سرویس اقتصاد مشرق - در شرایطی که پس از تعلل و اکراه دولت در برخورد با حقوق‌بگیران نجومی، چشم مردم برای رسیدگی به این پرونده به مجلس دوخته شده است، در گزارش دیوان محاسبات به نوعی تلاش شده بر این تخلفات گسترده، سرپوش گذاشته شود یا از ابعاد آن کاسته شود.

در گزارش دیوان محاسبات، معیار حقوق نجومی که از سال 88 مورد بررسی قرار گرفته است، با معیار سال 1395 محاسبه و مبلغ 20 میلیون تومان تعیین شده است. یعنی از نگاه دیوان محاسبات، تنها مدیرانی که از سال 88 تا کنون در ماه بیشتر از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند، دریافتی نجومی داشته‌اند.

بر مبنای معیار 20 میلیونی، در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده که از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون تومان بودند.

بر طبق معیار دیوان محاسبات،‌مدیرانی که بین 10 تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته یا می‌گیرند، حقوق‌بگیر نجومی نیستند. یعنی کسی که ماهانه 19 میلیون و 900 هزار تومان از بیت‌المال به جیب می‌زند، هیچ تخلفی انجام نداده و نباید حقوق وی قطع شود یا کاهش یابد.

این در حالی است که یقینا از نگاه مردم کشورمان، افرادی که ماهانه بالای 10 میلیون تومان از بیت‌المال دریافت می‌کنند، نجومی‌بگیر تلقی می‌شوند و ضروری است با این افراد نیز برخورد شود یا حداقل آمار آنها منتشر شود.

بنابراین به‌جا بود که دیوان محاسبات، آمار افرادی که بالای 10 میلیون تومان دریافت کرده‌اند را نیز منتشر می‌کرد. یقینا در صورت اعلام این آمار، تعداد افرادی که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند، بسیار بیشتر از 397 نفری بود که اکنون دیوان محاسبات منتشر کرده و آن را تعدادی اندک نسبت به کل مدیران دانسته است.

به نظر می‌رسد علت پایین گرفتن معیار حقوق نجومی را باید در سمت و سوی سیاسی رئیس دیوان محاسبات جستجو کرد.

عادل آذر که تا چند ماه پیش رئیس مرکز آمار بود، در سه سال اخیر همراهی عجیبی با مسئولان دولتی داشت. او در سال 1393 با هدف همراهی با دولت، از انتشار گزارش رسمی مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور خودداری کرد. در آن مقطع، انتقادات نسبت به نادرست بودن گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی 4.4 درصدی در فصل بهار 1393 بالا گرفته بود. حسن روحانی بر مبنای گزارش بانک مرکزی، ادعای خروج از رکود را مطرح کرده بود که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.

با این حال، عادل آذر با زیر پا گذاشتن استقلال مرکز آمار، در جهت همراهی با دولت از انتشار گزارش رشد اقتصادی سال 1393 خودداری کرد و بعدها اینطور استدلال کرد که آمار را منتشر نکردیم تا در دولت تشتت نشود.

این در حالی است که وظیفه قانونی مرکز آمار، انتشار رسمی شاخص‌ رشد اقتصادی است و عادل آذر حق نداشت به علت اختلاف رقم محاسبه‌شده با گزارش بانک مرکزی، آمار را سانسور کند.

به نظر می‌رسد با توجه به سابقه عادل آذر، گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی نیز با هدف کاستن از انتقادات از این پرونده تنظیم شده است. شاید این بار هم عادل آذر تعداد حقوق‌بگیران بالای 10 میلیونی را سانسور کرده تا در دولت تشتت نشود.