به گزارش مشرق، روزنامه اتریشی «کوریر» طی گزارشی نوشت: آنگونه که به نظر می‌رسد «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در ابهام و تردید مربوط به موضع خود در قبال تحریمهای اعمال شده از سوی کشورهای غربی علیه روسیه غرق شده است و خود نیز نمی‌داند که باید چه رویکردی در قبال این مسئله در پیش بگیرد و اقدام به لغو این تحریم‌ها کند یا آن را همچنان حفظ کند.
آنگلا مرکل اخیرا در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که «در حال حاضر دلیلی برای لغو تحریمهای ضدروسی وجود ندارد» اما باید توجه داشت که این یک شعار معمول است و خانم مرکل همواره از بحران اوکراین، کریمه و توافقات مینسک سخن می‌گوید؛ حال آنکه اگر این سخن صدراعظم آلمان را با سایر اظهارات اخیرش مقایسه کنیم، در بهت و حیرت فرو خواهیم رفت چرا که خانم مرکل اظهار داشته که مایل است روابط آلمان با روسیه به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردد!
این نشریه اتریشی در تحلیل این رویکرد صدراعظم آلمان نوشت: چنین چرخشی احتمالا می‌تواند نشانه فقدان موضع سیاسی شفاف یا بی‌ثباتی کامل در قبال عرصه بین‌الملل باشد اما در نهایت باید توجه داشت که چنین رفتاری نسبتا عجیب است.
این در حالیست که صدراعظم آلمان در همین شرایط و بطور همزمان از انجام مذاکره با ترکیه با هدف گسترش روابط دو کشور و حل بحران مهاجران حمایت می‌کند.
غرب روسیه را به دامن زدن به ناآرامی‌های اوکراین و حمایت از استقلال‌طلبان این کشور متهم می‌کند حال آنکه روسیه تمامی این اتهامات را رد می‌کند.
کشورهای غربی با مطرح کردن چنین ادعاهایی، از ژوئیه 2014، چندین دور تحریم را علیه مسکو تحمیل کرده‌اند و اوایل تیرماه گذشته نیز اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی خود علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
بر این اساس، محدودیت‌های مالی وضع شده علیه مسکو به بهانه پایان دادن به بحران اوکراین، تا 31 ژانویه 2017، ادامه خواهد یافت.
این تحریم‌ها نخستین بار پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در روز 31 ژوئیه سال 2014 علیه مسکو تصویب و در سپتامبر همان سال اجرایی شد و اندکی بعد نیز با ادعای حمایت مسکو از جدائی‌طلبان شرق اوکراین مجددا تشدید شد.
تحریمهای ضدروسی بخش‌های مالی، انرژی و نظامی روسیه را هدف گرفته‌اند و اتحادیه اروپا رفع این تحریم‌ها را به اجرای کامل توافقنامه موسوم به توافق مینسک منوط کرده است.
این توافق که قرار بود تا دسامبر 2015 اجرایی شود، خواستار آتش‌بس کامل در شرق اوکراین و عقب کشیدن تسلیحات سنگین از مناطق مرزی است.
آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از همپیمانان آنها بعد از الحاق «کریمه» به روسیه، چندین دور تحریم علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه و همچنین شماری از افراد و نهادهای این کشور تحمیل و مسکو را به مداخله در درگیری‌های کی‌یف و استقلال‌طلبان شرق اوکراین متهم کرده‌اند.
این در حالیست که مسکو به طور مداوم تمامی این اتهامات را رد کرده و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با هشدار نسبت به غیرسازنده بودن تحریمهای غرب و سیاسی خواندن این تحریم‌ها، بارها اتحادیه اروپا را به دلیل پیروی کورکورانه از سیاست‌های آمریکا سرزنش کرده است.
آنگلا مرکل اخیرا در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که «در حال حاضر دلیلی برای لغو تحریمهای ضدروسی وجود ندارد» اما باید توجه داشت که این یک شعار معمول است و خانم مرکل همواره از بحران اوکراین، کریمه و توافقات مینسک سخن می‌گوید؛ حال آنکه اگر این سخن صدراعظم آلمان را با سایر اظهارات اخیرش مقایسه کنیم، در بهت و حیرت فرو خواهیم رفت چرا که خانم مرکل اظهار داشته که مایل است روابط آلمان با روسیه به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردد!
این نشریه اتریشی در تحلیل این رویکرد صدراعظم آلمان نوشت: چنین چرخشی احتمالا می‌تواند نشانه فقدان موضع سیاسی شفاف یا بی‌ثباتی کامل در قبال عرصه بین‌الملل باشد اما در نهایت باید توجه داشت که چنین رفتاری نسبتا عجیب است.
این در حالیست که صدراعظم آلمان در همین شرایط و بطور همزمان از انجام مذاکره با ترکیه با هدف گسترش روابط دو کشور و حل بحران مهاجران حمایت می‌کند.
غرب روسیه را به دامن زدن به ناآرامی‌های اوکراین و حمایت از استقلال‌طلبان این کشور متهم می‌کند حال آنکه روسیه تمامی این اتهامات را رد می‌کند.
کشورهای غربی با مطرح کردن چنین ادعاهایی، از ژوئیه 2014، چندین دور تحریم را علیه مسکو تحمیل کرده‌اند و اوایل تیرماه گذشته نیز اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی خود علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
بر این اساس، محدودیت‌های مالی وضع شده علیه مسکو به بهانه پایان دادن به بحران اوکراین، تا 31 ژانویه 2017، ادامه خواهد یافت.
این تحریم‌ها نخستین بار پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در روز 31 ژوئیه سال 2014 علیه مسکو تصویب و در سپتامبر همان سال اجرایی شد و اندکی بعد نیز با ادعای حمایت مسکو از جدائی‌طلبان شرق اوکراین مجددا تشدید شد.
تحریمهای ضدروسی بخش‌های مالی، انرژی و نظامی روسیه را هدف گرفته‌اند و اتحادیه اروپا رفع این تحریم‌ها را به اجرای کامل توافقنامه موسوم به توافق مینسک منوط کرده است.
این توافق که قرار بود تا دسامبر 2015 اجرایی شود، خواستار آتش‌بس کامل در شرق اوکراین و عقب کشیدن تسلیحات سنگین از مناطق مرزی است.
آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از همپیمانان آنها بعد از الحاق «کریمه» به روسیه، چندین دور تحریم علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه و همچنین شماری از افراد و نهادهای این کشور تحمیل و مسکو را به مداخله در درگیری‌های کی‌یف و استقلال‌طلبان شرق اوکراین متهم کرده‌اند.
این در حالیست که مسکو به طور مداوم تمامی این اتهامات را رد کرده و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با هشدار نسبت به غیرسازنده بودن تحریمهای غرب و سیاسی خواندن این تحریم‌ها، بارها اتحادیه اروپا را به دلیل پیروی کورکورانه از سیاست‌های آمریکا سرزنش کرده است.
