به گزارش مشرق، مجوز تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان در سال نود و دو توسط استاندار وقت این استان؛ عبدالحسن مقتدائي صادر شد؛ صدور این مجوز با اعتراض و اظهار نظرهای مختلف از سوی بعضي ازمسئولین اجرایی و نظارتی مواجه شد و در نهایت استاندار وقت خوزستان در آخرین اظهار نظر رسمی خود ( دوم تیر ماه سال جاری ) از رسيدگي تمام وكمال به پرونده ی تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خبر داد و تاکید کرد که تردد این خودروها در قالب طرح توسعه پایدار گنجانده شده و به تصویب شورای امنیت كشور وتاييد شوراي عالي امنيت ملي نیز رسیده است بنابراین کاملا قانونی محسوب می شود ؛لازم به ذکر است به استناد قانون هیچ يك از مراجع بازرسی و نظارتی و حتي ديوان عدالت اداري نيز مجوز دخالت در مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد. رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور شامگاه شنبه ( ۳۰ مرداد ماه ) در گفتگو با رسانه ملی گفت: خودروهای شماره گذاری شده در مناطق آزاد منحصرا مجوز تردد در شعاع قانونی همان منطقه آزاد را دارند البته در بندر انزلی خودروها از مجوز تردد تا شعاع 50 کیلومتر از محدوده منطقه آزاد برخوردار هستند.
اکبر ترکان با اشاره به خودروهای پلاک اروند بیان کرد: در استان خوزستان ؛ استاندار سابق این استان مجوز تردد خودروهای پلاک اروند را در سطح استان صادر نمود که در روند صدور این مجوز شورای عالی مناطق آزاد نقشی نداشت اما سوالی که مطرح میشود این است که حال بنده چگونه می توانم جوابگوی سایر مناطق آزاد در سطح کشور باشم؟!
به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور؛ استاندار سابق خوزستان که برای صدور این مجوز همواره با انتقادات فراوانی از سوی مسئولین مربوطه مواجه بوده است عنوان کرد: بنده آمادگی مناظره علنی با همه ي مقامات اجرایی؛ نظارتی یا بازرسی که به موضوع تردد خودروهای پلاک اروند معترض و منتقد است را دارم.
عبدالحسن مقتدائي ضمن رد کردن اظهارات اخیر رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور مبنی بر غیر قانونی بودن تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان گفت: اقدام بنده کاملا قانونی بوده است اما شاید عده ای از مفاد و تبصره های قانون یا مصوبات قانونی بی اطلاع هستند که توصیه میکنم در این خصوص مطالعه کنند؛ به اعتقاد بنده افرادی که با وجود خاتمه ي این پرونده در نهادهای نظارتی؛ بازرسی و قضایی مانند دیوان عدالت اداری؛ سازمان بازرسی کل کشور؛ نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری و دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و عدم محكوميت اينجانب در اين نهادها؛ همچنان بر طبل مخالفت با این مصوبه قانونی می کوبند دچار کج فهمی از قانون هستند.
وی با انتقاد از سیاست گذاری رسانه ملی ادامه داد : تاکنون توسط رسانه ملی فضا و فرصت لازم در اختیار مسئولین اجرایی؛ نظارتی و بازرسی و سایر مسئولین مربوطه برای اظهار نظر یک طرفه در رابطه با تردد خودروهای پلاک اروند گذاشته شده است اما انصاف و عدالت حکم میکند این مجال نيز به اينجانب به عنوان طرف دیگر این مبحث و استانداری که در بدترین شرایط توانست خوزستان را مدیریت کند داده شود تا در چارچوب قانون و در یک برنامه زنده تلویزیونی وبا حضور تمام مدعيان و مخالفان اين طرح پاسخگوی اظهارات،انتقادات و اعتراضات وارده باشم؛ يقين دارم اقدام اينجانب بهره گیری از فرصت های قانونی در راستای خلق یک فرصت و مزیت جديدو جامع برای شهروندان استان خوزستان بوده است هرچند که مطابق استانداردهای مدیریتی این تخلف نیست بلکه یک هنر و خلاقیت مدیریتی است!
مقتدائي اضافه کرد : شاید سکوت بنده باعث شده است عده ای تصور کنند دیواری کوتاه تر از مقتدائي وجود ندارد و می توانند او را مقصر قلمداد کنند اما سکوت من به حرمت نظامی است که ریشه در خون شهداي عزيزو بزرگوار اين مرز وبوم دارد که در غیر این صورت و بدون شک از قدرت پاسخگویی معقولانه و منطقی برای اظهارات غير كارشناسي یکایک منتقدان خود برخوردار هستم؛ شايد به علت كم شدن سوژه ها در سطح کشور در حال حاضر هیچگونه سوژه و موضوعی جذاب تر و مهم تر از پرداختن به تردد خودروهای پلاک اروند نیست که مسئولین مذکور عزم خود را برای تاختن به این مقوله که مطابق مصوبه شورای امنیت كشور كه اتفاقاً اكثريت اين دستگاه هاي در إن شورا عضويت دارند کاملا قانونی است جزم نموده اند.
وی با اعلام جمعیت ساکن در منطقه آزاد اروند ( آبادان و خرمشهر ) يادآور شد: در حال حاضر حدودا 500 هزار نفر در منطقه آزاد اروند ساکن هستند که هریک از آنها می تواند یک خودروی پلاک اروند خریداری کند اما حتی یک دهم این آمار خودروی پلاک اروند در سطح استان خوزستان تردد نمیکند و عده ای برچسب تخطی از قانون و قانون شکنی به بنده چسبانده اند؛ اگر این ادعا صحیح بود از تردد این خودروها در سطح استان ممانعت به عمل می آمد و با بنده نیز برخورد می شد اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد تا خود ملاکی برای قانونی بودن اقدام اينجانب باشد!
استاندار سابق خوزستان تاکید کرد: خوزستان یک استان مرزی و حساس به شمار می رود که وظیفه من به عنوان مدیریت عالی وقت این استان تثبیت جمعیت در مناطق مرزی بود تا بدین ترتیب هریک از مردم عادی نقش یک سرباز بدون سلاح را در محافظت از مرزها ایفا کند؛ در حال حاضر تک تک این مردم و ساير مرزنشينان غيور كشور همانند یک سرباز بدون سلاح هستندکه حاضرند جان خود را برای حفظ اين سرزمين و تماميت ارضي آن تقديم كنند.همان طور که در زمان جنگ از مهران تا تاهويزه وسوسنگردو خرمشهر وآبادان واروند كنار همین مردم در مقابل یورش نیروهای بعثی سینه سپر نمودند؛ تا فرصت براي سازماندهي واعزام نيرو به مناطق جنگي فراهم آمد.حال اعطای یک امتیاز قانونی به این مردم رنج دیده به مذاق عده ای خوش نیامده است!
مقتدائی خاطرنشان کرد: بدليل وجود مصوبه ي طرح توسعه ي استان هیچ منطقه آزادی دليلي براي مقایسه خود را با خوزستان و منطقه آزاد اروند ندارد؛ گواه این ادعا اینکه یکی از قاضی هایی که مسئول رسیدگی به این پرونده بود و باید در خصوص صدور این مجوز به ایشان توضیحات خود را ارائه میدادم پس از شنیدن دلایل بنده گفت اگر این مجوز صادر نمی شد با شما برخورد میکردم!
استاندار سابق خوزستان گفت: تریبون های عمومی متعلق به کل مردم است و نباید تبدیل به فرصتی برای تضییع حقوق مردم مظلوم و غیور خوزستان ومنطق مرزي و محروم كشور شود لذا با توجه به پراکنده گویی و اضافه گویی برخی از مسئولین از مجرای این تریبون ها یک بار برای همیشه این افراد را به مناظره آزاد زنده و علنی دعوت می کنم تا پس از آن دیگر نیازی به اظهارات نسنجیده از طرف آنها و بر هم زدن آرامش مردم نباشد.
مقتدایی گفت: مناطق آزاد کشور ، آقای ترکان و اعضای هیات مدیره حق ندارد برای خارج از محدوده خود نسخه بپیچد! با توجه به پراکنده گویی و گزافه گویی بعضی از مسئولین از تریبون های عمومی که متعلق به همه مردم است یک بار برای همیشه این افراد را به بحث ازاد دعوت می کنم و بعد از آن آقایان از تریبون های عمومی حرف بی ربط نزنند .
