به گزارش مشرق، عباس حاجي‌نجاري طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:
مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس در تاريخ 95/3/8 اقتصاد و فرهنگ را دو اولويت كاري مجلس دهم دانستند و فرمودند: «اقتصاد مسئله فوري و اولويت كنوني ماست [اما] فرهنگ يك مسئله مستمري است و بسيار مهم است. حتي در قضيه اقتصاد هم مهم است. برادران عزيز و خواهران عزيز، در مسئله فرهنگ بنده احساس يك ولنگاري مي‌كنم. در دستگاه‌هاي فرهنگي اعم از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي يك نوع ولنگاري و بي‌اهتمامي در امر فرهنگ وجود دارد، چه در توليد كالاي فرهنگي مفيد كه كوتاهي مي‌كنيم و چه در جلوگيري از توليد كالاي فرهنگي مضر كه كوتاهي مي‌كنيم.»
پس از اين هشدار رهبري بود كه سخنگوي وزارت ارشاد در نشست رسانه‌اي خود از تقويت شوراي نظارتي وزارت ارشاد سخن به ميان آورد و گفت: ولنگاري فرهنگي و تذكر ايشان تنها محدود به ارشاد نيست و ديگر نهادهاي فرهنگي، دولتي و غيردولتي نيز بايد خود را مخاطب سخن ايشان بدانند، نهادها بايد تلاش كنند كه با سهل‌انگاري فرهنگ كشور آسيب نبيند.
نوش‌آبادي در اين گفت‌وگو تصريح كرد كه شوراي نظارتي و مميزي تقويت شده است و اگر در اجرا هم از روي سهل‌انگاري خطايي صورت بگيرد با آن برخورد مي‌شود و اجازه نمي‌دهيم كالاي مسموم معنويت، اعتقاد و خانواده را تحت تأثير قرار دهد.
نوش‌آبادي در اين گفت‌وگو در عين حال از مصوبه هيئت دولت سخن به ميان مي‌آورد كه براساس آن نيروي انتظامي تنها از جهت بررسي انتظامي و ترافيكي، اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري مي‌تواند اظهارنظر كند و بايد امنيت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتواي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري تأمين كند. فارغ از صلاحيت قانوني اين مصوبه با توجه به ساختار نيروي انتظامي، اگر آنچه را كه در برگزاري جشن حافظ در هفته گذشته در تالار وحدت گذشت و متأسفانه تحت‌الشعاع برخورد نامناسب نشريه يالثارات با آن قرار گرفت، اولين آزمون وزارت ارشاد در برگزاري اينگونه مراسم بدانيم، آنگاه مي‌‌توان به عمق نگراني‌هاي دلسوزان نظام نسبت به آنچه كه «ولنگاري فرهنگي» ناميده شده است، پي برد.
جنبشي كه به بهانه تجليل از بازيگران برگزار مي‌شود و در آنها از تنها چيزي كه نشان نيست هنر واقعي است. نكته‌اي كه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس آن را در تناقض با آموزه‌هاي اسلامي و گسترش ناهنجاري و ولنگاري فرهنگي قلمداد كرده است و از برخورد جدي كميسيون فرهنگي مجلس با وزير ارشاد سخن به ميان مي‌آورد.
ممكن است مسئولان وزارت ارشاد به اين نكته اشاره كنند كه اين مراسم ارتباطي به وزارتخانه نداشته و به يك مجموعه هنري مرتبط است، مگر وظيفه وزارت ارشاد در اين عرصهها چيست، موضوع نظارتي كه به آن اشاره شد قرار است كجا نمود پيدا كند. آيا سلب اختيار از نيروي انتظامي به عنوان تنها نيرويي كه در اين عرصهها با دغدغه بيشتر نسبت به ارزش‌هاي ديني عمل مي‌كرده، تنها مشكل دولت محترم در اين عرصه بود.
با نزديك شدن به زمان انتخابات آينده و ملاحظات سبد رأي ممكن است سبب شود فضاي سياسي و فرهنگي كشور شاهد مراسم بيشتري از اين دست باشد كه نتيجه آن افزايش نمره منفي دولتمردان در اجراي مهم‌ترين وظيفه‌شان باشد كه در ابتداي اصل سوم قانون اساسي بر آن تصريح شده است و آن «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» است.
تلاش براي گسترش ناهنجاري‌هاي فرهنگي اگرچه متناسب با راهبرد دشمنان ريشه‌اي به در ازاي عمر انقلاب دارد، ولي ترديدي نمي‌توان داشت كه متناسب با تحولات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري فضاي مجازي و شكست و ناكامي دشمنان در عرصه‌هاي ديگر بر اين عرصه تمركز شده است و اين در حالي است كه متناسب با آن هيچ اقدام و تحولي جدي از نهادهاي مسئول در اين عرصه ديده نمي‌شود.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه فرهنگي كشور منفعل و درگير حواشي است و حتي اجراي مصوبات قبلي را هم دنبال نمي‌كند. مسئولان فضاي مجازي هم تنها به افزايش سرعت اينترنت و ارزان‌سازي آن فكر مي‌كنند و مسئولان اجرايي كشور از هم‌اكنون به دنبال انتخابات آينده و تخريب رقباي احتمالي انتخابات هستند و باقي مي‌ماند زمينه براي هنجارشكنان عرصه فرهنگ و آن حداقلي هم كه نيروي انتظامي مي‌توانست در كنترل فضاي ناهنجاري‌ها مؤثر باشد، با مصوبه هيئت دولت محترم محدود مي‌شود.
دشمنان در تلاش براي اثرگذاري در اين عرصه همه ظرفيت خود را به كار گرفته و از بيان آن نيز براي تحقق تغيير در فضاي داخلي ابايي ندارند و در اين سو در عين انفعال مسئولان فرهنگي، نخبگان عرصه فرهنگ، حوزه‌هاي علميه و... نيز عرصه را خالي كرده‌اند.
همان‌گونه كه در ارديبهشت 59، مصادره دانشگاه‌ها توسط گروه‌هاي مسلح فاز اول انقلاب فرهنگي را كليد زد،اكنون به نظر مي‌آيد زمان انقلاب فرهنگي واقعي فرارسيده و مقابله با آن ناهنجاري‌ها رسالت تاريخي نيروهاي مؤمن به انقلاب را بيش از پيش سنگين‌تر كرده است.
پيش‌نياز اين امر گفتمان‌سازي و ايجاد حساسيت به ويژه در حوزه نخبگان و همسو كردن حوزه و دانشگاه است. اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز يك مطالبه‌گري ملي براي پاسخگو كردن دستگاه‌هاي رسمي نظام، در امر قانونگذاري (مجلس) و اجرايي (دولت و نهادهاي فرهنگي) در مواجهه با ولنگاري فرهنگي گردد. اين جريان فراگير ملي در عين حال مي‌تواند دستگاه‌هاي غيردولتي مرتبط با اين امر را نيز تحت تأثير قرار دهد و زمينه‌اي براي ايجاد تحرك و پويايي در ميان نيروهاي مؤمن به انقلاب و به ويژه جوانان گردد.
