به گزارش مشرق به نقل از مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری نوشته است: به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیئت وزیران که در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آن‌ها با قوانین احرازشده ضمن تأئید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌شود.
شماره۳۱۳۴۸هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۶۷۵/ت۴۰۶۵۸هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰، موضوع «اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب ماده (۱۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلّف به اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند، علیهذا، عبارت «اراضی ملّی و دولتی» مندرج در صدر بند (۱) مصوّبه، چون از حیث اطلاق، شامل اراضی ملّی و دولتی فاقد طرح‌های کشاورزی نیز می‌گردد، مغایر قانون است».
شماره۳۱۲۶۴هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰، موضوع «آئین‌نامة ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ـ طبق ماده (۵) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶، دستگاه‌های اجرائی با عنایت به مواد (۱) لغایت (۴) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخّصاً معلوم است، علیهذا، قسمتی از بند (۱) ضوابط اجرائی ناظر به تعریف دستگاه‌های اجرائی که مقرّر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرائی عبارتند از کلیّه دستگاه‌های اجرائی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل‌کشور»، از آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد اعم یا اخصّ است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است. ۲ـ الف: علاوه بر بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ که بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات کشوری حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تأکید می‌نماید، به موجب پاراگراف میانی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریّت خدمات کشوری «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند (۴) ضوابط اجرائی مبنی بر تجویز «پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (۱۱) مصوّبه شماره۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهد بود، مغایر قانون است؛ ب: مضافاً اینکه، مغایر با قانون بودن مفاد بند (۱۱) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۵۵۶۳۹هـ/ب مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ اعلام گردید، علیهذا، بند (۴) ضوابط اجرائی از این حیث که متضمّن احیاء مصوّبه ملغی‌الاثرشده می‌باشد، مغایر تبصره (۴) قانون نحوة اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد... هیأت وزیران... مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». ۳ـ ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر تعریف اعتبار، مقرّر می‌دارد «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، علیهذا، عبارت «دستگاه‌های اجرائی مکلّفند حق عضویّت و... از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند...» مندرج در قسمت اخیر بند (۷) ضوابط اجرائی چون از حیث اطلاق، اعتبارات دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن را شامل می‌گردد، مغایر قانون است. ۴ـ الف: به موجب پاراگراف دوم بند «ع» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعة قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب... با رعایت احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند»، با عنایت به وجود احکام علیحده برای دستگاه‌های مذکور، عبارت «دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف» مندرج در صدر بند (۱۱) ضوابط اجرائی که از حیث اطلاق شامل مراجع و دستگاه‌های خارج از زیرمجموعه قوّه مجریه می‌گردد، مغایر قانون است؛ ب: علاوه بر ماده (۱۰۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ که به موجب آن «نحوة تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تابع مقرّرات و آئین‌نامه‌های خاص می‌باشد، طبق بند (م ـ۱) ماده (۲۲۴) و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هزینه اعتبارات دستگاه‌های مذکور حسب مورد تابع سیاستگذاری‌ها و اولویّتهای تحقیقاتی مصوّب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و یا در چارچوب مصوّبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی... مصوّب هیأت امناء نهادهای مذکور می‌باشد، علیهذا، بخشی دیگر از بند (۱۱) ضوابط اجرائی که نحوة مصرف و درآمدهای اختصاصی و مازاد بر آن متعلق به دانشگاه‌ها را با توجه به دارابودن احکام خاص، مشروط به تبادل موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌داند، مغایر قوانین مربوط می‌باشد. ۵ ـ به موجب جزء «الف» بند (۱۰۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، «اعتبارات ـ پژوهشی ـ که ذیل هر دستگاه اجرائی منظور می‌گردد فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویّتهای تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکتهای مربوط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و هم‌چنین با رعایت جزء (۱) بند «م» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقرّرات هزینه می‌گردد»، علیهذا، بند (۱۳) ضوابط اجرائی که دستگاه‌های اجرائی را در خصوص چگونگی هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی با توجه به دارا بودن احکام خاص، مکلّف به دریافت تأییدیّه از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می‌نماید، مغایر با قانون است. ۶ ـ نظر به تعریف اعتبار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور و با عنایت به مواد (۸) و (۵۸) همین قانون ناظر بر ضرورت تعیین و اعلام انواع دیون بلا‌محلّ حسب مورد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هم‌چنین توجّهاً به ماده (۶۳) قانون محاسبات که به موجب آن پرداخت دیون ناشی از تعهدات ایجادشده سابق و سنوات قبل را مشروط به پیش‌بینی آن در بودجه سالهای بعد می‌داند، علیهذا، عبارت «با لحاظ اجرای تعهدات قبلی» مندرج در بند (۱۸) ضوابط اجرائی از این حیث که بدون هرگونه تصریح به ضرورت تعیین و اعلام دیون بلا‌محلّ توسط یکی از دو نهاد مربوط، دستگاه‌ها را به اجراء و ایفای تعهدات قبلی خود از محلّ اعتبارات تخصیص‌یافته سال ۱۳۹۰ همان دستگاه‌ها تکلیف می‌نماید و علاوه بر آن، موجب هزینه شدن اعتباراتی می‌گردد که دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن می‌باشد، مغایر قانون است. ۷ـ الف: به موجب ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به ارقام مربوط به بودجه شرکتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی منوط به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای مزبور می‌باشد؛ ب: طبق قسمت اخیر جزء «ع» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود» مکلّف به رعایت احکام و ردیف‌های مخصوص به خود می‌باشند؛ ج: وفق بند (۱۲) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوّب ۱۳۷۵ «تصویب بودجه، اصلاح و متمّم بودجه... سالانه شهرداری و...» از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، علیهذا، تحمیل شدن محدودیّت‌های مندرج در بند (۱۹) ضوابط اجرائی به شهرداری‌ها، شرکتهای دولتی و هم‌چنین به آن بخش از مؤسسات عمومی غیردولتی که خارج از زیرمجموعه قوّه مجریّه بوده و دارای احکام و مقرّرات مربوط به خود می‌باشند، مغایر با قوانین مربوط است».
شماره۳۱۲۹۱هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۷۰۳۸/ت۴۵۰۵۷ک مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹، موضوع «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ـ به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «کلیه تصویـب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العـمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد
در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد...» علیهذا، بندهای (۱ و ۲) تصویب‌نامه که قبل از تأمین بار مالی، تعهداتی را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ایران یا بانکهای عامل می‌نماید، مغایر قانون است. ۲ـ به موجب تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱ هرگونه اقدام بانک مرکزی جهت استفاده از اختیارات موضوع ماده (۱۴) منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است، علیهذا، جزء «الف» بند (۴) مصوّبه که بانک مرکزی را صرفاً با استناد به مصوّبه هیأت وزیران و بدون تصریح به ضـرورت تصویب قبلی موضوع توسط شورای پـول و اعتبار، مکلّف به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی...، با نرخ حداکثر دوازده درصد (۱۲%) می‌نماید،
از حیث تداخل در وظایف و اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون است».
شماره۳۱۲۵۸هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۳۸/ت۴۴۹۴۰ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹، موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای آزاد راه تبریزـ مرند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همان قانون می‌سّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، تبصره (۱) ذیل بند (۲) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت ساختمانی تاریر، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»
شماره۳۱۳۳۵هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۰۶۴۸/ ۳۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، موضوع «پرداخت جوائز صادراتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ـ مادة (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، ۲ـ محلّ مصرف ردیف ۱ـ ۱۰۱۰۰۰ جدول شمارة (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور منحصر است به سهم بخش تعاونی، بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی، سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و نیز تقویت منابع بانک تعاون، علیهذا، متن مصوبّه از حیث تکلیف به هزینه نمودن مبلغ چهار هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارائی‌های مالی از محلّ ردیف مزبور برای پرداخت جوایز صادراتی، چون عنوان جوائز صادراتی، خارج از مصادیق مندرج در جدول شمارة (۸) قانون بودجه بوده و متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر با قانون است».
شماره۳۱۲۷۰هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۹۷۲۹/ت۴۶۳۹۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۹، موضوع «پرداخت یا تها‌تر بدهی‌های شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ به موجب جزء (الف ـ۳) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (۲۲) این قانون واگذار نماید.» علیهذا متن مصوّبه، چون علاوه بر پیمانکاران شامل مشاوران و سازندگان تجهیزات نیز می‌شودبه دلیل توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه چون واژه «پیمانکاران» مندرج در مصوّبه، از حیث اطلاق شامل پیمانکاران خارج از فهـرسـت مندرج در جدول شـماره (۲۲) قـانون مـی‌گردد، نیز مغـایر قانون اسـت. ۲ـ به موجب قانون بودجه، «طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی» قابل واگذاری است، علیهذا، متن مصوّبه از این حیث که امر واگذاری را علاوه بر «سهام» مصرّح در جزء (الف ـ۳) بنـد (۸) قانون بودجه، به اموال و دارائی‌های وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ـ بدون آنکه این اموال و دارائی‌‌ها به «طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری» مقیّد گردد ـ و هم‌چنین به منافع حاصل از فروش آن‌ها تعمیم و تسرّی داده است، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور ۱۸ مصوبه هیئت دولت را غیرقانونی اعلام کرد.
