کد خبر 612408
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷

یافته‌های یک گزارش سنای برزیل نشان می‌دهد، دیلما روسف قانون اساسی کشورش را از طریق دستکاری حساب‌های دولتی نقض کرده است. این گزارش، دادگاه استیضاح را یک گام بیشتر به سمت تعیین سرنوشت رئیس‌جمهوری تعلیق شده برزیل به جلو هدایت می‌کند.

 به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری رویترز، گزارش مذکور احتمالا جمعه در کمیته استیضاح و در سه‌شنبه آتی در صحن سنا به تایید می‌رسد و دادگاه استیضاح دیلما روسف، رئیس‌جمهوری معلق برزیل وارد فاز نهایی می‌شود و 81 سناتور باید اواخر اوت و یا اوایل سپتامبر حکمی صادر کنند.

استیضاح این رهبر چپگرای برزیل هفت ماه است که سیاست این کشور آمریکای جنوبی را فلج کرده و موجب شده تا میشل تامر که سابقا معاون روسف بود، موقتا جای او را به عنوان رئیس‌جمهور بگیرد. انتصاب موقت تامر هم مانعی بر سر راه تلاش‌های او برای بیرون کشیدن برزیل از بحران مالی و رکود شدید شمرده می‌شود.

روسف به تغییر آمارهای رسمی بودجه و استفاده از منابع بانک‌های دولتی برای لاپوشانی وضعیت واقعی و شکننده اقتصاد برزیل در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2014 متهم است. در آن انتخابات روسف مجددا به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد.

اکنون 54 رای یا به عبارتی رای دو سوم سنا برای محکوم کردن روسف لازم است. طبق آمار شرکت رایزنی سیاسی آرکو مستقر در برازیلیا، بین 56 تا 60 سناتور مایل به برکناری روسف هستند. احتمال اینکه تصمیم سناتورها عوض شود، بسیار اندک است چرا که میشل تامر تا حدی توانسته ثبات سیاسی و اقتصادی را برقرار کند.
منبع: ایسنا

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
    0 0
    آمریکا خودش کشورها را به هم می ریزد تا مردم توجیه شوند که مقامات ضد استعماری بی کفایتند. بعد که نوکران آمریکا آمدند خود به خود مشکل حل می شود!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس