر می‌کردند. در این خصوص در رسانه ها زیاد صحبت نشده است. اگر در این باره توضیحاتی بدهید و شفاف سازی کنید، متشکر می‌شوم. »

نماینده سه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوال اظهار داشت: «به نظر من دستگاه‌های امنیتی و دستگاه قضایی است که باید شفاف کنند. من فقط یک جمله عرض کنم که پرونده ایشان مفتوح است. پرونده ای که مفتوح است باید رسیدگی شود. ما از این بی تدبیری ای که در جهت معرفی ایشان به مجلس برای وزارت نفت شد، خیلی ضرر کردیم و سبب شد ما با یک چالش بزرگی مواجهه شویم. این وظیفه دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. من اینجا اگر اسمی را آوردم، کسانی هستند که محکومیت پیدا کردند و متاسفانه الان موثرند در ادامه آن روند غلط.»

وی در پایان اظهار داشت: «این دوستان که علاقه ای به پاسخگویی ندارند، ما هم مجبوریم با مردم صحبت کنیم. همه این اسناد را هم دستگاه های امنیتی و قضایی دارند. چیزی نیست که ما داشته باشیم و آنها نداشته باشند. همه را دارند. اما ابهام این است که چرا رسیدگی قاطع نمی‌شود که امیدواریم رسیدگی قاطع نمی‌شود. »