فقط قبیله مردم

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

راننده اتوبوس شرکت واحد که مطمئن شده بود چند مسافر به قول خودش مشکوک، قصد ندارند حرف‌هایش را قبول کنند و با ادعاهای بی‌پایه و سند، ذهن مردم را خراب می‌کنند، با صدای بلند از مردم اجازه گرفت و لحظه‌ای بعد، از مسیر اصلی خارج و به خیابان فرعی پیچید! کمی جلوتر توقف کرد و از مردم خواست پشت سرش پیاده شوند.

 

چند قدمی مثل یک بلد راه جلوی مردم راه رفت و سپس روبروی خانه‌ای ایستاد و گفت: «بفرمایید! این هم خانه آقای بهشتی! بنظر شما مردم، بهشتی در قصر زندگی می‌کند!؟ بهشتی از سفره انقلاب برای خود کاخ درست کرده!؟» چشمش در میان جمعیت به دنبال آن چند نفر مشکوک گشت...اما آنها رفته بودند...!

این ماجرایی واقعی بود در یکی از بهترین روزهای انقلاب. روزهایی که همه مردم و از جمله یک راننده زحمتکش شرکت واحد، خود را با مسئولان عالی‌رتبه نظام یکی می‌دانستند و حمایت از آنها را وظیفه خود. پیوند عمیق بین مردم و مسئولان، از بهترین و مهمترین نقاط قوت انقلاب اسلامی بوده و هست و راز اصلی آن، تنها در یک موضوع ساده بود و آن چیزی نبود جز «زندگی کردن مثل همه مردم عادی و در سطح آنها».

 

این سرمایه گرانبها بارها و بارها مورد تاکید امام راحل قرار گرفت و درباره خطر از دست رفتن آن به مسئولان هشدار و انذار داده شد.بعد از آن عزیز سفر کرده، خلف صالحش امام خامنه‌ای هم پی‌درپی مسئولان را از زندگی اشرافی و دل بستن به چرب و شیرین دنیا برحذر داشت و خطر از دست دادن اعتماد مردم به دلیل زندگی اشرافی را به آنها گوشزد کرد.

 

یکی از مهمترین نمونه‌های این هشدارها، سخنان صریح رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان دولت سازندگی است که در آنجا با لحنی گلایه‌آمیز می‌فرمایند: «جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می‌رفت و به او می‌گفتند که چقدر حقوق می‌خواهی، می‌گفت این حرفها چیست، مگر من برای حقوق آمده‌ام؟... برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از مایحتاج اولیه زندگی محرومند. در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت.»     (1370/5/23)

خبر دریافت حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی -که رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر از آن به حرام‌خواری و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی تعبیر کردند- دل مردم را به درد آورد.رفتار خائنانه چند مدیر دولتی، به فرموده حضرت‌ آقا به اعتماد عمومی آسیب زد و هشدارهای مکرر ایشان را در پی داشت. از جمله آخرین هشدار ایشان در دیدار با هیئت دولت که فرمودند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... اعتماد مردم را... این کارها را نباید ضایع کرد... با مردم هم‌دردی کنید... برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛... قوه قضائیه هم در جای خود بایستی برخورد کند.»(1395/6/3)

اما چرا این موضوع تا این حد مهم است که درباره آن از لفظ «خیانت به آرمانهای انقلاب»استفاده می‌شود!؟واضح است!چون این کار باعث می‌شود دیگر راننده اتوبوسی احساس تکلیف نکند و به طرف خانه مسئولی نپیچد تا حقیقت را به مردم نشان دهد! این یعنی چند مدیر باعث شده‌اند رابطه مردم با مسئولانشان آسیب ببیند. اما این همه ماجرا نیست!

اندکی بعد از ماجرای فیش‌های نجومی، بحث واگذاری املاک شهر تهران با تخفیف‌ها و تقسیط‌های کلان مطرح شد. در این ماجرا، نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که در آن از صحت و سقم مقادیر قابل توجهی تخفیف و تقسیط در واگذاری املاک و اراضی به برخی افراد و تعاونی‌ها سوال شده بود. این ماجرا به سرعت بالا گرفت و پرسش‌های متعددی در افکار عمومی پدید آورد و نهایتاً یک پرونده یا یک ادعای دیگر در بحث تخلفات مالی رقم خورد و باردیگر مردم را مکدر کرد.

هم در ماجرای املاک شهر تهران و هم در ماجرای فیش‌های نجومی، موارد خلاف واقعی مطرح بود و هست که کیهان با وسواس فراوان از طرح آنها خودداری کرد، اما نمی‌توان انکار کرد که این روزها ادعاهای اینچنینی، خیلی زود کار خود را می‌کند و پیش از اثبات در محکمه، ازسوی مردم یا لااقل بخش قابل توجهی از آنها پذیرفته می‌شود.

 

این اتفاق بسیار خطرناکی است که باید ریشه‌یابی شود و بدانیم فارغ از شیطنت‌های دشمن،- که می‌کوشد اندک متخلفان مالی را مساوی با همه مدیران کشور معرفی کند- چه عامل مهم دیگری ماجرا را شکل می‌دهد و چه باید کرد تا هرکه هرچه گفت پذیرفته نشود و متقابلا هرکس هرچه خواست، به نام نظام و انقلاب انجام ندهد!؟

1- مهم‌ترین علت این رخداد، تغییر وضع زندگی کسانی بود که قرار بود خادم مردم باشد، اما عملا منابع و امکانات کشور را به خدمت خود گرفته‌اند! اگر همین یک مسئله حل می‌شد، هزاران تبلیغ و فضا‌سازی دشمن، اثر ناچیزی می‌گذاشت و مردم، خود به دهان دروغ گویان می‌زدند. اگر مردم مثل روزگار شهید رجایی، نخست وزیر را در کنار خود در صف نانوایی می‌دیدند، هیچ تهمتی در آنها اثر نمی‌کرد.

 

اگر مثل روزگار شهیدلاجوردی، می‌دیدند مقام ارشد قضایی، غذایش را از خانه می‌آورد و بخاطر استفاده شخصی از تلفن اداره، ، هرماه مبلغی را به بیت المال بر‌می‌گرداند، نه تنها تهمت‌ها را نمی‌پذیرفتند، بلکه عاشقانه از خادمان خود دفاع می‌کردند. این موضوعات جای هیچ تعارف و پرده‌پوشی ندارد، چرا که آبروی نظام اسلامی و ثمره خون میلیون‌ها شهید و مجروح و جانباز در میان است.

2- برای روشن شدن اینکه حالا وضع چگونه است، یک راه ساده وجود دارد و آن «شفافیت» است. یعنی هر مسئولی آنچه دارد و آنچه از صدقه سر نظام اسلامی بدست آورده، صادقانه به مردم معرفی کند، بی‌هیچ پرده‌پوشی و ملاحظه‌ای. این یک آزمون بزرگ است که تنها کسانی با آن مخالفت می‌کنند که ریگی به کفش دارند! در قانون اساسی مقامات ارشد کشور تا رده وزرا، موظفند دارایی‌های خود را اعلام کنند.

 

اما با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، هنوز دو وزیر حاضر به اعلام دارایی خود نشده‌اند! آیا آنها از چیزی نگرانند!؟ سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام، افشای دارایی مسئولان را جرم دانسته و افشاکنندگان را مستحق مجازات! چرا!؟ آیا مسئولان، چیزی بیشتر از حقوق قانونی‌شان بدست می‌آورند که مردم نباید از آن مطلع باشند!؟ این شفافیت، یک سیستم نظارت و امر به معروف و نهی ازمنکر فراگیر است و جای خالی آن حس می‌شود.

3- افزون بر اینها، «قانونی کردن مفاسد و رانت‌های عجیب» معضل شرم‌آور بعدی است. نگاهی به دفاعیات و تکذیبیه‌های مطرح شده در دو ماجرای اخیر،گویای این است که عده‌ای می‌کوشند ثابت کنند هر چه شده کاملا قانونی بوده است! باید پرسید یک مدیر دولتی، یک نماینده مجلس، یک مسئولی که به بیت‌المال دسترسی دارد،به چه حقی  امتیاز ویژه‌ای برای خود تصویب می‌کند!؟ براساس کدام ضابطه عقلی و دینی، ذینفع حق دارد درباره خود مقررات وضع کند!؟ آنها چه زحمت ویژه‌ای می‌کشند که رجایی و باهنر و بهشتی نمی‌کشیدند!؟ چه کار می‌کنند که فلان معلم زحمتکش و بهمان مرزنشین و آن یکی پرستار و کارگر نمی‌کنند!؟

4- اما به جز علل فوق که تقریبا علت‌العلل  جا افتادن شایعات است، یک ضعف مهم دیگر هم وجود دارد و آن امنیت رهزنان بیت‌المال است.تردیدی نیست که دستگاه قضایی منشأ خدمات ارزشمند و بی‌نظیر است، اما بی‌هیچ تعارفی در برخورد با مفاسد مدیران از هر طیف و جناح، در حد و قواره انتظار مردم ظاهر نشده و این را می‌توان با گشت و گذاری ساده و صمیمی در بین مردم ثابت کرد. اسلام عزیز، برای سارق (با شرایطی) قطع دست تا مرگ را پیش‌بینی کرده است.

 

آیا کسی که  افزون بر غارت بیت‌المال، آبروی نظام و اسلام را هم برده و مردم را ناامید کرده، مجازاتی در آن حد نباید داشته باشد!؟ یعنی مقررات ما تنها و تنها قابل انطباق با دزدی‌های خیابانی است!؟ آیا رواست کسی که آبروی انقلاب را برده، آبرویش حفظ شود!؟ آبروی او مهم‌تر از آبروی انقلاب است!!؟ اگر تنها ده نفر از مفسدان بی‌مروتی که بیت‌المال را ارثیه پدری خود می‌دانند، پیش چشم مردم مجازات می‌شدند دیگر کسی جرات این دست‌درازی‌ها را پیدا نمی‌کرد.

یک علت دیگر در رواج و پذیرش هر شایعه‌ای، نگاه قبیله‌ای به ماجراست. هر جریانی می‌کوشد مفاسد احتمالی وابستگان به خود را بپوشاند یا توجیه قانونی برای آن بتراشد و در مقابل، دائما دنبال مچ‌گیری و افشاگری و حتی شایعه‌سازی علیه رقیب باشد! البته گاهی برخی می‌کوشند در معامله‌ای شوم، چشم به معضلی تلخ ببندند تا رقیب هم به فساد آنها چشم ببندد! اینگونه به نظر می‌رسد که برای عده‌ای دکان‌داران دونبش و چند نبش، مردم و افکار عموم و صاحبان اصلی انقلاب و کشور، هیچ اهمیتی ندارند و آنچه مهم است، مصالح و منافع حزبی و قبیله‌ای است! معامله امام علی(ع) با برادرش عقیل، راه را بر هر مصلحت‌اندیش کوته‌بینانه‌ای می‌بندد و ما را مصمم‌تر به قدم نهادن در آن راه می‌کند.

بودن در قبیله مردم از هر قبیله دیگری افتخارآمیزتر است، اگر به هر یک از نکات بالا، اندک عنایتی شده بود، کسانی که خودشان مبدع انواع و اقسام غارتهای کلان از بیت المال بودند، امروز جرأت نمی‌کردند در پوستین دلسوز بیت‌المال، طلبکار نظام و نگران مردم شوند. راه حفظ اعتماد عمومی، تنها و تنها قاطعیت انقلابی و ایستادگی بر اصول مورد تصریح امام راحل و امام حاضر است.

 

 

 

علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:

مجلس سنای برزیل روز چهارشنبه با رای عدم اعتماد به «دیلما روسف» رئیس جمهوری این کشور به 13 سال سلطه حزب چپگرای کارگر بر نظام سیاسی در این کشور پایان داد. دیلما روسف که چند ماه است به اتهام فساد مالی از سمت خود تعلیق شده، روز دوشنبه با حضور در سنای برزیل از خود دفاع کرده و گفته بود که استیضاح او به معنای «استیضاح دموکراسی» است.

 

وی که از سال 2011 در این سمت فعالیت کرده، اقدام نمایندگان را یک «کودتا تحت پوشش قانون اساسی» دانسته است. بر کناری روسف واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای داشته است. تحلیل گران معتقدند برکناری روسف آغازی برپایان چپ گرایی در آمریکای لاتین است.

حضور رقیب در خانه

چپ گرایی در آمریکای لاتین در دهه‌های قبل به ویژه در دوران جنگ سرد تحت لوای مبارزه با امپریالیسم و نظام جهانی سرمایه داری جریان داشت. واقعیتی که آمریکایی‌ها آن را حضور رقیب در خانه خود تفسیر می‌کردند. در همین دوران شاهد به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در کوبا (2008- 1959)، پیروزی سالوادور آلنده به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب چپ در آمریکای لاتین( 1970) در شیلی (که در 1973 در نتیجه کودتای پینوشه به قتل رسید)؛ به قدرت رسیدن ساندنیست‌های نیکاراگوئه در سال 1979؛ جنگ داخلی السالوادور و جنگ داخلی گواتمالا در 1996-1960 بوده ایم که همه به نوعی گرایشات چپ گرایانه و سوسیالیستی داشتند.

 

متقابلا نیز شاهد اقدامات آشکار و پنهان آمریکا و دولت‌های تحت حمایت آن کشور علیه این جنبش‌ها بودیم (در همین زمینه می‌توان به کودتا علیه آلنده رئیس جمهور چپ گرای شیلی، حمایت از کنتراها در برابر ساندنیست‌های نیکاراگوئه و "عملیات کندور" در دهه‌های 80-70 میلادی که ده‌ها تن از فعالین چپ در کشورهای مختلف منطقه از جمله در برزیل، آرژانتین، بولیوی، اروگوئه و پاراگوئه توسط دولت‌های تحت حمایت آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته، به زندان افکنده شده و یا به قتل رسیدند، اشاره نمود.)

موج دوم چپ گرایی در آمریکای لاتین

با این وجود بعد از بازگشت کشورهای منطقه به دموکراسی و پایان دوره نظامیان که از دهه 80 میلادی شروع شده بود و سپس پایان جنگ سرد، طی سال‌های 2000 شاهد روی کار آمدن دولت‌های چپ از طریق انتخابات بودیم. در این دوره جدید، هوگو چاوز در سال 1999 به عنوان اولین رئیس دولت چپ آمریکای جنوبی است که روی کار آمد و با توجه به منابع مالی گسترده در اختیار آن کشور، چتر حمایت از دولت‌ها و گروه‌های چپ گرا در کل منطقه را برافراشت که تا پایان عمر وی نیز ادامه داشت.

 

پس از آن نیز شاهد موج گسترده‌ای از پیروزی و روی کار آمدن دولت‌های چپ گرا در این منطقه بودیم از جمله لولا داسیلوا در برزیل (2010-2004 و سپس دیلما روسف از 2011 تاکنون)، نستور کرچنر (2007-2003 و سپس همسرش کریستینا کرچنر 2015-2007)، تاباره واسکز در اروگوئه (2010-2005 و مارس 2015- تاکنون)، خوزه موخیکا در اروگوئه (2015-2010)، میشله باشلت در شیلی ( 2006 – 2010 و مارس 2014 تاکنون)، فرناندو لوگو مندز رئیس جمهور پاراگوئه 2012-2008، اوو مورالس (2006 تاکنون) و رافائل کوره آ (2006 تاکنون). در نتیجه همین تحولات و موج پیروزی چپ گرایان در منطقه، بیش از سه چهارم از جمعیت 350 میلیون نفری آمریکای لاتین تحت پوشش دولت‌های چپ گرا قرار گرفتند.

 

در این مدت، به مدد فضای مساعد بین‌المللی، رشد فزاینده اقتصاد چین و نیاز به مواد اولیه و ... این دولت‌ها توانستند ضمن رشد مناسب اقتصادی و در اختیار گرفتن منابع مورد نیاز، سیاست‌های حمایت اجتماعی و مبارزه با نابرابری در جوامع خود را در دستور کار قرار داده و به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست یابند.

بحران در مثلث قدرت

اما ظاهرا این روزها موج دوم حضور چپ گراها در آمریکای لاتین هم رو به افول است. افول چپ گرایی ماه‌ها پیش و به دنبال شکست چپ‌ها در انتخابات آرژانتین و ونزوئلا آغاز شد. حالا هم شاهد برکناری روسف و جایگزینی وی با یک سیاستمدار راستگرا هستیم. همزمان مخالفان مادورو دست به اردوکشی خیابانی زده‌اند و روز گذشته مدعی شدند یک میلیون نفر را در مخالفت با دولت به خیابان‌ها کشانده اند. ادعایی که توسط دولت ونزوئلا رد شده است. با روند کنونی سه دولت اصلی و بزرگ منطقه که طی یک و نیم دهه گذشته پیشرو ایده‌های چپ گرایانه بوده اند، به پایان خود می‌رسند یا با چالش مقبولیت مواجه می‌شوند.

 

کوبا در نتیجه مشکلات عدیده و بحران‌های اقتصادی، در حال تجربه دوره‌ای از تنش زدایی با آمریکا است. در پاراگوئه دولت از حاکمیت چپ‌ها خارج شده است هر چند در بولیوی هنوز دولت به ظاهر چپ ولی در اصل ناسیونالیست و مردم گرای حاکم به رغم همه مشکلات بر سر کار است و دولت چپ میانه روی اکوادور نیز در سال‌های اخیر دوره‌ای پر رونق را در پیش داشته است، ولی به نظر می‌رسد که شرایط و اقبال عمومی نسبت به احزاب چپ در منطقه نسبت به سال‌های اول دهه 2000 تغییر جدی کرده است. تغییراتی که چپ گرایان آن را کودتا‌های پست مدرن آمریکایی می‌دانند.

کودتای مارک دار

"من هیچ شکی ندارم که بر این کودتا مارک " ساخته ایالات متحده آمریکا " است  این سخنان واکنش نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا،  به برکناری رئیس جمهور سابق برزیل است. این سخنان مادورو چندان هم بی‌پشتوانه نیست. اولاً، پس از رأی گیری در مورد استیضاح روسف، آلوزیو نونِز، از رهبران جریان استیضاح، از واشنگتن بازدید کرده و طی سه روز با مقامات رسمی آمریکا ملاقات داشت. ثانیاً ،گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که میشل تِمِر، جانشین روسف، سابقه همکاری با سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا را دارد و اطلاعات سیاسی رهبران برزیل را در اختیار واشنگتن قرار می‌داده . ثالثاً، لیلیانا آیالده ،سفیر کنونی آمریکا در برزیل، پیش از سرنگونی فرناندو لوگو، رئیس جمهور چپ گرای پاراگوئه ،در این کشور (پاراگوئه )خدمت می‌کرده، لذا، انتصاب وی به عنوان سفیر آمریکا در برزیل در سال 2013 شک و تردیدهایی در افراد به وجود می‌آورد.

دست پنهان واقعیات ژئوپلتیکی

ریچارد نیکسون- رئیس جمهور سابق آمریکا- زمانی  خطاب به دونالد رامسفلد جوان عنوان کرده بود: «این روز‌ها مردم آمریکا حتی لعنت هم به آمریکای لاتین نمی‌فرستند». اما این روز‌ها شرایط کاملا تغییر یافته است. آمریکای لاتین از جهت منافع بلند مدت برای آمریکا اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این منطقه، کشور برزیل قرار دارد که از نظر رشد اقتصادی و ثبات سیاسی شایان توجه است.

 

از سوی دیگر نا‌آرامی‌های این روز‌ها در خاورمیانه، حاکی از شکننده بودن امنیت در این منطقه است. این درحالی است که آمریکا می‌تواند با گسترش ارتباطات خود در این منطقه از امنیت تامین انرژی آسوده خاطر باشد. البته بایستی توجه داشت که چین نیز در حال گسترش ارتباطات خود با این منطقه است. شاید همین واقعیات ژئوپلتیکی است که باعث شده این روزها بسیاری از دست پنهان آمریکا در تحولات سیاسی آمریکای لاتین سخن بگویند.

 

 

 

«وزیر نفت آمد. گفتم به «مهدی» کار محدودی واگذار شود که مزاحم درس او نباشد. قرار شد در هیأت‌مدیره سکوهای پارس‌جنوبی باشد».

(خاطرات هاشمی، 17 آبان 71)

چند وقت پیش در جمع دوستان بودیم که یکی از رفقا لطیفه معناداری گفت. پرسید بهترین شغل دنیا چیست؟ ما هم هر کدام جوابی دادیم و شغلی را به عنوان بهترین شغل دنیا معرفی کردیم ولی پاسخ‌های ما هیچکدام صحیح نبود و در آخر دوست‌مان خود پاسخ را داد؛ بهترین شغل دنیا داشتن پدر پولدار است! پاسخی که با توجه به اوضاع فعلی اشتغال در کشور ما، بیراه هم نیست.

 

اینکه من جوان وقتی به گزینه‌های پیش ‌رویم نگاه می‌کنم با یک حساب ساده- هر چقدر هم خوشبینانه- به این نتیجه می‌رسم که تا سال‌های سال رنگ بسیاری چیزها را نخواهم دید؛ مثلا نخواهم توانست صاحب یک آپارتمان کوچک شوم یا به‌گونه‌ای دیگر نخواهم توانست روزی 2 ساعت فرصت بی‌دغدغه برای تفکر، مطالعه و کنشگری فعال اجتماعی داشته باشم.

 

یعنی به عبارت دیگر تا مشکل معاش و تامین نیازهای اساسی زندگی برطرف نشود بسیاری وجوه زندگانی انسانی لاجرم تاریک خواهد ماند و این به معنای مستضعف بودن است. این درصورتی است که اگر معیشت تامین باشد تازه آن زمان است که آدمی آماده شنیدن، اندیشیدن و عمل کردن است. حال در زندگی آدمی دوران‌هایی هست که چنین شرایطی هر چند گذرا برای او فراهم شود.

 

مثلا دوره دانشجویی که خرج و مخارج اکثر دانشجویان بر عهده خانواده و دولت است و همین وقت‌هاست که می‌بینیم بسیاری آرمانگرایی‌ها محقق می‌شود، آرمانگرایی‌هایی که برای اکثر دانشجویان همین دوره کوتاه رها بودن از معیشت را دربرمی‌گیرد و بعد از آن سیلاب معیشت بسیاری را درگیر خود می‌کند. اگر بخواهیم از مطایبه مقدمه بحث منحرف نشویم و حرف‌مان را بزنیم باید بگوییم که داشتن پدر پولدار یعنی داشتن شغلی(!) که فرصت زیادی برای زیستن طبق علایق به آدمی می‌دهد. یعنی حداقل 2 دهه از دیگر همسالان جلوتر بودن. اما اینکه یک عده پدر پولدار دارند آیا بد است؟ پاسخ ما این است که نوش‌جان‌شان و ما ابدا بخیل نیستیم.

 

این جوک را گفتیم که از کنار آن یک جوک جدیدتر بسازیم. اینکه آیا بهترین شغل دنیا داشتن پدر سیاستمدار نیست؟ یا داشتن خاندانی سیاسی و پرنفوذ؟ یا به‌گونه‌ای دیگر آیا بهترین شغل دنیا داشتن یک مجموعه کامل از خاندان سیاسی ـ اقتصادی گرفته تا دوستان قدرتمند و ذی‌نفوذ نیست؟ خاندان و دوستانی که براحتی تصور می‌کنند بر سر یک سفره خانوادگی نشسته‌اند و کسی هم بدون دعوت و اجازه آنها حق نخواهد داشت بر سر سفره بنشیند.

 

سفره دوستان و آشنایان و خودی‌ها که در منظومه ذهنی بر سر سفره‌نشستگان، یا باید از اوایل پهن شدن سفره بین آنها بُر خورده باشی یا پدرت یا برادرت یا یکی از دوستانت از متقدمان سفره باشند تا بتوانی بر سر سفره بنشینی.

 

بگذارید از لفافه خارج شویم و صریح‌تر سخن بگوییم. به زبان خودمانی ملت انقلاب کردند که بساط لفت، لیس و «بهره‌وری» یک عده به‌خصوص برچیده شود و قرار بر این بود اگر سفره‌ای پهن می‌شود متعلق به همه مستضعفان باشد و سفره‌دار و مبارزان اجر خود را از خداوند طلب کنند نه اینکه با رزرو کردن جایی همیشگی در بالادست سفره حساب زحمات خود را با ملت تسویه کنند. آنهم به‌گونه‌ای که گویا حقی همیشگی برای اعقاب آنها پدیدار شده است.

در فلسفه سیاسی، محافظه‌کاری را اندیشه‌ای می‌دانند مخالف با تغییرات بنیادین جامعه. محافظه‌کار کسی است که حفظ ساختارهای موجود را می‌طلبد. محافظه‌کاری به این معنا نیست که شخص محافظه‌کار در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی مخالف محض تغییرات است، بلکه او مخالف تغییراتی است که ساختارهای منافع را بهم می‌زند.

 

مثل همین بحث سفره‌ای که در بالا به آن اشاره کردیم. هرکس به‌گونه‌ای خواستار بقای شرایط موجود- که در آن سهمی از شبکه منافع دارد- باشد یک محافظه‌کار است حتی اگر در ظاهر و کلام خود مدعی اصلاح‌طلبی و تغییر باشد.

درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی آن دسته از کنشگرانی که اولا اصالت و موجودیت خود را در وابستگی‌های نسبی به پیشگامان انقلاب تعریف می‌کنند و ثانیا مدافع بقای سیستم توزیع منافع مبتنی بر همان سیستم الیگارشیک هستند در تعریف ما محافظه‌کار به حساب می‌آیند. البته محافظه‌کارانی خوش بر و رو و شیک که به گونه‌ای طنزآلود مدعی تغییرات و اصلاحات درون ساختار سیاسی نیز هستند.

 

این محافظه‌کاران به هر تلاشی برای پیوستن به اهالی سفره انقلاب واکنش نشان می‌دهند و می‌خواهند این پیوستن یا از کانال آنها و تحت لوای آنها میسر شود یا هرگز اتفاق نیفتد. همینجاست که «سیدحسن خمینی» بحث از سفره انقلاب کرده و از کسانی گلایه می‌کند که بر سر این سفره نبوده‌اند ولی اکنون نشسته‌اند.

 

گویا در اندیشه او باید هیچگاه کسی به جمع آنها اضافه نشود و انگار باید تا ابد همان‌هایی که اکنون پیر و بلااستفاده شده‌اند بر سر سفره ‌نشستگان باشند. ایشان باید مشخص کنند با این منظومه ذهنی تکلیف مابقی مردم و فرزندان‌شان چه می‌شود.

 

آیا نیروهای انقلاب و خودی‌های آن فقط همان‌هایی هستند که از ابتدا بوده‌اند یا قرار است امکان پیوستن به این جمع برای همه میسر باشد. در منظومه فکری رهبر کبیر انقلاب که چشمه جوشانی بود، همه آحاد ملت مسلمان ایران و مستضعفان جهان جزو نیروهای انقلابند و صاحبان این ملک و مملکت هستند اما گویا در اندیشه نواده ایشان که مانند چاهی است که از آب چشمه جدش پر می‌شود، نیروهای انقلاب همان عده معدودی هستند که از ابتدا بوده‌اند و نباید ساختار منافع آنان با ورود پابرهنه دیگران مخدوش شود. این نوع محافظه‌کاری که ما محافظه‌کاری «شیک» می‌نامیمش حاصل غلبه وجه تاریخی وراثت منافع در ایران بر روح بسیط انقلاب اسلامی ایران است.

 

بر همه دوستداران آرمان‌های انقلاب و بر همه نادیده گرفته‌شدگان و مستضعفانی که باید یک عمر برای رفع معیشت خود بدوند فرض است فریب این دغلبازی محافظه‌کارانه را نخورند و آگاه باشند بسیاری از نغمه‌های خوش بهتر شدن روزگار که می‌شنوند از ساز ناکوک ویژه‌خواری برمی‌آید.

 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبات اخير خود، روز 23 تيرماه را به عنوان روز «گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان» نامگذاري كرده است و قرار است اين روز در تقويم ملي ايرانيان وارد شود. اين تصميم هم توهين به ملت كهن و ريشه‌دار ايران اسلامي و هم عبور و عدول از ديدگاه‌ها و نگرش امام خميني (ره) نسبت به غرب امروز است. سه واژه «تعامل»، «سازنده» و «جهان» سه فحش پنهان به ملت انقلاب‌كرده و انقلاب اسلامي است و نوعي عقبگرد از اهدافي است كه امام راحل آن را ترسيم نموده بود. چرا؟

1- طرح تعامل سازنده به اين معني است كه يا ما در تعامل با جهان دچار مشكل هستيم يا نوع سازنده آن را در روابط به كار نمي‌گيريم. تعامل سازنده شايد از سوي دولت با حسن‌نيت طرح شود اما در 37 سال گذشته ثابت شده است كه تفسير طرف مقابل از تعامل به معني عدول انقلاب اسلامي از شاخص‌ها و اهداف خود و تن دادن به استانداردهاي حيات سياسي ـ اجتماعي غرب به عنوان قوانين جهان‌شمول است.

 

شرط پذيرش ايران از سوي قدرت‌هاي سلطه‌گر را امام قبلاً ترسيم نموده‌اند و دولت نيز در همين مذاكرات هسته‌اي آن را چشيده و فهميده است كه «هسته‌اي بهانه است، هويت انقلاب نشانه است». امام بر اين باور بود كه: «اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامي و انقلابي خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه (ع) را با دست‌هاي خود ويران نمايد آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان يك ملت ضعيف و فقير و بي‌فرهنگ به رسميت بشناسند، ولي در همان حدي كه آنها آقا باشند ما نوكر، آنها ابرقدرت باشند اما ضعيف، آنها ولي و قيم باشند ما جيره‌خوار و حافظ منافع آنها، نه يك ايران با هويت ايراني و اسلامي»

2- بايد روشن شود ما در تعامل با «جهان» مشكل داريم يا با «جهانخواران»؟ تعبير جهانخواران از مفاهيم كليدي امام راحل است چرا كه ما با سردمداران نظام سلطه مشكل هويتي داريم و انقلاب اسلامي آمد تا مانعي بر سر جهانخواري باشد. مسئله ما با آنان بر سر «حدود» نيست كه بر سر «وجود» است. بنابراين تعامل به معني پذيرش نظام ارباب- رعيتي است. امام هميشه مسئولان را به «بستن كمربند مبارزه» توصيه مي‌‌كردند نه به «بستن كمربند تعامل»، بنابراين اگر دولت ما مي‌تواند ثابت كند كه با حفظ هويت حقيقي انقلاب اسلامي قادر به تعامل است بسم‌الله.

ما با صهيونيست‌ها و دو، سه كشور غربي سلطه‌گر مشكل داريم و اين مشكل نيز به دليل واگرايي معرفتي ما در عرصه جهاني و هضم نشدن در دالاني است كه آنان ترسيم نموده‌اند، حال چرا اسم اين چند كشور را معادل 204 كشور به كار مي‌بريم؟ شايد علت اين نگرش، پذيرش نظام ارباب- رعيتي مبتني بر حكومت هرمي كدخدا باشد كه اگر اين است بايد تأسف فراوان خورد.

3- حضرت امام(ره) در سال آخر حيات خود صريحاً جواب «تعامل‌خواهان» با جهانخواران را داده‌اند، لذا بايد دست حيرت به دندان گرفت كه چرا همراهان امام(ره) حتي در ظاهر نيز حرمت كلام و قلم وي را محترم نمي‌شمارند، مگر امام نفرمود: «بعضي مغرضين ما را به اعمال سياست نفرت و كينه‌توزي در مجامع جهاني توصيف و مورد شماتت قرار مي‌دهند و با دلسوزي‌هاي بي‌مورد و اعتراض‌هاي كودكانه مي‌گويند جمهوري اسلامي سبب دشمني‌ها شده است و ازچشم غرب و شرق و ايادي‌شان افتاده است! كه چه خوب است به اين سؤال پاسخ داده شود كه ملت‌هاي جهان سوم و مسلمانان و خصوصاً‌ ملت ايران در چه زماني نزد غربي‌ها و شرقي‌ها احترام و اعتبار داشته‌اند كه امروز بي‌اعتبار شده‌اند.» و در ماجراي سلمان رشدي دوباره همين مسئله را طرح و به تجديدنظرخواهي در اصول سياست خارجي اعتراض مي‌كنند: «آنان كه هنوز بر اين باورند و تحليل مي‌كنند كه بايد در سياست، اصول و ديپلماسي خود تجديدنظر نماييم و ما خامي كرده‌ايم و اشتباهات گذشته را نبايد تكرار كنيم و معتقدند كه شعارهاي تند يا جنگ سبب بدبيني غرب و شرق نسبت به ما و نهايتاً انزواي كشور شده است و اگر ما واقع‌گرايانه عمل كنيم، آنان با ما برخورد متقابل انساني مي‌كنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمين مي‌گذارند، اين يك نمونه است كه خدا مي‌خواست انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطاني در اين زمان اتفاق بيفتد و دنياي تفرعن و استكبار و بربريت چهره واقعي خود را در دشمني ديرينه‌اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده‌انديشي به در آييم و همه چيز را به حساب اشتباه و سوءمديريت و بي‌تجربگي نگذاريم و با تمام وجود درك كنيم كه مسئله اشتباه نيست بلكه تعمد جهانخواران به نابودي اسلام و مسلمين است.»

4- شايد گفته شود مشكلات كشور صرفاً در تعامل با جهانخواران قابل حل است، اما برجام نشان داد كه آنان براي برجام «روح» قائل هستند و معني آن روح عدول از اهداف انقلاب اسلامي است. حضرت امام در اين باره نيز رهنمود روشن و صريح دارد و مشخص كرده‌اند كه آنان با ما بر سر «مسئله‌اي» درگير نيستند كه مسئله اصلي خود انقلاب اسلامي است. حال دولت روشن كند چگونه مي‌تواند با حفظ اصول انقلاب، تعامل سازنده با جهانخواران را پايه‌ريزي نمايد: «من قبلاً نيز گفته‌ام همه توطئه‌هاي جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلي تا حصر اقتصادي و غيره براي اين بوده كه ما نگوييم اسلام جوابگوي جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم، ما نبايد غفلت بكنيم، واقعاً بايد به سمتي حركت نماييم كه ان‌شاءالله تمام رگه‌هاي وابستگي (بخوانيد ايجاد اقتصاد مقاومتي) كشورمان از چنين دنياي متوحشي قطع گردد.»

5- امام به مسئولان مي‌فرمود: «ما در قدم اول مبارزه جهاني خود عليه شرق و غرب هستيم.» حال چطور مي‌توان باور كرد نسل اول انقلاب، مبارزه مدنظر امام را به «تعامل سازنده با جهانخواران» تبديل كنند و همچنان عكس امام(ره) را بالاي سر خود نصب و همانند جانشينان مائو در چين عمل كنند؟

6- روز 23 تير‌ماه كه بهانه اين نامگذاري است چه اتفاقي افتاده است؟ آيا جهانخواران از آن روز به بعد تعامل سازنده با ما داشته‌اند؟ آيا دولت حاضر است رسماً اعلام كند از آن تاريخ به بعد امريكا و همپيمانان به تعامل سازنده روي آورده‌اند؟ نشاندن نظام جمهوري اسلامي روي كرسي متهم و تبديل موضع طلبكاري و هجومي آن به انفعال و واپس‌گرايي و تلاش جهت رضايت غرب (با عدول از مواضع انقلابي) مي‌‌تواند همچون لكه ننگي بر دامن طرفداران اين نگاه در تاريخ آيندگان ثبت شود. اميد است رئيس‌جمهور محترم اين مصوبه اشتباه و متهم‌ساز را ملغي نما یند و به جاي رضايت غرب به رضايت روح امام بينديشند. هنر اين است كه با شاخص‌هاي امام به تعامل بپردازيم وگرنه در زمين حريف تعامل كردن نه افتخار است و نه در شأن و تراز انقلاب اسلامي است. 

 

 

کامبیز نوروزی در ایران نوشت:

نتیجه پرونده واگذاری تعدادی املاک به برخی مدیران شهرداری تهران و بعضی اعضای شورای شهر تهران هرچه باشد، تا همین جا هم در کنار پرونده حقوق‌های نجومی از جهتی یک واقعه کم‌نظیر بوده که موقعیتی ممتاز برای شناخت بیشتر خلق کرده است. یکجور یوم تبلی السرائر است «روز پیدایی درون‌های پنهان». روزی که در یک مقایسه ساده خیلی چیزها را براحتی آشکار می‌کند. چندصباحی است که از زبان هر مسئول و صاحب‌منصبی کلماتی مکرراً به گوش می‌رسند. «مسئولیت»، «مبارزه با فساد»، «شفافیت»، «پاسخگویی به مردم» و «عدالت». هر کس در تقدیس و اهمیت این واژگان گوی سبقت از دیگری می‌رباید. اینها اما جملگی به زبان است. در عمل چه؟ محک تجربه است که عیار آدم‌ها را معلوم می‌کند. حالا پرونده واگذاری تعدادی ملک توسط شهرداری تهران در کنار پرونده معروف به حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، همان سنگ محک کم‌مانندی است که در دستان مردم افتاده است. اینکه مقیاس‌های مالی هر یک از دو پرونده چقدر است و سرنوشت حقوقی آنها چه خواهد بود، چیزهایی است که بعداً معلوم خواهد شد. اما عجالتاً آنچه مهم و شاید مهم‌تر از نتیجه نهایی هر دو پرونده است، شیوه مواجهه دولت و شهرداری تهران با این پرونده‌هاست که در یک مقایسه ساده، نکات جالبی را نشان می‌دهد.

بنده به کیفیت برخورد دولت با مسأله معروف به «فیش‌های نجومی» منتقد بوده‌ام، با این حال واقعیت‌ها را نمی‌توان ندید. در آن ماجرا کسانی از منتقدان و مخالفان دولت با انتشار اولین فیش‌های حقوق چند مدیر ارشد دولتی یک مسأله مهم را مطرح کردند. مهم نیست که منتقد دولت بودند، آنها از حق قانونی خود استفاده کردند. کارشان خوب و درست و قانونی بود. بعد از آن هم ماجرا ادامه یافت. دولت از کسی شکایت نکرد. سایتی فیلتر نشد. کسی از منتقدان یا افشاگران به مراجع قضایی احضار نشد. دولت بازار هجوم و حمله به افشاکنندگان و منتقدان راه نینداخت. در یک رفتار بی‌طرفانه و به خاطر منافع ملی خیلی از حامیان دولت و اصلاح‌طلبان هم به انتقاد پرداختند. اگرچه در روزهای اول این افشاگری را به منتقدان دولت نسبت دادند و آن را یک حرکت سیاسی علیه دولت روحانی خواندند ولی این خرده‌گیری را ادامه ندادند و به حربه‌ای برای گریز از مسئولیت قانونی دولت بدل نکردند. معاون اول رئیس جمهوری و چندین وزیر با پذیرش بسیاری از انتقادات، مرتباً در مورد موضوع اطلاع‌رسانی کردند. دولت بسرعت وعده رسیدگی داد و خیلی زود پذیرفت که در پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد قصور یا تقصیرهایی رخ داده که باید برطرف شود. حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داد تحقیق شود و گزارش آن هم منتشر شد. برخوردهایی هم صورت گرفت. خود دولت این موضوع را دستمایه‌ای قرار داد برای طرح مسأله فساد در دولت و مبارزه با آن.

اما در ماجرای اخبار واگذاری املاک به چندین مدیر ارشد شهرداری تهران و چند عضو شورای شهر و عده‌ای دیگر چه برخوردی می‌شود؟ همه چیز را وصل می‌کنند به اختلاف اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها. وصل می‌کنند به اقدامات مخالفان شهردار تهران برای تضعیف او. مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی که نامه مسئول هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود، احضار می‌کنند و همان پایگاه اطلاع‌رسانی بسرعت فیلتر می‌شود. از میان دوستان و دوستداران و حامیان شهردار تهران به قدری که دیده‌ام کسی سخنی منتقدانه در این باب نگفته است. رئیس و چند عضو شورای شهر تهران که باید بی‌طرف باشند و کوشش به نظارت بیشتر بر شهرداری و کشف واقعیت داشته باشند، از همان ابتدا و قبل از هر تفحصی با شهرداری در این موضوع همنوایی می‌کنند.

 

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به آقای دادستان کل کشور، بدون تکذیب اصل خبر، جزئیات آن را مخدوش دانسته و خواستار برخورد می‌شود و این اخبار را موجب تشویش اذهان عمومی قلمداد می‌کند که باعث بی‌اعتمادی مردم به ارکان نظام و تأمین کننده خوراک تبلیغی برای رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی است. کسی از مقامات مسئول شهرداری، کمترین اطلاعاتی در مورد این اخبار نمی‌دهد و همه را بی خبر می‌گذارند. حتی وعده تحقیق و بررسی هم نمی‌دهند تا موضوع فساد در شهرداری را لااقل در حد یک «فرضیه» و «احتمال» مورد تفحص قرار دهند.

 

حالا شهرداری تهران به جای خود، دستگاه‌های دیگری همچون دستگاه محترم عدلیه و سازمان بازرسی کل کشور باید ثابت کنند که در جاده عدالت و انصاف و بی‌طرفی حرکت خواهند کرد. برخی انتقادات به رئیس جمهوری به جای خود، ولی این مقایسه همان جمله معروف او را به یاد می‌آورد و معنایش را خوب‌تر عیان می‌کند که «من حقوقدانم، سرهنگ نیستم.»

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

اگرچه موضوع فيش‌هاي حقوقي تاسف‌آور بود، ولي از يك جهت سبب خير شد، زيرا آزاد بودن فضاي رسانه‌اي و برخورد مثبت اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت و از همه مهم‌تر شيوه برخورد دولت با اين پديده، همگي نشان از آن داشت كه از جهت مبارزه با اينگونه پديده‌ها وارد مرحله جديدي شده‌ايم. نكته مهم آن ماجرا اين بود كه در بيشتر موارد تخلف حقوقي صورت نگرفته بود، به عبارت ديگر شاهد وقوع جرمي نبوديم، بلكه دريافت آن مبالغ هرچند براساس ضوابط بود، ولي غيرمنصفانه تلقي شد. به همين دليل جامعه يا بسياري از ناظران نسبت به مبارزه با فساد اميدوار شدند و اين اتفاق بسيار مهمي بود.

هنوز چند ماه از اين اميدواري نگذشته بود كه دوباره غبار نااميدي بر چهره‌هاي اميدوار نشست و شيريني آن واكنش‌ها به سرعت به تلخي گراييد. زيرا پس از انتشار ليست افرادي كه از خريد خانه‌هاي شهرداري به ثمن بخس برخوردار شده بودند، انتظار مي‌رفت كه برخورد مشابه گذشته به ويژه از سوي اصولگرايان صورت گيرد ولي چنين انتظاري برآورده نشد و گويي كه قرار است اين در همچنان بر همان پاشنه سابق بگردد.

۱ـ بدترين اتفاقي كه در اين ماجرا رخ داد، جناحي شدن صف‌بندي‌ها بود. اگر در قضيه فيش‌ها ديديم كه اين جناح‌بندي بسيار كم‌رنگ و حتي در مواردي بي‌رنگ بود، در اين ماجرا به جز اندكي از اصولگرايان، عموم آنان يا سكوت كرده يا حتي حمايت تلويحي و تصريحي از اين اقدام كردند. توجه شود كه ما نمي‌خواهيم وارد اصل و جزييات ماجرا شويم كه اصل ماجرا از طريق شفافيت روشن خواهد شد. اينكه آيا ليست منتشره درست است يا خير، دير يا زود روشن مي‌شود، مساله اصلي نحوه برخورد با يك ادعا در زمينه فساد مالي بود.

۲ـ برخورد بسيار بدتري كه صورت گرفت احضار مدير سايتي است كه اين خبر را منتشر كرده بود. انتشار متن نامه‌اي اداري و عادي هيچ منع قانوني ندارد فارغ از اينكه محتواي آن چه باشد. حتي اگر به فرض محال اين كار مخالف قانون هم بود، لزومي نداشت كه به اين سرعت اقدام شود. اين اقدام نتيجه‌اي برخلاف انتظار انجام‌دهندگانش خواهد داشت. بدتر از آن فيلتر و خارج كردن سايت از دسترس عموم بود كه چنين كاري اصلا در شأن جامعه ايران نبود و نيست.

۳ـ اتفاق ناخوشايند ديگر جلوگيري از انتشار برنامه‌اي در اين زمينه از رسانه ملي بود، كه نه تنها فقدان استقلال نسبي اين رسانه را براي چندمين بار اثبات كرد، بلكه نشان داد كه طرف مقابل چنان قدرتمند است كه مي‌تواند خطوط قرمز خود را حفظ كند، اين نيز به افرايش بي‌اعتمادي‌ها منجر شد.

۴ـ اقدامات شتابزده‌اي در اين ماجرا رخ داد كه تعبير و تفسير آنها مهم است. براي نمونه نوشتن نامه آقاي شهردار به دادستان كل كشور. متاسفانه افراد عادي اين اشتباه را مي‌كنند كه براي دادستان كل جايگاه رفيعي در رسيدگي‌ها قايل مي‌شوند. بروز اين اشتباه نزد مردم عادي عجيب نيست، ولي از سوي يك نهاد مهم مثل شهرداري خيلي عجيب است. دادستان كل در اين موضوع هيچ نقشي و وظيفه‌اي ندارد، دادستان تهران است كه وظيفه پيگيري را دارد. اهميت اين خطا از آنجا ناشي مي‌شود كه نشان مي‌دهد اقدامات دستگاه عريض و طويل شهرداري مبتني بر شناخت ضوابط و دانش حقوقي نيست.

۵ـ در جريان اين افشارگري دوباره شاهد زنده شدن استدلال‌هاي عجيب و غريب گذشته هستيم. براي مثال يكي از اعضاي اصولگراي شوراي شهر در اين باره گفته است كه: «ما معتقديم با حقوق‌هاي نجومي، فساد اداري و رانت‌خواري با قاطعيت بايد برخورد شود و سوء‌استفاده‌كنندگان در مجامع قضايي محاكمه شوند؛ اما وقتي كه اين مسائل در فضاي سياسي قرار مي‌گيرد و ابزاري مي‌شود در اختيار گروه‌هاي سياسي كه به‌دنبال مقابله با رقبا هستند، اساسا از مدار اخلاق، انصاف، شرع، قانون و عرف خارج مي‌شود.

درباره املاك نجومي كه مطرح شد، سازمان بازرسي مدت‌هاست در شهرداري و شورا مستقر شده و وظيفه آن پيگيري گزارشات است كه البته گزارشاتي نيز از شورا و شهرداري دريافت و جمع‌بندي كرده‌اند. در موضوع اخير نيز سازمان بازرسي سوالاتي مطرح كرده كه بايد به آن پاسخ داده مي‌شد؛ ولي ناگهان مي‌بينيم گزارشي كه در سازمان بازرسي در دست بررسي و اقدام بوده است، تبديل به يك جريان خبري مي‌شود كه به اعتقاد بنده قوه قضاييه بايد به اين موضوع ورود پيدا كند و با تمام افرادي كه اين گزارشات را خارج از مكانيسم قانوني منتشر كرده‌اند، به همان ميزان و قاطعيت برخورد كند.»

 واقعيت اين است كه هر اقدامي شود را مي‌توان نافي آبروي چند نفر دانست. در حالي كه حقوق عامه مردم زير بار بي‌توجهي‌ها از ميان مي‌رود، به فكر آبروي يكي، دو نفر بودن نشانه صداقت نيست. به علاوه اگر خانه خريدن با تخفيف كار بدي است، انتشار اسامي كساني كه از اين امتياز بهره‌مند شده‌اند، موجب آبروريزي آنان نمي‌شود، حتي مي‌توانند به صراحت از آن دفاع كنند.

 

ولي اگر اين كار فساد و تباهي است، پس چه بهتر كه اسامي افراد منتشر شود. از سوي ديگر در نامه مقام قضايي به شهرداري ذكر شده است كه حداكثر تا تاريخ ٢٠ مرداد ٩٥ پاسخ دهيد. آيا چنين پاسخي تا آن تاريح حتي تاكنون داده شده است؟ يقين بدانيم اگر افشا نمي‌شد باز هم آن قدر بي‌پاسخ مي‌گذاشتند كه موضوع منتفي شود. پس براي رسيدگي چاره‌اي جز افشاگري نبوده است.

۶ـ متاسفانه اصولگرايان در اين آزمون نمره بسيار بدي گرفتند. به جز اندكي از آنان بقيه حداقل تاكنون رد شده‌اند. هر چند وقت براي جبران دارند. برخي افراد آنان تاكنون چند بار خانه رانتي گرفته‌اند و حتي آن را با افتخار مي‌گويند و اعلام هم كردند كه الان هم در خانه سازماني شوراي شهر سكونت دارند!! برخي ديگر به‌جاي شفاف‌سازي خودشان كه دو خانه گرفته‌اند، از شهرداري مي‌خواهند كه اطلاعات بدهد!! ظاهرا شهامت اصولگرايان براي مبارزه با فساد تا وقتي است كه متهم آن از منسوبين به خودشان نباشند. به اين مي‌گويند رفتار منصفانه و اصولگرايانه.